اتسمت مقاربات دراسة المسألة السودانية ومعضلة توزيع الثروة والسلطة في معظم الأدبيات العربية والأجنبية بالتركيز على القضايا الجزئية والإقليمية بعيدًا عن جوهر عملية بناء الدولة الوطنية. لقد تم تجاهل تحديات الحكم الأساسية في السودان والهيمنة الاقتصادية والسياسية لمنطقة المركز على الأطراف، وهو ما أفضى إلى تهميش غالبية السكان. ويمكن النظر إلى انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 على أنه فرصة للسودانيين لاتخاذ نهج أكثر شمولًا في التعامل مع مشاكل الحكم لديهم. وقد أصبحت فرصة إصلاح بنية الحكم أكثر نضوجًا بعد الإطاحة بحكم الإسلاميين بزعامة "عمر البشير" عام 2018. وعليه فإن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية جوبا للسلام في 31 أغسطس، يعد خطوة أولى مهمة نحو إحلال السلام في مناطق الصراع، وإرساء الأساس الصحيح لتحقيق الانتقال الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك، لا تزال التحديات الكبرى قائمة أمام تجاوز خبرة عقود من الصراعات المسلحة في العديد من مناطق السودان، ولا سيما في دارفور وكل من جنوب كردفان والنيل الأزرق.
لقد كانت المسألة السودانية في مرحلة ما بعد الاستقلال -إلى حد كبير- نتاج ديناميات وقرارات مرتبطة بخيارات النخب الحاكمة. فشلت الحكومات السودانية المتعاقبة بشكل أساسي في استيعاب طبيعة التنوع والتعدد في عوالم السودان المتشابكة. لم تستطع هذه الحكومات تقديم رؤية مقنعة لطبيعة الدولة السودانية، التي أصر "البشير" ورفاقه على هويتها العربية والإسلامية، مما جعل رؤية زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان الراحل "جون قرنق" حول السودان الجديد تمثل حلمًا للكثيرين. هذا العجز، أو ربما عدم الرغبة، في إدارة التنوع وصياغة رؤية مشتركة، جعل أشكال الحكم المتبعة إقصائية وغير عادلة في توزيع الثروة والموارد. لم يكن مستغربًا أن تظل القوة والموارد السياسية والاقتصادية مركزة في وسط البلاد (على سبيل المثال، الخرطوم والمدن والبلدات المحيطة في المناطق الواقعة على ضفاف النهر)، على حساب المحيط والمناطق المهمشة. وعليه فإن معضلة تحقيق السلام كانت تتطلب ضرورة التركيز على اهتمامات السكان المهمشين تاريخيًّا في مناطق الصراع والمناطق المحرومة في السودان ، ومعالجة الأسباب الجذرية للعنف المسلح، مثل: قضايا الهوية، والتهميش، والعلاقة بين الدين والدولة، والحكم، وتقاسم الموارد، وقضايا الأراضي، والعدالة الاجتماعية، والمساواة على المستوى الوطني.
مقدمات اتفاق جوبا:
كان سقوط نظام "البشير" سببًا مهمًّا في فتح آفاق جديدة لمفاوضات السلام. ففي سبتمبر 2019، خلال زيارة لجنوب السودان، اتفق رئيس الوزراء الانتقالي "عبدالله حمدوك" مع مجموعات التمرد الرئيسية على خارطة طريق، أو بالأحرى إعلان المبادئ، لوضع الأساس لاتفاق سلام قائم على عملية بناء الثقة. بدأت المفاوضات، بوساطة جنوب السودان، في 14 أكتوبر 2019، في سياق أكثر تعقيدًا، حيث تبنى فصيلان في الحركة الشعبية لتحرير السودان -من تحالف الجبهة الثورية- مواقف مختلفة. فقد طالبت مجموعة "مالك عقار" بمزيد من الاستقلال والحكم الذاتي في جنوب كردفان والنيل الأزرق، بينما أكد فصيل "عبدالعزيز الحلو" أن الدستور السوداني لا ينبغي أن يقوم على الشريعة الإسلامية، فضلًا عن ضرورة تسريح الميليشيات المسلحة التي تأسست في عهد "البشير"، وأن تعكس هياكل السلطة مشاركة أوسع للمجتمعات المحلية. على أن العقبة الرئيسية تمثّلت في إصرار جناح "عبدالعزيز الحلو" على إدراج حق تقرير المصير في أجندة المباحثات في حال رفضت الحكومة السودانية فكرة إقامة دولة علمانية.
