العروض - التقارير

أزمة محتملة:

هل تهدد أزمة كوورنا شرعية انتخابات الرئاسة الأمريكية؟
الخميس، 02 يوليو، 2020
أزمة محتملة:

عرض: محمد محمود السيد - باحث في العلوم السياسية

ضرب فيروس كورونا الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الذي كانت تستعد فيه للانتخابات الرئاسية المقرر لها في الثالث من نوفمبر المقبل. وبجانب الأزمات السياسية التي تعاني منها البلاد بالفعل، أظهرت عديد من استطلاعات الرأي التي أُجريت قبل انتشار الجائحة أن الناخبين الأمريكيين يفتقرون إلى الثقة في نظامهم الانتخابي. فعلى سبيل المثال، وجد استطلاع أجرته مؤسسة IPSOS في خريف عام 2019 أن 46% من الأمريكيين لديهم ثقة ضئيلة أو معدومة في أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 ستكون مفتوحة ونزيهة. 

وعلاوة على ذلك، شعر 44% بأن الانتخابات في الولايات المتحدة مزورة لصالح الأغنياء والأقوياء، وأعرب 31% فقط عن ثقتهم في قيام الحكومة بما يكفي لحماية الانتخابات من التدخل الأجنبي. وكذلك قال أقل من النصف (48%)، إن الانتخابات الأمريكية عادةً ما تكون عادلة. وقد أعرب الديمقراطيون عن ثقة أقل بكثير في الانتخابات مقارنةً بالجمهوريين.

إن انعدام الثقة في الانتخابات الأمريكية ليست ظاهرة جديدة، ففي استطلاع جالوب العالمي السنوي، أعرب غالبية الأمريكيين عن شكوكهم حول نزاهة انتخاباتهم كل عام منذ 2012.

في الورقة الموجزة التي أعدتها الباحثة "ماريا أنالا"، ونُشرت على موقع "معهد السياسة الخارجية الفنلندي" في يونيو 2020، بعنوان: "جائحة كوفيد-19 تُهدد الانتخابات الأمريكية"، يتم البحث في أسباب عدم الثقة في النظام الانتخابي الأمريكي، واستكشاف المخاطر الفريدة التي يشكّلها وباء كورونا على انتخابات عام 2020، حيث إن الجمع بين نقاط الضعف الموجودة في النظام الانتخابي، والتهديدات الجديدة الناشئة عن الوباء، وموقف الرئيس "دونالد ترامب" غير المعتاد تجاه العملية الانتخابية؛ يمكن أن يرسم صورة واضحة لأزمة دستورية غير مسبوقة على وشك أن تواجه واشنطن.

نقاط ضعف النظام الانتخابي الأمريكي

تشير الورقة البحثية إلى أن هناك أسبابًا عديدة لدى الأمريكيين لعدم الثقة في نظامهم الانتخابي، والتي تتمثل في:

أولًا- يمنح الدستور للمسؤولين الحكوميين والمحليين سلطة إدارة الانتخابات، وهو الأمر الذي يُحجِّم الرقابة الفيدرالية، ويمنح الفرصة الكبيرة للخطأ البشري وعدم الكفاءة. ووفقًا للخبراء، فإن معظم مسؤولي الانتخابات الأمريكيين أكفاء، ولكنّ هناك جيوبًا من عدم الكفاءة يمكن أن تقوِّض الثقة في النظام. وغالبًا ما يتم الاستشهاد بما حدث في ولاية فلوريدا في انتخابات عام 2000، حيث وقعت أخطاء في عمليات الفرز نتيجة أعطال بأجهزة إحصاء البطاقات في بعض مقاطعات الولاية، مما أدى إلى إهدار عشرات الآلاف من الأصوات، وباللجوء إلى المحكمة العليا، تمت إعادة فرز الأصوات يدويًّا، مما أدى إلى إعلان "جورج بوش الابن" فائزًا بأصوات الولاية في المجمع الانتخابي على حساب منافسه "آل جور"، بفارق في الأصوات بلغ 537 صوتًا فقط.

