تصاعد اهتمام دول العالم بصياغة تشريعات جديدة لمكافحة الإرهاب مع تزايد حدة العمليات الإرهابية خلال عام 2015  في محيط مناطق الصراعات الأكثر احتداماً في منطقة الشرق الأوسط، مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا أو دول الجوار  مثل لبنان وتونس والمملكة العربية السعودية والكويت، أو  في دول بعيدة عن هذه النطاقات مثل فرنسا، وهو ما دفع أغلب دول العالم للتوسع في تبني تدابير احترازية متعددة لمكافحة الإرهاب وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة للمشتبه بهم والتشدد في فرض عقوبات على الجرائم الإرهابية بغض النظر عن الانتقادات الحقوقية التي تعرضت لها هذه الإجراءات الجديدة.