لم يكن إعلان الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني مفاجِئًا للقيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل، إذ يتزامن القرار مع تصعيد سياسي وعسكري متزامن ضد طهران وحلفائها الإقليميين والوجود العسكري الإيراني في سوريا، ضمن سياسة "فرض الخطوط الحمراء" في مواجهة إيران ونظام الأسد وحزب الله. 

وفي هذا الإطار، هيمنت التناقضات على المواقف الإسرائيلية من القرار الأمريكي، فبينما جاء موقف القيادات السياسية -خاصة نتنياهو وليبرمان- مؤيدًا للقرار الأمريكي، فإن مواقف العسكريين كانت متحفظة، وتميل للتمسك بالاتفاق النووي بسبب غياب البدائل واحتمالات رفع القيود عن الأنشطة النووية الإيرانية، وتوسع إيران في نشر القواعد العسكرية، وتأسيس نقاط للتمركز في سوريا، فضلًا عن المخاوف من الضربات الانتقامية من جانب طهران أو تفجر مواجهات عسكرية غير محسوبة بين الطرفين.

ضغوط متصاعدة:

ضغطت الحكومة الإسرائيلية بقوة في الآونة الأخيرة للتعجيل بقرار الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران، وهو ما عبر عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب أصدره بعد دقائق معدودة من إعلان قرار ترامب بقوله: "إسرائيل تدعم تمامًا قرار الرئيس ترامب برفض الصفقة النووية الكارثية مع النظام الإرهابي في طهران.. لقد عارضت إسرائيل الصفقة النووية من البداية، لأنها مهدت الطريق لتطوير إيران ترسانة من القنابل النووية"، واصفًا القرار بأنه "تاريخي ويمهد لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".

وفي السياق ذاته، كشفت تدوينات وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان عن نفس الموقف الداعم للقرار قائلًا: "لقد أخبر الرئيس ترامب -قائد العالم الحر- نظام آية الله بصورة واضحة: كفى.. إيران دولة ديكتاتورية تدعم وتمول الإرهاب والموت في العالم بأسره". 

وتُعد هذه التصريحات إعلانًا ضمنيًّا لتمكن حملة الضغوط التي قادتها حكومة نتنياهو على مدار أشهر من الإسراع بقرار الانسحاب الأمريكي من الاتفاق، وبدت أهم مؤشرات التصعيد الإسرائيلي تجاه إيران فيما يلي:

1- نشر وثائق البرنامج النووي: كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي عن كم ضخم من الوثائق السرية استولى عليها الموساد الإسرائيلي من مخزن سري في طهران إيران في 30 أبريل 2018، وأشار نتنياهو إلى أن تل أبيب تمكنت من الحصول على 55 ألف صفحة من الأدلة و55 ألف ملف على 183 أسطوانة مدمجة حول "مشروع عماد" للتسلح النووي لإنتاج خمس رؤوس نووية، تبلغ قوة كل منها 10 كيلوطن من مادة تي إن تي شديدة الانفجار قبيل عام 2003، وكان الهدف من محاضرة نتنياهو من مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية إثبات نوايا طهران تطوير أسلحة نووية، وإنهاء المهلة التي منحها الرئيس ترامب لتعديل الاتفاق النووي. 

2- الضغط على الدول الأوروبية: عززت إسرائيل ضغوطها على بعض الدول الأوروبية للتأثير على موقفها الداعم لاستمرار الاتفاق النووي الإيراني، حيث نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في 5 مايو 2018 أنّ تل أبيب أطلعت مسئولين استخباراتيين من فرنسا وألمانيا على الوثائق السرية الخاصة ببرنامج التسلح النووي الإيراني بهدف التأثير على مواقف الدولتين من البرنامج النووي الإيراني.

وفي السياق ذاته، قام نتنياهو خلال لقائه رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي في نوفمبر 2017، ومحادثاته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في يناير 2018، بمحاولة إقناعهم بالتخلي عن دعم الاتفاق النووي وهو النهج الذي لم يجد قبولًا لدى الدولتين بسبب عدم وجود بديل واضح للاتفاق، والمخاوف من احتمالات التصعيد المتبادل بين طهران وتل أبيب، وهو ما تكرر خلال القمة اليونانية – القبرصية – الإسرائيلية في 8 مايو 2018.

3- تبني خطاب التصعيد العسكري: تصاعدت حدة تهديدات الحكومة الإسرائيلية تجاه إيران وحلفائها قبيل صدور القرار، حيث صرح نتنياهو في 6 مايو 2018، بأنه "يفضل التعجيل بالمواجهة مع إيران"، مؤكدًا استعداد إسرائيل لسيناريو المواجهة مع إيران.

