كما في السابق لم يكن اجتماع الدول المصدرة للنفط «أوبك» في فيينا نهاية الأسبوع الماضي اجتماعاً عادياً، فقد جاء بعد تصريحات وتصريحات مضادة نارية من البلدان المستهلكة والمصدرة على حد سواء، فالرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى تخفيض أسعار النفط لتصل إلى 30 دولار للبرميل، ويتهم «أوبك» بأنها تمارس الاحتكار، علماً بأن المنظمة تلعب دوراً إيجابياً في توازن السوق وكبح جماح ارتفاع الأسعار إلى مستويات مضرة، وهي تعمل جاهدة على توازن السوق والحصول على أسعار عادلة لصادراتها من النفط.

من هذا المنطلق قررت «أوبك» في اجتماعها المشار إليه زيادة الإنتاج بالتعاون من المصدرين من خارجها بمقدار مليون برميل يومياً اعتباراً من بداية شهر يوليو القادم، وذلك للمساهمة في استقرار الأسعار عند معدلاتها الحالية التي تتراوح ما بين 70-75 دولاراً للبرميل، وهو سعر مناسب لكافة الأطراف، وكذلك ترقباً للتطورات المتوقعة في سوق الطاقة العالمية، وتفادياً لأي نقص محتمل في الإمدادات، إذ من المتوقع أن يضم الرئيس الأميركي قطاع النفط والغاز الإيراني إلى العقوبات المفروضة على طهران، مما يعني تقلص صادرات النفط الإيرانية بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً تقريباً، خصوصاً وأن البلدان الآسيوية المستوردة أساساً للنفط والغاز الإيراني تستجيب للعقوبات الأميركية رغم ممانعتها وتأففها.

هل تكفي هذه القرارات الخاصة بزيادة الإنتاج في طمأنة الأسواق وبقاء الأسعار عند مستوياتها الحالية؟ هذا شيء غير مؤكد لاعتبارات عديدة، فبالإضافة إلى القرارات الخاصة بتوازن العرض والطلب والتي تسعى إليها البلدان المنتجة، وهي مهمة وضرورية دون شك، فإن هناك التطورات الجيو-سياسية، وبالأخص في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، والتي تؤثر بصورة مباشرة وكبيرة في أسعار النفط، فالعقوبات الأميركية على طهران وعدم استجابة الأخيرة للمطالب الأميركية الخاصة ببرنامجها النووي والصاروخي سيؤدي إلى توتر الأوضاع، كما أن محاولة إيران إيجاد قواعد عسكرية في سوريا سيؤدي إلى مواجهة بينها وبين إسرائيل، مما سيؤثر على الأوضاع في المنطقة ككل. وإلى جانب ذلك هناك زيادة الطلب العالمي على النفط والمقدر بـ 1.6 مليون برميل يومياً وفق وكالة الطاقة الدولية، والذي يتزامن مع تهديد الصين بفرض رسوم على وارداتها من النفط الأميركي البالغة 363 مليون برميل يومياً بنسبة كبيرة تبلغ 25%، وذلك رداً على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة بنفس النسبة على بعض وارداتها من الصين، مما يعني زيادة الطلب الصيني على نفط الخليج وروسيا وأفريقيا.

وتعتبر مجمل هذه التطورات بيئة خصبة لزيادة المضاربات في الأسواق، مما سيؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار النفط في الفترة القادمة، فالمضاربون يتحينون الفرص ويملكون قدرات مالية هائلة تؤهلهم للتأثير في الأسواق صعوداً وهبوطاً لتحقيق أرباح سريعة ومجدية. من ذلك يتضح أن قرارات «أوبك» المسنودة من البلدان المصدرة من خارجها مهمة ومؤثرة في الأسواق، لأنها ليست العامل الوحيد المحدد لتوجهات هذه الأسواق ولمستويات الأسعار، مما يتطلب أن تكف البلدان المستهلكة، وبالأخص الرئيس ترامب عن إلقاء كل اللوم على بلدان منظمة «أوبك» في حالة الارتفاع الكبير في الأسعار، فالمنظمة لاعب رئيسي بالتأكيد، إلا أنها لا تملك كافة أوراق اللعبة كما كان الحال في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، فمنذ ذلك الوقت تغير الكثير من المعطيات ودخل لاعبون جدد، وبالأخص النفط الصخري الأميركي المتزايد إنتاجه باستمرار.

بشكل عام ورغم كافة هذه التوقعات ستبقى أسعار النفط عند معدلاتها الحالية للأشهر القادمة مع بعض الارتفاعات والانخفاضات السريعة والناجمة عن العوامل التي أشرنا إليها، مما يعني ارتفاع عائدات النفط في هذا العام، مقارنة بالأعوام القليلة الماضية، وهو ما يعني أيضاً المزيد من الاستقرار والنمو للاقتصادات النفطية.

*نقلا عن صحيفة الاتحاد