صراع الممرات:

هل يتسبب إغلاق ممر لاتشين في تجدد الحرب بين أرمينيا وأذربيجان؟

31 January 2023


اتهمت أرمينيا، في 26 يناير 2023، أذربيجان باتّباع "سياسة تطهير عرقي"، وإجبار الأرمن على مغادرة منطقة ناجورني كاراباخ الانفصالية، وذلك في إشارة إلى قيام عشرات من النشطاء البيئيين المدعومين من الدولة الأذربيجانية بإغلاق طريق ستيباناكيرت – غوريس، وهو الممر البري الوحيد الذي يربط أرمينيا بكاراباخ، والمعروف بـ"ممر لاتشين"، وذلك بحجة أن أرمينيا تقوم بعمليات تعدين غير قانونية تحدث أضراراً بيئية. ورفضت باكو الاتهامات، معتبرة أنها "لا أساس لها، وأنها زائفة وسخيفة"، كما تزعم أن "أنشطة المحتجين في ممر لاتشين لا تعرقل حركة المرور".
تفسيرات متعددة لتصاعد التوتر
يمكن تفسير تحريض أذربيجان على إغلاق ممر لاتشين من خلال الرجوع إلى العوامل التالية:
1- التنفيذ المنقوص لاتفاق وقف إطلاق النار: اشتبكت أرمينيا وأذربيجان في أوائل التسعينيات عندما تفكك الاتحاد السوفييتي، من أجل السيطرة على ناجورني كاراباخ، وهي منطقة ذات أغلبية أرمينية، يقطنها حوالي 120 ألف شخص، وانفصلت عن أذربيجان، وانتهى هذا الصراع الذي أودى بحياة 30 ألف شخص، بانتصار الأرمن، وسيطرتهم على الإقليم، غير أن حرباً ثانية اندلعت بين الطرفين في عام 2020 أودت بحياة 6500 شخص وسمحت لباكو باستعادة جزء من أراضيها المحتلة، لكن في 9 نوفمبر 2020 توصل طرفا النزاع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة من موسكو، ونشر قوات روسية لحفظ السلام وفض الاشتباك بين الجانبين.
وبموجب الاتفاق، انسحبت أرمينيا من أراضي أذربيجانية كانت تحتلها، فقد انسحبت من منطقة كالباجار في 25 نوفمبر 2020، ومنطقتي آغدام ولاتشين في 20 نوفمبر، و1 ديسمبر 2020 على التوالي، كما نص الاتفاق على إنشاء ممر لاتشين بعرض 5 كيلومترات لكي يربط بين أرمينيا وإقليم ناجورني كاراباخ (أرتساخ)، وأن تقوم قوات حفظ السلام الروسية بحمايته. 
كما نص الاتفاق في البند التاسع منه على عدم إغلاق الممرات والطرق الاقتصادية، وكذلك أن تقوم جمهورية أرمينيا بضمان أمن الطريق الذي يربط بين المناطق الغربية من أذربيجان وإقليم ناختشيفان، ممثلاً في ممر زانجيزور، غير أن هذا الجزء من الاتفاق لم تلتزم أرمينيا بتنفيذه. 
2- الضغط لفتح "ممر زانجيزور": يتمثل السبب الرئيسي وراء إغلاق معبر لاتشين برغبة باكو في الضغط على أرمينيا لتنفيذ البند التاسع من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم إبرامه في نوفمبر 2020، والذي بموجبه بات يتوجب على أرمينيا إنشاء "ممر زانجيزور" عبر أراضيها، لربط أذربيجان بإقليم ناختشيفان، الذي يتمتع بحكم ذاتي ويخضع للسيادة الأذرية، إذ أن إقليم ناختشيفان ليس متصلاً جغرافياً بأذربيجان إلا من خلال الأراضي الأرمينية، غير أن فتح مثل هذا الممر، من الممكن أن يؤدي إلى فصل إيران عن أرمينيا، ولذلك فشل في رؤية النور بسبب معارضة أرمينيا وإيران له. وبناءً عليه، تهدف باكو إلى ربط فك حصار ممر لاتشين بفتح ممر "زانجيزور".