ولقد امتدت التهديدات الإسرائيلية إلى استهداف الرئيس السوري بشار الأسد، حيث أكد يوفال شتاينتز، وزير الطاقة الإسرائيلي في 7 مايو 2018 أن تل أبيب ستقوم بالإطاحة بالأسد في حال السماح لقوات إيرانية بمهاجمة إسرائيل، وهو التهديد الذي كرره نتنياهو عقب اجتماع المجلس الوزاري الأمني المُصغر، مؤكدًا أن الأسد "سيدفع الثمن إذا سمح لإيران بمهاجمة إسرائيل من سوريا". كما هدد وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت في 8 مايو بتدمير لبنان في حال هاجم حزب الله إسرائيل، وذلك عقب تمكن الحزب من تحقيق تقدم ملحوظ في الانتخابات التشريعية اللبنانية.

4- استهداف المواقع الإيرانية في سوريا: كثفت إسرائيل من استهدافها المواقع العسكرية الإيرانية في سوريا خلال الأشهر السابقة على إعلان الانسحاب الأمريكي من الاتفاق، ففي 8 أبريل 2018 نفذت القوات الإسرائيلية هجومًا جويًّا على مطار "تي فور" العسكري قرب حمص مما أسفر عن مقتل عدد من العسكريين التابعين للحرس الثوري الإيراني.

 ورجحت بعض المصادر أن تكون إسرائيل هي المسئولة عن الهجمات على مطار الشعيرات في 17 أبريل 2018، والهجوم الذي استهدف اللواء 47 بمحافظة حماة قبيل نهاية أبريل، والذي أسفر عن تفجير مستودع للأسلحة كان يشرف عليه حزب الله، فضلًا عن توجيه ضربات لمواقع الدفاع الجوي السورية والقواعد الإيرانية في سوريا عقب إسقاط المقاتلة الإسرائيلية من طراز "إف -16"، وإصابة مقاتلة أخرى من طراز "إف -15" من جانب الدفاع الجوي السوري في 10 فبراير 2018.

5- تعزيز الاستعدادات الاحترازية في الجولان: عززت إسرائيل من استعداداتها الميدانية لمواجهة أي تصعيد إيراني مُحتمل ردًّا على القرار الأمريكي خاصة في هضبة الجولان السورية "المُحتلة"، في ظل رصد الجيش الإسرائيلي تحركات إيرانية استثنائية في سوريا و"أنشطة غير مألوفة للقوات الإيرانية" في المناطق الموازية للحدود بين سوريا وهضبة الجولان "المُحتلة" قبل ساعات من إعلان ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أبلغ السلطات المحلية في هضبة الجولان المُحتلة بتجهيز الملاجئ المضادة للصواريخ استعدادًا للتصعيد الإيراني، كما تم نشر منظومات للدفاع الصاروخي على الحدود مع سوريا، وإعلان "حالة الاستنفار القصوى" تحسبًا لهجمات صاروخية انطلاقًا من الأراضي السورية، وهو ما يمكن اعتباره مؤشرًا على التحفز إسرائيليًّا للتصعيد العسكري في مواجهة إيران.

مخاوف العسكريين:

على نقيض مواقف السياسيين الداعمة بقوة لإعلان الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، غلبت الانتقادات والتحذيرات على مواقف عدد كبير من القيادات العسكرية السابقة والحالية في إسرائيل التي وجدت في سياسة حكومة نتنياهو تجاه إيران تهديدًا مباشرًا لأمن إسرائيل، ومحاولة لافتعال مواجهة عسكرية مع إيران لتحقيق مكاسب سياسية تتعلق بحشد الدعم الداخلي، أو صرف الانتباه عن تحقيقات الفساد التي طالت عددًا من القيادات السياسية وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتمثلت أهم مخاوف القيادات العسكرية من التصعيد الراهن مع إيران في الآتي:

1- غياب البديل للاتفاق الراهن: جاءت مشاركات بعض الخبراء العسكريين الإسرائيليين في مؤتمر هرتزليا للأمن والمناعة القومية في 8 مايو 2018، شديدة التحفظ تجاه القرار الأمريكي الأخير، حيث أكد رئيس الموساد الأسبق "تامير باردو" ضرورة إيجاد صفقة بديلة للاتفاق النووي الإيراني، وأشار "ياؤول جوزانسكي" الخبير بمعهد دراسات الأمن القومي بتل أبيب إلى أن "الاتفاق النووي تكتنفه العديد من المشكلات، إلا أنه لم يتم التوصل لصفقة أفضل كي يتم إلغاؤه".

