يرى علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن جل المحللين والمعلقين يقومون باستخلاص أهم الأحداث السابقة واستشراف أحداث العام الذي يوشك أن يبدأ، وأن القوى الدولية الكبرى عادة ما تتأثر بما حققته من مكاسب أو تعرضت له من خسائر في السنة الفارطة.

ويشير الكاتب المصري، في مقال على منصة المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، إلى أن “الأحداث التي شهدتها غزة والضفة الغربية من يوم 7 أكتوبر الماضي والهجوم العسكري الإسرائيلي المُدمر على غزة، والاقتحامات العسكرية اليومية لمدن ومخيمات الضفة الغربية، والمواقف التي تبنتها الدول الكبرى، ستكون عاملاً حاسماً في التأثير على مكانة هذه الدول ودورها في عام 2024”.

نص المقال:

في نهاية كل عام، عادةً ما يقوم المعلقون باستخلاص أهم أحداث العام السابق واستشراف أحداث العام الذي يوشك أن يبدأ. وهناك صلة مؤكدة بين الأمرين، فالسياسات المتوقعة من أي دولة كبرى في عام 2024 من الأرجح أن تتأثر بموقفها في عام 2023، مُتأثرة في ذلك بما حققته من مكاسب أو تعرضت له من خسائر. ولا شك في أن الأحداث التي شهدتها غزة والضفة الغربية من يوم 7 أكتوبر الماضي والهجوم العسكري الإسرائيلي المُدمر على غزة، والاقتحامات العسكرية اليومية لمدن ومخيمات الضفة الغربية، والمواقف التي تبنتها الدول الكبرى، سوف تكون عاملاً حاسماً في التأثير على مكانة هذه الدول ودورها في عام 2024. فالحروب عادةً ما تؤدي إلى إعادة صياغة العلاقات والأدوار.

وينبني هذا التحليل على افتراض أن الحرب الدائرة الآن سوف تكون قد انتهت مع الأسابيع الأولى من العام الجديد، أو أن تكون حدتها قد انخفضت بشكل محسوس.

الدبلوماسية الأمريكية:

إذا بدأنا بالولايات المتحدة الأمريكية، فمن الواضح أن هذه الأحداث أعادتها إلى قلب الصراع في الشرق الأوسط، وأسقطت أي حديث عن الانسحاب الأمريكي من المنطقة. وظهر ذلك في الدعم الأمريكي العسكري والسياسي اللامحدود لإسرائيل، وفي استخدامها المتكرر لـ”الفيتو” في مجلس الأمن الدولي للحيلولة دون اتخاذ قرار لوقف إطلاق النار. كما ظهر في دعمها الوساطة المصرية القطرية للوصول إلى هدنة إنسانية مؤقتة، وفي الضغط على إسرائيل لزيادة حجم المعونات الإغاثية المسموح بها وفي إدراج الوقود ضمنها.

ورافق التأييد الأمريكي لإسرائيل، حدوث اختلافات وتباينات في وجهات النظر بين البلدين. ومن أبرزها، رفض واشنطن تهجير الفلسطينيين قسرياً خارج أراضيهم، ورفض عودة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، ورفض تقليص مساحته أو اقتطاع أجزاء منه، والدعوة إلى حل الدولتين. وأدى تدمير المنازل والمدارس والمستشفيات، وتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة، إلى حالة غضب عارمة لدى الرأي العام العربي والإسلامي، بسبب تغاضي واشنطن عن انتهاك إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتجددت مشاعر عدم الثقة في السياسة الأمريكية وفي التعهدات التي تُقدمها للعرب.

ومن الأرجح أن تسعى الولايات المتحدة إلى الاستمرار في اتباع دبلوماسية نشطة في الشرق الأوسط عام 2024، تسعى بها إلى تحسين صورتها في المنطقة، وذلك بإحياء مسار تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وإن كان من الضروري التذكير بأن التعهد الأمريكي بإقامة الدولة الفلسطينية، لا يعني بالضرورة أن فهمها لهذا الحل يتفق مع الفهم العربي لهذه الدولة.

وظهر ذلك في رفض وزراء خارجية الوفد العربي الإسلامي في لقائهم مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم 8 ديسمبر 2023، مناقشة شكل الإدارة في غزة بعد الحرب بمعزل عن الوضع في الضفة الغربية. ويزداد الأمر صعوبة على إدارة الرئيس جو بايدن وعلى قدرتها على طرح مُبادرات في هذا الشأن، مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية المُقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024. وبالعكس، فإذا نجحت واشنطن في إيجاد مسيرة لتحقيق السلام، فإنها سوف توظف ذلك لإحياء وتنشيط العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.

إن مهمة الدبلوماسية الأمريكية في 2024 هي ترميم العلاقات، ليس فقط مع الدول العربية، ولكن أيضاً مع تركيا، التي انتقد رئيسها رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة لأنها أعطت إسرائيل “شيكاً على بياض”، وأدان تل أبيب بعبارات نارية، مُتعهداً بالعمل على محاكمة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، دولياً على “جرائم الحرب التي ارتكبها”.

وبالنسبة لإيران، سوف تعمل الولايات المتحدة على استمرار التفاهمات معها بشأن قواعد الاشتباك على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وردع المليشيات العراقية الموالية لطهران لمنعها من الهجوم على الأهداف الأمريكية في العراق وسوريا، وتأمين حرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر للحيلولة دون تكرار الهجمات الحوثية على السفن.

وسوف تستمر واشنطن في اتصالاتها والحفاظ على مصالحها مع شركائها من الدول العربية حتى عندما يحدث اختلاف في وجهات النظر معهم، وحتى مع العلاقات الاستراتيجية القوية ذاتها لدول مثل الجزائر مع روسيا.

الموقف الأوروبي

يرتبط موقف الاتحاد الأوروبي بنظيره الأمريكي. فقد تقلصت مساحة الاستقلالية التي تمتع بها في وقت سابق إلى درجة كبيرة، وإن كانت لم تنته تماماً. فظهرت، مثلاً، في تصويت فرنسا وإسبانيا والبرتغال والنرويج بالموافقة على مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 27 أكتوبر الماضي. كذلك، في تصويت فرنسا لصالح مشروع القرار الإماراتي في مجلس الأمن يوم 8 ديسمبر، بالرغم من اعتراض الولايات المتحدة على القرارين. وتكرر ذلك في تصويت الدول الأوروبية على قرار الجمعية العامة في 12 ديسمبر.

ومن الأرجح أن يستمر الاتحاد الأوروبي في دعمه لإسرائيل لتصفية حركة حماس وفي فرض عقوبات على المُستوطنين المُتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، وفي دوره كأكبر مُموِل لموازنة السلطة الفلسطينية في رام الله.....

*لينك المقال في نبض*