عرض: دينا محمود

تُعد التكنولوجيا الرقمية عنصر قوة ومجال للمنافسة على الصعيد الدولي، خاصةً بالنسبة للقوى الكبرى كالولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، لكن كيف تنظر القوى المتوسطة مثل البرازيل والهند واليابان وكينيا ونيجيريا وروسيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة للعامل التكنولوجي في سياق عملية بناء القوة، في ظل نظام دولي يتجه أكثر نحو التعددية القطبية، خاصة مع تصاعد وتيرة الصراع الأمريكي الصيني.

في هذا الإطار، تطرح دراسة للمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية "IFRI" في فبراير 2023 مقارنة نوعية للسياسات التكنولوجية لعدد من القوى المتوسطة الرقمية في النظام الدولي، وذلك من خلال حالة التكنولوجيا الوطنية والنظم البيئية التكنولوجية في هذه الدول، وسياسات البيانات، وحالة البنية التحتية الرقمية، كما تفحص نقاط القوة لكل دولة في مجال التكنولوجيا والقدرة التنظيمية للحكومة ودرجة التطور الرقمي.

مؤشرات المقارنة:

حددت الدراسة مجموعة من المؤشرات النوعية قابلة للمقارنة بين القوى المتوسطة كالبرازيل والهند واليابان وكينيا ونيجيريا وروسيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، مع تحديد نقاط التقارب والاختلاف مع أوروبا والولايات المتحدة والصين، على النحو الآتي:

- مؤشر التكنولوجيا والأنظمة البيئية للابتكار الرقمي: بما في ذلك الجهات الفاعلة الوطنية الرئيسية في المجال الرقمي، وبرامج الاستثمار الحالية التي تقودها الحكومة، وتنظيم السوق، وفي هذا الإطار تتمتع البرازيل بوجود شركات دولية كبيرة لتكنولوجيا المعلومات، كما ترتكز سياسة الابتكار الوطنية على الاستراتيجية البرازيلية للتحول الرقمي (E-Digital) فضلاً عن نمو قطاع الحوسبة السحابية وانخفاض مستوى الانفاق على البحث والتطوير (R&D) 1% فقط من إجمالي الناتج المحلي، وفي الهند - التي تُعد ثالث أكبر نظام بيئي للشركات الناشئة في العالم - فهي موطن لـ107 شركات أحادية القرن  (Unicorns)وأبرز خططها: خطة (SPECS) لتعزيز تصنيع المكونات الإلكترونية وأشباه الموصلات، ومخطط تصنيع الإلكترونيات المعدلة (EMC 2.0)، وعلى مستوى اليابان، فهناك عدد قليل نسبياً من الشركات الناشئة، بالإضافة إلى مبادرات طموحة تقودها الحكومة، مثل الاستراتيجية اليابانية الجديدة لتطوير الابتكارات (Prism).

وفي كينيا، يبرز دور الحكومة في الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية، فضلاً عن تطور تطبيقات الجوال في مجالات النقل والصحة والزراعة، وفي نيجيريا مثَّل القطاع الرقمي 15% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، ناهيك عن تطوير سياسات تكنولوجية جديدة مثل (NDEPS)، أما روسيا، فتعد في المرتبة 29 في العالم من حيث جودة نظامها البيئي للشركات الناشئة في عام 2022، وانتشار تقنيات السحابة والأمن السيبراني والشبكات الاجتماعية والذكاء الاصطناعي وقاذفات الفضاء، وفي كوريا الجنوبية تمثل صناعة أشباه الموصلات 20% من الصادرات، كما اعتمدت استراتيجية "حزام أشباه الموصلات" في عام 2021، أكبر مشروع منفرد في تاريخ صناعة الرقائق في العالم، أما المملكة المتحدة فتُعد في المرتبة الرابعة، من حيث عدد شركات التكنولوجيا التي يتجاوز رأسمالها مليار دولار.

