تشير أوضاع العملات الاقتصادية، سواء كانت الورقية أو المعدنية، الواقعية والافتراضية، الرقمية وغيرها، إلى حال التفاعلات الجارية في المنطقة، على نحو ما كشفته وقائع عدة منها تعزيز كفاءة المعاملات الرقمية بين الإمارات والسعودية، وتخصيص السعودية وديعة مالية لإنقاذ الريال اليمني من الانهيار، والتوسع البنكي المصري في إنشاء شركات الصرافة،  وتحرير سعر صرف الدرهم المغربي بما يؤدي إلى الحفاظ على القدرات التنافسية للصادرات، ومعاودة دورة الاحتجاجات المجتمعية العنيفة نتيجة ضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية التونسية، وتوجه الحكومة الجزائرية لطبع العملة المحلية بهدف تمويل العجز في الموازنة، وطبع فئة جديدة من الليرة السورية لتخفيف الضغط على نظام الأسد، وإصدار السلطات في شرق ليبيا عملات معدنية خاصة، ووقف التعاملات المالية مع الإقاليم الداعية للانفصال مثل كردستان العراق، وتجفيف منابع الأرصدة المالية لرموز المعارضة السياسية القطرية، وإصدار فتاوى دينية في عدة دول عربية بتحريم تداول العملات الافتراضية. 

بوجه عام، تمثلت أبرز الأحداث التي كشفت انعكاسات أوضاع العملات الاقتصادية التي تجري داخل وبين الدول العربية، على النحو التالي:

معاملات خليجية:

1- تعزيز كفاءة المعاملات عبر الحدود بين الدول: قال محافظ مصرف الإمارات المركزي مبارك راشد المنصوري، في 13 ديسمبر 2017، أن "الإمارات تعمل مع البنك المركزي السعودي على إصدار عملة رقمية ستكون مقبولة في المعاملات عبر الحدود بين البلدين". ووفقًا لذلك النهج، فإن "العملة الورقية ستستخدم بين البنوك وليس بين مستهلكين أفراد عبر فهم أفضل لتكنولوجيا سلسلة الكتل".

سيولة سعودية:

2- تخصيص دول ودائع مالية لإنقاذ العملة الوطنية في دولة أخرى: على نحو ما قامت به المملكة العربية السعودية بإيداع مليارى دولار لدى البنك المركزي اليمني، في 17 يناير الجاري، بعد التراجع الشديد في سعر صرف الريال اليمني خلال الفترة الماضية، الناتج عن استيلاء ميلشيا الحوثيين على إيرادات المؤسسات الحكومية بما في ذلك بيع المشتقات النفطية وتحصيل المبالغ بالريال اليمني والتلاعب في سعر صرف العملات، والعبث بأرصدة الصناديق السيادية وأموال المتقاعدين المدنيين والعسكريين، والاستيلاء على محلات الصرافة، وهو ما تم لتمويل حربهم في مواجهة قوات الشرعية وقوات التحالف العربي خلال السنوات الماضية.

ووفقًا لبيان رسمي نقلته وكالة الأنباء السعودية فإن "الإجراء يأتي في إطار تعزيز الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية، لا سيما سعر صرف الريال اليمني، ما سينعكس إيجابًا على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين". كما أكد البنك المركزي اليمني في بيان له أن "الوديعة السعودية ستتيح له فرصًا حقيقية للوفاء بالالتزامات، والتغلب على المشكلات الناتجة عن استنفاد ميلشيا الحوثي للاحتياطيات الخارجية، بعد استيلائها على العاصمة صنعاء، وما لحق ذلك من ضرر بالغ على القطاع المصرفي".

وأضاف البيان: "إن الوديعة السعودية جاءت استجابة لحاجة الاقتصاد اليمني، لتفتح آفاقًا جديدة لتحسين القدرة على المواءمة بين العرض والطلب على النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الكلي لميزان المدفوعات". وسبق أن أعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي، في 11 نوفمبر 2017، أن الرياض وافقت على إيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني بهدف دعم الريال وتدبير شحنات وقود تحتاجها البلاد. كما أوضح وزير المال اليمني منصور البطاني في تصريحات لقناة "العربية" الفضائية، بتاريخ 17 يناير الجاري، أن "الوديعة السعودية لم تحدد لها فترة زمنية، وهى أول وديعة احتياطية في المصرف المركزي اليمني منذ انتقاله إلى عدن".

مرونة مصرية:

3- التوسع في إنشاء شركات الصرافة المحلية: بدأت بعض البنوك الحكومية المصرية، في منتصف عام 2017، التوسع في مجال سوق صرف العملات الأجنبية بعد قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه.

