لوّح الرئيس الأمريكي المُنتخب، دونالد ترامب، بسياسات صارمة تجاه الصين خلال حملته الانتخابية؛ إذ تعهّد بفرض تعريفات جمركية واسعة على الواردات القادمة من بكين، وهو ما دفع العديد من التقديرات إلى ترجيح عودة المنافسة الحادة بين الولايات المتحدة والصين بعد عودة ترامب للسلطة، لكن لا تزال هناك الكثير من التساؤلات المُتعلقة بملامح هذا التصعيد المُحتمل بين البلدين في الساحة الإفريقية، وتداعيات ولاية ترامب الثانية على حضور بكين وواشنطن في إفريقيا خلال الفترة المقبلة.
اعتبارات مُتباينة:
تباينت التقديرات بشأن دلالات الولاية الثانية لترامب على التنافس الصيني الأمريكي في القارة الإفريقية، وهو ما يمكن عرضه على النحو التالي:
1. توجهات ترامب الانعزالية: ذهبت بعض التقديرات إلى اعتبار أن الأجندة الانعزالية التي قد ينتهجها دونالد ترامب، والمتمثلة في سياسة "أمريكا أولاً"، يمكن أن تشكل فرصة جيدة بالنسبة للطموحات الصينية الواسعة في القارة الإفريقية، حيث يمكن أن تُمهد هذه السياسات الأمريكية المُحتملة الطريق أمام بكين للتمدد في إفريقيا، لاسيما وأن الولاية الأولى لترامب كانت قد انطوت على تجاهل كبير للقارة.
ومن ثم يتوقع هذا الاتجاه أن تستمر الولاية الثانية لترامب على النهج ذاته، وأنه لن يكون سوى عدد قليل من الدول الإفريقية المهمة على جدول أولويات الإدارة الأمريكية الجديدة؛ الأمر الذي سيتمخض عنه تعزيز مساحة المناورة بالنسبة للجانب الصيني، وسيسمح لها بزيادة نفوذها داخل القارة؛ بل ربما تصبح الفاعل الأهم هناك.
2. تحوّلات مُحتملة في توجهات ترامب: ثمّة اتجاه آخر يرى بأن الولاية الثانية لترامب، ربما تشهد تحولات كبيرة في علاقة واشنطن بالقارة الإفريقية، وأن هذا التحول يتعلق بالأساس بمنظور ترامب الراسخ بأن الصين تشكل التهديد الوجودي للولايات المتحدة؛ ومن ثم رغبته في التصعيد الحاد ضد بكين، لمحاولة تقويض نفوذها في مختلف ساحات التنافس. وفي هذا الإطار، ترى هذه التقديرات أن ثمة قناعة حالية لدى ترامب بمدى أهمية القارة الإفريقية كساحة تنافس رئيسة مع الصين، ولاسيما في ظل التنامي المطرد والملحوظ في النفوذ الصيني وتحولها لفاعل قوي ورئيس في إفريقيا.
3. محورية الاقتصاد للإدارة الأمريكية الجديدة: ذهب اتجاه ثالث إلى ترجيح أن تشهد الولاية الثانية لترامب انخراطاً أكبر في الداخل الإفريقي مقارنة بولايته الأولى، ولكن ربما يكون الهدف الرئيس للإدارة الأمريكية هو المصالح الاقتصادية التي يمكن أن تحققها واشنطن من القارة الإفريقية.
ويستند هذا الاتجاه إلى محورية البعد الاقتصادي بالنسبة لترامب؛ ومن ثم ففي ظل المعادن الحيوية التي تزخر بها الدول الإفريقية، وأهمية هذه المعادن للقوى الدولية المتنافسة في النظام الدولي، ولاسيما الولايات المتحدة والصين؛ ستسعى الإدارة الأمريكية الجديدة إلى محاولة تعزيز حضورها في القارة الإفريقية، خاصةً في المناطق التي تضم كثيراً من المعادن الاستراتيجية. وربما يتفق هذا المنظور نسبياً مع الاتجاه السابق، لكنه يختلف عنه في حجم الانخراط الأمريكي المتوقع في القارة الإفريقية، حيث يرى أنصار هذا الاتجاه أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستوسع حضورها في إفريقيا، لكنها ربما تركز بشكل أكبر على بعض الدول.
