يهدف هذا المقال إلى تقديم رؤية استشرافية لمستقبل صراعات منطقة الشرق الأوسط فى عام 2023، وتحديدًا الصراعات الدائرة فى اليمن وليبيا وسوريا، وذلك من خلال تحليل التطورات الطارئة على المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية المؤثرة فى مسارات هذه الصراعات، وحدود تأثير كل من هذه المحددات على اتجاهات تلك الصراعات فى العام الجديد.
استشراف المستقبل:
يعد استشراف المستقبل فى التحليل السياسى - كما هو فى كل الظواهر الاجتماعية وإن بدرجة أشد - عملية تحيط بها صعوبات جمّة، ليس التغلب عليها سهلًا، وأكتفى فى هذا السياق بالصعوبة الخاصة بتعدد المتغيرات وتعقّدها بسبب علاقات التشابك بينها، ويكفى مثلًا الإشارة إلى أن المُضى قُدمًا فى عملية استشراف المستقبل بشىء من الثقة تتطلب الإحاطة بتفاصيل بالغة التعقيد، لا تكون متاحة بالضرورة حتى لأعتى أجهزة المخابرات عن خريطة القوى الداخلية وأوزانها سياسيًا وعسكريًا فى دول الصراعات، والتحالفات البينية لهذه القوى وموازين القوة الناجمة عنها، والأطراف الخارجية الداعمة لتلك القوى إقليميًا وعالميًا، وحدود هذا الدعم وأشكاله، علاوة على التفاعلات بين جميع أطراف صراعٍ ما. وهذا كله بافتراض ثبات المتغيرات، لأن أى تغيير ذى شأن فى أحدها لابد أن تكون له تداعياته على نموذج هذه التفاعلات.
وتزداد هذه الصعوبات فى التنبؤات قصيرة المدى، لأنه فى الأجل الطويل كلنا نموت كما يقولون. أما على المدى القصير - كذلك الذى يتصدى له هذا المقال - فإن أى تغير مفاجئ غير متوقع، مثل وفاة زعيم أو اغتياله مثلًا، يمكن أن يُحدث ارتباكًا فى مسار الأحداث. ولا مناص لتفادى هذه الصعوبات من بذل أقصى الجهود للإلمام بالتفاصيل والتطورات المتعلقة بها كافة، والاستفادة من تراكم الخبرة بموضوع ما، وتحليل اتجاهاتها العامة، والتوصل إلى النماذج التى حكمت تطورها، والاستفادة من الأخطاء التى تقع فيها عمليات التنبؤ لتحسين قدرتنا دائمًا على استشراف المستقبل.
وفى محاولة لاستشراف مستقبل الصراعات فى اليمن وليبيا وسوريا فى عام 2023، سوف أقوم بمغامرة تحليلية، إذا جاز التعبير، يُبنى التنبؤ فيها على الخبرة المتراكمة من تحليل الاتجاهات العامة على صعيد المتغيرات الداخلية والإقليمية والعالمية المؤثرة فى هذه الصراعات. والافتراض فى هذه المغامرة أن الأوضاع التى ستكون عليها تلك الصراعات فى العام الجديد، ستمثل بصفة عامة امتدادًا للأوضاع الحالية حتى وإن اختلفت التفاصيل، حيث إن هذه الاختلافات إن وقعت لن تمثل خروجًا حادًا على النموذج العام لتطور تلك الصراعات حتى الآن، وأن أى تغيير فى هذه الأوضاع سيكون أساسًا بفعل المتغيرات الإقليمية، ولن يكتمل فى مجرى العام، كما أن نتائجه ستكون على أحسن الفروض متوازنة؛ بمعنى أنها لن تنطوى على انتصار واضح للشرعية فى اليمن أو ضد التدخل الخارجى فى ليبيا أو للنظام السورى على خصومه. وتقتضى محاولة التدليل على صحة هذا الفرض استعراضًا لحال المتغيرات الداخلية والإقليمية والعالمية المؤثرة فى الصراعات موضوع التحليل.
متغيرات داخلية:
كشف النموذج العام لتطور الصراعات الإقليمية عن استقطابات حادة بين القوى المحلية فى هذه الصراعات، سواء بين قوى الشرعية اليمنية وخصومها من ميليشيا الحوثيين، أو بين قوى شرق ليبيا وغربها، أو بين النظام السورى وخصومه. وقد فشلت كل المحاولات لتجاوز هذه الاستقطابات. ففى اليمن، باءت كل محاولات تسوية الخلافات بين الشرعية والحوثيين بالفشل، وذلك مثلًا عبر مفاوضات فيينا (2015)، والكويت (2016)، ثم فشل مبادرة وزير الخارجية الأمريكى السابق فى نهاية عام 2016، ثم المبادرة العُمانية (2021)، وصولًا إلى فشل تجديد مبادرة التهدئة الأممية التى بدأت فى 2 أبريل 2022 وانتهت فى 2 أكتوبر من العام نفسه. وكان تشدد الحوثيين سببًا رئيسيًا فى فشل المفاوضات، ولا توجد أدنى إشارة لاستعدادهم لتليين مواقفهم باتجاه الاحتكام لآليات ديمقراطية، لأنهم يعرفون نتائجها سلفًا، علمًا بأن أمير الكويت الراحل صاحب الخبرة التى لا تُبارى فى الشؤون العربية عامة واليمنية خاصة، قد ألقى بثقله فى مفاوضات الكويت من دون جدوى، وأن المبادرتين الأمريكية والعُمانية واجهتا المصير نفسه.
