العروض - التقارير

المرتبة الأخيرة:

دول الشرق الأوسط على مؤشر السلام العالمي 2015

معهد السلام والاقتصاد (IEP)

السبت, 18 يوليو, 2015

المرتبة الأخيرة:

إعداد: أحمد عبدالعليم


تشهد العديد من مناطق العالم، وفي مقدمتها بالطبع الشرق الأوسط، حالة من عدم الاستقرار في ظل وقوع الكثير من حوادث الإرهاب والتطرف في بعض الدول، واندلاع صراعات وحروب داخلية وانقسامات طائفية في دول أخرى، الأمر الذي يهدد السلام على المستوى العالمي.

ومع نهاية شهر يونيو الجاري، شهدت دول مثل الكويت وتونس وفرنسا عدداً من الجرائم الإرهابية التي أسقطت مدنيين، كما عانت مصر مؤخراً من اغتيال نائبها العام. وقد تزامنت هذه التهديدات الإرهابية مع صدور التقرير السنوي (الإصدار التاسع) من "مؤشر السلام العالمي لعام 2015"، وهو صادر عن معهد الاقتصاد والسلام (IEP)، وهو منظمة مستقلة غير حزبية وغير ربحية، مَعنية بفكرة السلام حول العالم. ويُصنف المؤشر تسلسل الدول عالمياً في ضوء مقياس يقرأ درجة تمتع البلاد بالسلم والأمن الداخلي والاستقرار خلال عام مضى (2014)، ويشتمل التقرير في نسخته الجديدة على (162) دولة تغطي مناطق العالم المختلفة بما يمثل حوالي (99.6%) من سكان العالم.

ويتكون مؤشر السلام من 23 مؤشراً كيفياً وكمّياً، وتعتمد منهجيته على ثلاثة محاور، وهي كالتالي:

1 ـ مستوى السلام والأمن في المجتمع: وذلك بالتركيز على التنمية وسيادة القانون والمساواة في المجتمعات المختلفة.

2 ـ وجود الصراعات المحلية أو الدولية: وذلك بالاعتماد على شرعية الحكومات والانقسامات الطائفية والاستقرار القائم في الدول، بالإضافة إلى إمكانية وجود صراعات خارجية.

3 ـ درجة العسكرة داخل الدولة: أي مدى تدخل الجيش سياسياً في السُلطة، واستخدامه للقمع ضد المجتمع.

ويُقدم التقرير هذا العام منهجية مُحدثة لحساب الأثر الاقتصادي للعنف على الاقتصاد العالمي، ويتضمن التقرير كذلك عوامل تعزيز ما يسمى بـ"السلام الإيجابي".

اتجاهات السلام والاستقرار على مستوى العالم

يقدم التقرير صورة شاملة عن السلام في العالم، سواءً من حيث المناطق والأقاليم المختلفة في العالم أو على مستوى كل دولة على حدة، مع عرض كذلك لاتجاهات التغيُّر عالمياً، سواء بالتحسُّن أو التدهور مقارنةً بالعام الماضي.

ويمكن إيجاز أهم اتجاهات السلام والاستقرار العالمي التي رصدها التقرير لعام 2015، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ثمة أربع مناطق فقط من المناطق التسعة التي يشملها التقرير، قد شهدت مستوى هدوء واستقرار عالمي جيد، وتحسناً في السلام، وهي: (أوروبا، وأمريكا الشمالية، وأفريقيا جنوب الصحراء، وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي). أما المناطق الأخرى التي أصبحت أقل سلمية، فتأتي على رأسها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث عانت عدة بلدان فيها من تصاعد وتيرة العنف المرتبط بالفتن الطائفية والصراعات المدنية، ما جعلها الأقل سلمية في العالم.

2 ـ على مستوى كل منطقة على حدة، ففي القارة الأوروبية (كانت أيسلندا الأكثر أمناً، فيما كانت تركيا الأقل أمناً). وفي أمريكا الشمالية (كندا أكثر أمناً من الولايات المتحدة). وفي آسيا والمحيط الهادي (نيوزيلندا الأكثر استقراراً، وكوريا الشمالية الأقل استقراراً). وفي أمريكا الجنوبية (تشيلي الأكثر سلمية، وكولومبيا الأقل سلمية). وفي أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي (كوستاريكا الأكثر أمناً، والمكسيك الأقل أمناً). وفي أفريقيا جنوب الصحراء (موريشيوس الأكثر أمناً، وجنوب السودان الأقل أمناً). وفي منطقة روسيا وأوراسيا (مودلوفا الأكثر استقراراً، وروسيا الأقل استقراراً). وفي جنوب آسيا (مملكة بوتان الأكثر سلمية، وأفغانستان الأقل سلمية). وأخيراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (كانت قطر الأكثر أمناً، وسوريا الأقل في مؤشر الاستقرار).

