تصدرت فئة الشباب أخيراً الاهتمام الدولي على نحو غير مسبوق، وانعكس ذلك على تصاعد الاهتمام الأكاديمي بدراسة الأدوار المحتملة لتلك الفئة المؤثرة فضلاً عن انخراط الشباب بصورة عملية في السياسة الخارجية بشكل أو بآخر. فعلى المستوى الأكاديمي، تبلور عدد من الاتجاهات النظرية التي ركزت على دور الشباب في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان وبناء السلام والعدالة الاجتماعية، وعلى دور الحركات الاجتماعية الشبابية في تشكيل العلاقات الدولية والسياسة الخارجية خاصة في مجال تغير المناخ وتعزيز المساواة بين الجنسين، وعلى مشاركة الشباب في عمليات صنع القرار على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية، وفي الهياكل المؤسسية لصنع السياسة الخارجية على المستوى الوطني. وتجلى ذلك الاهتمام في تنظيم الجمعية الأوروبية للعلوم السياسية ورشة عمل دولية متخصصة عن "الشباب في العلاقات الدولية" في مايو 2023.
أما على المستوى العملي، فقد تزايد دور الشباب في المشاركة في مؤتمرات القمم الدولية التي تعقدها المنظمات الدولية والإقليمية خاصة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتولي عدد من الأدوار القيادية بداخلها، وقيادة الفعاليات المرتبطة بالدعوة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية خاصة تلك المرتبطة بالبيئة، وانتقاد بعض السياسات غير العادلة للشركات متعدية النشاط، وأيضاً في تحريك بعض الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية ضد النظم الحاكمة.
في ضوء ذلك، اختلفت الرؤى تجاه تزايد دور الشباب على المستوى الدولي، ففي حين رآهم البعض "مزعزعين للاستقرار الوطني ومهددين للنظام العالمي"، نظر إليهم كثيرون على أنهم فرصة أخفقت بعض الدول في استغلالها لإحداث تنمية حقيقية.
أسباب الاهتمام المتصاعد:
1. تداعيات اللحظة التاريخية، حيث يشهد العالم حالياً تركز أكبر جيل من الشباب في تاريخه مع وجود 1.2 مليار شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة يمثلون حوالي 16% من سكان العالم، يعيش قرابة 90% منهم في البلدان النامية. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الشباب لتبلغ 23% من إجمالي سكان العالم في 2030. على أن تبدأ بالانخفاض إلى ما دون 20% بحلول عام 2075. وتزيد هذه النسبة في الدول النامية التي توسع من تعريف سن الشباب ليصل في بعض الأحيان إلى 35 أو 40 سنة، وذلك لتبلغ نسباً تتراوح من 40 إلى 50% من إجمالي عدد السكان.
وتزداد أهمية هذه اللحظة مع معاناة دول القارة الأوروبية من انخفاض في معدلات الخصوبة وارتفاع في معدلات الشيخوخة أو ما يُطلق عليه "الشتاء الديمغرافي"، وما يفرضه ذلك من آثار على معدلات النمو الاقتصادي، ومن جدل حول كيفية تحقيق الموازنة بين تنظيم سياسات الهجرة إلى دول الاتحاد والمحافظة على هويته الثقافية والدينية.
2. تزايد تأثيرات الطفرة الشبابية في المجتمعات النامية على معدلات الاستقرار السياسي والاجتماعي، فيؤدي تزايد نسبة الشباب إلى إجمالي السكان إلى ما يقرب من النصف في هذه المجتمعات إلى احتمالية زيادة مظاهر العنف غير المحسوبة فيها، والتي غالباً ما يكون لها تداعيات إقليمية ودولية. ويعزز ذلك عدم نجاح سياسات هذه الدول في مواجهة تأثيرات هذه الطفرة من حيث ازدياد حجم الضغوط على الخدمات العامة، وانخفاض معدلات التنمية البشرية، وارتفاع معدلات البطالة، وتفضيل الشباب لخيار الهجرة.
3. تزايد معاناة شباب العالم من وتيرة الصراعات والنزاعات المسلحة، وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي الناتج عنهما، فوفقاً للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في ديسمبر 2022، فإن هناك 600 مليون شاب وفتاة يعيشون في السنوات الأخيرة في صراعات أو أوضاع هشة حول العالم. ويؤدي ذلك الوضع إلى ازدياد عدد اللاجئين من دول الصراع على نحو ما برز في حالة الأزمة السورية والحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع محاولات الهجرة غير الشرعية خاصة عبر شواطئ البحر المتوسط.