وينطبق الأمر نفسه على ليبيا، التى تنقسم فيها القوى السياسية ما بين موالين لنظام القذافى السابق، وأنصار الثورة عليه، الذين ينقسمون بدورهم إلى قوى مدنية وأخرى ترفع شعارات الإسلام السياسى، فضلًا عن الخلافات القبلية أو الأسس القبلية للانقسامات الراهنة. وكذلك سوريا التى صمد فيها نظام الحكم برئاسة بشار الأسد فى مواجهة معارضيه من القوى المدنية السياسية والعناصر العسكرية المنشقة عن الجيش النظامى والقوى التى ترفع شعارات إسلامية، وبعضها على الأقل مصنف دوليًا كفصائل إرهابية، فضلًا عن الأكراد السوريين الذين يطالبون بحكم ذاتى، وينطبق على الاحتقان السياسى فى سوريا ما انطبق على الحالتين اليمنية والليبية.
تدخلات إقليمية:
ترجع أهمية المتغيرات الإقليمية إلى أن دور القوى الإقليمية، وبالذات إيران وتركيا، بالغ الأهمية فى دعم الفصائل الداخلية فى حالات الصراع المسلح الثلاث التى تمت الإشارة إليها، وضمان استمرار تأثير هذه الفصائل كونها أدوات لتحقيق أهداف تلك القوى التى يملك كل منها مشروعه الخاص لتحقيق مصالحه فى الإقليم. فإيران هى الداعم الأساسى، إن لم يكن الوحيد، للحوثيين، وبدون هذا الدعم تتقلص قدرتهم كثيرًا على الصمود فى وجه معسكر الشرعية، بل تنتهى تمامًا فيما يتعلق بقدرتهم على الهجمات المضادة بالصواريخ والطائرات المُسيّرة.
أما تركيا، فهى فاعل رئيسى فى الصراعين الآخرين فى ليبيا وسوريا، حيث تدعم الغرب الليبى بالمشورة العسكرية بالغة الأهمية والسلاح والتدخل العسكرى غير المباشر. وفى هذا الإطار، لعب الدعم التركى بكل صوره وأشكاله دورًا حاسمًا فى منع قوات المشير خليفة حفتر من دخول العاصمة طرابلس، بل دفعها إلى الخلف، لدرجة دفعت الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى فى يونيو 2020 إلى الحديث صراحةً عن تدخل مباشر للقوات المصرية فى القتال إذا تخطت القوات الموالية للغرب الليبى «الخط الأحمر» الذى حدده بخط سرت - الجفرة.. وهى صورة أخرى من صور تأثير القوى الإقليمية فى الصراع الليبى، خاصةً أن تصريحات الرئيس السيسى كانت بالفعل رادعة لقوات الغرب الليبى وداعميها.
وفى سوريا، فإن الدور التركى أكثر وضوحًا، حيث إنه لا يكتفى بالدعم غير المباشر للفصائل المسلحة، بل يمارس تدخلًا عسكريًا مباشرًا بعمليات عسكرية للقضاء على ما تعتبره أنقرة تهديدًا لأمنها، وبالذات من منظور تخوفها من طموحات أكراد سوريا إلى حكم ذاتى، واحتمال تطور هذه الطموحات إلى المطالبة بالانفصال، وهو ما تتخوف تركيا من تداعياته على وضع أكرادها الذين يمثلون أكبر تجمع كردى فى العالم فى دولة واحدة. وقد ترتب على هذه العمليات سيطرة تركيا على أجزاء من الإقليم السورى، علاوة على التهديد بعمليات عسكرية جديدة فى الأراضى السورية كلما قدّرت القيادة التركية أن ثمة تهديدًا لأمنها القومى ينبع من طموحات أكراد سوريا ومطالبهم.