وفي هذا السياق، أشار يحيي أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات صحفية بتاريخ 16 سبتمبر الماضي، إلى أن" مصرفه افتتح فرعين للصرافة في القاهرة في أغسطس الماضي، ويستهدف افتتاح 13 فرعًا جديدًا للصرافة خلال الستة أشهر المقبلة في القاهرة وأسيوط والمنصورة.. خطة البنك تستهدف الوصول بعدد فروع الصرافة التابعة له إلى 30 فرعًا حتى منتصف 2019.. الهدف من تأسيس شركة الأهلي للصرافة هو تحسين أداء سوق الصرف بجانب امتلاك فروع الصرافة مرونة أكثر في التعامل مع الأفراد طوال اليوم وفي أيام العطلات".

تدرج مغربي:

4- الحفاظ على القدرات التنافسية للصادرات: يطبق البنك المركزي المغربي نظامًا أكثر مرونة لسعر صرف العملة (الدرهم)، بداية من 16 يناير الجاري، في إطار إصلاحات أوصى بها صندوق النقد الدولي، حيث يرتبط الدرهم المغربي، إلى حد كبير، باليورو، وفي إطار الإصلاحات الأخيرة خفض البنك المركزي المغربي الوزن النسبي لليورو في سعر الصرف إلى 60% بدلاً من 80% ورفع الوزن النسبي للدولار إلى 40% من 20%. ويهدف هذا النظام إلى الحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات وحماية احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي.

وفي هذا السياق، قالت حكومة سعدالدين العثماني في بيان أخير لها: "إن بدء عملية تحرير سعر صرف الدرهم بشكل تدريجي يستهدف تقوية مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته وتحسين مستوى نموه كما سيمكن من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد المغربي طيلة السنوات الأخيرة وخاصة على مستوى التنويع والانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي". وأضاف البيان: "في إطار هذا النظام الجديد سيواصل بنك المغرب التدخل لضمان سيولة سوق الصرف".

شرارة تونس:

5- معاودة دورة الاحتجاجات المجتمعية العنيفة: على نحو ما شهدته عدة مدن تونسية في الأسابيع القليلة الماضية، والتي تزامنت مع الذكرى السابعة للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وقد اندلعت تلك الاحتجاجات على خلفية أزمة مركبة تواجه البلاد ناتجة عن تراجع معدلات النمو وعجز موازنة الدولة وتفاقم الدين الخارجي بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي وتراجع احتياطات العملة الصعبة وارتفاع نسبة التضخم وتزايد نسب الفقر والبطالة، وهو ما يدفع لتنامي المطالب الاجتماعية التي تعقدها الإمكانيات المحدودة. لذا، تحتاج الحكومات التونسية لاتخاذ قرارات وسياسات لإصلاحات هيكلية تجنبها "السيناريو اليوناني".

استنزاف جزائري:

6- الحد من استنزاف المدخرات المالية: وهو ما عبرت عنه الحالة الجزائرية في نهاية عام 2017، إذ شهد الأخير تآكل مدخرات صندوق ضبط الإيرادات الجزائري (مؤسسة مالية تم إقرارها في عام 2002 من جانب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، تقوم على أساس توفير أو ادخار الفارق المالي لفائض بيع النفط الخام وسعره المعتمد في قانون الموازنة العامة لكل سنة) الذي كان لأكثر من عقد ونصف صمام أمان لسد عجز الموازنة وميزان المدفوعات. لذا، تتجه أغلب توقعات عام 2018 إلى زيادة نسب التضخم وتهاوي القدرة الشرائية لقطاعات عريضة من الرأى العام في ظل توجه الحكومة نحو طبع العملة المحلية لتمويل العجز في الموازنة.

فقد عدلت الحكومة– بعد مصادقة البرلمان حيث وافق 232 نائبًا من بين 460 نائب- في مطلع أكتوبر 2017، قانون النقد والقرض الذي يحكم المنظومة المصرفية للبلاد، من أجل اعتماد التمويل غير التقليدي الذي يسمح للخزينة العامة بالاقتراض مباشرة من البنك المركزي، وطباعة المزيد من الأوراق النقدية للعملة المحلية (الدينار). وجاء ذلك النهج، وفقًا لتصريحات مختلفة لوزير المالية (الخزانة) الجزائري عبدالرحمن راوية، بهدف تفادي خيار الاستدانة الخارجية، وتجاوز تجربة "العشرية السوداء" في تسعينات القرن الماضي، وعبور فجوة الصدمة النفطية.

