بدأت أرمينيا منذ خسارتها ما يسمى بحرب كاراباخ الثانية، وسيطرة أذربيجان على إقليم ناغورنو كاراباخ بشكل نهائي في سبتمبر 2023؛ في إدراك ضرورة اتخاذ منحى مُغاير في سياستها الخارجية وصياغة سياسة خارجية جديدة، وتمثل هذا المنحى في محاولة التراجع عن التحالف الاستراتيجي التاريخي مع روسيا -بعدما اعتبرت أن موسكو قد تخلت عنها في حربها مع أذربيجان- والتوجه عوضاً عن ذلك إلى تعميق تعاونها مع الغرب؛ وخاصة دول الاتحاد الأوروبي؛ في محاولة لبناء سياسة تقوم على التوازن الاستراتيجي من جانب، وفتح آفاق التعاون مع قوى متوسطة تؤدي دوراً مُؤثراً بعيداً عن المعسكريْن المُتحاربيْن؛ أي روسيا والغرب من جانب آخر.

مؤشرات مُهمّة:  

بدت خلال الفترة الأخيرة مجموعة من المؤشرات التي توضح كيف انفتحت أرمينيا على التعاون مع الغرب وتعزيز الشراكة معه، ولاسيّما كمفتاح للتوصل إلى سلام دائم مع أذربيجان، وانفتاح الغرب كذلك على استغلال فرصة انهيار ثقة يريفان في موسكو كضامن للأمن لترسيخ موطئ قدم له في جنوب القوقاز، وتتمثل هذه المؤشرات فيما يلي: 

1. دعم عسكري غربي واسع: يُعد التعاون العسكري أو بالأحرى الدعم العسكري الغربي لأرمينيا؛ أحد أبرز مظاهر ومؤشرات التقارب بين الجانبيْن خلال الآونة الأخيرة، انطلاقاً من واقع أن الاحتياج الأرميني فيما بعد خسارة إقليم ناغورنو كاراباخ هو احتياج عسكري ودفاعي في المقام الأول، ولاسيّما في ضوء الرغبة في التخلي عن الحليف الروسي الذي مثّل الداعم العسكري الأول لأرمينيا؛ إذ بلغت نسبة واردات الأسلحة الروسية لأرمينيا نحو 98% من إجمالي واردات السلاح الأرمينية، وتفصيلاً بلغت واردات أرمينيا من الأسلحة الروسية نحو 94% من إجمالي وارداتها في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وفي الفترة من 2011 إلى 2020 كانت 95% من الترسانة العسكرية لأرمينيا مشتراة من روسيا. 

ولذلك دعمت الدول الغربية أرمينيا عسكرياً بشكل ملحوظ، حتى وصلت هذه النسبة إلى أقل من 10% حسب أمين مجلس الأمن الأرميني أرمين غريغوريان؛ وهو ما بدأ مع تنفيذ الولايات المتحدة مناورات عسكرية محدودة مع أرمينيا تحت اسم "الشريك النسر"، نظمت نسختها الأولى في سبتمبر 2023، والثانية في يوليو 2024؛ بهدف زيادة التوافق بين الوحدات المشاركة في مهام حفظ السلام الدولية. 

وفي أكتوبر 2023؛ اتفقت فرنسا مع أرمينيا على بيعها ثلاثة رادارات من طراز جي إم 200، وصواريخ ميسترال مُضادة للطائرات بالإضافة إلى المساعدة في تدريب قوات الدفاع البري الأرمينية ودعم جهود البلاد لإصلاح وتحديث جيشها. وفي نوفمبر 2023؛ بدأت فرنسا في توريد بنادق وأجهزة رادار ومركبات مدرعة للقوات الأرمينية. وفي مارس 2024؛ تم الاتفاق أثناء زيارة وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان ليكورنو إلى يريفان، على توريد بنادق، مع مُناقشة بيع منظومة دفاع جوي. وفي يونيو 2024، أُعلن أن فرنسا ستبيع مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "قيصر" إلى أرمينيا.  

وفي 22 يوليو 2024؛ قرر الاتحاد الأوروبي دعم أرمينيا بـ10 ملايين يورو من خلال مرفق السلام الأوروبي؛ بهدف تعزيز القدرات اللوجستية للقوات المسلحة الأرمينية، وتعزيز قدرة أرمينيا على الصمود وتسريع التوافق بين قواتها المسلحة في حالة المشاركة المستقبلية المُحتملة للبلاد في البعثات والعمليات العسكرية الدولية، بما في ذلك تلك التي ينشرها الاتحاد الأوروبي. 