تحركات استباقية:
شهدت الآونة الأخيرة تحركات صينية ملحوظة في القارة الإفريقية، في محاولة استباقية تستهدف تعزيز النفوذ الصيني داخل القارة الإفريقية، باعتبارها ساحة رئيسة للمنافسة الأمريكية الصينية، ويمكن تبيين ملامح هذه التحركات على النحو التالي:
1. توسيع بكين تعاونها العسكري مع إفريقيا: يُعد التعاون العسكري في القارة الإفريقية أحد أبرز أدوات التنافس الحاد بين الولايات المتحدة والصين على النفوذ في إفريقيا، وفي هذا الإطار عمدت الصين خلال الآونة الأخيرة إلى زيادة تعاونها العسكري مع دول القارة الإفريقية.
ورغم أن الصين كانت قد بدأت منذ سنوات في التعاون مع الدول الإفريقية في العديد من مجالات الأمن، بما في ذلك مُشاركتها في بعثات حفظ السلام الأممية، وإجراء تدريبات عسكرية مُشتركة، وتقديم التعليم والتدريب للضباط الأفارقة؛ فإن هناك بعض التقارير الغربية أشارت إلى أن إعلان بكين الأخير خلال المنتدى التاسع للتعاون الصيني الإفريقي "فوكاك"، خلال سبتمبر 2024، يُعد الأكثر صراحة بشأن تعهدات الصين العسكرية في القارة الإفريقية، لاسيما وأنه يأتي بالتزامن مع الانتكاسات التي تعرض لها الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الساحل الإفريقي، عقب الانقلابات العسكرية التي شهدتها بعض دول الساحل وأدت إلى فك الارتباط بين هذه الدول وواشنطن، لعل أبرزها النيجر التي اضطر الجيش الأمريكي إلى سحب قواته منها وإغلاق قاعدته الجوية هناك، والتي كانت تشكل أهمية جيوستراتيجية بالنسبة للوجود العسكري الأمريكي في منطقة الساحل وغرب إفريقيا.
وقد أشار قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، الجنرال مايكل لانجلي، إلى أن واشنطن تعيد حالياً هيكلة أصولها في القارة الإفريقية، في إشارة إلى المحادثات التي تجريها الولايات المتحدة في الوقت الراهن مع عدة دول في غرب إفريقيا، كغانا وبنين وساحل العاج، من أجل تعويض خسارتها في النيجر؛ وهو ما يتسق مع التقارير الغربية التي أشارت إلى أن الولايات المتحدة تسعى لحشد الدعم بعد تراجع نفوذها في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، وهو ما يفسر الجولات المتكررة التي قام بها الجنرال لانجلي في غرب وشمال وشرق القارة الإفريقية؛ إذ تستهدف واشنطن تغيير لغة خطابها وتعزيز التشاور مع شركائها في إفريقيا والاستماع لمتطلباتهم بدلاً من لغة الخطاب السابقة القائمة على التوجيه، خاصةً أن هذا الخطاب، بالإضافة لعدم تشاور واشنطن بشكل كافٍ مع الدول الإفريقية؛ أدى لانتقادات واسعة من حلفائها في القارة الإفريقية، ودفع بعضهم للاتجاه لتعزيز التعاون مع الصين.