3- اتهامات أرمينية لأذربيجان: تدعي أرمينيا أن الهدف الرئيسي من وراء إقدام أذربيجان على إغلاق معبر "لاتشين" هو رغبتها في الحصول على تنازلات إضافية من يريفان حال دخولهما المفاوضات لحل الأزمة. وتتمثل هذه التنازلات في استحداث نقطة تفتيش جمركية تراقب البضائع والمواد التي تمر من كاراباخ إلى أرمينيا، بجانب إنهاء "استغلال الموارد الطبيعية" من قبل أرمن كاراباخ في المناطق الخاضعة حالياً لإدارة حفظ السلام الروسية، وذلك في محاولة من جانب أذربيجان لحرمان المنطقة من الاستثمارات والتنمية، ومن ثم تفريغ سكان كاراباخ من الأرمن، وأخيراً، طرد الجماعات المسلحة الأرمينية من كاراباخ. فعلى الرغم من انسحاب الجيش الأرمني من المنطقة بعد توقيع البيان الثلاثي نوفمبر 2020، تطالب باكو بحل جيش دفاع كاراباخ، والذي يوفر الحماية للإقليم أمام أي توغل أذري في المستقبل.
التصعيد الأرميني ضد روسيا
قامت أرمينيا بتبني عدد من الخطوات للضغط على حليفتها روسيا بسبب مواقفها التي تعتبرها منحازة لأذربيجان، وذلك على النحو التالي:  
1- تدويل أرمينيا الصراع: بادرت أرمينيا للاستنجاد بالقوى الدولية، إذ قدمت شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، تُعرب فيها عن قلقها من محاولات التضييق على سكان كاراباخ، واكتفى ميروسلاف جينكا، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المسؤول عن أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا، فقط بالتحذير من احتمال استئناف الصراع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان، وإمكانية وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين.
ويعول رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، على مساعدة الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وغيرهما لبلاده، غير أن واشنطن اكتفت، كما جاء على لسان مندوبها الدائم في الأمم المتحدة، روبرت وود، بالإعراب عن "قلقها العميق" إزاء استمرار الحواجز المُعيقة لاستخدام "ممر لاتشين" لأسباب إنسانية. وحذت فرنسا حذو واشنطن، فأعربت ناتالي برودهيرست، نائبة مندوبها الدائم في مجلس الأمن، عن "قلقها" من إغلاق المعبر. أما روسيا فقد نأت بنفسها عن أي مسؤولية عن إغلاق المعبر، ووصفت ما جرى بأنه "خلاف بين باكو ويريفان حول تطوير رواسب خام في كاراباخ "، معربة أيضاً عن قلقها من تعطيل ممر لاتشين. 
2- رفض استضافة مناورات روسية: أعلنت أرمينيا، في 10 يناير 2023، رفضها استضافة مناورات عسكرية لمنظمة معاهدة الأمن المشترك، وهو التحالف العسكري، الذي تقوده روسيا، وذلك على خلفية استيائها من موسكو بسبب عدم تدخلها ضد أذربيجان وفتح ممر لاتشين الذي يربطها بناجورنو كاراباخ. كما برر رئيس الوزراء الأرمني موقفه بأن هذا التحالف العسكري "رفض إدانة تصرفات أذربيجان"، وأن روسيا لم تضطلع بدورها كـ"ضامنة لأمن" أرمينيا. ويبدو أن أرمينيا تسعى إلى ممارسة ضغوط مقابلة على موسكو لدفعها للتحرك ضد أذربيجان لفتح الممر.  
3- استدعاء الاتحاد الأوروبي: أرسل الاتحاد الأوروبي "مهمة مدنية" إلى أرمينيا على طول الحدود مع أذربيجان "لبناء الثقة" بين البلدين والمساهمة في ترسيم الحدود، حسبما أعلنت الأطراف المعنية، في أكتوبر 2022، وهم رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، والرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال. وكان من المقرر أن تبدأ اللجنة عملها في أكتوبر من نفس العام. وأثارت هذه الخطوة غضب موسكو، وذلك بالنظر إلى أن البعثة مشكلة في إطار سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فهي ذات طبيعة عسكرية، وليست مدنية كما يدعى الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقاً لوجهة نظر موسكو.
وانتهت مهام هذه المهمة في ديسمبر 2022، غير أن الاتحاد الأوروبي أعلن، في 23 يناير 2023، أنه سيرسل بعثة مراقبة مكونة من 100 جندي للحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وذلك دون تحديد موعد محدد لذلك. وجاءت هذه الخطوة بناءً على ضغوط مارستها أرمينيا، وذلك في محاولة من جانبها لحمايتها من أي هجمات من جانب أذربيجان ضدها، غير أن هذه البعثة غير مسلحة، كما أن عددها محدود للغاية، ولذلك من المستبعد أن تتمكن من ردع أذربيجان عن شن أي هجوم مستقبلي إذا كانت تخطط لذلك.
