كان التاريخ على مدار الأربعة عقود الماضية حافلاً بالاضطرابات حول استغلال الموارد التعدينية في أفغانستان. وعلى هامش الصراع، لطالما كان لاقتصاد التعدين الموازي، المبني على أساس الاستغلال على نطاق صغير والتهريب غير القانوني للأحجار الكريمة وغيرها من سلع التعدين، دور في تفشي الجريمة المنظمة وتمويل الجماعات المسلحة على مدار أربعة عقود من الصراع في أفغانستان. وفي 2010، اكتُشفت في أفغانستان ثروات معدنية هائلة وموارد قابلة للاستخراج تُقدر بـ1 إلى 3 تريليونات دولار حسب تقديرات موثوق بها، اشتملت على احتياطيات ضخمة غير مستغلة من الكوبالت، والنحاس، والحديد الخام، والذهب، والزنك، واليورانيوم، والنفط، والغاز الطبيعي، والمعادن الصناعية الأساسية كالليثيوم. ويترتب على ذلك تداعيات عالمية كبيرة؛ نظراً لموقع أفغانستان الفريد بالقرب من دول متعطشة للموارد كالصين والهند وباكستان. يحاول هذا التقرير توظيف آليات الاستشراف الاستراتيجي، خاصة "مثلث المستقبل" لبناء سيناريوهات حول التنافس الذي بدأ يتشكل حول المعادن النادرة في أفغانستان. ولا تعالج هذه السيناريوهات فقط توزيع الموارد والمعادن النادرة في أفغانستان، لكنها أيضاً تأخذ في الاعتبار العوامل الخارجية المرتبطة بعلاقة أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي بجوارها؛ الصين وباكستان وروسيا والهند؛ وكذلك فرص الاستقرار الداخلي وبناء الدولة في المرحلة التي بدأت فعلياً مع عودة طالبان للحكم في كابول.