3 ـ أصبحت 81 دولة خلال العام الماضي أكثر سلمية، فيما تردى الوضع في 78 دولة أخرى. وبحسب التقرير، فإن 15 دولة من بين الـ 20 الأكثر سلمية في العالم تقع في أوروبا. وقد جاءت أيسلندا في المرتبة الأولى بين بلدان العالم، حيث تمثل أكثرها تمتعاً بالسلام، تلتها حسب التسلسل على مستوى العالم: (الدنمارك، النمسا، نيوزيلندا، سويسرا، فنلندا، كندا، اليابان، استراليا، وجمهورية التشيك).

وقد قبعت دول تتسم بالفوضى والانفلات الأمني وبالأعمال الإرهابية في ذيل تصنيف مؤشر السلام العالمي، حيث احتلت سوريا المرتبة 162 والعراق المرتبة 161، كما ضمت قائمة باقي الدول العشر الأقل سلمية (الأكثر عدائية) في العالم: (أفغانستان، جنوب السودان، جمهورية أفريقيا الوسطى، الصومال، السودان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، باكستان، وكوريا الشمالية).

الدول العشر الأكثر سلمية والأقل سلمية وفق مؤشر السلام العالمي 2015

ترتيب الدول

الأكثر سلمية

الأقل سلمية

1

أيسلندا

سوريا

2

الدنمارك

العراق

3

النمسا

أفغانستان

4

نيوزيلندا

جنوب السودان

5

سويسرا

جمهورية أفريقيا الوسطى

6

فنلندا

الصومال

7

كندا

السودان

8

اليابان

جمهورية الكونغو الديمقراطية

9

أستراليا

باكستان

10

جمهورية التشيك

كوريا الشمالية



4 ـ تحقق أكبر قدر من التحسن في أوضاع السلام الداخلي في مؤشر هذا العام مقارنةً بالنسخة الماضية، في عدة دول تتقدمها الدول الأفريقية، وهي (غينيا بيساو، ساحل العاج، مصر، وبنين). أما الدول الأكثر تدهوراً مقارنةً بنتائج العام الماضي، فتصدرتها كلُ من (ليبيا، أوكرانيا، جيبوتي، النيجر، وجنوب السودان) على الترتيب.

الدول الخمس الأكثر تحسُّناً والأكثر تدهوراً مقارنةً بمؤشر العام الماضي

الدول

الأكثر تحسُّناً

الأكثر تدهوراً

1

غينيا بيساو

ليبيا

2

كوت ديفوار

أوكرانيا

3

مصر

جيبوتي

4

طاجيكستان

النيجر

5

بنين

جنوب السودان
















5 ـ ثمة تحسُّن على مدى السنوات الثماني الماضية فيما يتعلق بالهدوء الخارجي وتراجع الصراعات الدولية، في ظل تحسُّن علاقات دول الجوار، خاصةً في أمريكا الجنوبية، كما تحسنت المساهمات المالية الخاصة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
إقليم الشرق الأوسط على مؤشر السلام العالمي
انتزعت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المرتبة الأولى في المناطق الأكثر عنفاً في العالم بعد أن تجاوزت جنوب آسيا التي كانت هي الأكثر عنفاً في ذات المؤشر خلال العام الماضي. وكان الدافع الرئيسي وراء هذا التراجع في إقليم الشرق الأوسط هو تدهور مؤشرات السلام والهدوء الداخلي في تلك المنطقة، في ظل انتشار اللاجئين والمشردين والوفيات الناجمة عن الصراع الداخلي والإرهاب، حيث تشير التقديرات إلى أن ثُلث اللاجئين والنازحين على مستوى العالم بسبب الصراع داخل بلدانهم في عام 2014 هم من العراق وسوريا.
ويشير التقرير إلى أنه منذ بداية الحرب على العراق، فإن الشرق الأوسط قد شهد مستويات أعمق من العنف في معظم البلدان، في ظل زيادة حدة الصراعات خاصةً بين السُّنة والشيعة. ولذا فقد جاءت سوريا والعراق واليمن ولبنان وإسرائيل في مؤخرة ترتيب الدول الأكثر استقراراً في الشرق الأوسط، نظراً لأن لديها أعلى عدد من القتلى المدنيين والصراعات في المنطقة خلال عام 2014.
وعرض التقرير أبرز ملامح الصراع في الشرق الأوسط، على النحو التالي:
ـ وجود فراغ في السلطة، وأزمة شرعية في عدد من الدول منها سوريا والعراق واليمن وليبيا، مما يؤدي إلى تفاقم الصراعات وزيادة وتيرتها.
ـ وجود حروب أهلية تشارك فيها وتغذيها جهات دولية فاعلة.
ـ الانقسامات الطائفية بين الجماعات السنية والشيعية، مما يدفع نحو العنف بشكل أكبر.
ـ ظهور تنظيم "داعش" وتوسُّعه الإقليمي في عدة دول، وهو ما يزيد من حدة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
ترتيب الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفق مؤشر السلام العالمي 2015