يُضاف إلى ذلك، قبول أرمينيا بنشر الاتحاد الأوروبي قوة مراقبة حدودية في جنوب أرمينيا على الحدود مع أذربيجان، وهي البعثة الأولى من نوعها التي ينشرها الاتحاد الأوروبي في دولة حليفة تقليدياً لروسيا؛ وهي كلها أمور تُشير إلى حرص غربي على دفع أرمينيا بشكل أكبر إلى صفوفها، وتجميد علاقاتها؛ وبالأخص الدفاعية مع روسيا. 

2. تهيئة مسار التعاون السياسي والاقتصادي: لم يكن الدعم العسكري الغربي لأرمينيا مُنفصلاً عن مستوى آخر من التعاون السياسي والاقتصادي، خاصة بعدما أصدر البرلمان الأوروبي، في 12 مارس 2024، قرراً أكّد دعمه لتوثيق العلاقات بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي، وقال إنه إذا رغبت أرمينيا في التقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد فيتعين على مؤسسات الاتحاد الأوروبي دعم هذه الخطوة، وهي الخطوة التي جاءت بعد تصريح وزير الخارجية الأرميني آرارات ميرزويان، يوم 9 مارس 2024، بأن يريفان تدرس التقدم بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 

وتتويجاً لهذا المسعى المتبادل لتقوية العلاقات، انعقدت في 5 إبريل 2024 قمة مشتركة بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في بروكسل، جرى خلالها تأكيد دعم أرمينيا وتطلعاتها الأوروبية وتقديم المساعدة لتنميتها الاقتصادية، وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 270 مليون يورو لدعم يريفان على مدى السنوات الأربع المُقبلة، مع الاستثمار في قطاع الطاقة، وكذلك أعلنت واشنطن عن تمويل بقيمة 65 مليون يورو للاقتصاد الأرميني؛ وهو ما يظهر معه أن الهدف من هذه القمة كان دعم الاقتصاد الأرميني ومرونته مع تخفيف اعتماده على روسيا؛ خاصة وأن البيان الصادر عن هذه القمة أكّد التزام الولايات المتحدة بمستقبل الطاقة الآمن والموثوق به في أرمينيا وتنويع مصادر الطاقة بها، بالنظر إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الطاقة في يريفان لا تتعدى 30%، وتعتمد على موسكو بشكل كبير في إمدادات الطاقة. 

وخلال زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي إلى يريفان، في يونيو 2024، أكّد جيمس أوبراين مواصلة الإدارة الأمريكية دعم حكومة أرمينيا؛ بهدف تعزيز الإصلاحات في مختلف الجهات. وفي 17 يوليو؛ أعطت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لبدء المفاوضات الرسمية مع أرمينيا بشأن رفع متطلبات الحصول على تأشيرة الاتحاد الأوروبي للمواطنين الأرمن. 

3. التحلل من التحالف مع روسيا: قبيل وتزامناً مع هذه التحركات الأرمينية الواسعة للتعاون مع الغرب؛ اتخذت يريفان كذلك مجموعة من التحركات التي تهدف من ورائها إلى التحلل تدريجياً من علاقة التحالف الاستراتيجي مع روسيا، وتمثلت بعض هذه الخطوات في إعلان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في 22 فبراير 2024، أن أرمينيا علّقت عضويتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تتزعمها روسيا، ثم أعلن باشينيان، في 12 مارس من العام نفسه، أن يريفان أعطت موسكو مهلة حتى 1 أغسطس لسحب قوات حرس الحدود الروسية المتمركزة في مطار زفارتنوتس في العاصمة الأرمينية منذ عام 1992؛ وبالفعل بحلول 31 يوليو أكملت هذه القوات انسحابها من المطار، وانتقدت وزارة الخارجية الروسية هذه الخطوة، قائلة إن يريفان تخاطر بإلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بالعلاقات الروسية الأرمينية وتعريض أمن أرمينيا والتنمية الاقتصادية للخطر. 

وفضلاً عن ذلك، في 19 مارس، ظهرت أنباء تُفيد بأن معظم البنوك الأرمينية لن تقبل بدءاً من نهاية مارس البطاقات المرتبطة بنظام الدفع الروسي MIR؛ امتثالاً للعقوبات الغربية ضد روسيا. وفي 12 يونيو، أعاد رئيس الوزراء الأرميني أمام برلمان بلاده؛ تأكيد تجميد العضوية في معاهدة الأمن الجماعي؛ مُعتزماً الانسحاب منها في الوقت المناسب. 