تأثيرات عالمية:
تنبع أهمية المتغيرات العالمية من الوزن القيادى للقوى الكبرى صاحبة المصلحة فى التأثير على مسارات الصراعات فى الشرق الأوسط، بما يحقق مصالحها أو على الأقل لا يشكل تهديدًا لها. لذا فإن بصمتها على الصراعات الإقليمية الثلاثة موضوع التحليل واضحة، وإن تفاوتت الأهمية النسبية لأدوارها وتدخلها من صراع لآخر، حيث بلغت ذروتها فى الصراع السورى الذى لعبت فيه روسيا دورًا حاسمًا فى وأد احتمالات سقوط نظام الأسد وإدارة اللعبة الدبلوماسية بمهارة. وبدت الحالة الليبية ساحة رحبة لتنافس دولى واسع، ليس بين القوى الغربية وروسيا فحسب، وإنما كان التنافس ظَاهِرًا بين القوى الأوروبية ذاتها كما يتضح من التنافس الفرنسى- الإيطالى، على سبيل المثال.
فيما مثّل الصراع فى اليمن الحالة التى شهدت الدرجة الأقل لتدخل القوى العالمية فى مجرياته، حيث لعب تحالف دعم الشرعية من جانب، وإيران من جانب آخر، الدور الأكبر فى إدارة الصراع، من خلال تأييد كل من الجانبين لأحد طرفى الصراع. ولا يعنى هذا بطبيعة الحال أن تأثير القوى الكبرى غائب عن الصراع اليمنى، ولكنه ربما ثانوى إذا قورن بالصراعين السورى
والليبى مثلًا.
تداعيات متفاوتة:
تُظْهِر النظرة المتأنية لحركة المتغيرات السابقة، الداخلية والإقليمية والدولية، على صراعات اليمن وليبيا وسوريا، ثلاث ملاحظات رئيسية، وهى كالتالى:
1- تشير الملاحظة الأولى إلى جمود المتغيرات الداخلية فى الصراعات الثلاثة فى اليمن وليبيا وسوريا؛ بمعنى غياب أى تغيير جذرى فى تفاعلاتها يمكن أن يشير إلى نقلة نوعية فى موازين القوى بينها تؤدى إلى حسم أى من تلك الصراعات أو التوصل لتسوية فيها بفعل حركة المتغيرات المتعلقة بأطرافها المحلية والداخلية.
2- تتعلق الملاحظة الثانية بالمتغيرات العالمية، وتشير بوضوح إلى تراجع أولوية هذه الصراعات الإقليمية بالنظر إلى التطورات الخطيرة على الساحة الدولية والتى تتعلق بالنسبة للقوى الكبرى بمصالح وقيم أهم بكثير من الصراعات التى تجرى على الأراضى اليمنية والليبية والسورية.. إذ إن نتائج الحرب الدائرة الآن فى أوكرانيا سوف تؤثر على بنية النظام العالمى بِرُمته وتوازنات القوى فيه، لذا فإن هذه الحرب انتزعت أولوية اهتمامات القوى الكبرى، كما أنها أثرت بالسلب- دون شك- على الموارد التى يمكن أن تخصصها تلك القوى للصراعات الدائرة فى منطقة الشرق الأوسط.
من المعروف أن الحديث دائر فى الولايات المتحدة منذ ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما أصلًا عن الانسحاب التدريجى من الشرق الأوسط. وعلى الرغم من أن هذا الانسحاب لم يحدث حتى الآن، ولن يحدث أبدًا لضخامة المصالح الأمريكية فى المنطقة، فإن ذلك الحديث قد قلل من دون شك من الحضور والتأثير الأمريكيين فى قضايا الإقليم، فما بالنا بوقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديًا صريحًا ومباشرًا لقيادتها العالمية فى منطقة شديدة الحساسية لمصالحها فى أوروبا.. كذلك فلنتخيل أن الأوضاع فى سوريا قد تطلبت تكثيف الدعم الروسى لنظام الأسد، ففى هذه الحالة التى تواجه فيها موسكو حلف شمال الأطلسى على الأراضى الأوكرانية، لا شك أنه سيكون من الصعوبة بمكان عليها أن تُصَعّد تدخلها العسكرى المباشر فى سوريا.
وهكذا، فإن قراءة خريطة المتغيرات العالمية فى اللحظة الراهنة التى لا توجد مؤشرات على انتهائها سريعًا تشير إلى تراجع مُرجح لتأثير القوى العالمية فى صراعات الشرق الأوسط، وهى ملاحظة مهمة بصفة خاصة لاحتمالات تسويتها وليس حسمها عسكريًا؛ لأن القوى الكبرى حاولت الحسم العسكرى من دون جدوى حتى الآن، غير أن دورها سيكون مؤثرًا بلا شك فى تقديم الضمانات الأمنية والاقتصادية لأى تسوية يمكن التوصل إليها، وهو دور قد يصعب تصور تخصيص الموارد له، ومن ثم ضمان فاعليته فى الظروف الدولية الراهنة.
