شكّكت كثرة من الآراء والتعليقات التي ظهرت في الولايات المتحدة وأوروبا، بل وحتى في إسرائيل، في المبادرة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالأمس بشأن حل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني.

بين أبرز المنتقدين كان جيمي كارتر، الرئيس الأميركي الأسبق الأكثر ارتباطاً بمبادرات السلام الشرق أوسطية وراعي مفاوضات «كامب ديفيد». أيضاً، كانت سلبية مواقف بعض أبرز الصحف الأميركية المؤثرة. ثم إنه حتى صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية لم تكتفِ باعتبار المبادرة «سيئة جداً»... بل رأت أنها «كُتبت بطريقة تتعمّد دفع الفلسطينيين لرفضها، ولعلَّ هذه هي الخطة».

أرجِّح أن كلام «هآرتس» – في هذا السياق – صحيح. إذ إن الصحيفة الإسرائيلية الحسنة الاطلاع تدرك جيداً مَن كان وراء المبادرة. وتدرك أيضاً أن مضمونها يضع الفلسطينيين أمام خيارين أحلاهما مرّ، كونهم اليوم في وضع سيئ إلى درجة أن خياري الاعتدال والمكابرة سيُفضيان إلى النتيجة ذاتها، مهما أوحت الحذلقات بعكس ذلك.

أكثر من هذا، يعرف معظم المنتقدين والمشكّكين في كل مكان كيف وصلنا إلى هذه المحطة، وهنا بعض الحقائق:

- واشنطن، ما كانت في يوم من الأيام، وحتماً ليست اليوم، على «مسافة واحدة» من الفريقين اللذين تحاول الإيحاء بأنها «وسيط» بينهما.

- إدارة ترمب مهّدت لإعلان مبادرتها بسلسلة مواقف وتدابير وتعيينات وتصريحات تنسف أي فكرة «وساطة موضوعية» كي لا نقول «حياداً». وهي تبدأ من «نشاط» سفير أميركي يحمل الجنسية الإسرائيلية ومحسوب على تيار الليكود المُنادي بـ«يهودية الدولة»، مروراً بمحاربة «أونروا» وإغلاق مكاتب منظمة التحرير في الولايات المتحدة، ووصولاً إلى انتهاك قرارات الأمم المتحدة بشأن القدس ومرتفعات الجولان.

- بلغ الضعف الفلسطيني مُنتهاه والجشع الإسرائيلي أقصاه بفعل تدمير وحدة الموقف العربي وسط الأخطار الإقليمية التي تحاصره وتهدّده مصلحياً، وأحياناً وجودياً. فبدلاً من التركيز على الخطط التوسّعية الليكودية الآيلة لتصفية أي أمل بـ«دولة فلسطينية قابلة للحياة» دفعت عدوانية القيادة الإيرانية وحملات تهجيرها في المنطقة كثيرين للتساؤل عن أيهما مصدر الخطر الأكبر إيران أم إسرائيل؟ وكذلك الحال، بالنسبة إلى كثيرين من المناوئين للإسلام السياسي في مصر وليبيا، ثمة مَن يرى أن تركيا غدت هي الأخرى مصدر تهديد. - حالة الانقسام السياسي الداخلي أيضاً أضعفت «حصانة» الفلسطينيين المقسّمين إدارياً بين «ضفة السلطة» و«قدس الاحتلال» و«غزة حماس». واعتماد السلطة على الحضن العربي مقابل رهان بعض خصومها على صلاتهم بطهران وأنقرة فاقم ويفاقم تراجع «الحصانة» أمام خلفية تزايد التأزم الاقتصادي وانسداد آفاق التنمية والاستثمارات. وبناءً على مزيج من النكسات السياسية من ناحية والمعاناة الاقتصادية... صار سهلاً ابتزاز الفلسطينيين وحشرهم في زاوية الرضوخ لتقبّل حبة سمّ مغلفة بالعسل.

خلال الأيام القليلة الماضية كُتب الكثير عن عيوب المبادرة، المسمّاة لأسباب أجهلها «صفقة القرن»، لكن من أفضل ما قرأت مقالة لدانيال ليفي. الكاتب يرأس حالياً «مشروع الولايات المتحدة - الشرق الأوسط» في نيويورك ولندن. وهو مفاوض سياسي بريطاني - إسرائيلي عمل في فريق التفاوض الإسرائيلي مع الفلسطينيين برئاسة الوزير السابق يوسي بيلين. أما والده فهو اللورد (مايكل) ليفي المستشار المقرب لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وموفده الخاص لشؤون الأوسط.