تقييم الاتجاه: 

تقوم حسابات أرمينيا في توجهها صوب تعميق علاقاتها مع الغرب على افتراض مُفاده أن هذا التعاون من شأنه أن يوفر لها ضمانة أمنية في مُواجهة التهديدات الجيوسياسية التي تواجهها؛ وخاصة فيما يتعلق بالصراع مع أذربيجان، بالإضافة إلى أنه من شأنه أن يُعزز حضور الغرب في جنوب القوقاز؛ ومن ثم يتوسط في التوصل إلى اتفاق مع أذربيجان. ولكن بتقييم هذا الاتجاه يتضح أنه ليس من المؤكد صوابية هذا الافتراض، وذلك بالنظر إلى مجموعة من العوامل المؤثرة، ومنها ما يلي:

1. مواقف مُناهضة: لا تنظر روسيا وأذربيجان وتركيا بارتياح إلى التحركات الأرمينية في اتجاه المعسكر الغربي، وتمتلك موسكو أوراق ضغط على أرمينيا يمكنها استغلالها لإجبار أرمينيا على تغيير دفة سياستها الخارجية، ومنها وقف صادرات الغاز الطبيعي أو ترحيل الأرمن من روسيا بما تمثله تحويلاتهم المالية من مصدر اقتصادي كبير ليريفان، بالإضافة إلى سيطرة موسكو على البنية التحتية للطاقة في أرمينيا بشكل كبير، والعلاقات التجارية التي تعتمد فيها الأخيرة بشكل كبير على روسيا. 

وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2023 أكثر من 4 مليارات دولار. ذلك فضلاً عن قواتها التي لا تزال مُتمركزة في أرمينيا؛ وخاصة في القاعدة العسكرية 102 القائمة في مدينة جيومري، والتي يوجد بها نحو 3 آلاف جندي ويستمر وجودها حتى عام 2044. وعلاوة على ذلك، قد تعمد روسيا إلى حثّ أذربيجان على استئناف عملياتها العسكرية ضد أرمينيا، وقد شهدت الشهور الماضية بالفعل بعض التوترات والحوادث المسلحة على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، بالإضافة إلى تنظيم باكو استعراضاً عسكرياً للقوة في ناختشيفان على الحدود مع أرمينيا.

وفي 26 يوليو؛ قالت باكو إن أرمينيا أطلقت نيران أسلحة ثقيلة عبر الحدود، وألقت باللوم على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تشجيع ما وصفته بالاستفزازات؛ خاصة وأن رئيس أذربيجان إلهام علييف وصف اجتماع 5 إبريل بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأنه يهدف إلى عزل أذربيجان. 

وكذلك فإن تركيا لم يختلف موقفها كثيراً عن موقفيْ موسكو وباكو؛ إذ وصفت اجتماع 5 إبريل بالمنحاز، وأن من شأنه تقويض النهج المحايد الذي ينبغي أن يشكل الأساس لحل المشكلات المعقدة بالمنطقة، ويمهد الطريق أمام تحول جنوب القوقاز إلى منطقة مواجهة جيوسياسية. ويعني ذلك كله أن المسعى الأرميني نحو تعميق التعاون مع الغرب لا يزال يواجه بمجموعة كبيرة من التحديات التي تفرضها العلاقات المتشابكة لأرمينيا مع دول جوارها، واستمرار نزعة عسكرة هذه العلاقات؛ وخاصة مع أذربيجان بدعم ضمني من جانب روسيا وتركيا اللتين دعمتاها بشكل أو بآخر في السيطرة على ناغورنو كاراباخ؛ وهو ما قد يؤثر إلى حد كبير في حقيقة السياسة الخارجية لأرمينيا خلال الفترة المقبلة.

2. تكلفة غربية كبيرة: على الرغم من الخطوات الغربية المتواترة لدعم أرمينيا؛ فإن التدقيق في حجم ونوع المساعدات الغربية لأرمينيا يمكن أن يقود إلى نتيجة مُفادها أن الدول الغربية، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ليست بقادرة -أو راغبة- على تحمل تبعات وتكلفة دعم أرمينيا بشكل كامل أو اقتياد يريفان إلى المعسكر الغربي بصورة كاملة؛ فعلى الرغم من الإمدادات العسكرية لأرمينيا؛ فإنه لم تقدم أي من الدول الغربية على أداء دور الضامن الأمني لأرمينيا بدلاً من روسيا. كما أن الدعم الاقتصادي لأرمينيا يظل ليس بالقدر الكافي الذي يمكن أن يقلل من الاعتماد الأرميني على روسيا بصورة كبيرة أو أن يكون بديلاً للعلاقات الاقتصادية مع موسكو. 