الدول

الترتيب إقليمياً

الترتيب عالمياً

اتجاهات التغيُّر

قطر

1

30

تدهور

الكويت

2

33

تحسن

الإمارات العربية المتحدة

3

49

تدهور

الأردن

4

71

تدهور

عمان

5

74

تدهور

تونس

6

76

تحسن

المغرب

7

86

تدهور

السعودية

8

95

تدهور

الجزائر

9

104

تحسن

البحرين

10

107

تحسن

مصر

11

137

تحسن

إيران

12

138

تحسن

لبنان

13

145

تدهور

اليمن

14

147

تدهور

إسرائيل

15

148

تدهور

ليبيا

16

149

تدهور

السودان

17

156

تدهور

العراق

18

161

تدهور

سوريا

19

162

تدهور


القيمة الاقتصادية العالمية للسلام
يشير التقرير إلى أن التأثير الاقتصادي للعنف على الاقتصاد العالمي خلال عام 2014 يُقدَّر بنسبة (14.3) تريليون دولار أمريكي، وهو يُشكٍّل (13.4%) من الناتج الإجمالي العالمي، ويعادل مجموع اقتصاديات (البرازيل، كندا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، والمملكة المتحدة). ويمكن إرجاع ذلك إلى الزيادة الكبيرة في التكاليف الناتجة عن ارتفاع معدلات الوفيات على إثر الصراعات الداخلية في المجتمعات المختلفة، حيث يؤكد التقرير أن العنف العالمي لو انخفض بنسبة 10%، سوف يضيف مبلغ (1.43) تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بشكل فعَّال.
وفي ذات السياق، يذكر التقرير أن الحساب الشامل للنفقات العسكرية على مستوى العالم يشمل حوالي ثلاثة تريليون دولار، وهو يبلغ حوالي ضعف موازنات الشركات الأربعة الكبرى في الولايات المتحدة (آبل، إكسون موبيل، جوجل، ومايكروسوفت).
كذلك فإن الخسائر الناجمة عن الجريمة والعنف تكلف (2) تريليون دولار، بينما الإنفاق على الأمن الداخلي يبلغ (1.3) تريليون دولار، في حين أن الخسائر الناجمة عن الصراعات تبلغ (817) مليار دولار.
وفيما يتعلق بالدول الأكثر إنفاقاً على احتواء العنف في العالم، فحسب ما ورد في المؤشر؛ يوضح الجدول التالي هذه الدول بالمقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لها:
ترتيب الدول الأكثر إنفاقاً على احتواء العنف مقارنةً بالناتج المحلي الإجمالي لها

