تصاعد اتجاه توظيف الفتاوى الدينية في التفاعلات داخل الشرق الأوسط، خلال الفترة الأخيرة، على نحو ما عكسته أبعاد عديدة ومنها تفعيل فقه النوازل للتعامل مع الأزمات الصحية، واستحداث آليات جديدة للتعامل مع تغيرات العصر، والمواجهة الدينية والفكرية من جانب هيئات الإفتاء الرسمية للجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية، وتعزيز دور الأذرع الدينية للجماعات المتطرفة، وتوفير مسوغات دينية لتمدد القوى الإقليمية في الخارج، وتجنب الوقوع في فخ الفتن الطائفية والمذهبية، والتحفيف من معاناة اللاجئين والنازحين داخل بؤر الصراعات المسلحة.

وثمة اتجاهات عديدة شهدتها ولاتزال تشهدها تفاعلات الإقليم، تعكس تنامي توظيف الفتاوى الصادرة عن الهيئات الرسمية أو فاعلين آخرين (سواء كانوا أفراداً أو منظمات إقليمية)، على نحو ما اتضح في مصر وموريتانيا وليبيا ولبنان وتركيا، وهو ما يمكن تناوله في التالي: 

مواجهة الوباء 

1- تفعيل فقه النوازل للتعامل مع الأزمات الصحية: وهو ما برز جلياً خلال العام الفائت، حيث تزايد انتشار كوفيد-19، وما تركه من تأثيرات حادة على أمن الأفراد، مما استلزم وجود فتاوى تحض على التحصين الذاتي في مواجهة وباء عالمي عابر للحدود وسريع الانتشار. وفي هذا السياق، قال مفتي الجمهورية بمصر دكتور شوقي علام، خلال كلمته بمؤتمر دار الإفتاء لعرض إنجازاتها خلال عام 2020 وخطتها المستقبلية لمشاريعها للمرحلة القادمة: "إن مواكبة أزمة فيروس كورونا المستجد أحد أهم التحديات التي واجهتها الدار، وبناءً عليها تم تفعيل فقه فتاوى النوازل، الذي يماثل قانون الطوارئ في مجال التشريعات القانونية والدستورية الحديثة". 

وأضاف أن "الدار كانت تتواصل مع الأجهزة المعنية والوزارات المختصة، لتقديم الفتاوى والبيانات المناسبة للواقع والمستندة إلى الإحصاءات الدقيقة والمعلومات الصحيحة الصادرة عن الهيئات الطبية الرسمية المتخصصة". وإذا كانت الفتوى الصحيحة تمثل لبنة رئيسية لبناء دولة مستقرة، فإنه بإمكانها أن تفيد الأجهزة المعنية بالتعاون مع قوى المجتمع في التصدي لأية تحديات تواجه الوطن، وخاصة في لحظات الخطر. وهنا، أكدت دار الإفتاء المصرية، في 3 يناير الجاري، أن "إلزام الحكومة المواطنين بدفع غرامات مالية عند مخالفتهم الإجراءات الوقائية الخاصة بكورونا، هو أمر مشروع، لأنه يحقق المقاصد الشرعية العليا في ضبط النظام العام".

وأضافت في فتوى لها أن "الغرامات المالية على مخالفي الإجراءات الوقائية التي ينصح باتباعها للحد من العدوى بالفيروس، تدخل ضمن التعازيز الشرعية، التي هى في حقيقتها عقوبات غير مقدرة شرعاً، يقدرها ولى الأمر". وهنا تجدر الإشارة إلى العقوبات المالية التي بدأت الحكومة المصرية في تطبيقها منذ يوم 3 يناير الجاري، التي تبدأ من 50 جنيهاً للأفراد الذين لا يطبقون الإجراءات الاحترازية ولا يرتدون الكمامة، فضلاً عن تطبيق غرامة مالية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، في حال عدم الالتزام بتخفيض نسبة الإشغالات بنسبة 50 في المئة، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.