4. تزايد تحمل الشباب لآثار التحديات العالمية الناشئة، ويشمل ذلك على سبيل المثال تأثيرات تغير المناخ أو التدهور البيئي والآثار الناتجة عن جائحة "كوفيد19" على الصحة النفسية للشباب، وعلى اضطراب أوضاع حياتهم المعيشية.
5. ما كشفته الخبرة التاريخية من تحول الشباب إلى "عامل ضغط" على السياسات الخارجية للدول في حال معارضتهم لتوجهات الدولة الخارجية بصرف النظر عن قدرتهم على تغيير هذه السياسات، وذلك على النحو الذي برز في رفض الشباب الأمريكي الانخراط في حرب فيتنام خلال ستينيات القرن العشرين، وتظاهره ضد قرار الحرب الأمريكية على العراق في 2003. وكذلك في حالة ضعف الدولة وانكشافها، ولجوء القوى الدولية الكبرى إلى التنسيق المباشر مع "النشطاء الشباب" وتوفير فرص تدريب لهم على نحو ما ظهر في السنوات القليلة السابقة لقيام ما أُطلق عليه ثورات وانتفاضات "الربيع العربي".
جهود التمكين الدولية:
في هذا السياق، تبرز المؤشرات التالية على زيادة التوجه العالمي نحو استخدام الشباب كإحدى أدوات السياسة الخارجية للدول والمنظمات الإقليمية والدولية:
1. تعيين مبعوثين دوليين لقضايا الشباب: فقد استحدث الأمين العام للأمم المتحدة في يناير 2013 منصب مبعوث الأمين العام لشؤون الشباب، وشغله للمرة الأولى أحمد الهنداوي من الأردن في يناير 2013 ثم السيدة جاياتما ويكراماناياكي من سريلانكا في يونيو 2017. وجاء هذا المنصب انسجاماً مع خطة بان كي مون لولايته الثانية، والتي أعلن من خلالها عن جعل العمل مع ومن أجل المرأة والشباب أحد الأهداف الاستراتيجية لخطته، وليكون المبعوث "حلقة الوصل بين الأمم المتحدة وشباب العالم". وفي إبريل 2014 استحدثت المنظمة الأممية منصب المبعوث الخاص للأمين العام المعني باللاجئين الشباب والرياضة.
وعلى المستوى الإفريقي، دعا تقرير اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة الثانية لثقافة الشباب والرياضة (STC-YCS 2) إلى "تعيين مبعوث شباب للاتحاد الإفريقي للمساعدة في الدفاع عن قضايا تنمية الشباب في إفريقيا". ووفقاً لذلك، شغل المنصب كل من السيدة آية الشابي من تونس في نوفمبر 2018 ثم شيدو كليوباترا مبيمبا من زيمبابوي بدءاً من يناير 2022.
2. تبني مجلس الأمن القرار رقم 2250 لسنة 2015 بعنوان "الشباب والأمن والسلم"، والذي أتى استكمالاً للجهود التي بدأها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني (21 سنة وقتها)، خلال رئاسته جلسة النقاش المفتوحة في مجلس الأمن حول "دور الشباب في مجابهة التطرف العنيف وتعزيز السلام" في 23 إبريل من العام نفسه. وحث القرار الصادر في ديسمبر الدول الأعضاء على "النظر في السبل الكفيلة بزيادة التمثيل الشامل للشباب في عمليات صنع القرار على جميع المستويات لمنع نشوب النزاعات وحلها"، واهتم بخمسة محاور لتنشيط دور الشباب في بناء السلام وحفظ الأمن، هي: المشاركة والحماية والوقاية وبناء الشراكات والتسريح وإعادة الإدماج.
3. اعتماد المفوضية الأوروبية والممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية خطة عمل الشباب في العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي للفترة 2022 إلى 2027، والتي تُعد أول إطار سياسي على الإطلاق لشراكة استراتيجية للاتحاد مع شباب العالم. وبناءً عليه، ووفقاً لجوتا أوربيلينن مفوضة الشراكة الدولية بالاتحاد سوف يلتزم الاتحاد بوضع الشباب في قلب عمل سياساته على المستوى الخارجي.
