تُوّجت المفاوضات غير المباشرة التي أجراها المبعوث الأمريكي، عاموس هوكشتاين، بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية بينهما منذ أكتوبر 2020 بمسودة نهائية لاتفاق حاز رضا الطرفين، ووُصف من جانب كل منهما بأنه إنجاز تاريخي يحقق تطلعاتهما ويحفظ حقوقهما في ثرواتهما الطبيعية. وجاء التوصل إلى هذا الاتفاق على أثر ضغوط سياسية واقتصادية كبيرة على الجانبين فرضت عليهما التنازل - بنسب متفاوتة - عن بعض مطالبهما وشروطهما المسبقة التي عطّلت التوصل إلى هذا الاتفاق طيلة العامين الماضيين، وجعلت الوقت الحالي اختباراً محورياً لإمكانية ترسيم الحدود البحرية بينهما وفق معادلة إما التوصل إلى الاتفاق حالياً، أو إرجاء الأمر إلى أجل غير مسمى قد يصبح مستحيلاً في ضوء التصعيد العسكري الذي تأهب له الجانبان خلال الأيام الأخيرة التي شهدت عراقيل كادت تودي بالاتفاق.

عقبات تاريخية:

واجهت المفاوضات التي بدأها المبعوث الأمريكي في أكتوبر 2020 العديد من العراقيل التي أعاقت التوصل إلى اتفاق، وأعاقت من قبل نجاح المفاوضات التي قادها الوسيط الأمريكي فريدريك هوف في 2012، وتتمحور حول اختلاف خطوط الترسيم بين البلدين؛ إذ وضعت إسرائيل خطاً يرسم الحدود البحرية بينها وبين لبنان بعد انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000، وهو ما عُرف بالخط "1" أو خط "العوامات"، أما لبنان فاعتمد خطاً موازياً هو الخط "23" الذي رسّم بمقتضاه الحدود البحرية مع قبرص عام 2011 وصدر به المرسوم الحكومي رقم 6433 عام 2011، ويحصر المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة في مساحة 860 كيلو متراً مربعاً. 

وبينما اقترح المبعوث الأمريكي فريدرك هوف خطاً وسطاً يقسّم المنطقة الاقتصادية بالتساوي بين البلدين، قوبل المقترح بالرفض، وزيد عليه مطالبة لبنان بالخط "29" كأساس للتفاوض، بما يؤدي إلى زيادة مساحة المنطقة اللبنانية إلى 2290 كيلومتراً مربعاً تتضمن جزءاً من حقل كاريش الذي تراه إسرائيل ضمن منطقتها الخاصة، ما أدى إلى توقف المفاوضات التي قادها المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين في فبراير 2022.

وسعت إسرائيل إلى فرض الأمر الواقع من خلال بدء استغلالها حقل كاريش المتنازع عليه وتبلغ احتياطياته من الغاز الطبيعي نحو 1.3 تريليون متر مكعب، وتوقيعها اتفاقات لبدء التنقيب في الحقل وربطه بمنظومة الأنابيب الإسرائيلية. ووفقاً للاتفاق الذي وقعته تل أبيب مع شركة إنرجيان اليونانية كان من المقرر استغلال حقل كاريش مطلع العام الجاري 2022. وهو الأمر الذي ووجه بتهديد تصعيدي من جانب حزب الله باستهداف الحقل إذا ما جرى استخراج الغاز منه دون التوصل إلى اتفاق مع لبنان الذي استطاع مسؤولوه التوافق على موقف موحد خلال المفاوضات تضمّن التنازل عن المطالبة بالخط 29، واعتماد الخط 23.

وبالإضافة إلى ذلك كله، فرضت حسابات الداخل في كل من لبنان وإسرائيل نفسها في معادلة التوصل إلى اتفاق، مضيفة عقبات جديدة، يمكن إجمالها في أمرين أساسيين:

1- رفع سقف المطالب: فعلى الجانب اللبناني، أعلن حزب الله دعمه لموقف لبنان الرسمي وتصميمه على ألا تجري الاستفادة الإسرائيلية من حقل كاريش قبل التوصل إلى اتفاق وقبل ضمان وجود أية عوائق تحول لبنان من الاستفادة من الثروات الطبيعية الواقعة في منطقته الاقتصادية الخالصة بمجرد التوصل إلى اتفاق، علاوة على الحصول على حقل قانا كاملاً من دون أن يكون لإسرائيل أي حقوق عينية فيه، أو أن يحدث أي شكل من أشكال التعاون المباشر بين إسرائيل ولبنان بشأنه. بالإضافة إلى ألا يُرتّب الاتفاق اعترافاً بخط "العوامات" الذي يجري اعتماد جزء منه في المنطقة الفاصلة كترسيم رسمي للحدود بين لبنان وإسرائيل.