علاوة على ذلك، أدت عواقب حالة الطوارئ الصحية جراء جائحة كوفيد-19 إلى إبطاء وتيرة المفاوضات بين الحكومة والجبهة الثورية، مما دفعهما للاتفاق على تمديد الإطار الزمني للتفاوض لمناقشة الوضع الأمني وترتيبات تقاسم السلطة وتوزيع الثروة في المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق) ودارفور. وقد طالبت الحركة الشعبية لتحرير السودان – فصيل مالك عقار بإنشاء مجلس للحرية الدينية لمنع التمييز على أساس الانتماء الديني في البلاد، كما دعت إلى منح مزيد من الحكم الذاتي للنيل الأزرق وجنوب كردفان، مع إمكانية حق التشريع في قوانين خاصة بالمنطقتين. بيد أن الخرطوم -في المقابل- تحث ممثلي الجبهة الثورية على قبول نظام فيدرالي له سلطة كبيرة على الأقاليم. وفي أواخر أغسطس 2020، وقّعت الحكومة الانتقالية السودانية اتفاق جوبا للسلام بالأحرف الأولى مع تحالف الجبهة الثورية السودانية، ولا سيما حركة العدل والمساواة بزعامة "جبريل إبراهيم"، والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال فصيل مالك عقار، والحركة الشعبية لتحرير السودان – فصيل ميني مناوي. ولسوء الحظ، لم يوقع عليها فصيل الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو الذي يتمتع بنفوذ في جنوب كردفان وأجزاء من ولاية النيل الأزرق. كما أن التيار الرئيسي لحركة تحرير السودان في دارفور، بقيادة "عبدالواحد نور" لم يؤيد الاتفاق، ويرفض تمامًا المشاركة في العملية السلمية في ظل السياق الحالي.
تقاسم السلطة وتمكين المناطق المهمشة:
يمكن اعتبار اتفاقية جوبا للسلام التي جاءت نتيجة مفاوضات شاقة دامت قرابة عام واحد في عاصمة الجنوب، بأنها تمثل نقطة تحول كبرى في تاريخ العملية السلمية في السودان. لقد اتسمت الاتفاقية بالشمول من حيث نطاقها، وتعالج القضايا الأساسية لأزمات السودان في دارفور والمناطق المهمشة الأخرى، وذلك من خلال عدد من البروتوكولات الإقليمية والوطنية. إنها بمثابة قفزة كبيرة للأمام من أجل تحقيق رؤية "السودان الجديد" الديمقراطي القائم على احترام تنوع الشعب السوداني، والمواطنة المتساوية دون تمييز ديني أو عرقي أو ثقافي أو على أساس النوع الاجتماعي. كما تهدف صفقة سلام جوبا إلى معالجة مشكلات مرحلة ما بعد الصراع، مثل: الإغاثة الإنسانية، والعودة الآمنة والطوعية للنازحين واللاجئين إلى أراضيهم الأصلية، والتعويضات، وإخلاء الأفراد المغتصبين الذين استولوا على الممتلكات دون وجه حق، وتنمية وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الصراع المسلح. كما تنص على انتقال كبير للسلطة والموارد إلى الأقاليم، بما في ذلك الحكم الذاتي لكل من جنوب كردفان والنيل الأزرق، واستعادة وحدة منطقة دارفور. وفيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، التزمت الحكومة التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وضمان مثول الرئيس المخلوع "عمر البشير" وغيره ممن صدرت بحقهم أوامر اعتقال أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ولا شك أن هذه الصفقة سوف تغير ميزان القوة التقليدي من خلال جلب القوى المهمشة إلى قلب العملية السياسية. سوف تمتد الفترة الانتقالية حتى عام 2023، على أن تحصل الجبهة الثورية على ثلاثة مقاعد في المجلس السيادي، الذي يعد أعلى هيئة في الحكومة الانتقالية. كما سوف تحصل على ربع المناصب الوزارية وربع المقاعد في البرلمان الانتقالي المؤلف من 300 عضو. كما تم الاتفاق على أن تشكل النساء ما لا يقل عن 40% من المناصب الحكومية على جميع المستويات.