كما برز هذا التوجه لعدد من هيئات الإفتاء بالإقليم ومنها المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بموريتانيا، الذي أكد، في 2 أبريل الماضي، أنه "وعياً منه بخطورة وباء كورونا، الذي يجتاح العالم، وشعوراً بجسامة المسئولية الشرعية، واستناداً إلى الأدلة الصحيحة الصريحة، فإنه يفتي بعدم وجوب صلاة الجمعة في هذه المرحلة التي أوصى الأطباء باجتناب الاجتماع فيها". كما أفتى المجلس كذلك بـ"تحريم التسلل من بلد موبوء إلى بلد ليس كذلك لما فيه من التسبب في نقل العدوى، وعلى وجوب تسليم المشتبه بإصابتهم بهذا المرض أنفسهم إلى الجهات الطبية وعزلهم".

وأصدر المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف السورية واتحاد علماء بلاد الشام أيضاً فتوى بتعليق صلاة الجمعة وخطبتها وصلاة الجماعة في مساجد سوريا، منذ الثُلث الأول من مارس الماضي، وأكد أن الفتوى "مستندة إلى الأدلة الشرعية الواضحة من القرآن الكريم والسنة النبوية والقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية". وقالت الوزارة إن "الفتوى تأتي بعد ما أعلنته منظمة الصحة العالمية من كون فيروس كورونا أصبح وباءاً عالمياً، وحرصاً على سلامة المواطنين ومرتادي المساجد كون أماكن التجمعات والحشود تزيد خطر العدوى وتفشي الفيروس".

التحول الرقمي

2- استحداث آليات جديدة لمواجهة تغيرات العصر: وعبّرت عن هذا التوجه دار الإفتاء المصرية، حيث كشفت، في 2 يناير الجاري، عن تفاصيل مؤتمرها الخامس للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي يحمل عنوان "مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي"، إذ وضعت الدار مجموعة من الأهداف لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة أبرزها زيادة الوعى بأهمية تفعيل الرقمنة في المؤسسات الإفتائية، ونشرها بين أعضاء الأمانة العامة، والنقاش حول وسائل الوقوف على متطلبات المستفتين في مختلف الدول الأعضاء، بالإضافة إلى إظهار قدرة المؤسسات الإفتائية على التخطيط الاستراتيجي للتعامل مع العالم الرقمي. 

ولعل ما دفع هيئات الإفتاء في دول عدة بالإقليم إلى الاهتمام بتفعيل الخدمات الرقمية هو تداعيات فيروس كوفيد-19، الذي أثر على كل مناحي الحياة، وأعاق التواصل البشري بدرجة كبيرة، على نحو تطلب البحث عن آليات جديدة حتى تصل الفتوى إلى الباحثين عنها أو المحتاجين إليها.  

بناء الوعى

3- مواجهة الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية: تعمل مؤسسات الإفتاء في العديد من دول الإقليم على تجديد خطابها للتصدي لخطاب العلو والتطرف الذي تتبناه جماعات التطرف والإرهاب. لذا، دعا وزير الأوقاف المصري دكتور محمد مختار جمعة في المؤتمر الأخير لدار الافتاء، في 28 ديسمبر الفائت، إلى ضرورة دعم وتقوية جميع مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات المعنية ببناء الوعى وتفكيك الفكر المتطرف، خدمة لديننا ووطننا والإنسانية جمعاء، لأن النفس إذ لم تشغلها بالحق شغلت بالباطل"، مؤكداً "أن الناس بحاجة دائماً إلى الفقيه والمفتي والمثقف، وإذا لم يجدوا أبواباً مفتوحة لطرق الإرشاد، فإنهم يُختطفون إلى اتجاهات منحرفة مضللة".

وأضاف جمعة: "حاجة الناس إلى الإفتاء المنضبط كحاجتهم إلى الدواء النافع، وكما أن الدواء يحتاج إلى علماء متخصصين، يحتاج الإفتاء أيضاً إلى أهل العلم والاختصاص. وكما لا يمكن ولا يصح أن نطعم الناس طعاماً فاسداً أو نعطيهم دواءاً فاسداً، فإننا أيضاً لا يمكن أن نسلم الإفتاء إلى علماء أو مفتيين مؤدلجين منتمين إلى جماعات التطرف والإرهاب". ولعل ذلك يفسر التعاون بين دار الإفتاء المصرية واللجنة الدينية بمجلس النواب، بشكل منتظم، لخدمة قضايا الوطن في المجالات المختلفة، وفي مقدمتها تجديد الخطاب الديني ومحاربة جماعات التطرف ودحر تنظيمات الإرهاب.