تتفق هذه الآراء مع ما توصلت إليه نتائج نموذج محاكاة أجراه معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب التي نشرت في مطلع مايو 2018، حيث أكدت الدراسة أن الولايات المتحدة ليست لديها خطة واضحة لمنع إيران من تطوير قدراتها النووية بعد إلغاء الاتفاق، وستعتمد على القوى الدولية الأخرى للقيام بمهمة التواصل مع إيران للتوصل لاتفاق يحقق المطالب الأمريكية، وهو ما يتناقض مع الرفض التام من جانب القوى الأوروبية وروسيا والصين للقرار الأمريكي. 

2- رفع القيود عن البرنامج النووي: تتخوف القيادات العسكرية الإسرائيلية من احتمالات انسحاب إيران من الاتفاق ومواصلة تطوير برنامجها النووي، حيث أكد عاموس جلعاد الرئيس السابق لإدارة الشئون السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيليّة أن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي قد يتسبب في تخفيف القيود الدولية على البرنامج النووي الإيراني، وتسريع إيران لوتيرة تطوير برنامجها النووي ردًّا على القرار الأمريكي. 

ولقد عبر "جادي أيزنكوت" رئيس أركان الجيش الإسرائيلي عن تحفظات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي بتصريحاته لصحيفة "هآرتس" في 8 مايو 2018 حول "عدم انتهاك إيران للاتفاق النووي"، وإسهام الاتفاق في "إعاقة استكمال رؤية إيران النووية لفترة تتراوح بين 10 و15 عامًا"، كما سبق ذلك إعلان "أيزنكوت" أن على إسرائيل "التعايش مع احتمال امتلاك إيران للسلاح النووي" في أبريل الماضي. 

وفي أكتوبر 2017، كشفت مجلة "النيويوركر" الأمريكية أن "عوزي آراد" الرئيس السابق لقسم البحوث في الموساد الإسرائيلي ورئيس مجلس القومي الإسرائيلي التابع لرئاسة الوزراء بين عامي 2009 و2011، قاد حملةً للضغط على النواب الجمهوريين بالكونجرس لدعم استمرار الاتفاق النووي الإيراني بسبب تهديدات مواصلة إيران لأنشطتها النووية.

وساند "آراد" في هذه المساعي كلٌّ من "عوزي إيلام" الرئيس السابق للجنة الطاقة النووية الإسرائيلية، و"إسحق بن إسرائيل" رئيس وكالة الفضاء والمجلس الوطني للبحوث والتنمية السابق، و"آريل ليفيت" نائب مدير لجنة الطاقة الذرية، و"إفرايم هاليفي" الرئيس السابق للموساد، و"عاموس يادلين" رئيس الاستخبارات العسكرية بالجيش الإسرائيلي، و"إيهود باراك" رئيس الوزراء الأسبق.

3- التورط في مواجهة عسكرية مباشرة: تصاعدت حدة الانتقادات لسياسات التصعيد التي يتبعها كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيجدور ليبرمان تجاه إيران. وفي هذا الإطار، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق "إيهود باراك" في 7 مايو 2018 حكومة نتنياهو بمحاولة افتعال "حالة حرب الضرورة" في مواجهة إيران لأسباب سياسية، مؤكدًا أن "صواريخ إيران في سوريا ليست تهديدًا وجوديًّا لإسرائيل".

وانتقد عاموس يدلين رئيس الاستخبارات العسكرية السابق في الجيش الإسرائيلي، سياسات نتنياهو تجاه إيران، بقوله إنه "لم يقدم معلومات تدين إيران بتطوير السلاح النووي"، وهو ذات الموقف الذي عبر عنه المدير السابق للجنة الطاقة الذرية في إسرائيل عوزي عيلم بقوله إن "نتنياهو لم يأتِ بجديد في خطابه حول وثائق البرنامج النووي الإيراني، ولم يقدم معلومات حول أنشطة إيران النووية في الوقت الراهن. كما نقلت بعض المصادر عن اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر في مطلع مايو 2018 أن القيادات العسكرية ترى أن تل أبيب غير معنية بحرب مع إيران، وأن هناك اقتناعًا تامًّا بأن طهران لن تُقدم على شن حرب مباشرة على إسرائيل. 

4- تصاعد تهديدات الضربات الانتقامية: يتحسب الجيش الإسرائيلي لتوجيه حلفاء إيران في سوريا ضربة انتقامية لمواقع إسرائيلية، إذ كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية في 7 مايو 2018 عن معلومات استخباراتية تؤكد استعداد إيران لتنفيذ هجوم صاروخي على شمال إسرائيل انطلاقًا من سوريا ردًّا على الهجمات الجوية الإسرائيلية المتتالية على المواقع الإيرانية في سوريا.