وعلى الجانب الإسرائيلي، يواجه رئيس الوزراء يائير لابيد معارضة قوية، خاصة من جانب رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو جعلت الموقف الإسرائيلي في الأمتار قبل الأخيرة من المفاوضات يبدو أكثر تعنتاً من خلال المطالبة بمنطقة فاصلة تبلغ مساحتها نحو 6 كيلومترات لتأمين إسرائيل من التهديدات التي قد يمثلها حزب الله. وهو الأمر الذي وجه باعتراض لبناني لكونه قد يرتب نتائج تتعلق بالحدود البرية بين البلدين والتي جرى ترسيمها عامي 1923 و1949، وتحاول إسرائيل فرض أمر واقع فيه منذ انسحابها عام 2000، ما دفع المسؤولين اللبنانيين إلى إدخال تعديلات على المسودة التي قدّمها إليهم المبعوث الأمريكي لترفضها إسرائيل في 4 أكتوبر 2022.

2- حسابات التوقيت: جرت الجولات الأخيرة من المفاوضات بين الجانبين في توقيت شديد الحساسية والحرج لكليهما؛ فلبنان يواجه أزمة سياسية حادة منذ الانتخابات التشريعية في مايو 2022 والتي أنتجت برلماناً منقسماً وكُتلاً غير متجانسة، مما أعاق تشكيل حكومة جديدة منذ تكليف رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في 21 يونيو 2022، وأعاق الاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية يخلف الرئيس ميشال عون الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر 2022 وتبدو احتمالات أن تشهد البلاد فراغاً رئاسياً في ظل حكومة مستقيلة كبيرة، مما يجعل التوصل إلى اتفاق بالنسبة للبنان محكوماً بإطار زمني لا يتجاوز نهاية أكتوبر 2022 حتى يصبح ممكناً التوقيع عليه. 

أما إسرائيل فهي تقبل في مطلع نوفمبر 2022 على انتخابات تشريعية خامسة في غضون نحو أربع سنوات، مما يضيف ضغوطاً على صانع القرار المتمثل في حكومة يائير لابيد الذي بدا محاصراً بين الرغبة في إنجاز اتفاق يمثل إنجازاً سياسياً واقتصادياً لها يسهم في تقوية موقفه في الانتخابات من جانب، وضرورة عدم إبداء ما تصفه المعارضة بالتنازل عن الحقوق الإسرائيلية من جانب آخر، علاوة على ضرورة التوصل إلى هذا الاتفاق قبل إجراء الانتخابات في نوفمبر.

ويمكن النظر إلى مطالب الأمتار الأخيرة من المفاوضات والمتعلقة بالمنطقة الفاصلة والتعديلات عليها من زاوية أن لبنان بات مدركاً بصورة أو بأخرى أنه الأقل تضرراً من حسابات التوقيت في ضوء تسليم مختلف الجهات بأن احتمالات الفراغ الرئاسي تبدو مرجحة بقوة، ومن ثم فإن التوقيت سيكون أكثر ضغطاً وتأثيراً على الجانب الإسرائيلي لانتزاع مكسب لبناني. أما إسرائيل فرفضت هذه التعديلات اللبنانية من زاوية أن قناعة بدت لديها بأن لبنان بشقيه الرسمي وغير الرسمي حريص على التوصل إلى هذا الاتفاق رغم كل التصعيد الذي يبديه حزب الله، وأنه مثلما تنازل مسبقاً عن المطالبة بالخط 29 يمكن أن يتنازل عن هذه المطالب، ومن ثم لا تبدو حكومة لابيد في مظهر المتنازل عن الحقوق الإسرائيلية أمام المعارضة.

تجاوز العقبات:

قدّمت المسودة النهائية للاتفاق التي طرحها المبعوث الأمريكي على الجانبين تصوراً يتجاوز هذه العقبات كافة، التاريخية منها والمستجدة، وبالشكل الذي بات به مقبولاً من الأطراف كافة بما فيها حزب الله، ويمكن توضيح ذلك في التالي:

1- الحدود البحرية: عالجت مسودة الاتفاق الخلافات المتعلقة بخطوط ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، فنصت على أن يكون الخط الفاصل بين المنطقتين الاقتصاديتين للبنان وإسرائيل هو الخط 1 "خط العوامات" بطول خمسة كيلومترات فقط على أن يصبح الخط 23 هو الخط الفاصل فيما بعد ذلك، بما يضمن وجود المنطقة الآمنة التي طالبت بها إسرائيل وحصولها على حقل كاريش كاملاً.