وفي إطار التحركات العسكرية الصينية في إفريقيا، يتزايد القلق الأمريكي من وجود مساعٍ صينية للحصول على قاعدة عسكرية دائمة ثانية لها في غرب القارة، تضاف للقاعدة الصينية الوحيدة حتى الآن في جيبوتي بشرق القارة، غير أن الولايات المتحدة تنظر لفكرة حصول الصين على وجود عسكري في الساحل الغربي الإفريقي باعتبارها تهديداً لأمنها القومي؛ نظراً لأن هذا التمركز سيمنح بكين وجوداً عسكرياً في المحيط الأطلسي من الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
2. نقل تكنولوجيا المدن الذكية إلى إفريقيا: عمدت الصين إلى جعل نقل تكنولوجيا المدن الذكية أحد أبعاد دبلوماسيتها الأمنية في القارة الإفريقية، في محاولة منها لتوسيع دورها كشريك أمني مع دول القارة، ولاسيما من خلال "مبادرة الأمن العالمي". وتستفيد تكنولوجيا المدن الذكية من التقنيات الرقمية، كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة؛ من أجل إعادة تصميم المعيشة الحضرية وربط المراكز الحضرية بأجهزة الاستشعار لتحسين الأمن وتقديم الخدمات والإدارة الحضرية بشكل عام.
وقد شجعت الصين على نشر البنية الأساسية للمدن الذكية في مختلف أنحاء القارة، من خلال الشركات المملوكة للدولة، على غرار شركة هواوي، والتي ساعدت خلال السنوات الأخيرة على انتشار أنظمة مراقبة المدن الذكية، حيث باتت تُستخدم حالياً في تسع دول، كما تم التخطيط لنشرها في أربع دول أخرى. وفي ظل وجود أكثر من 10 آلاف شركة صينية تعمل في إفريقيا، واستثمارات تبلغ قيمتها أكثر من 300 مليار دولار، تعمل بكين على تأمين الموارد وتوسيع الأسواق وزيادة نفوذها الإقليمي من خلال نموذج التمويل الصيني الذي يرسخ هيمنة التكنولوجيا الصينية في إفريقيا.
وفي هذا السياق، شكل الاعتماد المتزايد للدول الإفريقية على التكنولوجيا الصينية تخوفات متزايدة لدى الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، في ظل تنامي الهيمنة والنفوذ الصيني في القارة الإفريقية، خاصةً وأن هناك تقارير غربية حذرت من احتمالات التجسس الصيني من خلال انتشار التكنولوجيا الخاصة بها في الدول الإفريقية، بدعوى أن الشركات الصينية يمكنها الوصول إلى البيانات التي يتم جمعها عن الدول الإفريقية، على غرار الصفقة التي أبرمتها شركة (CloudWalk Technology) الصينية مع الحكومة في زيمبابوي؛ إذ يتم إرسال البيانات إلى الصين لتطوير خوارزميات التعرف على الوجه.
بيد أن القلق الأمريكي الرئيسي من مبادرات المدن الذكية الصينية في القارة الإفريقية، يتمثل بالأساس في اعتبارها أداة أخرى لبكين للتقارب مع الدول الإفريقية والوصول إلى الموارد الحيوية، وإعادة هيكلة التحالفات الإقليمية والحد من النفوذ الأمريكي في القارة. كما أن الهيمنة المتزايدة للتكنولوجيا الصينية في إفريقيا تزيد من احتمالية تحول المعايير الصينية لقاعدة تتحكم في السوق الإفريقية؛ الأمر الذي سيحد من قدرة الشركات الأمريكية والغربية على الوصول لهذه السوق؛ ومن ثم تشكل مبادرات المدن الذكية مساراً آخر يمكن للصين من خلاله أن تتفوق على الولايات المتحدة في القارة الإفريقية.