ثانيًا- تعاني المنظومة الانتخابية الأمريكية من عدم وجود مسؤولين انتخابيين مستقلين وغير حزبيين، وغالبًا ما تكون المشاكل المرتبطة بهذا الخلل واضحة للغاية. فعلى سبيل المثال، في انتخابات حاكم ولاية "جورجيا" عام 2018، كان "برايان كيمب" أحد أبرز المسؤولين داخل الولاية وكبير موظفي الانتخابات، وفي الوقت ذاته كان المرشح الجمهوري لمنصب الحاكم، وذلك في مواجهة "ستايسي أبرامز" مرشحة الحزب الديمقراطي. كانت هناك العديد من المشاكل في قاعدة بيانات تسجيل الناخبين، التي كان "كيمب" مسؤولًا عنها، مما جعل من الصعب على بعض الناخبين ممارسة حقهم في التصويت، وكذلك صارت المعلومات الشخصية لكل ناخب عرضة لانتهاكات أمن البيانات.

وللتستر على إخفاقه في الحفاظ على معلومات الناخبين، راح "كيمب" يتهم خصومه السياسيين باختراق الموقع الرسمي لمعلومات الانتخابات. وفي النهاية، استطاع "كيمب" الفوز بالانتخابات بفارق ضئيل للغاية، ولن يعرف الناخبون أبدًا ما إذا كانت مشاكل تسجيل الناخبين أثّرت على النتائج أم لا، وما إذا كان "كيمب" غير كفء في منصبه حقًّا أم أنه تصرَّف على هذا النحو من أجل مصلحته الشخصية.

ثالثًا- ساهم الاستقطاب الحزبي بين الديمقراطيين والجمهوريين في عرقلة جهود إصلاح النظام الانتخابي الأمريكي، فالجمهوريون يرغبون في قواعد وأنظمة أكثر صرامة للتعامل مع عمليات التلاعب والاحتيال المحتملة، بينما يُفضِّل الديمقراطيون قواعد ولوائح أكثر تساهلًا للتعامل مع القمع المحتمل دائمًا للناخبين. ويبدو أن كل حزب يحاول فرض تشريعات أو "إصلاحات" تستهدف الفئات التي تصوِّت –في العادة- للحزب الآخر، أو تستهدف حماية جمهورها من مخططات الحزب الآخر.

وقد كانت انتخابات 2016 إشكالية بشكل استثنائي من حيث تقويض ثقة الناخبين في الانتخابات الأمريكية. فقبل الانتخابات، دأب المرشح "دونالد ترامب" على الادعاء بأن الانتخابات سيتم تزويرها أو سرقتها، بل وأعلن رفضه المسبق لقبول النتائج إذا خسر. وبعد الانتخابات، كرر "ترامب" مزاعم -لا أساس لها من وجهة نظر الكاتبة- حول عمليات تزوير على نطاق واسع أفقدته جزءًا كبيرًا من شعبيته. ومنذ ذلك الحين، لجأ أعضاء كلا الحزبين السياسيين إلى استخدام كلمات "السرقة" و"التزوير" عندما لا تسير الانتخابات لصالحهم، مما يغذِّي دورة متنامية من عدم الثقة ونزع الشرعية عن العملية الانتخابية. وجاءت المحاولات الروسية للتدخل في الانتخابات لتزيد الأمر تعقيدًا.

ولم تكن الاتهامات التي طالت "ترامب" تمهيدًا لعزله عام 2019، نقطة تحول لاستعادة ثقة الأمريكيين في نظامهم؛ بل على العكس، فقد اعتبر العديد من الناخبين الجمهوريين إقالة "ترامب" من قبل مجلس النواب (الذي يسيطر عليه الديمقراطيون) محاولة غير عادلة من قبل الحزب الديمقراطي لإسقاط الفائز الشرعي في انتخابات 2016 لمصلحتهم السياسية الخاصة، مما ترك هؤلاء الناخبين يشعرون بأن خصومهم السياسيين لا يحترمون العملية الديمقراطية.

ومن ناحيةٍ أخرى، يشعر العديد من الناخبين الديمقراطيين بأن الحزب الجمهوري وضع الرئيس فوق القانون لمصلحتهم السياسية، ويخشون من أنّ تبرئة مجلس الشيوخ (الذي يسيطر عليه الجمهوريون) لترامب قد يُشجِّع على المزيد من التدخل الأجنبي في انتخابات 2020.