في مقابل ذلك حصول لبنان على حقل قانا كاملاً، وضمان عدم إعاقة إسرائيل لأي من الأنشطة المعقولة والضرورية التي ستقوم بها الشركة التي تتولى تشغيل الحقل والتنقيب فيه، ما دامت مثل هذه الأنشطة تحصل، مع توجيه إشعار مسبق من الشركة إلى إسرائيل، علاوة على عدم ترتيب أي آثار على الحدود البرية، وإلى أن يحين ترسيم الحدود البحرية الواقعة على الجانب المواجه للبر عند رأس الناقورة يتّفق الطرفان على إبقاء الوضع الراهن بالقرب من الشاطئ على ما هو عليه، بما في ذلك على طول خط العوّامات البحرية الحالي وعلى النحو المحدَّد بواسطته، على الرغم من المواقف القانونية المختلفة للطرفين بشأن هذه المنطقة التي لا تزال غير محدَّدة، على أن تلتزم الولايات المتحدة بضمان حقوق إسرائيل الأمنية والاقتصادية ضد أي تهديدات أو الطعن في الاتفاقية.

2- التشغيل والاستخراج: أراد لبنان عدم التشارك مع إسرائيل في أي صورة مباشرة من صور التعاون بشأن حقل قانا الذي يقع جزء منه وفقاً للترسيم ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لإسرائيل وألا يرتبط التنقيب في الحقل بتوقيع اتفاق بين الشركة المشغلة "توتال الفرنسية" وإسرائيل الأمر الذي يمكّنها من عرقلة استغلال لبنان لثرواته، فيما أرادت إسرائيل أن يكون لها حق مباشر في استغلال الحقل والتشارك مع لبنان في أنشطة التنقيب فيه والعائدات الخاصة بما يُستخرج منه.

فنصت المسودة النهائية للاتفاق على أن إسرائيل وشركة توتال سيشاركان بشكل منفصل لتحديد نطاق الحقوق الاقتصادية لإسرائيل في المستقبل، وأن يتم تعويض إسرائيل من جانب الشركة مقابل حقوقها في أي عائدات محتملة من الحقل، ولهذا ستوقع إسرائيل وتوتال اتفاقية مالية منفصلة، ولبنان ليس مسؤولاً أو طرفاً في أي ترتيب بين الشركة الفرنسية وإسرائيل، ولن يؤثر أي ترتيب بين الطرفين على اتفاق لبنان مع توتال على الحصة الكاملة من حقوقه الاقتصادية في المستقبل.

حسابات الربح والخسارة:

تحقق الصيغة التي تم التوصل إليها للاتفاق، بناء على ما سبق، مكتسبات لجميع الأطراف المنخرطة في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، سواء الطرفي محل الاتفاق أو الولايات المتحدة التي قادت وساطة شاقة للتوصل إليه، وكذلك أطراف أخرى مستفيدة بصورة غير مباشرة، وهو ما يمكن توضيحه على النحو التالي:

1– لبنان: يسمح الاتفاق للبنان ببدء الاستفادة من ثرواته الطبيعية في شرق المتوسط والتي ظلت مهدرة طيلة عقود، وأن تبدأ شركة توتال الفرنسية بالتنقيب في المياه الاقتصادية اللبنانية أولاً قبل الإسرائيلية بناء على مباحثات أجريت خلال الأيام التي سبقت التوصل إلى المسودة النهائية للاتفاق بين مسؤولي الجانبين بوساطة أمريكية، الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر في معالجة الأزمة الاقتصادية الحادة والأزمة المزمنة في قطاعي الطاقة والكهرباء. وعلى الصعيد السياسي والأمني، يحفظ الاتفاق للبنان حقه في عدم الاعتراف بخط العوّامات البحرية الذي وضعته إسرائيل إلا في سياق كونه أمراً واقعاً وليس خطاً رسمياً للحدود. 

كما يبدو حزب الله بمظهر الرابح الأكبر من وراء هذا الاتفاق من زاوية أنه كرّس موقعه في المعادلة اللبنانية بوصفه حامي حقوق لبنان وقوة ردع ومقاومة في وجه إسرائيل، لما كان لتهديداته وشروطه المسبقة ودعمه للموقف اللبناني الرسمي من أثر في التوصل إلى هذه الصيغة من الاتفاق. ذلك علاوة على أن التوصل إلى هذا الاتفاق في هذا التوقيت يضاف كإنجاز في نهاية ولاية الرئيس ميشال عون.