أبواق التطرف

4- تعزيز دور الأذرع الدينية للجماعات المتطرفة: وهو الاتجاه المعاكس للتوجه السابق، على نحو ما قام به مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني من إطلاق فتاوى تنحاز لأهداف ومصالح الجماعات المتطرفة في ليبيا من ناحية، واتخاذ مواقف مناوئة لقوى إقليمية داعمة للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر من ناحية أخرى. وقد ردت عليه دار الإفتاء المصرية بإدانة هذه الفتاوى التي تعمل على تأجيج الوضع داخل ليبيا، وأبعد ما تكون عن روح ورسالة الإسلام السمحة، التي تعمل على البناء والعمران، إذ أن الدين الإسلامي حرم الحض على القتل وتكفير الناس بالباطل واستباحة أعراضهم وأموالهم.  

وتجدر الإشارة إلى أن الفتاوى التي يطلقها الغرياني هى ستار لأطماع دول خارجية تسعى للنيل من حرية الشعب الليبي وسرقة مقدراته وثرواته، إذ دعا الغرياني، في بعض الفتاوى، إلى تسليم ثروات الليبيين إلى تركيا، عبر منح أنقرة الأسبقية في عمليات التنقيب عن النفط والغاز، وهو ما يعكس دعمه للدولة التي يقيم بها (تركيا) ويتسق مع توجهات جماعة الإخوان التي ينتمي إليها فكرياً، لدرجة أن بعض الليبيين يطلقون عليه "مفتي الفتنة والدماء" أو "مفتي الإرهاب"، لاسيما أن تلك الفتاوى تضمنت تحريم تكرار الحج والعمرة ودفع هذه الأموال للميليشيات الإرهابية والمسلحة لقتال الجيش الوطني الليبي، بالإضافة إلى عدم جواز الصلاة لمن يدعو لنصرة الجيش الليبي.

وفي هذا السياق، حذر الشيخ أحمد عبدالحفيظ رئيس اللجنة العليا للإفتاء في ليبيا، في خطاب متلفز في 23 يونيو الماضي، من خطورة فتاوى الغرياني، إذ أن هذا الأخير "يتبنى ويعتنق الأفكار التكفيرية المنحرفة" وأن "فتواه حول تكفير جنود الجيش الوطني الليبي تعد تكفيراً صريحاً لا يقبل التأويل"، وفقاً لعبدالحفيظ، ويخالف كذلك قواعد وتعليم الشريعة الإسلامية السمحة. وأضاف: "لو كان (الغرياني) صادقاً ومعه (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان، لوجهوا قواتهم لتحرير فلسطين بدلاً من أن يوجهوها لغزو ليبيا وقتل الشعب الليبي وسرقة مقدراته وثرواته". وفي سياق متصل، قال عبد الحفيظ: "اللجنة العليا للإفتاء تثمن الموقف المصري في التصدي للغزو الأجنبي الطامع في ثروات ليبيا، استجابةً لنداء مجلس النواب الليبي وشيوخ وأعيان قبائل ليبيا".

التوسع الخارجي

5- توفير مسوغات دينية لتمدد القوى الإقليمية في الخارج: وهو ما ينطبق حرفياً على السياسة التركية في عهد الرئيس أردوغان الذي يستخدم الفتاوى المضللة لخدمة تطلعاته التوسعية وتمرير عملياته العسكرية في منطقتى الشرق الأوسط وشرق المتوسط، ومنحها شرعية دينية حتى تلقى استجابة واسعة داخل البلاد، مثل "دفع العدو الصائل" و"إقامة الخلافة" و"تطبيق الشريعة"، ومن أبرزها فتوى الشيخ الليبي عمر مولود عبدالحميد التي ادعى فيها أن "طلب حكومة الوفاق الوطني الليبية المساعدة من الحكومة التركية هو حق شرعي لا غبار عليه، كون تركيا دولة مسلمة وليبيا دولة مسلمة"، مضيفاً: "إننا نؤيد حكومتنا فيما تقوم به، لأن من بنود هذه المذكرة نصرتنا على عدو صائل -ويعني روسيا -لا حقَّ له فيما يقوم به".