أبعاد الدور الروسي 
تحتفظ موسكو بعلاقات قوية مع الجانبين، ويبدو أن مصالحها تتمثل في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، وهو ما ترفضه أرمينيا، ويعمل الاتحاد الأوروبي على استغلال ذلك لزعزعة العلاقة بين أرمينيا وروسيا، وإحداث شقاق بين الجانبين، وهو ما يمكن تفصيله على النحو التالي:  
1- تفهم موسكو موقف أذربيجان: أوعزت أذربيجان إلى النشطاء البيئيين بإغلاق ممر لاتشين، وذلك في الوقت الذي لم تتحرك فيه قوات حفظ السلام الروسية لتفريقهم، وفتح الممر، وهو ما دفع رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، إلى اتهام قوات حفظ السلام بعدم تنفيذ المهمة التي أوكِلت إليها. 
وجاء رد فعل روسيا ضعيفاً، إذ أكدت أهمية خفض التصعيد وفتح الممر، غير أنها لم تتخذ أي خطوات عملية، وهي بذلك تقترب من الموقف الأذربيجاني ضد أرمينيا، وهو ما يرجع إلى رغبة موسكو في ممارسة ضغوط على الأخيرة لدفعها إلى تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي التزمت به، والذي يقضي بفتح ممر زانزيجور. 
كما أن باشينيان أثناء لقائه ببوتين على هامش الاجتماع التقليدي غير الرسمي لرؤساء الدول المشاركة في كومنولث الدول المستقلة، في سانت بطرسبرج، خلال الفترة من 26 وحتى 27 ديسمبر 2022، أكد له أن معبر لاتشين ليس تحت سيطرة قوات حفظ السلام الروسية، في حين أكد أرمين غريغوريان، أمين مجلس الأمن في أرمينيا، أن روسيا تمارس ضغوطاً على بلاده من أجل إمداد ممر عبر أراضيها السيادية لأذربيجان، في إشارة إلى ممر زانزيجور، وكذلك للضغط على أرمينيا للانضمام إلى دولة الوحدة الروسية البيلاروسية. 
وتكشف هذه الانتقادات العلنية من جانب أرمينيا للموقف الروسي عن أن الكرملين متواطئ في الحصار الأذربيجاني على إقليم ناجورني كاراباخ، وذلك لفرض ضغوط على أرمينيا لإجبارها، إما على فتح ممر زانزيجور، أو الانضمام إلى دولة الوحدة.
2- إضعاف النفوذ الروسي في المنطقة: تعد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي باشينيان بأقصى قدر من الدعم، دون أن تمتلك القدرة ولا الرغبة في الدفاع عن أرمينيا حقاً، بل يبدو أن تحركاتها مرتبطة بمحاولة إضعاف النفوذ الروسي على أرمينيا، أو خلق جبهة جديدة من التوتر بين أرمينيا وروسيا. 
ويبذل الأوروبيون محاولاتهم الخاصة للتوسط بين أرمينيا وأذربيجان منذ شهور، غير أن هذه الوساطة لم تنجح في حلحلة الخلافات بين الجانبين، كما أن الاتحاد الأوروبي، مثله مثل روسيا، لا يرغب في تبني سياسات تغضب أذربيجان، ومن ورائها تركيا، خاصة وأن الغاز الأذري يمثل أحد مصادر الطاقة البديلة للاتحاد الأوروبي، والتي تقلص اعتماده على الغاز الروسي.
ومع ذلك، قام الاتحاد الأوروبي بالإعلان عن إرسال بعثة مدنية لمراقبة الحدود المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان، في مطلع يناير 2023، وهي الخطوة التي اعتبرها الكرملين، في 26 يناير 2023، خطوة يسعى من خلالها الاتحاد الأوروبي إلى "تقويض جهود الوساطة الروسية"، فضلاً عن تنفيذ الاتحاد الأوروبي لأجندة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الرامية إلى إضعاف النفوذ الروسي في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي.