فيروس كورونا ومخاطر المشاركة في الانتخابات

من المحتمل أن يستمر فيروس كورونا في تهديد حياة الأمريكيين خلال هذا الخريف، ليكون من غير المرجح أن يتمكن جميع الناخبين المؤهلين من الذهاب بأمان إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر 2020. ويقول حوالي ثلثي الأمريكيين إنهم لن يشعروا بالراحة عند الذهاب إلى أماكن الاقتراع للتصويت وسط تفشي الفيروس. فإذا لم يتم إجراء أي تغييرات على كيفية إجراء الانتخابات لضمان سلامة الناخبين، فهناك خطر حقيقي من انخفاض نسبة إقبال الناخبين (المنخفضة أصلًا في الانتخابات السابقة)، وهو الأمر الذي قد يقوِّض شرعية الانتخابات.

ومن المرجّح أن يكون خطر الإصابة بفيروس كورونا أعلى -بشكل ملحوظ- في بعض أجزاء من البلاد عن أجزاء أخرى، مما قد يؤدي إلى إقبال مُوزّع بشكل غير متساوٍ. وحتى هذه اللحظة (يونيو 2020) يؤثر فيروس كورونا على الناخبين الديمقراطيين المحتملين أكثر من الناخبين الجمهوريين المحتملين، جغرافيًّا وديموغرافيًّا، حيث كانت أسوأ النقاط الوبائية الساخنة في المدن الكبرى التابعة تصويتيًّا للحزب الديمقراطي، وكان الأمريكيون من أصل إفريقي ومن أصل لاتيني هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض من الأمريكيين البيض. ومع ذلك، قد تتغير هذه الديناميكية قبل نوفمبر إذا طوّر الأشخاص الذين مرضوا في الموجة الأولى من الوباء مناعة ضد الفيروس.

أحد السيناريوهات المزعجة المتعلقة بالتصويت الشخصي وسط الوباء، هو أن بعض السياسيين قد يحاولون الاستفادة من المخاطر الصحية الحقيقية لقمع إقبال الناخبين، وذلك في أماكن اقتراع مختارة بشكل استراتيجي على أمل تغيير نتيجة الانتخابات. وبما أن نسبة المشاركة المرتفعة من المتوقّع أن تكون لصالح الديمقراطيين؛ فإن الجمهوريين هم الذين قد يُغرِيهم اللجوء إلى ذلك.

وإذا كانت أسوأ المناطق التي تفشّت فيها الجائحة في يوم الانتخابات تقع في معاقل الديمقراطيين، فيمكن للبيت الأبيض أو سلطات الولاية أو السلطات المحلية إصدار أوامر البقاء في المنزل أو إغلاق مراكز الاقتراع، مشيرةً إلى المخاطر الصحية. كما يمكنهم استخدام سلطات الطوارئ لأمر الشرطة أو قوات الحرس الوطني بحراسة مراكز الاقتراع، الأمر الذي قد يُخيف الناخبين من الأقليات ويمنعهم من التصويت. كما يمكن للبيت الأبيض أن يضع معايير صارمة للحماية الصحية في مراكز الاقتراع، وذلك لقمع إقبال الناخبين في المدن الكبيرة ذات التصويت الديمقراطي.

بدائل انتخابية غير عملية

على الرغم من الإشكاليات التي يطرحها فيروس كورونا على الانتخابات الرئاسية؛ إلا أنه من غير المرجّح أن يتم تأجيلها، حيث سيتطلب تأجيلها قانونًا من الكونغرس، ومن غير المحتمل أن يوقّع كل من مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون على هذا التأجيل.

وينصّ دستور الولايات المتحدة على أن ولاية الرئيس في منصبه يمكن أن تستمر أربعة أعوام فقط. لذا فإن تأجيل الانتخابات لن يُغيِّر من حقيقة أن الولاية الأولى للرئيس "ترامب" ستنتهي عند الظهر في 20 يناير 2021. ولتعقيد الأمور أكثر، فإن الرئيس ليس السياسي الوحيد الذي ستنتهي ولايته في ذلك اليوم أو قبله. ما لم يتم إجراء الانتخابات، حيث لن يكون هناك نائب رئيس، وسيكون مجلس النواب فارغًا، ولن يكون لمجلس الشيوخ سوى ثلثي أعضائه. وهذا الوضع لا يكاد يرغب فيه أيٌ من الطرفين.