انشقاق ليبي:

7- إصدار عملات معدنية خاصة: على غرار ما لجأت إليه السلطات في شرق ليبيا، حيث صنعت في المطابع الروسية ووصلت إلى مدينة بنغازي عبر ميناء بنغازي الذي تم افتتاحه بعد ثلاث سنوات من الإغلاق بسبب الاقتتال بين الفصائل المسلحة، وصارت العملة صالحة للتداول بداية من 2 نوفمبر 2017. ويعكس هذا الإجراء واقع السلطة ذات الرأسين في البلاد حيث توجد حكومتان إحداهما في طرابلس بالشرق والأخرى في طبرق بالغرب، وكذلك برلمانان وفروع لبنكين مركزيين، وتدعم كل منهما جماعات مسلحة. وقد طرحت تلك العملات لمواجهة شح السيولة النقدية.

انتعاش الأسد:

8- تخفيف الضغط على النظم المتصدعة: وينطبق ذلك جليًا على نظام الأسد في سوريا، إذ طرح مصرف سوريا المركزي طبعة جديدة من العملة الورقية قيمتها 2000 ليرة، وبدأ التعامل بها في 2 يوليو 2017، في مختلف المدن والقرى الخاضعة لسيطرة الجيش النظامي، وتعتبر هذه الفئة الأكبر قيمة بين مثيلاتها من العملة السورية الورقية. وقد اعتبر حاكم سوريا المركزي دريد درغام، في مؤتمر صحفي عقد في دمشق في 2 يوليو الماضي، أنه "نظرًا إلى زيادة الاهتراء في الأوراق النقدية المتداولة حاليًا، وجد المصرف أن الوقت أصبح ملائمًا لطرح فئة الـ2000 ليرة في الأسواق، والتي تتمتع بمزايا أمنية عالية، حيث يصعب تزويرها أو تزييفها، ويسهل تمييزها".

وقد حملت فئة الـ2000 ليرة صورة بشار الأسد على صفحتها الأمامية ولأول مرة، فيما حمل الوجه الخلفي صورة لقاعة مجلس الشعب السوري. ويأتي ذلك بعد مرور ست سنوات من اندلاع الصراع المسلح، الذي أدى إلى انخفاض قيمة الليرة أكثر من عشرة أضعاف أمام سلة العملات، حيث كان سعر صرفها يساوي 46 ليرة أمام الدولار في عام 2011، في حين وصل السعر في عام 2017 إلى 537 ليرة حسب تسعيرة بنك سوريا المركزي التابع للنظام.

في حين أحجمت المؤسسات التابعة للمعارضة المسلحة السورية عن التعامل مع العملة الجديدة التي تم إصدارها، وبررت ذلك بأن نظام الأسد يهدف إلى سحب قطع النقد الأجنبي كالدولار الأمريكي والليرة التركية من المناطق الخاضعة لقوات المعارضة واستخدامها في تغطية جزء من الأعباء المالية المتراكمة نتيجة طول سنوات الحرب. كما منعت مجالس الأحياء في المناطق الخاضعة لسيطرة قوى المعارضة المسلحة التداول بالعملة الورقية الجديدة، وكان أبرزها المجلس المحلي لمدينة أخترين في ريف حلب الشمالي الذي فرض عقوبة السجن لمدة عام على من تضبط في حوزته.

غير أن الواقع يشير إلى أن البعض لم يجد حرجًا في التعامل مع العملة التي يطرحها البنك المركزي، نظرًا لغياب البديل. فعلى سبيل المثال، تبلور مشروع لاستبدال العملة السورية بالليرة التركية عملت عليه مجموعة معارضة عرفت بـ"اللجنة السورية لاستبدال عملة التداول بالمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة"، في صيف 2015، إلا أنه فشل لتخوف البعض من أنه يصب في مصلحة أصحاب رؤوس الأموال. وشهدت الشهور القليلة من عام 2017 انتعاشًا لقيمة الليرة وانخفاض قيمة الدولار وتحسن أوضاع السوق المحلية، وسعى نظام الأسد إلى توجيه رسالة مفادها بدء التعافي مع انحسار المساحات التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، والانتصارات الأخيرة ضد "داعش"، وانتعاش حركة التصدير والاستيراد.

فرملة الفيدرالية:

9- وقف التعاملات المالية مع الأقاليم الداعية للانفصال: فقد أبلغ البنك المركزي العراقي حكومة إقليم كردستان، في 3 أكتوبر 2017، بأنه سيتوقف عن بيع الدولارات للبنوك الكردية الأربعة وسيوقف جميع التحويلات بالعملة الأجنبية إلى الإقليم. وقد جاء هذا التلويح بالعقوبات  في أعقاب الحظر الذي فرض على الرحلات الجوية الدولية المباشرة إلى المنطقة الكردية. ولعل التلويح بوقف هذه التعاملات المالية مع كردستان العراق يعبر عن أزمة السيولة المالية التي تواجهها أربيل في حال عدم الاستجابة للضغوط الإقليمية من العراق وإيران وتركيا.