وتشير المعلومات الإسرائيلية إلى تأسيس "فيلق القدس" وحدات صاروخية من الميليشيات الشيعية التابعة لإيران وبدعم عسكري من حزب الله اللبناني، وقامت بتسليح هذه الميليشيات بصواريخ يمكنها استهداف شمال إسرائيل دون أن يتم اتهام إيران مباشرة بالهجوم على تل أبيب ضمن "الحرب بالوكالة" التي تديرها طهران انطلاقًا من سوريا. وتتخوف القيادات العسكرية أيضًا من أن تقوم طهران بتوجيه ضربة انتقامية ضد إسرائيل ردًّا على القرار الأمريكي.

5- تزايد التغلغل الإيراني في سوريا: ترى بعض القيادات العسكرية في إسرائيل أن تهديدات الوجود العسكري الإيراني في سوريا تفوق في خطورتها التداعيات التي قد تترتب مستقبلًا على الاتفاق النووي، إذ كشف تقرير صادر عن الجيش الإسرائيلي نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في 18 أبريل 2018 عن تحويل 5 مطارات سورية لقواعد جوية إيرانية ومخازن للصواريخ والذخيرة في ظل وجود جسر جوي إيراني لنقل الأسلحة لسوريا، وخاصة الطائرات بدون طيار التي يمكن تحميلها بالمتفجرات ومنظومات الرادار المتطورة.

وكشفت التقارير الإسرائيلية التي نشرت عقب الغارات الجوية في فبراير 2018 عن وجود ثلاث قواعد عسكرية رئيسية لإيران هي: القاعدة الإيرانية العسكرية في مطار دمشق الدولي التي تتمركز بها قوات الحرس الثوري، وقاعدة الميليشيات المُسلحة في حلب التي يشرف عليها حزب الله والميليشيات الشيعية العراقية مثل "حركة النجباء"، وقاعدة القنيطرة. فضلًا عن سبع قواعد تكتيكية أصغر بالقرب من الخطوط الأمامية للاشتباكات.

وفي السياق ذاته، لم تنقطع التحذيرات الإسرائيلية من قيام إيران بنشر قوات عسكرية في الموانئ السورية، والسعي لتأسيس قواعد بحرية إيرانية في سوريا، ومحاولات إقامة نقاط ارتكاز بحرية قبالة السواحل السورية، ونشر غواصات وقطع بحرية في الموانئ السورية، وهو ما وصفته القيادات العسكرية في تل أبيب بكونه التهديد العسكري الأكثر خطورة للأمن البحري.

احتواء التصعيد: 

على الرغم من بوادر التصعيد التي أعقبت صدور القرار الأمريكي مباشرة، وإعلان دمشق تصدي الدفاع الجوي السوري لصواريخ إسرائيلية على منطقة الكسوة، والتهديدات الإسرائيلية بالرد على الهجمات الإيرانية التي قد يتم تنفيذها عبر وكلائها في سوريا، إلا أن التقديرات الأولية تشير إلى احتمالات اتجاه الطرفين لتحجيم بوادر التصعيد، وعدم الانجراف لمواجهة عسكرية شاملة فيما بينهما.

حيث تؤكد مواقف رئيس الأركان الإسرائيلي "جادي أيزنكوت" وعدد من القيادات العسكرية والسياسية ضمن المجلس الوزاري الأمني المُصغر، أن إسرائيل تسعى لتجنب مواجهة عسكرية موسعة مع إيران، إذ تتوقع إسرائيل ألا يتجاوز الرد الإيراني -في حال حدوثه- ضربات موضعية غير مؤثرة لا تؤدي لتفجر "حرب مفتوحة" بين الطرفين، كما رجحت التقييمات العسكرية الإسرائيلية أن تتروى طهران قبل اتجاهها للتصعيد انتظارًا لما تُسفر عنه الضغوط الأوروبية والروسية على ترامب.

وقد تستغل إسرائيل التوترات الراهنة لاستهداف القواعد العسكرية الإيرانية ومخازن الصواريخ والدفاعات الجوية ومنظومات الرادار المتطورة في سوريا استمرارًا لنهج الضربات الجوية المحدودة التي تحجم عن إعلان قيامها بتنفيذها خشية توجيه ضربات انتقامية من جانب النظام السوري أو حلفاء إيران في سوريا.

ختامًا، يُرجَّح أن تدفع المخاوف والحسابات المعقدة لدى القيادات العسكرية الإسرائيلية إلى محاولة احتواء حدوث تصعيد غير محسوب في مواجهة إيران، والاكتفاء بالرد السريع والمباشر على أي هجمات تنفذها الميليشيات التابعة لإيران في سوريا وتستهدف هضبة الجولان المحتلة، وقد تستغل إسرائيل أي إجراءات إيرانية انطلاقًا من سوريا لاستهداف الوجود العسكري الإيراني في سوريا.