لذا، ومن أجل إجراء انتخابات 2020 بأمان ونجاح، يلزم إجراء تغييرات جذرية. ويبدو أن توسيع الفرص أمام الأمريكيين للإدلاء بأصواتهم الغيابية عن طريق البريد هو الطريقة الأكثر واقعية لحماية الناخبين من الفيروس، حيث يتم بالفعل استخدام شكل من أشكال التصويت بالبريد في جميع الولايات الخمسين. ووفقًا لاستطلاع "مركز بيو للأبحاث" الذي أُجري في إبريل 2020؛ يفضِّل 70% من الأمريكيين السماح لأي ناخب بالتصويت عبر البريد هذا العام إذا رغبوا في ذلك.

ومع ذلك، بسبب الطبيعة اللا مركزية للنظام الانتخابي؛ يبدو أنه من غير المحتمل أن تُتاح لجميع الناخبين فرصة متساوية للتصويت عبر البريد. فقبل تفشي الوباء، كانت 5 ولايات تخطط لإرسال اقتراع غائب لكل ناخب هذا العام ليُسهِّل عليهم التصويت بالبريد. وستسمح 28 ولاية لأي شخص بطلب اقتراع غائب. لكن 17 ولاية كانت ستطلب سببًا للتصويت الغائب، ويبقى أن نرى ما إذا كانت تلك الولايات ستعتبر الخوف من فيروس كورونا سببًا صحيحًا للتصويت عبر البريد أم لا.

حتى إذا قررت جميع الولايات السماح لأي شخص بالتصويت بالبريد هذا العام، فإن بعضها أكثر استعدادًا من غيرها لإجراء الانتخابات بهذه الطريقة. فقد اعتادت نصف الولايات على تصويت بالبريد تقل نسبته عن 10% من الأصوات. لذا فإن تلك الولايات قد تكون غير مستعدة لهذا التحول الكبير، لأن الاستعداد لانتخابات ناجحة عن طريق البريد مهمة كبيرة، تحتاج إلى موارد مالية أضخم ومسؤولي انتخابات أكثر كفاءة. ومن السهل تصور سيناريو تفشل فيه بعض الدوائر في طباعة عدد كافٍ من بطاقات الاقتراع الغيابية، أو لا تملك موارد كافية لإرسال اقتراع الغياب إلى كل من يطلب ذلك.

إضافةً إلى ما سبق، فإن التصويت عبر البريد أكثر عرضة للتزوير من التصويت الشخصي، حيث تنتقل بطاقات الاقتراع إلى ما وراء أعين المسؤولين والمراقبين الانتخابيين اليقظة، ويمكن بسهولةٍ شراؤها أو بيعها أو تغييرها أو تدميرها.

وكان الرئيس "ترامب" مُنتقِدًا صريحًا للتصويت الغائب، حيث قدّم ادعاءات بأن التصويت عبر البريد يزيد بشكل كبير من خطر التزوير. وبينما اقترح الديمقراطيون تفويض جميع الولايات لضمان حق الناخبين في التصويت عبر البريد بسبب الوباء؛ عارض الجمهوريون مثل هذا التدخل الفيدرالي.

علاوةً على كل شيء آخر، يعتمد التصويت عبر البريد على خدمة البريد الأمريكية، التي على وشك الانهيار. لقد عانت الوكالة ماليًّا لفترة طويلة، وقد يثبت أن الوباء هو المسمار الأخير في نعشها. وقد ناشدت وكالة البريد الأمريكية الكونجرس لمنحها مساعدة مالية، لكن الرئيس "ترامب" يعارض مساعدة الوكالة ما لم ترفع أسعارها. والواقع يقول إنه بدون شريان حياة حكومي، ستنفد أموال الوكالة في وقت قريب من أواخر سبتمبر 2020. وهذا وحده قادر على تعطيل أي خطط لإجراء انتخابات نوفمبر عن طريق البريد.