وتشمل محاور خطة العمل ثلاث ركائز أساسية، هى: التزام الاتحاد بزيادة أصوات الشباب في السياسات وصنع القرار في جميع أنحاء العالم، وذلك على جميع مستويات الحكم، من السياسة الداخلية إلى المنتديات متعددة الأطراف، وداخل عمليات صنع السياسات في الاتحاد الأوروبي. والشراكة من أجل التمكين ومكافحة أوجه عدم المساواة عبر زيادة فرص الشباب في التعليم والفرص الاقتصادية والمساهمة في عملية التنمية المستدامة ودفع التحولات الخضراء والرقمية، وذلك بالإضافة إلى الاستثمار في صحة الشباب وسلامتهم العقلية والبدنية وحصولهم على الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. وأخيراً تعزيز الفرص المتاحة للشباب للتواصل والتبادل مع أقرانهم على المستوى العالمي مع إيلاء اهتمام خاص لإزالة الحواجز الاجتماعية والاقتصادية والفجوة الرقمية والمخاطر المتصلة بالمعلومات المضللة.
4. بروز قضية التمكين السياسي والاقتصادي للشباب كإحدى القضايا التي تتم مناقشتها في المحافل الدولية والإقليمية، والتي يتم تبني استراتيجيات جماعية في التعامل معها وتتم ترجمتها في بعض الأحيان إلى سياسات وطنية على مستوى كل دولة على حدة. وشمل ذلك إطلاق استراتيجية الأمم المتحدة للشباب 2030 في سبتمبر 2018، وإطلاق الاستراتيجية الأوروبية للشباب 2019-2027، وإعلان عام 2022 عاماً أوروبياً للشباب، وتأكيد الاتحاد الإفريقي في "رؤية 2063: إفريقيا التي نريد" دعم الشباب كمحرك لنهضة إفريقيا من خلال "الاستثمار في صحته وتعليمه وحصوله على التكنولوجيا والفرص ورأس المال..."، وتخصيص الفترة من 2018 إلى 2027 عقداً إفريقياً للتدريب الفني والمهني والريادي وتوظيف الشباب. وعلى مستوى جامعة الدول العربية، إعلان عام 2023 عاماً للشباب العربي.
أشكال وخبرات التوظيف:
يُمكن للدول توظيف الشباب في علاقاتها الخارجية على النحو التالي:
1. إكساب العلاقات الخارجية للدول بعداً "شبابياً" من خلال الاهتمام بقضايا الشباب في علاقات الدولة بغيرها من الفاعلين الدوليين، وإبراز الخطاب الدبلوماسي الخارجي أهمية دور الشباب وعلاقته بالقضايا الكبرى التي تهتم بها الدولة، ودمج العناصر الشبابية في مؤسسات صنع السياسة الخارجية، وفي الوفود الرسمية والاجتماعات الحكومية الدولية، والعمل على إطلاق شبكات دولية وإقليمية متخصصة للمهنيين الشباب في القطاعات المختلفة. ويسهم ذلك في تأكيد البعد الحداثي للدولة خاصة عند تعاملها مع دول يتولى فيها الشباب أدواراً رئيسية في منظومة الحكم.
2. تبني أجندة دولية وإقليمية نشطة في مجال الشباب. ويشمل ذلك التوسع في تنظيم المنتديات والمؤتمرات وورش العمل الدولية والإقليمية في مجال الشباب مع التركيز على العناصر الشبابية المؤثرة والموضوعات الجديدة المُثارة على المستوى العالمي، وتفعيل المشاركة في المؤسسات الإقليمية المنضمة لها الدولة بما يتيح للشباب فرصة أكبر للمشاركة بصورة مؤسسية في صنع السياسات والقرارات.
وتوجد تجارب عربية ناجحة يُمكن البناء عليها، مثل الأردن التي قادت الجهد الدولي في مجال إصدار قرار مجلس الأمن حول الشباب والسلم والأمن في عام 2015، ومصر التي نظمت أكثر من دورة لمنتديات شباب العالم في مدينة شرم الشيخ بحضور رئيس الدولة، ودولة الإمارات التي احتلت المركز الأول عالمياً في توفير المناخ الجاذب للشباب لتأسيس وبدء الأعمال التجارية وإقامة مشروعاتهم الريادية المبتكرة وفقاً لتقرير ريادة الأعمال العالمي لعام 2023، ووفرت 100 ألف إقامة ذهبية للمبرمجين الموهوبين من دول العالم.
