عقد "المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة" حلقة نقاش مع الدكتور "باولو مجري"، نائب الرئيس التنفيذي ومدير "معهد دراسة السياسة الدولية" الإيطالي. حيث تناول مجمل الرؤية الأوروبية للتطورات الأساسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة، وكذلك فرص التعاون بين الدول الأوروبية والدول الرئيسية في المنطقة لاستعادة الاستقرار.

وقد أشار -في البداية- إلى أن أحد الأسباب المُفسِّرة للموقف الأوروبي المنادي بضرورة تهدئة التوتر ما بين إيران والسعودية، هو النظرة التاريخية لهذا الصراع في سياق الصراع الأوروبي، والذي شهد صراعًا في القرون الوسطى بين الكاثوليك والبروتستانت، فضلًا عن الصراع بين القوى الأوروبية الرئيسية، وتحديدًا فرنسا وألمانيا، بالدخول في حربين عالميتين مدمرتين في النصف الأول من القرن العشرين، ولم تستطع في النهاية إيجاد حل دائم للصراعات سوى من خلال التفاوض والتعاون، على نحو ما هو واضح في تجربة التكامل الأوروبية. 

ولذلك فإن أوروبا تأمل في أن تقوم طهران والرياض بالجلوس على طاولة المفاوضات، والتوصل لحل للقضايا الخلافية. غير أنه يرى -في الوقت ذاته- أن فرص هذا الحوار معدومة في ظل التطورات الداخلية التي يشهدها البلدان؛ إذ إن الاضطرابات التي شهدتها إيران تجعلها تتبنى سياسة خارجية أكثر تطرفًا حتى لا يبدو وكأن النظام ضعيف.

ثم انتقل بعد ذلك إلى قضية التحدي الإرهابي، وأكد أنه على الرغم من القضاء على "داعش" عسكريًّا في سوريا والعراق، فإن صفحة الإرهاب لم يتم طيها بعد؛ إذ إن العوامل المجتمعية والسياسية والاقتصادية التي ساهمت في بروز "داعش" لا تزال قائمة، وهو ما يهدد بإفراز تنظيمات إرهابية جديدة، أيًّا كانت تسمياتها.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه بلدان الربيع العربي، فقد أكد أن أكثر هذه النماذج نجاحًا هي التجربة التونسية، غير أن الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها تونس -مؤخرًا- توضح أن الأسباب الاقتصادية التي أدت لاندلاع الاحتجاجات في عام 2010 لا تزال قائمة، وذلك على الرغم من أن التجربة الديمقراطية تُعتبر من أنجح النماذج في المنطقة العربية. ويعتبر أحد الأسباب المفسرة لذلك، هو أن الأوضاع الاقتصادية ما تزال متردية في ضوء عجز الحكومات المتعاقبة عن تبني خطط للإصلاح الاقتصادي. 

أما إيران، فإن وضعها خاصٌّ، فعلى الرغم من تحسن الأوضاع الاقتصادية، سواء من حيث انخفاض التضخم، أو تراجع نسب البطالة، فقد شهدت احتجاجات شعبية ضد الغلاء، وهو ما يرجع إلى فجوة التوقعات التي صاحبت رفع العقوبات عن إيران، والتي لم تُترجم في تحسن الأوضاع الاقتصادية بصورة كبيرة كما كان متوقعًا، فضلًا عن وجود مؤشرات على أن الاحتجاجات كانت أحد إفرازات الصراع الداخلي ما بين المحافظين والإصلاحيين، خاصة وأن الذي بدأها كان رجل دين متشددًا محسوبًا على التيار المحافظ.

وعلى الجانب الآخر، أكد "مجري" أن فرص التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية الرئيسية لا تزال محدودة، خاصة وأن الدول الأوروبية لا تزال منقسمة، وغير قادرة على تبني سياسة متسقة حيال أزمات المنطقة، خاصة وأن هناك مخاوف رئيسية في أوروبا تتمحور حول قضية اللاجئين، والتي شكّلت إحدى القضايا الأساسية التي عطلت مفاوضات تشكيل الحكومة الألمانية حتى الآن، بسبب الخلاف بين الأحزاب حول قضية المهاجرين، وبالتالي فقد أصبح وقف تدفق اللاجئين هو الأولوية في مواجهة أي أهداف طويلة الأمد مثل تحقيق الصراعات. وفي ضوء هذا الوضع، يمكن فهم الاتفاق الذي أبرمته إيطاليا -مؤخرًا- مع الميليشيات الموجودة هناك لوقف تدفق اللاجئين. 

وفي الختام، فإنه ليس هناك مخرج من أزمات المنطقة إلا من خلال التعاون الذي لا تبدو فرصه قائمة في المدى المنظور.