يتناول الكتاب قوى التغيير في الشرق الأوسط، من حيث العوامل الأوضاع الداخلية، وعلاقتها بالعوامل الإقليمية والتي تعني العلاقة بين دول الجوار الجُغرافي، تركيا وإيران وإسرائيل، ويتكون الكتاب من سبعة فصول، جاء الفصل الأول، ليتناول السِمات الديمُغرافية لدول المنطقة، والتي يتسم أغلبها بارتفاع مُعدل زيادة السُكان، وتقدير حجم الطفرة الشبابية فيها، ودراسة ما يؤدي إليه ذلك من تأثيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية. ويتناول الفصل أيضاً استجابات الحكومات لهذه التأثيرات. ويدرس الفصل الثاني، أهم سمات هذه الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، والتداعيات "التكنواجتماعية" المُترتبة عليها، وموقع دول الشرق الأوسط من هذه الثورة. وعلى مُستوى الفُرص والمنافع، يعرض الفصل دور هذه التكنولوجيات في مُكافحة الفقر، وتوفير الرعاية الطبية، وتحسين جودة التعليم. وعلى مُستوى التهديدات والمخاطر، يُنبه الباحث إلى أن "أكبر تهديد يواجه الدول العربية أنها لا تستطيع تحقيق ولو النزر اليسير من صناعة هذه التقنيات، وتقوم فقط باستهلاكها"، أو ما يسمى بـ"الاستعمار التكنولوجي".

يتعرض الفصل الثالث، للتعاون الاقتصادي بين دول الإقليم، ويُناقش الآثار التي تطرحها تحديات الفقر والبطالة على الاقتصاد والمجتمع. كما يُسلط الضوء على واقع ومُستقبل التعاون الإقليمي في خطوط نقل النفط والغاز ومشروعات الربط الكهرُبائي، ودور اقتصاد المعرفة والبحث العلمي والتنوع الاقتصادي في تعزيز قُدرة الاقتصادات العربية، وتأثير التقدُم الاقتصادي الذي أحرزته بعض الدول العربية في زيادة التكامُل الاقتصادي أو تعزيز الاعتماد المتبادل بينها. 

ويتناول الفصل الرابع إدراكات النُخب السياسية العربية للتحولات الدولية، وتأثيراتها في المنطقة العربية والشرق الأوسط خاصة في الفترة التي تلت الحرب الروسية الأوكرانية. كما تناول الفصل مُرتكزات الخطاب السياسي للنُخب العربية تجاه القوى الفاعلة إقليمياً ودولياً في مؤتمري قمة جدة مع الرئيس الأمريكي بايدن، في يوليو 2022، وقمة الرياض مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في ديسمبر من نفس العام. وربط بينها وبين أنماط السلوك السياسي العربي تجاه التحولات الدولية. 

أما الفصل الخامس، ، فيتناول جانباً آخر من التفاعُلات الإقليمية وهو الخاص بالصراعات والحروب، بإلقاء الضوء على هذه الظاهرة من حيث دوافعها وأنماطها ومساراتها ومآلاتها.

ويبحث الفصل السادس، الاختلالات في بنية النظام الإقليمي العربي. وثانيها، تحولات النظام الدولي وميزان القوى في الشرق الأوسط. وثالثها، انعكاسات التهافت الإقليمي على الشرق الأوسط على توازن القوى في المنطقة. ورابعها، استشراف مُستقبل ميزان القوى في ضوء التغيرات الإقليمية والدولية. يأتي الفصل السابع، ليركز على دور العوامل الداخلية والإقليمية في تحديد هذه المكانة دون إغفال بالطبع للعوامل الدولية، مدعماً ومكملاً بذلك للأفكار التي تناولتها الفصول السابقة، فدرس العوامل النابعة من الإقليم التي تؤثر في مكانته.