2- إسرائيل: تستفيد إسرائيل من وراء توقيع على هذا الاتفاق من خلال الإيفاء بالاتفاقات التي وقّعتها سابقاً مع الشركات الدولية لاستخراج الغاز من حقل كاريش، وهو الأمر الذي تأخر كثيراً عن الموعد المحدد له بسبب الخلاف حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان وخشية هذه الشركات من صدق تهديدات حزب الله باستهداف الحقل. وتبدو الحاجة ماسة بالنسبة لتل أبيب في سرعة العمل في حقل كاريش بالنظر إلى أنه -على العكس من حقل قانا- لن يستغرق استخراج الغاز الطبيعي منه وقتاً طويلاً، وقد بدأت شركة إنرجيان اليونانية بالفعل في 10 أكتوبر 2022 ربط الحقل بمنظومة الأنابيب الإسرائيلية، وتشير التقديرات إلى بدء الاستخراج بنهاية أكتوبر 2022، ومن ثم سيحقق لها عوائد اقتصادية كبيرة بالنظر إلى الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة بفعل الحرب في أوكرانيا، وسعيها إلى الاستفادة من ذلك في تلبية جزء من الاحتياجات الأوروبية للغاز. يضاف إلى ذلك ما ستدفعه لها شركة توتال مقابل حصتها في حقل قانا مع بدء تشغيله الذي يرجح أن يستغرق عدة سنوات.

وعلى الصعيد الأمني، يبعد الاتفاق -ولو مرحلياً- شبح التصعيد والحرب الذي كان يلوح به حزب الله طوال الفترة الماضية، ويضمن اعترافاً دولياً بجزء من خط العوامات الذي أعلنته من جانب واحد بعد الانسحاب من لبنان، ويُفترض أن يعزز من جانب آخر من الأوضاع الاقتصادية والأمنية للبنان بما يحول دون زيادة التوترات بين الجانبين. ذلك علاوة على ما جاء في تصريحات كل من مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" دافيد برنياع في 12 أكتوبر 2022 بأن الاتفاق يمثل أول تسوية سياسية تجاه لبنان منذ 40 عاماً ويمثل اعترافاً فعلياً من لبنان بإسرائيل. في مقابل ما تروجه المعارضة الإسرائيلية من أن الاتفاق يمثل تنازلاً إسرائيلياً وإذعاناً ورضوخاً لمطالب حزب الله، ولذلك تدفع باتجاه عدم التصديق عليه داخل الكنيست أو رده من جانب المحكمة العليا.

3– الولايات المتحدة: يمثل التوصل إلى هذا الاتفاق إنجازاً دبلوماسياً كبيراً للولايات المتحدة وإدارة الرئيس جو بايدن التي كانت حريصة للغاية على التوصل إليه في وقت تحتاج فيه إلى مثل هذا الإنجاز الخارجي في الفترة التي تسبق انتخابات التجديد النصفي للكونجرس؛ إذ يظهر الاتفاق الإدارة الديمقراطية بأنها هي الأخرى قادرة على تحقيق اتفاقات دبلوماسية كبيرة تحقق مصلحة الحليف الإسرائيلي من جانب وتعزز من الاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط من جانب آخر، الأمر الذي قد يكسب الحزب الديمقراطي دعماً وتأييداً في الانتخابات من جانب اللوبيات والجاليات اليهودية في الولايات المتحدة. يضاف إلى ذلك أنه يحقق اختراقاً مهماً للحلفاء الأوروبيين بتزويدهم بكميات إضافية من الغاز الذي سيأتي من إسرائيل لدعمهم في تجاوز فصل الشتاء الذي يُتوقع أن يكون قارساً في ضوء توقف إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا جراء الحرب والعقوبات.

وفي الختام، سيرتب اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل العديد من الآثار والانعكاسات على البلدين وعلى منطقة شرق المتوسط، فعلى الجانب الإسرائيلي قد يمثل الاتفاق دفعة لرئيس الحكومة يائير لابيد في الانتخابات المقبلة على الرغم من الحملة القوية التي تقوم بها المعارضة بقيادة نتنياهو. وعلى الجانب اللبناني، سيستفيد حزب الله من هذا الاتفاق في تحقيق دفعة قوية لموقعه داخل السياسة اللبنانية بعد التراجع الذي حققه تحالفه مع التيار الوطني الحر وحركة أمل داخل مجلس النواب في الانتخابات الأخيرة، وسيفسح المجال له لترتيب الاستحقاقات التالية، خاصة انتخاب رئيس الجمهورية بعدما كان شاغله الأساسي خلال الفترة الماضية هو ملف ترسيم الحدود. وسيخلق هذا الاتفاق تنافساً كبيراً في منطقة شرق المتوسط حول نقل الغاز إلى أوروبا، فضلاً عن دخول لاعب جديد وهو لبنان وحزب الله بما يعني نفوذاً متوقعاً لإيران التي ستحاول الاستفادة من الاتفاق بكل السبل الممكنة، وقد تمهد لتوقيع اتفاق ترسيم للحدود البحرية بين لبنان وسوريا.