أدى الأداء الاقتصادي المتميز الذي شهدته جمهورية الصين الشعبية خلال العقدين الأخيرين إلى ظهور العديد من التنبؤات،  على المستويين الإعلامي والأكاديمي، بأن دور الصين الاقتصادي والسياسي سيتنامى بصورة تجعلها تنافس الولايات المتحدة  الأمريكية على الهيمنة على النظام الدولي، وبما سيؤدي إلى إيجاد نظام ثنائي القطبية، بدلاً عن النظام ذي القطب الأوحد الذي شهده  العالم منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، ونجاح الولايات المتحدة في فرض هيمنتها بصورة لا نزاع عليها منذ ذلك الحين.

وقد عززت من هذه التنبؤات ما شهده العالم من أزمة مالية واقتصادية عاصفة، بدأت من قلب الاقتصاد الأمريكي في أواخر عام 2007 ، بأزمة سوق الرهن العقاري، لتنتشر منه عبر اقتصادات الدول المتقدمة الأخرى، لتصيبها الواحدة تلو الأخرى بأزمات في نظمها المصرفية والمالية مبدئياً، ثم تمتد عبر القطاعات الاقتصادية الأخرى لتؤدي إلى حالة من الركود الاقتصادي، وارتفاع البطالة، وأحياناً لأزمات في الديون الحكومية، لتستمر هذه الآثار إلى الوقت الحاضر  على الرغم مما بذلته هذه الدول من جهود في صورة زيادة التمويل الحكومي والتيسير الكمي للسياسات النقدية بهدف تنشيط الاقتصادات المتباطئة، لكن كان نجاحها محدوداً نسبياً.