3. تحوّل جذري في نهج بكين الدبلوماسي: كشف المنتدى التاسع للتعاون الصيني الإفريقي "فوكاك" لعام 2024 عن تحولات جذرية في نهج الدبلوماسية الصينية في القارة الإفريقية، فقد تمكنت بكين في سبتمبر 2024 من جمع وفود من 53 دولة إفريقية، منها 36 بقيادة رؤساء دولة وحكومات إفريقية، إلى جانب تعهدات الرئيس الصيني، شي جين بينغ، باستثمارات تقدر بنحو 50.7 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة في القارة الإفريقية؛ لكن يبقى المخرج الأهم لهذه القمة ما يتعلق بالرؤية الصينية طويلة الأمد والأكثر تعقيداً وتوسعاً والتي تم طرحها خلال هذا المنتدى.
فقد عكس المنتدى التاسع عصراً جديداً في العلاقات الصينية الإفريقية، حيث تم تأكيد ما وصفه الرئيس الصيني بـ"المجتمع الصيني الإفريقي دائم الصمود بمستقبل مشترك للعصر الجديد"، وقدم شي جين بينغ تعهدات للدول المختلفة على هامش اجتماعات المنتدى بدعم بلاده لتنمية الدول الإفريقية المختلفة، وأكد أن منتدى عام 2024 سيكون بمثابة نقطة تحول حاسمة في مسار العلاقات الصينية الإفريقية.
وعمد الرئيس الصيني خلال المنتدى إلى تأكيد أن بكين تنظر للدول الإفريقية باعتبارها حلفاء وشركاء في النظام العالمي المضطرب، وركّز شي على ضرورة بناء وتعزيز التحالفات مع الدول الإفريقية المُختلفة من أجل دعم جهود الصين في "إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية". ومن خلال الترويج لفكرة الصداقة طويلة الأمد والماضي المشترك والنضال من أجل الحرية، وهي الأفكار التي تشكل جزءاً رئيسياً من الخطاب الدبلوماسي الصيني، وتسعى بكين لبلورة الأسس لشرعية المستقبل المشترك بين الصين ودول القارة الإفريقية في النظام الدولي الجديد. فقد ركزت الصين خلال منتدى "فوكاك" التاسع على نهج جديد في التحديث؛ يستهدف الأبعاد الاقتصادية والأيديولوجية؛ بما يعني حق الطرف الآخر في متابعة نهجه الخاص في التحديث، مُستفيدةً في ذلك من الإحباط الإفريقي من النموذج الغربي.
سياسات مُحتملة:
فعلياً لا تشكل إدارة ترامب انقطاعاً حقيقياً عن مسار السياسة الأمريكية التقليدية تجاه القارة الإفريقية، سواء أكان من يشغل البيت الأبيض ديمقراطياً أم جمهورياً، فلطالما حظيت إفريقيا باهتمام هامشي على أجندة السياسة الخارجية الأمريكية. واستناداً لهذا الطرح، ومن منظور المنافسة المحتدمة مع الصين، يمكن أن تتشكل سياسة ترامب المحتملة إزاء القارة الإفريقية على النحو التالي:
1. تباين في التزام واشنطن بالشراكات القائمة: أثارت بعض التقديرات تخوفات عدة بشأن احتمالية أن تتجه إدارة ترامب للتخلي عن بعض الشراكات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف في القارة الإفريقية، بما في ذلك مشروع ممر لوبيتو، والذي يمتد من الساحل الأطلسي لأنغولا مروراً بجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وصولاً للمحيط الهندي شرقاً، حيث كانت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلنت عن هذا المشروع لتطوير ممر لوبيتو وخط سكة حديد زامبيا– لوبيتو، واعتبرته آنذاك أهم بنية تحتية للنقل طوّرتها واشنطن منذ سنوات، خاصةً وأنه قد يشكل جزءاً من رؤية أشمل تسعى لربط المحيطيْن الهندي والأطلسي. بينما نظر البعض لهذا المشروع باعتباره محاولة للتنافس مع مُبادرة الحزام والطريق الصينية، والتي ساعدت على بناء العديد من الموانئ والطرق والسكك الحديدية في مختلف أنحاء القارة الإفريقية.