- مؤشر سياسة البيانات والقدرة التنظيمية للحكومة: ويشمل (البيانات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة) بما في ذلك النصوص الرئيسية المحيطة بحماية البيانات، وقربها من لائحة حماية البيانات العامة (GDPR) للاتحاد الأوروبي. ففي البرازيل، هناك اختلافات عن اللائحة العامة لحماية البيانات، حيث اُعتمدت اللائحة البرازيلية لحماية البيانات (LGPD) في عام 2018. ولا توجد آلية رسمية لفحص الاستثمار الأجنبي المباشر، وفي الهند لا يوجد حد أقصى للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات التكنولوجيا، باستثناء وسائل الإعلام الرقمية (حد أقصى قدره 26%)، أما اليابان فتُعد الدولة الأولى التي حصلت على ملاءمة اللائحة العامة لحماية البيانات، كما أنها مُروج لمفهوم "تدفق البيانات عبر الحدود بثقة" (DFFT)، أما كينيا فتتبع نظام إدارة الهوية الوطنية المتكاملة (NIIMS)، على غرار النموذج الصيني، بينما تعاني نيجيريا قِلة التنظيم لقطاع التكنولوجيا، حيث لا تزال مشروعات قوانين الشركات الناشئة الجديدة لضبط العلاقات بين الحكومة وقطاع التكنولوجيا وكذلك مشروع قانون حماية البيانات المستوحى من اللائحة العامة لحماية البيانات قيد النقاش منذ سنوات. أما روسيا، فهناك قوانين لتوطين البيانات من خلال جمع البيانات ومعالجتها أو تخزينها داخل الدولة قبل نقلها إلى الخارج، ومراقبة الدولة للفضاء السيبراني، وحصلت كوريا الجنوبية على ملاءمة اللائحة العامة لحماية البيانات، أما المملكة المتحدة، فقد دخل نظام فحص الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد حيز التنفيذ في عام 2022 للقطاعات الاستراتيجية، فضلاً عن ملاءمة اللائحة العامة لحماية البيانات والتدفق الحر للبيانات. 

- مؤشِّر البنية التحتية الرقمية والاتصال: ويتضمن مدى وصول وجودة شبكات الاتصالات، ومشاريع البنية التحتية الرئيسية الجارية أو المخطط لها، وفي هذا المؤشر تستخدم البرازيل الإنترنت بشكل رئيسي عبر الهاتف المحمول (64% من مستخدمي الإنترنت)، بل وتستهدف تطوير خطة فدرالية لشبكات الألياف، كما تشهد تقدماً متواضعاً في نشر شبكات الجيل الخامس، وفي الهند يتم استخدام الإنترنت بشكلٍ رئيسي عبر الهاتف المحمول، حيث تملك بنية تحتية رقمية رائدة على مستوى العالم، أما في اليابان فتبلغ التغطية الحالية لشبكة "5G" حوالي 30% ومن المستهدف رفع التغطية إلى 99% بنهاية 2030 كما تروج لشبكة (Open RAN)، شبكة  الوصول اللاسلكي المفتوح. وتُعد كينيا أفضل بنية تحتية رقمية في إفريقيا، كما تُعد مركزاً للاتصال الدولي في إفريقيا ومحور الكابلات البحرية الدولية نظراً لموقعها، وفي نيجيريا يتم استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول فقط، (99.7% من مستخدمي الإنترنت في عام 2020)، وهناك تقدم متواضع في نشر الجيل الخامس. 

أما في روسيا، فقد أدت العقوبات الدولية ضدها بعد الحرب الأوكرانية إلى إبطاء أو حتى إيقاف مشاريع الجيل الخامس حيث أعلنت "هواوي" أنها لن تمرر عقوداً جديدة في روسيا بعد الآن، وانسحبت "إريكسون" و"نوكيا" من السوق الروسية، وفي كوريا الجنوبية بلغ معدل انتشار الإنترنت 96.5%، كما أنها أول دولة في العالم تطرح خدمة (5G) في 2019، أما على مستوى المملكة المتحدة فتتمتع بشبكات إنترنت عالية المستوى، كما تدعم شبكة الجيل الخامس (Open RAN)، ولديها أعلى مستويات اعتماد الخدمات السحابية في العالم.

في إطار هذه المؤشرات، يمكن التمييز بين نوعين من القوى المتوسطة الرقمية، أولهما القوى الرقمية الراسخة، وهي تتمتع بأنظمة بيئية ولوائح وبنية تحتية متطورة جيداً، ولكن يتعين عليها تجديد سياساتها التكنولوجية إما لمواكبة وتيرة التغيير التكنولوجي، أو للتعويض عن الاضطرابات السياسية والاقتصادية المحلية وتُمثل هذه القوى في الغالب روسيا، وبدرجة أقل، المملكة المتحدة. وثانيهما، القوى الرقمية الصاعدة، والتي تتمتع بأنظمة بيئية ناشئة في الخدمات الرقمية وتطبيقات الهاتف المحمول، كما يتم الوصول إلى الإنترنت بشكلٍ رئيسي عبر الهواتف المحمولة، ويتم توجيه الاستثمارات الحكومية في المقام الأول نحو تطوير البنية التحتية وشبكات الألياف، بينما تميل القدرة التنظيمية إلى أن تكون غير مكتملة أو يصعب تنفيذها كالبرازيل وكينيا.