مواجهة الفتن 

6- تجنب الوقوع في فخ الفتن الطائفية: على نحو ما عبّرت عنه الحالة اللبنانية بعد صدور شتائم بحق السيدة عائشة من قبل بعض الشخصيات التي تتسم بالجهل والعصبية معاً. وفي هذا السياق، أصدرت دار الفتوى اللبنانية، في 6 يونيو الماضي عبر الصفحة الرسمية على موقع "فيس بوك"، تحذيراً لجمهور المسلمين من "الوقوع في فخ الفتنة المذهبية والطائفية"، وأكدت أن "شتم أم المؤمنين السيدة عائشة، رضى الله عنها، من أى شخص كائناً من كان لا يصدر إلا عن جاهل ويحتاج إلى توعية". 

وأضافت: "أبواب دار الفتوى مفتوحة لتعليمه من تكون السيدة عائشة زوجة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم"، مشيرة إلى أن "أى إساءة بحقها تمس كل المسلمين". وقال البيان: "انطلاقاً من ذلك فإن ما صدر من سب وإهانات من بعض الجهلة الموتورين لأنهم في غفلة من أمرهم ولا يفقهون تعاليم ومفاهيم ومبادئ الإسلام، وعليهم الاقتداء بأخلاق الإسلام استناداً بما جاء في الحديث النبوي الشريف "لم أُبعث سباباً ولا شتاماً ولا لعاناً، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق". وهنا، تصبح مسئولية هيئات الإفتاء منع انزلاق المجتمع إلى فتنة قد تؤثر على لحمته واستقراره.

زكاة اللاجئين

7- التحفيف من معاناة اللاجئين والنازحين داخلياً: أجاز مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، فتوى للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لتلقّي أموال الزكاة وتوزيعها على مستحقيها من اللاجئين والنازحين داخلياً، وخاصة في اليمن ولبنان والعراق والأردن وموريتانيا. وتعزز هذه الفتوى قدرة المفوضية على مواصلة نشاطاتها لجمع وتوزيع الزكاة نظراً لالتزامها المتواصل بالأحكام والضوابط الشرعية للزكاة ومعايير الحوكمة الرئيسية لصندوق الزكاة للاجئين بما فيها سياسة توزيع 100% من أموال الزكاة، أى عدم اقتطاع الرسوم العامة من تلك الأموال، حيث تلتزم المفوضية بتغطية التكاليف الكاملة لتوزيع الزكاة عبر مصادر التمويل الأخرى. 

وفي هذا السياق، قال الدكتور قطب مصطفى سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي: "ديننا الإسلامي الحنيف هو دين التكافل والتراحم والتضامن، وتعتبر الزكاة أحد أركانه الخمسة التي تهدف إلى تقديم المساعدة والدعم للمحتاجين في كل زمان ومكان. ونظراً لما يشهده عالمنا المعاصر من تطور مذهل في وسائل التواصل المتنوعة، انطلاقاً من مبادئ الرحمة والتكافل والمساواة والرأفة التي نادى بها رسول الإسلام، صلى الله عليه وسلم، فإن مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، يعتبر المشاركة في تسيير تقديم الدعم اللازم للمستحقين والمحتاجين من النازحين واللاجئين واجباً شرعياً وأخلاقياً وإنسانياً نبيلاً. كما يدعو أهل اليسار والسعة، أفراداً وجماعات في جميع أنحاء المعمورة، إلى المشاركة في تقديم الدعم والعون للاجئين والنازحين الذين يقارعون الموت البطيء، ويرزحون تحت وطأة الفقر والمرض".

نهج متواصل:

خلاصة القول، سيظل توظيف الفتاوى الدينية قائماً في تفاعلات الشرق الأوسط، خلال عام 2021، لاسيما فيما يتعلق بوجوب الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة في مواجهة الموجة الجديدة من وباء كوفيد-19، والحد من التداعيات الإنسانية المتردية التي يعاني منها اللاجئون والنازحون داخل بؤر الصراعات العربية المسلحة، علاوة على التصدي للجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة والشخصيات الطائفية التي توظف أفراداً أو جماعات للإفتاء الذي يخدم وجهات نظرها وأهدافها، بخلاف مواكبة روح العصر التي تستدعي إطلاق فتاوى عبر التحول الرقمي.