وقد تعرضت أحكام تقاسم السلطة لانتقادات، ولا سيما من قبل دوائر السلطة المهيمنة تقليديًّا وجماعات الإسلام السياسي باعتبارها غير متناسبة مع حجم الدوائر السياسية للحركات والوجود العسكري داخل السودان. لكن الجبهة الثورية تجادل بأن التمثيل الكبير في الحكومة ضروري لدعم التنفيذ، وأن وصولها إلى الخرطوم سوف يساعد في تعزيز الانتقال الديمقراطي وتمكين المناطق المهمشة. كما أن إنشاء جيش وطني محترف موحد، يعكس تنوع السودان من خلال تبني عقيدة عسكرية جديدة، يفتح الطريق لإصلاح قطاع الأمن الشامل الذي تشتد الحاجة إليه. خلال الفترة الانتقالية، سيشمل ذلك إنشاء قوة مشتركة قوامها 12000 فرد من قوات الأمن الحكومية والحركات المسلحة للمساعدة في حماية المدنيين في دارفور. والأهم من ذلك، أن الآليات التي تسمح بالمساهمة المدنية في الإصلاحات الأمنية قد تم وضعها أيضًا. كما ينص الاتفاق على الحرية الدينية وفصل الدين عن السياسة. وهذا -بدوره- يضمن عدم استغلال الدين من قبل مؤسسات الدولة كما كان الحال زمن "البشير".
تحديات تطبيق اتفاق السلام:
يواجه اتفاق السلام عدة تحديات يتمثل أهمها فيما يلي:
1- ضعف الحكومة الانتقالية: على الرغم من أهمية اتفاق جوبا، إلا أن تحويله إلى واقع ملموس على الأرض سوف يواجه -يقينًا- العديد من التحديات الجسام نظرًا لهشاشة الحكومة الانتقالية المدنية والعسكرية، وانعدام الثقة والتنافس بين الحركات الموقعة وبعض الأحزاب السياسية. أضف إلى ذلك تزايد انعدام الأمن في أجزاء كثيرة من البلاد نتيجة وجود الميليشيات المسلحة، والعنف القبلي، وانتشار الأسلحة، ومؤامرات بعض عناصر النظام السابق. ومن المحتمل أيضًا أن تكون هناك مقاومة من قبل بعض المجموعات المسلحة التي استولت على الأراضي غصبًا، ويرون أن مصالحهم مهددة.
2- الأزمة الاقتصادية وشحّ الموارد: في ظل واقع الانهيار الاقتصادي بسبب سوء الإدارة الاقتصادية من قبل نظام "البشير"، وفيروس كوفيد-19، والفيضانات غير المسبوقة؛ فإن مسألة الحصول على موارد لتنفيذ اتفاق السلام تصبح بعيدة المنال، وتتجاوز بكثير إمكانيات حكومة السودان التي تعاني من ضائقة مالية. لذلك، يتطلب التنفيذ دعمًا مستدامًا وسخيًّا من شركاء السودان الإقليميين والدوليين، بما في ذلك شطب السودان من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب، بما يفتح الطريق أمام تخفيف الديون، والحصول على قروض ميسرة، والاستثمار الأجنبي على نطاق واسع.
3- تسريح ودمج قوات المتمردين: ربما تقدم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان المنشأة حديثًا بعض المساعدة في هذا الصدد. لكن تظل تكاليف تسريح أو دمج آلاف المقاتلين المتمردين في القوات النظامية بحاجة إلى تمويل ضخم. ومن المرجّح أيضًا أن تكون عملية دمج المقاتلين المتمردين وتسريحهم صعبة. ولا تزال الترتيبات الأمنية الموقّعة في جوبا تلتزم الصمت بشأن الجوانب الحاسمة، مثل عدد الأفراد الذين يمكن لكل جماعة مسلحة أن تدعي بشكل مشروع أنها تنتمي لها، أو نسبة المقاتلين الذين سيتم تسريحهم بدلًا من دمجهم. وربما يسعى قادة المتمردين الذين يرغبون في الاستفادة من قوتهم العسكرية لتحقيق مكاسب سياسية إلى تضخيم أعدادهم وتقليل حجم التسريح. وهنا يمكن للصفقة أن تعيد إنتاج عيوب اتفاقيات السلام السودانية السابقة، حيث إنها أفضت إلى إنشاء جهاز أمني وعسكري متضخم ومجزأ، في الوقت الذي كان ينبغي العمل فيه على تقليل الإنفاق العسكري.