في المقابل، شكّكت تقديرات أخرى في احتمالية أن تتراجع إدارة ترامب عن شراكاتها التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف في القارة الإفريقية؛ بل على العكس ربما تتجه هذه الإدارة نحو توسيع هذه الشراكات التجارية مع دول القارة الإفريقية، في ظل محورية البعد الاقتصادي والتجاري لدى ترامب.
2. صفقات مُحتملة مع القارة الإفريقية: يمكن أن تنطوي ولاية ترامب الثانية في إفريقيا على بعض الصفقات التي يمكن عقدها مع دول القارة الإفريقية، وهو ما يتسق مع تصريحات المبعوث السابق لإدارة ترامب إلى منطقة البحيرات العظمى والساحل الإفريقي، جيه بيتر فام، والذي أشار إلى أن إدارة ترامب المقبلة ربما تبحث عن وضع مربح للجانبين، وهو ما قد يشمل تجديد قانون النمو والفرص في إفريقيا (AGOA)، والذي يمنح بعض الدول الإفريقية المؤهلة حق الوصول إلى الأسواق الأمريكية مُعفاة من الرسوم الجمركية. ورغم أن هذا الأمر ربما يتعارض مع السياسات الجمركية المحتملة لترامب؛ فإن الأخير يمكن أن يستثني القارة الإفريقية من التعريفات الجمركية المرتقبة، في محاولة لتعزيز علاقات واشنطن بدولها.
3. خفض التمويل في عديد من أنحاء إفريقيا: تتجه إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى تخفيض التمويل الخارجي لها، بما في ذلك العديد من البرامج الممولة من الولايات المتحدة في القارة الإفريقية، وربما تدعم ذلك تصريحات نائب المدير السابق للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ماكس بريموراك، والذي انتقد مشروع 2025 في بعض برامج الوكالة، حيث ينطوي هذا المشروع على مُخطط مكون من نحو 900 صفحة، تم اقتراحها من قبل مؤسسة "هيريتيج" The Heritage Foundation، ذات الميول المحافظة؛ تستهدف إعادة هيكلة الحكومة الفدرالية، وتتوافق هذه الوثيقة بدرجة كبيرة مع رؤية ترامب.
وتجدر الإشارة إلى أن إدارة ترامب الأولى عمدت إلى خفض تمويل الشؤون الخارجية بنسبة وصلت أحياناً إلى 30%. وبينما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، في ديسمبر 2023، أنها استثمرت نحو 22 مليار دولار في القارة الإفريقية، متعهدة بمزيد من الاستثمارات هناك، لكن تتزايد الشكوك بشأن مدى التزام إدارة ترامب المقبلة بالمشروعات الأمريكية الرئيسة في إفريقيا والمتعلقة بمجالات الصحة والأمن والتنمية.
4. دور أمريكي قوي في مُكافحة الإرهاب: استمراراً للدور القوي الذي حافظت عليه إدارة ترامب الأولى في جهود مكافحة الإرهاب في إفريقيا، يتوقع أن تتوسع إدارته الثانية في استهداف الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والقرن الإفريقي، وزيادة في الدعم العسكري لمبادرات مكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية، مع تفضيل متوقع للدول الحليفة في غرب إفريقيا، كغانا ونيجيريا وساحل العاج، وبعض دول منطقة القرن الإفريقي، ولاسيما كينيا، لكن لا يتوقع أن يكون هذا الالتزام العسكري مصحوباً بإرسال مزيد من القوات الأمريكية على الأرض.
وفي الختام، يبدو أن الإدارة الجديدة لدونالد ترامب ستواجه احتكاكات بين ميولها الانعزالية، القائمة بالأساس على شعار "أمريكا أولاً"، ورغبتها القوية في مواجهة النفوذ المتنامي للصين في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الساحة الإفريقية التي تشكل أهمية استراتيجية يتوقع أن تجعلها ساحة رئيسة للتنافس الحاد بين واشنطن وبكين.