وعلاوة على ذلك؛ فإنه حتى الآن يظل واضحاً أن المعسكر الغربي لم يمتلك بعد أدوات قوية من شأنها دفع أذربيجان لتوقيع اتفاق سلام مع أرمينيا، بل على العكس بدت أرمينيا هي من تتخذ تنازلات منها إعلان رئيس الوزراء الأرميني بدء خطوات تعديل الدستور الذي يمثل مطلباً أذربيجانياً أساسياً لتوقيع اتفاق سلام؛ إذ ينص الدستور الأرميني على أن مرتفعات قرة باغ هي جزء من أراضي أرمينيا. ذلك فضلاً عن أن دعم أرمينيا للتخلي عن روسيا سيستغرق وقتاً طويلاً وتكلفة مادية كبيرة لا يبدو المعسكر الغربي قادراً على تحملها في الوقت الحالي؛ وذلك بالنظر إلى التكلفة الكبيرة التي يتكبدها جراء دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، وما استجد من دعم لإسرائيل بعد اندلاع الصراع في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2024. فضلاً عن أن الدول الغربية لا تمتلك رفاهية توسيع نطاق الحرب شبه الباردة الجارية الآن مع كلٍ من روسيا والصين وإيران لتشمل منطقة القوقاز؛ بما يعنيه ذلك من مخاطر اندلاع صراعات أكثر خطورة.

3. تحالفات انتقالية: بالنظر إلى هذا الأمد البعيد لانتقال أرمينيا بشكل كامل إلى درجة التحالف مع المعسكر الغربي؛ بدأت يريفان في الانخراط فيما يمكن تسميته بالتحالفات البديلة التي يمكن لها أن توفر لها بعض ما تحتاجه ريثما يتحقق التحالف مع الغرب؛ وخاصة على الصعيد الدفاعي والعسكري؛ علاوة على تعزيز صورة التوازن الاستراتيجي في علاقات يريفان مع محيطها الخارجي. 

ويظهر في هذا الإطار تحالفان أساسيان، الأول مع الهند والثاني مع إيران وكلاهما أخذا في الازدهار بشكل أو بآخر في أعقاب حرب كاراباخ في 2020؛ فالهند اتخذت موقفاً داعماً لأرمينيا في هذه الحرب بطبيعة الحال بعدما دعمت باكستان أذربيجان، وكان التعاون الدفاعي هو المفتاح الأساسي لهذا التعاون الثنائي. ففي هذا العام؛ اشترت أرمينيا من الهند أربعة رادارات من نوع Swathi، بعد ذلك، في عام 2022، تم توقيع اتفاقية تصدير الهند للصواريخ والقذائف والذخيرة، ثم اتفاق في 2023 لتصدير نظامها المضاد للطائرات Akash إلى أرمينيا. وفي 2023، أصبحت الهند المورد الرئيسي للأسلحة إلى أرمينيا لتحل محل روسيا. 

والأمر ذاته ينطبق على إيران؛ إذ كانت العلاقات الدفاعية مدخلاً مهماً لتعزيز العلاقات مع أرمينيا إبان حرب ناغورنو كاراباخ، وعلى الرغم من عدم تقديم أسلحة إيرانية بشكل مباشر إلى أرمينيا؛ فإن إيران كانت هي حلقة الوصل الأساسية للأسلحة الهندية إلى أرمينيا، وفي عام 2023، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن قوات إيرانية انتشرت على الأراضي الأرمينية في مقاطعة سيونيك، التي تقع على الحدود مع أذربيجان. وفي يوليو 2024، ذكرت تقارير أن إيران وأرمينيا أبرمتا اتفاقاً لتصدير أسلحة بقيمة 500 مليون دولار، تشمل طائرات من دون طيار مثل: شاهد 136 وشاهد 129 وشاهد 197 ومهاجر، وأنظمة صواريخ الدفاع الجوي مثل خرداد الثالث وماجد وخرداد الخامس عشر وأرمان. 

وفي الختام، يظل من غير اليقيني تقييم مدى جدية الولايات المتحدة وأوروبا في دعم أرمينيا بشكل كامل لتخليها عن التحالف مع روسيا، ويمكن القول إن أرمينيا في الوقت الحالي تقف في موقف مُشابه للغاية لموقف كلٍ من أوكرانيا وجورجيا قبل إقدام روسيا على غزوهما لاتخاذهما خطوات مُتقدمة للتحالف مع الغرب بشكل يؤثر في الأمن القومي وينال من المجال الحيوي الروسي. إلّا أن الظروف الجيوسياسية الحالية تجعل من إمكانية أن تلقى أرمينيا رد الفعل ذاته من جانب روسيا أمراً غير مُتوقع على المدى القصير لانشغال موسكو بحربها في أوكرانيا، ولكن قد يتوقف مسار هذه التحول الأرميني على نتائج الحرب في أوكرانيا من جهة، ومدى دفع المعسكر الغربي لأرمينيا لتكون ساحة المواجهة الأخرى مع روسيا من جهة أخرى.