3. تعزيز التواصل مع الجاليات الشابة في الخارج، والتي تشمل شبكات الدارسين والمبتعثين في الجامعات والمعاهد الأجنبية، والمهنيين الشباب في التخصصات المختلفة حيث يلاحظ ارتفاع نسبة المهاجرين العرب الذين لديهم شهادات تعليم جامعي فما أعلى. ويلزم لذلك إعداد قواعد بيانات مدققة عن هذه الفئات واهتماماتها، وضمهم لشبكات خريجين عامة ومتخصصة تتيح التواصل المستمر معهم، ودعوتهم بصورة دورية لزيارة دولهم واللقاء مع صناع القرار ومتخذيه فيها.
وتبرز هنا خبرة دولة الإمارات العربية المتحدة التي أنشأت في عام 2017 مجلسين للشباب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بما يتيح الفرصة للشباب الإماراتي المبتعث في الخارج "نقل أفضل الممارسات في كافة المجالات الموجودة في الخارج إلى داخل الدولة ليتم تطبيقها تحت رعاية مجلس الإمارات للشباب والجهات المعنية".
4. تبني استراتيجية التأثير في القطاعات الشبابية في الدول الأخرى التي ترتبط معها الدولة بعلاقات شراكة وتحالف. وعادة ما يتم ذلك من خلال برامج التبادل الطلابي التي ينفذها العديد من الدول الغربية مع الدول النامية، أو المنح الدراسية، أو برامج الزائر الدولي، أو رعاية المبادرات الخاصة بخلق أطر للتفاعل بين الدبلوماسيين الشباب حول قضايا محددة. ويسهم ذلك في بناء وتعزيز وعي النخب الشابة الحالية والمستقبلية بتعقيدات صنع القرار واتخاذه في هذه الدول، وجعلهم أكثر استعداداً للتعاون معها في مجالات عملهم المهني أو السياسي.
ومن أمثلة برامج التبادل الشبابي برامج الزائر الدولي التي تنظمها وزارة الخارجية الأمريكية منذ عام 1940، والبرامج المماثلة التي تنفذها دول مثل هولندا وسويسرا وفرنسا، وسفينة شباب العالم التي تنظمها اليابان مرة كل عامين، وسفينة جنوب شرق آسيا واليابان للشباب. ويمكن أن يتم تنظيم هذه البرامج بشكل فردي لمجموعة من الشباب النشط من دولة واحدة أو لشباب منتمٍ إلى أكثر من دولة.
5. تعزيز مشاركة شباب دول المنطقة في برنامج الأمم المتحدة للمندوبين الشباب، وذلك إعمالاً لنص القرار رقم 64/ 130 في عام 2009، والذي حث الدول الأعضاء على ضم ممثلين للشباب إلى وفودها في الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه الفنية ومؤتمرات الأمم المتحدة ذات الصلة. ويختص هذا المندوب بتقديم العون في المسائل المتصلة بالشباب خاصة خلال اجتماعات اللجنة الثالثة للجمعية العامة المختصة بمناقشة القضايا الاجتماعية والثقافية، ويقوم بحضور الاجتماعات والمفاوضات غير الرسمية، وتقديم المساعدة في تغطية المناقشات العامة وصياغة مشاريع التقارير، وكذلك القيام بتبادل المعلومات وإطلاع المندوبين الشباب الآخرين على وجهة نظر شباب دولته بشأن القضايا العالمية سواءً من خلال اللقاءات الثنائية أو الأحداث الجانبية التي يتم تنظيمها للوفود الأخرى. وحالياً تشارك 12 دولة فقط في هذا البرنامج، هي: أستراليا وبلجيكا والمكسيك وهولندا والنرويج وسريلانكا وكوريا وتايلاند وأوكرانيا وأوغندا والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.
6. توعية الشباب المشارك في برامج التبادل والبعثات الخارجية التي تنظمها أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بشأن أولويات الأمن القومي، والقضايا التي تشغل صناع القرار الخارجي في الدولة، وموقفها من التعامل مع المستجدات العالمية.
يترتب على ما سبق أهمية قيام الدول الوطنية بإدراج الشباب كإحدى أدوات قوتها الخارجية الذكية، مع ما يتيحه ذلك من زيادة شرعيتها في أوساط هذه الفئة الناشئة، ومن استخدام أفضل لأحد أهم عناصر رأس المال الاجتماعي الذي تزخر به، ومن آلية مستحدثة لجذب التمويل من المؤسسات الدولية المانحة.