أزمة شرعية سياسية محتملة

هناك عوامل أخرى قد تؤثر بشكل غير مباشر في مسارات التصويت ونتائج الانتخابات. أحد هذه العوامل البارزة هو مقدار التغطية الإعلامية التي تلقّتها انتخابات 2020 هذا الربيع. ولولا هذا الوباء لكانت الانتخابات تهيمن على الأخبار، ولكن الآن أصبح لفيروس كورونا الأسبقية في كل شيء. فقد صار الأمريكيون يتحدثون عن الانتخابات بشكل أقل، حيث إن عقولهم مليئة بالصراعات اليومية الشخصية الناشئة عن الفيروس وتأثيره على الاقتصاد.

وعلى جانب آخر، أثّرت فكرة الابتعاد الاجتماعي على طبيعة الحملات الانتخابية السياسية. حيث أصبحت مصافحة الأطفال وتقبيلهم أمرًا غير وارد، وكذلك تشكيل المسيرات وحملات جمع التبرعات. ناهيك عن أن الناخبين الذين يواجهون المرض وموت أحبائهم، أصبحوا غير مبالين -نسبيًّا- بالحملات السياسية وعمليات التصويت. لذا كلما كانت قواعد وإجراءات التصويت الجديدة أكثر تعقيدًا، زادت احتمالية أن يقرر بعض الناخبين عدم الذهاب إلى التصويت في انتخابات 2020.

ومن ناحية ثالثة، وفي ظل أجواء انتشار الوباء، وحالة عدم اليقين بشأن الانتخابات المقبلة وقواعدها الجديدة؛ ستصبح لدى أيّ شخص القدرة على زعزعة المشهد الانتخابي عن طريق نشر معلومات مضللة في وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كان مواطنًا أمريكيًّا أو عميلًا أجنبيًّا. لأنه كلما ازدادت الأمور الفوضوية في الحياة الواقعية، زاد احتمال أن يصدقك الناخبون إذا روّجت إلى تغير مواقع الاقتراع، أو أرسلت تعليمات غير صحيحة حول كيفية التصويت عبر البريد. يمكن أيضًا استخدام التضليل عن طريق تضخيم مخاوف الإصابة بالفيروس عند التصويت.

لجميع الأسباب المذكورة أعلاه، هناك خطر كبير من أن تُعتبر الانتخابات غير شرعية، أو يتم الطعن في النتائج أمام المحكمة. سوف يميل الجانب الخاسر إلى تحدي النتائج، خاصة إذا فشل التصويت بطريقة أو بأخرى في الولايات المتأرجحة.

ومن المرجّح أن يُشكّك "ترامب" في نتائج الانتخابات إذا جاءت في غير صالحه، خاصة في ضوء اعتراضه على آلية التصويت عن طريق البريد. وكذلك فإن الديمقراطيين سيقاتلون بشراسة في هذه الانتخابات، خاصة في ضوء أزماتهم الكبيرة والواضحة مع إدارة "ترامب" للبيت الأبيض. يشعر كلا الجانبين أنهما يقاتلان من أجل مستقبل أمريكا، ومن المرجَّح أن يواصلا المعركة حتى آخر نفس. ومن المحتمل أن يجد الجانب الخاسر على الأقل سببًا معقولًا للطعن في النتائج أمام المحكمة، وعلى الأرجح لن يكون قرار المحكمة العليا مقبولًا لجميع الأطراف.

وأخيرًا، تُظهِر الاحتجاجات وأعمال الشغب الأخيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة أن هناك الكثير من الغضب المكبوت في بلد دمره الفيروس القاتل. كما يثبتون أن الخوف من الفيروس لا يكفي لإبعاد الناس عن الشوارع. إذا أسفرت الانتخابات عن نتيجة مُتنَازَعٍ عليها، فإن خطر الاحتجاجات العنيفة وأعمال الشغب سيكون مرتفعًا للغاية.

المصدر:

Maria Annala, "Covid-19 Pandemic threatens US elections', Finnish Institute of International Affairs, June 2020.


الكلمات المفتاحية: الانتخابات الأمريكيةأزمةكوورنا

أضف تعليقك على هذا الموضوع:

التعليقات