يقول دانيال ليفي في مقالة تحت عنوان «لا تسمّوها خطة سلام» إن مبادرة ترمب تدمّر في 10 نقاط فرص السلام الإسرائيلي- الفلسطيني، ومن ثَم يفصّل:

أولاً - أن المبادرة تنطلق من اعتبار وجود فريق خيّر وفريق شرير. ومن ثم فهي تأتي أسوأ من وثيقة استسلام (الشرير للخيّر) لأن أي وثيقة استسلام تحتاج لكي تنجح إلى أن تُنصّ بطريقة تحفظ ماء وجه المهزوم. إلا أن هذه المبادرة تنضح شعوراً بالهيمنة والانتصار الإمبريالي عند الأميركي والإسرائيلي مقابل الازدراء للفلسطيني المهزوم... ناهيك بأنها تتّسم باستعلاء يبرّر كل ما فعلته إسرائيل عسكرياً.

ثانياً - لا تقدّم المبادرة للفلسطينيين «دولة»... بل معازل متناثرة مثل «بانتوستانات» جنوب أفريقيا إبان عهد الفصل العنصري. ثم إن «القدس ستبقى مدينة واحدة موحّدة هي عاصمة إسرائيل»، بينما يُترك للفلسطينيين تسمية «عاصمتهم» بأي اسم يحبون.

ثالثاً - لا تطلب المبادرة من إسرائيل تقديم أي تنازلات، بخلاف الإيحاءات بشيء من هذا القبيل. لقد أقرّت المبادرة كل ما فعلته وأرادته إسرائيل، ولم تحرمها إلا مما لم تُرده أصلاً. كذلك فهي تعطي إسرائيل - أحادياً - الحق في تجاوز قرارات مجلس الأمن الدولي.

رابعاً - ثمة عنصر إذلال في موضوعي اللاجئين والسجناء، ليس فقط في أنه لا حقّ عودة للاجئين إلى دولة إسرائيل، بل في احتفاظ إسرائيل بحق اختيار هويّات وأعداد العائدين إلى «اللادولة» الفلسطينية.

خامساً - وفق المبادرة، الإسرائيليون وحدهم يستحقون الأمن، ولذا لإسرائيل وحدها صلاحية فرض الأمن والتحكّم به. ولها وحدها حق التحكّم بالأرض والجو والبحر، ما يلغي الحاجة إلى نقاط حدود.

سادساً - الفلسطينيون يتحمّلون وحدهم مسؤولية بؤس غزة، ولا ذنب لإسرائيل في معاناة سكان القطاع.

سابعاً - في الشق الاقتصادي، هناك تسويق لوهمين: الأول فرص الازدهار الموعود بينما الاقتصاد الفلسطيني باقٍ تحت الاحتلال، والآخر أن المبادرة تتعامل مع الفلسطينيين كأفراد استهلاكيين لا كشعب لديه طموحه الوطني الجماعي.

ثامناً - تعمّد الإذلال في نصّ لا يفوّت فرصة للتعبير عن الكره للفلسطينيين، مقابل التلميح إلى «سخاءٍ» إسرائيلي في السماح لهم بهذا وذاك. كذلك، لا تجيز للفلسطينيين التظلّم للمحكمة الدولية، وعليهم وحدهم الكفّ عن التحريض ضد جيرانهم.

تاسعاً - إسرائيل هي في الوقت نفسه هيئة المحلفين والقاضي، ولها حرية التقرير في كل مسألة، وأحياناً مع واشنطن.

عاشراً - تطرح المبادرة «سيناريوهين»: الأول هو قبولها كما هي، أي «إسرائيل الكبرى» وبضمنها «بانتوستانات فلسطينية» (كما يأمل ترمب). والآخر (وهو المرجح) هو أن يرفضها الفلسطينيون... فتحمّلهم واشنطن المسؤولية وتطبّقها مع الإسرائيليين على هواهما كأمرٍ واقع وسيادة هيمنة أكبر.

إذا كان هذا ما يقوله مفاوض إسرائيلي لديه الحد الأدنى من الضمير والحكمة والتطلّع إلى سلام حقيقي قابل للحياة، فهل يُعقل اعتبار وثيقة من هذا النوع أي شيء غير نسفٍ لقرارات الشرعية الدولية وتثبيت رسمي لخطة حزبية إسرائيلية إنما اعتُمدت لغايات انتخابية؟

*نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط