تأسست منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في سبتمبر عام 1960، ومنذ ذلك الحين تقوم المنظمة بضبط حركة أسواق النفط العالمية، من خلال سياسة نفطية موحدة للدول الأعضاء، تقوم على مبدأ أساسي وهو "موازنة العلاقة بين العرض والطلب في أسواق النفط". وقد ساعدت المنظمة من خلال ذلك على منع الأسواق من الدخول في الكثير الأزمات، ناهيك عن دورها في إخراج الأسواق من أزمات أخرى وقعت بالفعل. ولم تقتصر العوائد الإيجابية لهذا الدور على حماية مصالح الدول الأعضاء بالمنظمة؛ بل إنها أفادت جميع منتجي النفط حول العالم، كما أنها امتدت لتشمل مستهلكي النفط أيضًا، واستفاد الاقتصاد العالمي من دور المنظمة كذلك، عبر نجاحها -في كثير من الأحيان- في منع حدوث ارتفاعات ضارة في أسعار النفط، بما جنبه (أي الاقتصاد العالمي) الكثير من الصعوبات.

لكن برغم ذلك، لم تسلم "أوبك" منذ نشأتها من الانتقادات، وبخاصة من جانب مستهلكي النفط، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يثير تساؤلات عدة حول أهمية دور المنظمة، وبشأن ما يمكن أن تئول إليه الحال في أسواق النفط في حال اختفاء تلك المنظمة، أو في حال عدم قيامها أصلًا. وتمثل الإجابة على هذه التساؤلات لب اهتمام هذا التحليل.

انتقادات أمريكية:

واجهت منظمة "أوبك" انتقادات عديدة من الإدارة الأمريكية خلال الفترة الماضية، حيث انتقدها الرئيس "دونالد ترامب" أكثر من مرة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، موجهاً إليها مطالبات بزيادة إنتاج النفط من أجل تخفيض الأسعار. وإلى جانب ذلك شهدت الأيام الماضية قيام ثلاثة أعضاء في الكونجرس الأمريكي بتقديم مقترح مشروع قانون يحمل اسم "No Oil Producing and Exporting Cartels Act"، ويشار إليه اختصارًا بـ(NOPEC)، وهو يسمح للإدارة الأمريكية بمقاضاة أعضاء "أوبك" في حال قيامهم بما أسماه المقترح "انتهاكات احتكارية".

وجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن تحرك في الكونجرس الأمريكي ضد "أوبك". فمنذ عام 2000 تم طرح هذه الفكرة داخل الكونجرس عدة مرات، لكنها ظلت في حدود الفكرة ولم تتبلور إلى مشروع قانون من قبل؛ كما واجهت هذه الفكرة اعتراضات واسعة داخل الكونجرس في الماضي، ولم تنل رضى أيًّا من الرئيسين الأمريكيين السابقين "جورج دبليو بوش" و"باراك أوباما"، اللذين لوّحا باستخدام حق الاعتراض "الفيتو" ضد أي مشروع قانون يحمل هذا المضمون؛ لكن هذه الظروف تبدلت الآن، فتلك الفكرة تحولت إلى مشروع قانون يجري التداول حوله داخل الكونجرس بالفعل، كما أن موقف الرئيس الأمريكي الحالي مخالف لموقفي سابقيه، فبجانب انتقاده المنظمة فهو وجه في يونيو الماضي دعوة للكونجرس بالعمل على تمرير مشروع القانون. 

لكن بالرغم من تلك الظروف المستجدة، فهناك ضرورة للتأكيد على أن تمرير مشروع القانون المطروح داخل الكونجرس، ومن ثم إقراره من جانب "ترامب"؛ لا يعد أمرًا حتميًّا، بل إنه يظل أمر مستبعداً إلى حد بعيد، لا سيما أن هناك العديد من القيود والمحاذير التي تحد من قدرة -بل ورغبة- الولايات المتحدة ذاتها على فعل ذلك، إذ إن ذلك سيُلحق بها الكثير من الأضرار، بدايةً من تضرر صناعة النفط الأمريكية والاقتصاد الأمريكي بشكل عام.

وهناك عامل آخر يأتي في نفس السياق أيضاً، فالفكرة التي يقوم عليها مشروع القانون المطروح داخل الكونجرس تعود إلى ما قبل مائة عام تقريبًا، حينما تم طرحها لمواجهة سيطرة شركة "ستاندرد أويل"، التي أسسها رجل الأعمال الأمريكي "جون روكفيلر" (1839-1937). وبرغم الاختلاف الكبير بين حالتي "ستاندرد أويل" و"أوبك"، حيث كانت الأولى تمثل احتكارًا حقيقيًّا في سوق النفط آنذاك، في حين أن الثانية تُعد ذات دور موازنٍ ومحافظٍ على استقرار السوق، فإن عدم حصول الفكرة على القبول على مدى قرن من الزمان، يدل على أن تمرير مشروع القانون في الكونجرس سيظل أمرًا غير هين.

مكانة محورية:

إن المكانة التي تحتلها "أوبك"، وكذلك دورها الإيجابي تجاه أسواق النفط؛ يزيدان من صعوبة عملية إقرار مشروع القانون المذكور داخل الكونجرس الأمريكي، بل ويجعلانه أمرًا مستبعدًا بشكل تام. فالمنظمة التي ضمت لدى تأسيسها خمسة أعضاء (وهم: السعودية، والعراق، والكويت، وإيران، وفنزويلا)، وتوسعت عضويتها عبر السنوات، لتضم خمسة عشر عضوًا الآن، تقوم على تنسيق وتوحيد السياسات النفطية بين أعضائها، بما يضمن استقرار الأسواق؛ ويُؤَمن عرضًا فعالًا للنفط يكون ذا جدوى اقتصادية بالنسبة للمنتجين والمستهلكين على حدٍّ سواءٍ، ويُمَكِّن -في الوقت ذاته- صناعة النفط من تحقيق عوائد تكفي للاستثمار في تطوير طاقاتها الإنتاجية، كضامن لاستقرار الأسواق على المدى البعيد.

وتمتلك الدول الأعضاء بأوبك إمكانات نفطية تؤهلها بقوة لفعل ذلك، كما أن تلك الإمكانات تجعل من السياسة النفطية للمنظمة حجر زاويةٍ بالنسبة لأسواق النفط، ومحركٍ رئيسيٍ لها، وتجعل من الدور المنضبط الذي تتبعه المنظمة عاملاً محفزاً لانضباط الأسواق واستقرارها. 

فأعضاء أوبك يمتلكون احتياطيات نفطية تبلغ نحو 1,214 مليار برميل، بما يصل إلى 81.9% من الاحتياطيات النفطية المؤكدة حول العالم. وقد بلغ إنتاج هؤلاء الأعضاء 32.2 مليون برميل يوميًّا (في نهاية النصف الأول من عام 2018)، بما يمثل 32.8% من إنتاج النفط العالمي، الذي بلغ 98 مليون برميل يوميًّا في نفس التاريخ. وهذا يضع المنظمة في مكانة استثنائية مقارنة بباقي منتجي النفط حول العالم، ويضمن لها المحافظة على مكانتها المحورية في المستقبل القريب والبعيد أيضًا. 

أسواق غير منضبطة:

تعددت الأمثلة الدالة على الدور الفعَّال الذي مارسته أوبك في مواجهة الأزمات التي مرت بها أسواق النفط العالمية على مدار العقود التي انقضت منذ نشأتها حتى الآن. وقد انطبق ذلك على الأزمتين اللتين مرت بهما الأسواق في الألفية الثالثة. ففي مواجهة الأزمة النفطية التي اندلعت، بسبب تفاقم الأزمة المالية العالمية في عام 2008، والتي انطوت على ارتفاع استثنائي في أسعار النفط، ببلوغها 147 دولارًا للبرميل في منتصف ذلك العام، ومن ثم انهيارها سريعًا إلى مستويات تصل إلى 32 دولارًا للبرميل في مطلع عام 2009. وفي مواجهة تلك الأزمة ظلت المنظمة على مقربة من الأسواق، وعدَّلت سياستها الإنتاجية بشكل فعال تماشياً مع حركة الأسعار، بما ضبط الأسواق ودفع الأسعار نحو الاستقرار تدريجيًّا.

كما تبنت "أوبك" النهج ذاته في مواجهة الأزمة النفطية التي اندلعت في منتصف عام 2014، بسبب التخمة التي حدثت في جانب المعروض النفطي العالمي، وأفضت إلى تراجع أسعار النفط إلى مستوى 26 دولارًا للبرميل مطلع عام 2015. وتجسد دور المنظمة في مواجهة تلك الأزمة في صورة الاتفاق الاستثنائي الذي عقدته مع منتجي النفط التقليدي الآخرين، وعلى رأسهم روسيا، والذي قضى بتخفيض الإنتاج اليومي بمقدار 1.8 مليون برميل، أو بنسبة 2% من الإنتاج العالمي، وقد ساعد ذلك الاتفاق على تخليص الأسواق تدريجيًّا من تخمة المعروض.

وفي كلتا الأزمتين النفطيتين المذكورتين –وكذلك في غيرهما من الأزمات السابقة- ساهمت منظمة أوبك في ضبط حركة أسعار النفط العالمية، ودفعتها تدريجيًّا إلى مستويات مقبولة من جانب المنتجين وجانب المستهلكين على حدٍّ سواء، ما حمى الاقتصاد العالمي من الهزات المفاجئة والعنيفة لأسعار النفط، وجنّبه الانعكاسات السلبية لفاتورة الطاقة غير المستقرة في كثيرٍ من الأحيان والمتضخمة في أحيان أخرى، كأحد المهام الرئيسية للمنظمة. 

ومن هذا المنطلق يمكن تصوُّر الوضع الذي قد تئول إليه أوضاع أسواق النفط من دون وجود أوبك، أو بمعنى آخر الإجابة على السؤال الذي يُمثّل لب هذا التحليل، وهو: "ماذا لو اختفت أوبك من أسواق النفط العالمية؟" ولعل تصوُّر أسواق النفط من دون أوبك سيئول إلى العديد من التداعيات غير المحمودة، كانهيار تلك الأسواق، ودخولها في حالة من العشوائية الضارة للجميع، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين. فعدم وجود أوبك يعني أن كل دولة منتجة للنفط ستتبنّى سياسة إنتاجية فردية مبنية على مصالحها الضيقة، من دون مراعاة مصالح الآخرين. 

ويمكن تصور وضع سوق النفط في حينه كسوق يحكمها مبدأ الربحية وقواعد القوة فقط، وقد يستغل بعض المنتجين تلك الوضعية باتباعهم سياسات إنتاج تضر بمنتجين آخرين، حتى يتم إخراجهم من السوق، لتتحول السوق بالفعل إلى "سوق احتكار تام"، يتحكم فيها منتج واحد أو عدد محدود من المنتجين، بحيث يحددون كميات الإنتاج والأسعار، لتحقيق أعلى ربحية، ومن دون النظر إلى تأثير ذلك على المستهلكين أيضاً. كما يسهل في مثل هذه الظروف كذلك قيام المحتكرين بالتلاعب في الأسعار من أجل قطع الطريق أمام أي محاولات من قبل منتجين آخرين لدخول السوق. ولو افترضنا أن ذلك كان بإمكانه الحدوث خلال السنوات القليلة الماضية، فما كان بإمكان منتجي النفط الصخري -بما في ذلك الولايات المتحدة ذاتها- دخول السوق.

كما أن غياب أوبك كان سيعني غياب الرؤية واسعة النطاق لأسواق النفط العالمية، وبالتالي سيادة حالة من العشوائية والتخبط بها، ما يؤثر بدوره سلبًا على العلاقة بين العرض والطلب، ومن ثم مستويات الأسعار، التي تصبح غير مستقرة بما يحرم المنتجين من القدرة على الاستثمار في تطوير الطاقات الإنتاجية، الأمر الذي يفضي إلى انهيار قطاع النفط والطاقة العالمي على المدى البعيد، ويُدخل الأسواق في حالة مزمنة من الاختناق وعدم القدرة على تأمين احتياجات الاقتصاد العالمي من الطاقة، ووقتها سيتحمل الاقتصاد العالمي تكلفة مرتفعة بسبب تضخم فاتورة الطاقة وتذبذبها الشديد في آن معًا، الأمر الذي سيكون حاسمًا في تقليص فرص نموه واستقراره. 

وختامًا، فبهذا المعنى فإن وجود "أوبك" لا غنى عنه بالنسبة لأسواق النفط، وهو لا يصب فقط في صالح أعضاء المنظمة، بل إنه يصب أيضًا في صالح منتجي النفط الآخرين، وكذلك في صالح مستهلكي النفط حول العالم، وجميع الشركات العاملة في قطاع النفط بدورها. كما أن الدور "الموازن لأسواق النفط" الذي تمارسه أوبك يفيد الاقتصاد العالمي عبر تمكينه من الحصول على إمدادات النفط من دون انقطاع وبأسعار جيدة، ما يساعده على مواصلة النمو من دون انقطاع، ومن دون تحمل أعباءٍ مبالغٍ فيها لفاتورة الطاقة.