حصار المعارضة:

10- تجفيف منابع الأرصدة المالية لرموز المعارضة السياسية: وهى السياسة التي تبنتها الحكومة القطرية إزاء بعض رموز المعارضة في الخارج، مثل الشيخ عبدالله بن علي، بسبب وساطته لدى الرياض لفتح الحدود السعودية أمام الحجاج القطريين وتخصيص العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بعض الطائرات لنقلهم كمكرمة ملكية، فضلاً عن آلية تبديل العملة القطرية بنظيرتها السعودية. وهنا، قال الشيخ عبدالله في تغريدة على حسابه على "تويتر" مساء 14 أكتوبر 2017: "شرفني النظام القطري بتجميد جميع حساباتي البنكية وأشكرهم على هذا الوسام واتشرف بتقديمه للوطن ومن أجله".

تعرية الدوحة:

11- فرض عزلة على دول ذات شبهات في التعاملات البنكية: على نحو ما ينطبق على الحذر الذي تتبعه البنوك العالمية إزاء التعاملات المالية للدوحة بعد إجراءات الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب منذ 5 يونيو 2017. وعلى الرغم من أن هذا السلوك يتعلق بتورط الدوحة في دعم جماعات وتنظيمات إرهابية، إلا أن الدوحة تمارس التدليس كالعادة، حيث صورت وسائل الإعلام التابعة لها أن ثمة حملة خارجية تهدف إلى التلاعب بعملتها.

وفي هذا السياق، قال مصرف قطر المركزي، في 21 ديسمبر 2017، أنه فتح تحقيقًا قانونيًا بشأن ما أسماه "محاولات الإضرار بالاقتصاد القطري" عن طريق التلاعب في أسواق العملات والأوراق المالية، مع الأخذ في الاعتبار أن قطر لم توضح كيف تحاول الجهات تخريب أسواقها.

الذهب الرقمي:

12- إصدار فتاوى دينية بتحريم تداول العملات الافتراضية (بيتكوين): إذ لا تملك الأخيرة رقمًا متسلسلاً ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها. فقد تم تداول بيتكوين بألف دولار في يناير 2017، ثم صارت بحدود 13 ألف دولار في يناير 2018. ويرتفع سعر صرف تلك العملة الافتراضية يومًا بعد آخر تماشيًا مع الميل المتزايد لإخراج العملات من نطاق رقابة المصارف المركزية في ظاهرة قد تنتشر في الدول ذات الأوضاع المالية الهشة مصحوبة بمخاطر كبيرة على المستخدمين.

وفي هذا السياق، أقرت دار الإفتاء المصرية، في 2 يناير الجاري، بحرمة وعدم جواز تداول عملة بيتكوين الافتراضية والتعامل من خلالها بالبيع والشراء وغيرها. وقد أرجع الدكتور شوقي علام عدم الجواز إلى "الضرر الناشئ عن الغرر والجهالة والغش في صرفها ومعيارها وقيمتها". وأضاف: "إن العملة الافتراضية قد تتخذ وسيلة سهلة لضمان موارد مالية مستقرة وآمنة للجماعات الإرهابية، وتيسير تمويل الممارسات المحظورة وإتمام التجارة والصفقات الممنوعة كبيع السلاح والمخدرات في المجتمعات".

وشبه بيان دائرة الإفتاء عمليات تداول بيع وشراء البيتكوين بـ"المقامرة" لأنها "تؤدي بشكل مباشر إلى الخراب المالي على مستوى الأفراد والجماعات والمؤسسات من إفساد العملات المتداولة المقبولة، وهبوط أسعارها في السوق المحلية والدولية". كما أصدرت دار الافتاء الفلسطينية، في منتصف ديسمبر 2017، فتوى تحرم التعامل مع العملة الافتراضية نظرًا لارتباطها بالمقامرة واحتوائها على الغرر الفاحش.. وقالت في هذا السياق: "إن العملة الافتراضية بيتكوين وغيرها من العملات لا يجوز بيعها أو شرائها لأنها عملة مازالت مجهولة المصدر، ولا ضامن لها وشديدة التقلب وتتيح مجالاً للنصب والاحتيال".

خلاصة القول، صارت العملات، بأشكالها المختلفة، محددًا رئيسيًا ليس لقوة الدولة الوطنية العربية في الداخل وإنما لطبيعة تفاعلاتها في الخارج، وتعدت الأبعاد الاقتصادية والمالية لتشمل السياسية والأمنية.