4- صراعات النخب الحاكمة والانقسام المدني العسكري: من شأن تطبيق اتفاق جوبا أن يُحدث تحولًا في ميزان القوى الوطني بعيدًا عن تأثير النخب من مناطق القبائل النهرية التي كانت لها الهيمنة طوال مرحلة ما بعد الاستقلال. إن وجود الجبهة الثورية السودانية سوف يغير من قواعد اللعبة السياسية المجزأة بالفعل. قد يؤدي التنافس على النفوذ إلى قيام تحالف قوى الحرية والتغيير -الذي تهيمن عليه النخب النهرية بدعم الحكومة المدنية– في حين تذهب الجبهة الثورية التي تثق أكثر بالعسكريين إلى التحالف مع الجنرال "محمد حمدان حميدتي". ولا يخفى أن بروز الانقسام الإقليمي في المرحلة الانتقالية، سوف يؤدي إلى تعثر عملية التحول الديمقراطي. ومن المرجح أن الجبهة الثورية تفضل التعامل مع الجنرالات، الذين يعتبرون أصحاب السلطة الحقيقية في المؤسسات الانتقالية، بدلًا من قوى الحرية والتغيير أو الأطراف المدنية في الحكومة. ويلاحظ أن اتفاق جوبا يمنح بالفعل "المجلس الأعلى المشترك" المؤلف من الجيش والمخابرات والشرطة وقادة الجماعات المسلحة سلطة تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور، وهو ما يعني استبعاد المدنيين.
5- تزايد حدة العنف القبلي: لم تعالج اتفاقية جوبا للسلام العنف الذي اندلع بكثافة أكبر في جميع أنحاء أطراف السودان منذ عام 2019. ويُعزَى معظم هذا العنف إلى تحريض المجتمعات ضد بعضها بعضًا، وغالبًا ما تتورط فصائل من القوات العسكرية وشبه العسكرية. على سبيل المثال، في جنوب كردفان أدت التوترات الطائفية إلى اشتباكات بين وحدة من الجيش يهيمن عليها النوبة وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي يأتي منتسبوها من بين صفوف عرب الأبالة الرعاة. وفي الشرق، المنطقة التي ظلت مستقرة في العقد الأخير من حكم "البشير"، اشتبك أهالي هدندوة مع أبناء البني عامر. وعلى الرغم من أن بعض بنود الصفقة المتعلقة بحيازة الأراضي والتعويضات يمكن -من حيث المبدأ- أن تعالج بعض العوامل الكامنة وراء هذه النزاعات؛ فإن تهدئة التوترات المحلية تحتاج إلى استثمار بعيد المدى في عملية صنع السلام.
6- غياب بعض قادة التمرد: لم يوقّع على اتفاق جوبا كل من "عبدالعزيز الحلو" و"عبدالواحد نور" اللذين يسيطران بالفعل على أراضٍ داخل السودان. إن "نور" الذي يقيم بالخارج، يرأس فرعًا من جيش تحرير السودان يسيطر على أجزاء من جبل مرة في دارفور، ويحظى بدعم واسع في أوساط النازحين من دارفور. وعلى الرغم من أن رئيس الفرع الأكبر للحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال "عبدالعزيز الحلو" الذي تسيطر قواته على مساحات شاسعة من جنوب كردفان ومناطق في النيل الأزرق، لم يوقِّع على اتفاق جوبا؛ إلا أنه وقّع اتفاقًا منفصلًا في 3 سبتمبر مع رئيس الوزراء "عبدالله حمدوك"، وهو ما مهّد الطريق لمحادثات جديدة. ولا شك أن مشاركة جميع فصائل التمرد في العملية السلمية تمثل ضمانة أساسية لتحقيق السلام.
الطريق إلى المستقبل:
إذا خلصت النوايا وتم تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام بشكل صحيح، فإنها تعتبر خطوة أولى رئيسية نحو بناء "سودان جديد" طالما حلم به الراحل "جون قرنق" ورفاقه، وطن يقوم على السلام والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية.
والتحديات الرئيسية حول ما إذا كان بإمكان السودانيين طي صفحة الماضي الأليم، تتمثل في ما إذا كان بإمكان الحركات الموقِّعة والقوى الثورية الأخرى أن تمضي قدمًا لتقديم مكاسب السلام لضحايا النزاعات والصراعات في السودان، وتبني نهج الإدماج بدلًا من القبلية والانتماء السياسي الضيق، إضافة إلى قيام الحركات المسلحة المتبقية بإلقاء سلاحها وبدء مفاوضات جادة من أجل سلام شامل. ويدعم ذلك جهد مخلص من المجتمع الدولي.
يقينًا، يمثل اتفاق جوبا علامة فارقة في تاريخ العملية السلمية في السودان، ولكن لا تزال هناك عقبات كبيرة في طريق تنفيذه. وهنا تكمن أهمية دور الطرف الثالث الذي تقوده جنوب السودان وأعضاء منتدى السلام السوداني، والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا (إيجاد)، والإمارات العربية المتحدة، والأمم المتحدة، وغيرها من الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة.