الدول الأكثر إنفاقاً

نسبة الإنفاق إلى الناتج المحلي الإجمالي

سوريا

42%

أفغانستان

31%

العراق

30%

كوريا الشمالية

26%

زيمبابوي

22%

الصومال

22%

هندوراس

21%

جمهورية أفريقيا الوسطى

19%

كولومبيا

18%

السلفادور

17%


ويتضح أن سوريا تأتي في صدارة الدول الأكثر إنفاقاً على احتواء العنف، وذلك بسبب ارتفاع نسبة التكاليف في ظل الحرب الأهلية التي تدخل عامها الخامس. وثمة ثلاث دول من أمريكا اللاتينية تدخل ضمن أكثر الدول إنفاقاً على احتواء العنف مقارنةً بالناتج المحلي الإجمالي، حيث تشكل التكاليف المرتبطة بجرائم القتل النسبة الأكبر من تكلفة العنف في تلك الدول، حيث تبلغ (82%) و(83%) على الترتيب من الإنفاق على احتواء العنف في كل من السلفادور وهندراوس، وكذلك يساهم الصراع الداخلي بشكل كبير في التكاليف، حيث إن الوفيات المرتبطة بالصراع الداخلي تشكل (40%) من الخسائر في كولومبيا.
وبشكل عام، فإن التقرير يشير إلى أن الدول الأكثر إنفاقاً على احتواء العنف في العالم، هي (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، الهند، والبرازيل)، حيث تمثل هذه الدول مجتمعةً (54%) من مجموع النفقات على احتواء العنف في العالم، كما تمثل الدول الخمس نسبة (45%) من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويبلغ عدد سكانها (46%) من مجموع سكان العالم.
وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى في ظل إنفاق عسكري كبير وتكاليف باهظة مرتبطة بجرائم القتل والعنف والوفيات الناجمة عن الصراعات الخارجية، بالإضافة إلى تكاليف أجهزة الأمن، في حين تعتبر الصين هي أكثر دول العالم إنفاقاً على الشرطة، حيث أنفقت مبلغ (127) مليار دولار عام 2014.
عوامل تعزيز "السلام الإيجابي" في المجتمعات
يؤكد معدو التقرير أن ثمة نوعين من السلام في العالم، "السلام الإيجابي" و"السلام السلبي"؛ حيث يُشار إلى "السلام السلبي" بأنه غياب للعنف أو عدم وجود خوف من العنف. أما "السلام الإيجابي"؛ فيتعلق بالمواقف والهياكل والمؤسسات التي تحافظ على خلق مجتمعات سلمية، كذلك فإن السلام هنا مرتبط بالسلام الخارجي؛ أي التدابير المتعلقة بتفاعل الدولة مع الدول الأخرى خارج حدودها، والسلام الداخلي وهو ذات صلة بالسلمية داخل حدود الدولة. وبالتالي، فإن التقرير يعتبر أن "السلام الإيجابي" هو القادر على الوصول للبيئة التي تؤدي إلى ازدهار المجتمعات.
ويبرز التقرير أهم العوامل التي تساهم في وجود "سلام إيجابي" في المجتمعات المختلفة، وتتحدد تلك العوامل في الآتي:
ـ حكومات جيدة: لابد من وجود حكومة تعمل بشكل جيد، وتقدم خدمات عالية الجودة للجمهور، وتعزز من الثقة بينها وبين المواطنين بشكل يعزز الاستقرار السياسي وسيادة القانون داخل الدولة.
ـ بيئة استثمارية قوية: من الضروري وجود اقتصاد قوي، ودعم من المؤسسات الرسمية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى وجود بيئة تنافسية، ووجود أسس منظمة للعملية التجارية في الدولة.
ـ التوزيع العادل للموارد: يتعين وجود ضمانة للمساواة في الحصول على الموارد مثل التعليم والصحة وغيرها، وكذلك - وإن كان بدرجة أقل - المساواة في توزيع الدخول.
ـ قبول حقوق الغير: فالقوانين الرسمية لابد أن تضمن الحقوق والحريات الأساسية، وكذلك المساواة بين مختلف العرقيات والديانات والمستويات الاجتماعية المختلفة، مثل المساواة بين الجنسين، وحقوق العمال، حيث أن "السلام الإيجابي" يدعمه تقبل حقوق الآخرين.
ـ علاقات جيدة مع الجيران: فالسلام الإيجابي يشترط وجود علاقات سلمية مع الدول الأخرى، وكذلك علاقات طيبة بين الجماعات داخل الدولة الواحدة.
ـ حرية تداول المعلومات: من المهم أن يكون هناك حرية في تدفق المعلومات وتداولها، بالإضافة إلى وجود وسائل إعلام مستقلة تنشر المعلومات في ظل مناخ من الانفتاح.
ـ مستويات عالية من رأس المال البشري: أي مدى قدرة المجتمعات على تثقيف المواطنين وتعزيز تنمية المعرفة، بالإضافة إلى وضع آليات جيدة للتعليم.
ـ مستويات منخفضة من الفساد: وذلك من خلال تخصيص جيد للموارد، ووجود مؤسسات قوية تحارب الفساد في المجتمع.

** عرض موجز لتقرير "مؤشر السلام العالمي 2015، والصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، يوليو 2015.
يمكن الاطلاع على أصل التقرير على الرباط التالي:
http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/06/Global-Peace-Index-Report-2015_0.pdf

إقرأ أيضاً