الروابط مع القوى الكبرى:

ثمة تباعد وتقارب في روابط القوى التكنولوجية المتوسطة سواءً الصاعدة أو الراسخة مع الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي وهو ما يمكن توضيحه كالآتي:

- البرازيل: تُعد الصين الشريك التجاري الرئيسي للبرازيل، حيث إن ثلث صادرات البرازيل موجهة إلى الصين، ويتعاون البلدان أيضاً في القضايا الرقمية من خلال دول "البريكس"، في عدة مجالات، كالأمن السيبراني وحماية البيانات والقضايا المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي و(5G). ومن المتوقع أن تنضم البرازيل إلى مبادرة الحزام والطريق (BRI). كما تم إنشاء شراكة استراتيجية برازيلية مع الولايات المتحدة لتبادل أفضل الممارسات بشأن حماية البيانات، وتدفقاتها عبر الحدود، والأمن السيبراني، وهناك أيضاً تقارب بين الاتحاد الأوروبي والبرازيل في مجالات مثل تنظيم السوق الرقمية وحماية البيانات.

- الهند: أدى تدهور العلاقات الأمنية بين الهند والصين إلى قطع العلاقات في قطاع البنية التحتية للاتصالات، ولاسيما (5G)، ففي يونيو 2020، منعت الحكومة الهندية شركات الاتصالات المملوكة للدولة من استخدام المعدات الصينية. على الجانب الآخر، تتماشى طموحات الهند والولايات المتحدة بشكلٍ متزايد مع تهديدات الاعتماد التكنولوجي على الصين، ولاسيما داخل الرباعية (Quad)، ناهيك عن التدفق المتصاعد للاستثمار الأجنبي المباشر من الولايات المتحدة. وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، فقد مرت العلاقة مع الهند في العقد الماضي بفترة من التقارب التنظيمي، خاصةً فيما يتعلق بقضايا السيادة الرقمية، وفي عام 2021، قاما بتوقيع شراكة للتعاون في مجال الشبكات الرقمية وشبكات النقل والطاقة المستدامة. 

- كينيا: في السنوات الأخيرة، سعت كينيا إلى اتباع النموذج الصيني للتحول الرقمي الذي تقوده الدولة ودخلت في شراكة مع الشركات الصينية لتمويل وتوريد البنى التحتية، مثل الكابلات البحرية والسحابات وشبكات الجيل الخامس، على الجانب الآخر تتفاوض الولايات المتحدة مع كينيا بشأن اتفاقية تجارية تشمل تجارة البيانات والتجارة الإلكترونية، بينما تدعم دول الاتحاد الأوروبي السياسات الرقمية. كما تُقدم وكالات التنمية التابعة للدول الأعضاء في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دعماً تقنياً بشأن التحول الرقمي.

- نيجيريا: ثمة روابط ثنائية قوية بين نيجيريا والصين في المجال الرقمي تحت مظلة مبادرة الحزام والطريق (BRI) في إفريقيا، والتي ستضمن تنفيذ بناء مشاريع البنية التحتية مثل الطرق والسكك الحديدية والسدود والموانئ، كما أن لدى نيجيريا روابط مهمة مع الاتحاد الأوروبي في المجال الرقمي، ففي إطار مبادرة البوابة العالمية (حزمة الاقتصاد الرقمي للاتحاد الأوروبي ونيجيريا 2021-2024)، سيدعم الاتحاد الأوروبي استثمارات البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات، كما سيدعم رقمنة إدارة نيجيريا للسماح بالوصول إلى الخدمات العامة للمواطنين وتوسيع نطاق الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.

- اليابان: تخلق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) فرصة لليابان لتعميق علاقاتها الاقتصادية مع الصين وبناء علاقة "بناءة ومستقرة" معها بسبب الروابط الاقتصادية القوية. على الجانب الآخر، هناك شراكة يابانية مع الولايات المتحدة الأمريكية للتنافسية والمرونة (Core)، واتفاقية التجارة الرقمية كما تُعد اليابان عضواً في تحالف (4 chip) لتوريد أشباه المواصلات وهي استراتيجية أمريكية لتعزيز فرص حصولها على الرقائق الحيوية وإضعاف المشاركة الصينية. وتشترك اليابان والاتحاد الأوروبي في العديد من الاتفاقيات في المجال الرقمي، فهناك تقارب تنظيمي بشأن البيانات، كما أطلق الطرفان الشراكة الرقميةJapan-EU Digital Partnership، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات الرقمية، والذكاء الاصطناعي. 