ولكن على الجانب الآخر، فإن أرمينيا تعتمد على الدعم الروسي، إذ أنه يجمعهما اتفاق للدفاع المشترك، وهي الاتفاقية التي ترفض موسكو تنفيذها، إلا فيما يتعلق بأراضي أرمينيا، وليس الأراضي التي كانت تحتلها أرمينيا في أذربيجان، كما تحتفظ موسكو بوجود عسكري مسلح قوامه 1960 جندياً مسلحاً، و90 مركبة مدرعة، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. 
وتهدف أرمينيا من استدعاء قوات الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على روسيا، والتأكيد على قدرتها على إنهاء الوجود العسكري الروسي في أرمينيا، وإن كان ذلك الأمر سوف يكون صعباً، وذلك بسبب أن انتشار القوات الروسية جاء بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا. كما أن انسحاب القوات الروسية سوف يصعد من تهديدات أذربيجان إلى أرمينيا، خاصة وأن الأخيرة ماتزال تعتمد على التسليح الروسي، وليس من المتوقع أن يتجه الاتحاد الأوروبي للدفاع عن أرمينيا، وتهديد مصالحه القوية مع أذربيجان. 
3- مصالح روسيا القوية مع أذربيجان: وقع الرئيس فلاديمير بوتين اتفاقية تعاون شاملة مع نظيره الأذربيجاني، إلهام علييف في فبراير 2022، لتعميق التعاون الدبلوماسي والعسكري بينهما، وتنص الاتفاقية على امتناع أي من الدولتين عن تبني مواقف يمكن أن تتسبب في ضرر للطرف الآخر، أو تهدد الشراكة الاستراتيجية بينهما، كما ينص الاتفاق كذلك على أن الجانبين قد ينظران في إمكانية تقديم المساعدة العسكرية لبعضهما البعض.
وبموجب النقطة 25 من الاتفاق، توافق أذربيجان وروسيا على "الامتناع عن القيام بأي نشاط اقتصادي يتسبب في ضرر مباشر، أو غير مباشر لمصالح الطرف الآخر"، وهو ما يكشف عن حرص موسكو على الاحتفاظ بعلاقات قوية مع أذربيجان، ويجعل من الصعب عليها الانصياع للمطالب الأرمينية. 
سيناريوهات محتملة للأزمة 
مع استمرار إغلاق معبر لاتشين، تتمثل السيناريوهات المحتملة لحل الأزمة في التالي:
1- اندلاع حرب جديدة: يتمثل هذا السيناريو في اندلاع حرب جديدة بين أرمينيا وأذربيجان، غير أن مثل هذا الخيار يعد مستبعداً، خاصة وأن أرمينيا خسرت جزءاً كبيراً من الأراضي الأذرية التي كانت تحتلها في المواجهات العسكرية السابقة في 2020. ومن جهة أخرى، فإنه ليس من مصلحة أذربيجان اللجوء إلى شن حرب ضد أرمينيا، خاصة وأن الأولى حققت جانباً كبيراً من مصالحها في الحرب السابقة، وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، كما تحظى أذربيجان بعلاقات قوية مع موسكو، والاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل اعتماد الأخير على الغاز الأذري. 
2- جمود الوضع الراهن: يتمثل هذا السيناريو في نجاح أرمينيا من خلال السياسات السابقة في ممارسة ضغوط على أذربيجان، وذلك لدفعها إلى فتح معبر لاتشين، ومن ثم التنازل عن مطالبها باستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والذي يقضي بفتح ممر زانجيزور. ويلاحظ أن مثل هذا السيناريو سوف يكون صعباً، وذلك بالنظر إلى أن الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، مثل روسيا والاتحاد الأوروبي لا ترغب في ممارسة ضغوط على أذربيجان بسبب ارتباطها بحجم مصالح قوية معها.
3- التوصل لتسوية جزئية: قد يتم الاتفاق على فتح ممر لاتشين المغلق في محاولة لتهدئة الأزمة، على أن يتم البحث في مرحلة تالية في تنفيذ الجزء المتبقي من الاتفاق، والمتعلق بفتح ممر زانجيزور، غير أن رفض أرمينيا فتح الممر قد يؤدي إلى تكرار الأزمة مستقبلاً. 
وفي الختام، يمكن القول إن دخول الاتحاد الأوروبي طرفاً في المعادلة في الصراع الأذربيجاني الأرميني سوف يزيد التوتر بين موسكو وأرمينيا من جانب، كما أنه لن يكفل للأخيرة تحقيق هدفها المتمثل في الضغط على أذربيجان لفتح ممر لاتشين بالضرورة، وهو ما يزيد من تفاقم الأزمة بين الجانبين.