ملخص:
تكشف التعديلات التشريعية التي أدخلتها كل من فرنسا وبلجيكا على قوانينها المحلية لتعزيز صلاحية أجهزتها الأمنية في مواجهة الإرهاب، عن أن كافة الدول التي تتعرض، أو ربما قد تكون عرضة للهجمات الإرهابية، تتخذ مضطرة إجراءات لصيانة أمنها الوطني حتى لو كان ذلك على حساب الحريات المدنية، وهو أمر لم تختلف فيه دول غربية عديدة لطالما انتقدت الدول النامية على اتخاذ إجراءات مماثلة.
لقراءة النص كاملاَ رجاءً الضغط هنا