- كوريا الجنوبية: يواجه مستقبل العلاقات بين كوريا والصين تحديات جيوسياسية وجغرافية اقتصادية مختلفة، ففي المتوسط، استحوذت الصين على 20 إلى 25% من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية في السنوات العشر الماضية. كما أعرب البلدان عن رغبتهما في مواصلة التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيانات، على الجانب الآخر سعت كوريا الجنوبية إلى تعميق شراكتها مع الولايات المتحدة في مجالات متعددة بما في ذلك الشؤون الرقمية والأمن السيبراني، كما أعلنت كوريا الجنوبية في ديسمبر 2022، الانضمام إلى (Chip 4) بعد اليابان وتايوان، وهناك تقارب تنظيمي مع الاتحاد الأوروبي ففي ديسمبر 2021، حصلت كوريا الجنوبية بموجبه على قرار الملاءمة من الاتحاد الأوروبي، وفي نوفمبر 2022، أطلقت كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي شراكة رقمية جديدة لتعزيز التعاون في مجال أشباه الموصلات وشبكات الجيل التالي للهاتف المحمول والذكاء الاصطناعي والمنصات والبيانات. 

- روسيا: اتجهت موسكو إلى زيادة تعاونها التكنولوجي والرقمي والإلكتروني مع الصين خاصةً منذ فبراير 2022، أي منذ التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، وتظل موسكو وواشنطن في حالة تعارض بشأن جميع القضايا المتعلقة بالمجال الرقمي. أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فقد أدت العقوبات الأوروبية التي أعقبت الحرب الأوكرانية إلى الانسحاب الجزئي أو الكلي لمعظم الفاعلين الأوروبيين في مجال التكنولوجيا من السوق الروسية.

- المملكة المتحدة: تظل العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والصين غير مؤكدة، حيث اتخذت الأولى نهجاً أكثر تساهلاً من الولايات المتحدة تجاه الصين، من خلال السماح لمعدات "هواوي" الصينية بالبقاء في شبكات الألياف في المملكة المتحدة ولكن في حدود مقيدة إثر الضغوط الأمريكية المتزايدة التي أجبرت شركة مملوكة للصين على بيع مصنع لتصنيع الرقائق في المملكة المتحدة. على الجانب الآخر ركزت المملكة المتحدة على تطوير الروابط مع الولايات المتحدة والشركاء الآخرين في المجال الرقمي، ففي عام 2021، وقعت لندن وواشنطن شراكة لتعزيز التعاون في مجالات مثل تنظيم الذكاء الاصطناعي وتدفقات البيانات، وكانت علاقة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي ضعيفة فيما يتعلق بالتعاون الرقمي، خاصةً منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 

ختاماً، تبرز الدراسة ميلاً واضحاً للقوى المتوسطة الرقمية الراسخة، ذات العلاقات الأمنية القوية مع الولايات المتحدة، لاختيار حظر (جزئي أو كلي) على المعدات الصينية، إلا أن روسيا تمثل استثناءً ضمن هذه المجموعة، بعد أن قطعت معظم علاقاتها بالاقتصادات الغربية (الرقمية) مع نشوب حرب أوكرانيا، بينما تميل القوى المتوسطة الرقمية الصاعدة إلى اتخاذ مواقف أقل وضوحاً في التنافس بين الولايات المتحدة والصين. 

وأوضحت الدراسة أيضاً تأثير الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي من خلال وضع المعايير، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وتأثير الولايات المتحدة من خلال قوة خدماتها الرقمية واستثمارات القطاع الخاص، وممارسة الضغط الدبلوماسي على شركائها لمواءمة خياراتهم التكنولوجية مع تفضيلاتها، في حين أن النفوذ الصيني المتنامي المدعوم بمشاريع البنية التحتية الكبيرة يجعل من الصعب على تلك الدول اتخاذ موقف قوي ضد الصين، من خلال حظر المعدات أو البرامج الصينية، بينما تبرز الهند كاستثناء على تلك الجبهة.

المصدر:

Alice Pannier (ed.), “The Technology Policies of Digital Middle Powers”, Ifri, February 2023.