3- تبقى الملاحظة الثالثة المتعلقة بالمتغيرات الإقليمية التى تبدو الوحيدة التى تشهد حراكًا واضحًا؛ لأنه يمكن الافتراض بأن القوى الإقليمية قد اتجهت بصفة عامة إلى تخفيف الاحتقان ومحاولة تطبيع العلاقات فيما بينها فى أعقاب تفاعلات صراعية دارت بينها، وإن لم تتخذ الشكل العسكرى المباشر، كما حدث بين التحالف العربى وإيران فى اليمن، وبين مصر وتركيا فى ليبيا، وبين تركيا وسوريا فى الصراع الدائر على الأراضى السورية، وبين تركيا أيضًا وعدد من الدول العربية بخصوص الموقف من الحركات التى تنسب نفسها للإسلام. وبدا وكأن هذه القوى الإقليمية جميعها- وإن بدرجات متفاوتة- قد توصلت إلى أن استمرار الاحتقان بينها لن يفضى إلى انتصارات حاسمة، وإنما إلى استنزاف يُعتد به للموارد. وهكذا شهدنا مثلًا انفتاحًا سعوديًا وإماراتيًا على تركيا وحوارًا سعوديًا مع إيران.
وفى قمة جدة للأمن والتنمية التى عُقدت فى منتصف يوليو 2022، كان واضحًا من مواقف الدول العربية التى حضرت القمة أن فكرة إقامة حلف عربى ضد إيران برعاية أمريكية قد وُضِعَت فى خزائن التاريخ، ولا يعنى هذا أن التناقضات العربية - الإيرانية قد حُلت، وإنما المقصود أن الباب الدبلوماسى لحل الخلافات قد تم فتحه. وينطبق الأمر نفسه على تركيا، فثمة انفتاح إماراتى وسعودى على تركيا، يُضاف إلى علاقتها الوطيدة أصلًا بقطر. وهناك حوار مصرى - تركى، وإن كان بطيئًا، يشبه فى وتيرته الحوار السعودى - الإيرانى.. كذلك فإن هناك انفتاحًا تركيًا على النظام السورى، وإن كان مازال فى بداياته، بيد أن توثيق العلاقات الروسية - التركية على خلفية الحرب فى أوكرانيا يمكن أن يزيد من فرص نجاحه.
آمال قائمة:
هكذا يمكن أن ننتهى إلى أن المصدر الوحيد لأى أمل فى تغيير يطرأ على الصراعات الدائرة فى اليمن وليبيا وسوريا، هو استمرار التحولات فى العلاقات بين القوى العربية ونظيرتها الإقليمية، واكتمال هذه التحولات، لأن تلك القوى تلعب أدوارًا مهمة، كما رأينا فى تلك الصراعات. فلا شك أن أى تقارب عربى - إيرانى سوف ينعكس بالإيجاب على جهود تسوية الصراع فى اليمن، ونجاح الحوار المصرى - التركى سوف يعنى إمكانية الحديث عن تقدم فى تسوية الصراع الليبى، ونجاح الحوار بين تركيا وسوريا سوف تكون له بالتأكيد انعكاسات إيجابية على تسوية الصراع فى سوريا، خصوصًا مع وجود مصلحة مشتركة بين نظامى البلدين فيما يتعلق بالمشكلة الكردية، فكلاهما تتحقق مصلحته بعودة الأكراد إلى مظلة الدولة السورية، مع الاعتراف بحقوقهم المشروعة كمواطنين سوريين، وسوف تساعد العلاقات الروسية - التركية المتنامية دون شك فى هذا الاتجاه.
غير أن هذا التحليل لا يعنى أن عام 2023 سيشهد تسوية الصراعات فى اليمن وليبيا وسوريا؛ لأن غالبية شهور العام قد تُستغرق فى استكمال حوارات التهدئة والتقارب، فضلًا عن أن احتمالات انتكاسات هذه الحوارات ما زالت قائمة، كما أن نجاحها لا يعنى تلقائيًا التوصل إلى تسوية، فهى عملية أكثر تعقيدًا بكثير سوف تظهر فيها مصالح الأطراف المحلية وتؤثر على مسار الأحداث، كما تُظهر بوضوح خبرات سابقة لتسوية الصراعات.. كذلك فإن هذه التسويات لابد وألا تتناقض تناقضًا صارخًا مع مصالح القوى الكبرى وإلا حاولت تخريبها. فعلى سبيل المثال، لا يمكن تصور تسوية للصراع فى سوريا تقوض المصالح الروسية، وهكذا. وأخيرًا، يجب أن يكون واضحًا أن هذه التسويات إن تمت على هذا النحو - أى بفضل تهدئة إقليمية - فسوف تكون تسوية توازن بين مصالح جميع الأطراف، وليست انتصارًا واضحًا لأحدها على الآخر..
والله أعلم.
