باتت السياسات التي تتبعها "مراكز" إدارة الكوارث تمثل أولوية قصوى لدول الإقليم التي أضحت تعاني تغيرات ما يمكن تسميته بـ"غضب الطبيعة" خلال السنوات الماضية، من خلال تزايد درجات الحرارة، وارتفاع منسوب مياه البحر، وتضاؤل الموارد، وحدوث ظواهر مثل الزلازل والسيول والأعاصير والانزلاقات الأرضية، وهو ما واجهته مصر والسودان والجزائر والمغرب وجيبوتي واليمن وسلطنة عُمان وتركيا. ولم يؤدِّ إنشاء أنظمة للإنذار المبكر، وبناء غرف عمليات، وتأسيس مراكز معرفية لإدارة الكوارث، إلى الحد من تداعياتها؛ بل تمخض عنها خسائر بشرية ومادية، الأمر الذي يشير إلى مشكلات في نمط إدارة مراكز مواجهة الكوارث، تتمثل في غياب الجهة المركزية الرابطة بين هيئات إدارة الكوارث، وضعف الإمكانيات المالية، والبنى التحتية الضعيفة، وهيمنة الاعتبارات الأمنية، وإضعاف المجتمع المدني، ومحدودية الكوادر الفاعلة.
الحزام الأحمر:
تُشير الكثير من الأدبيات الدولية إلى وقوع معظم الدول العربية في منطقة "الحزام الأحمر"، حيث تشهد ظواهر مناخية متطرفة، إذ أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث مارجريتا والستورم، في سبتمبر 2014، أن "المنطقة العربية تعاني من الفيضانات، والجفاف، والأعاصير، والعواصف الرملية، والزلازل، وتغير المناخ، الذي رفع منسوب المياه في البحر، وهذا يشكل تهديدًا لكثير من المناطق العمرانية في الدول العربية". ولم يكن ذلك توجهًا جديدًا؛ حيث خصصت الأمم المتحدة عقدَ التسعينيات من القرن الماضي باعتباره "العقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية".
ويُعد إطار عمل "هيوغو" (2005-2015) هو الاتفاق الدولي الأول بشأن الحد من الكوارث المصدق عليه من قبل 168 دولة ومؤسسات متعددة من بينها البنك الدولي والأمم المتحدة ومنظمات القطاع الخاص والمجتمع المدني، على نحو يؤدي إلى إدراج الاعتبارات المرتبطة بمخاطر الكوارث بشكل أكثر فعالية في سياسات التنمية المستدامة وخططها وبرامجها على المستويات المختلفة.
إن الغرض من الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث هو دعم تنمية القدرات المحلية للتعامل مع مخاطر الكوارث، ومن بينها وضع البرامج الرامية إلى الحد من تداعياتها، ودفع خطط العمل الوطنية.
ووفقًا لأحد التقديرات الدولية، فقد تضاعف تقريبًا العدد المطلق للكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم منذ عام 1980، غير أن متوسط عدد الكوارث تضاعف ثلاث مرات خلال الفترة نفسها في المنطقة العربية. وفي حين أن خطر الوفاة من جراء فيضانات السيول على مستوى العالم يتجه إلى التناقص المستمر منذ عام 2000، فإنه في المنطقة العربية ما زال يتزايد، وهو ما يتطلب التفكير في آليات وخطط متغيرة وذكية تستبق "الشر قبل حدوثه".
اهتمامات عربية:
تم اعتماد الاستراتيجية العربية للحد من الكوارث 2020 خلال الدورة 22 لمجلس الوزراء العرب الذي عقد في القاهرة يومى 19 و20 ديسمبر 2010، والتي تهدف إلى خفض التكاليف والخسائر الناجمة عن الكوارث في الأرواح والممتلكات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمجتمعات المحلية والدول العربية. وتم إقرارها من قبل رؤساء الدول إدراكًا لمخاطر تواتر الكوارث التي تشكل تحديًا لعملية التنمية في المنطقة.
كما تهتم جامعة الدول العربية بتطوير هذه الاستراتيجية بالتعاون مع المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمكتب الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث UNISDR، وبمساهمة المعاهد التقنية الإقليمية، ووكالات الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وشبكات منظمات المجتمع المدني. وقد عقدت العديد من المنتديات، في هذا السياق، أبرزها المؤتمر العربي الأول حول الحد من مخاطر الكوارث في مدينة العقبة بالأردن خلال الفترة من 19 وحتى 21 مارس 2013، والمؤتمر العربي الثاني للحد من مخاطر الكوارث في مدينة شرم الشيخ بمصر خلال الفترة من 14 وحتى 16 سبتمبر 2014.
أُطُر خليجية:
وعلى مستوى المنظمات الإقليمية الفرعية، تم إنشاء مركز إدارة الكوارث والأزمات لدول مجلس التعاون الخليجي، في عام 2012 في الكويت، وهو مركز متخصص للتعامل مع الكوارث الطبيعية قبل وأثناء وبعد وقوعها في أى دولة خليجية، على نحو ما عكسته فيضانات جدة، وإعصار جونو وفيت وشابالا في سلطنة عُمان، وتلوث الكويت بالمد الأحمر، وارتفاع سطح المياه في البحرين.
أما على المستوى القطري، فهناك اهتمام متنامٍ بإدارة مخاطر الكوارث، حيث تستغرق الدول غير المستعدة فترات أطول للنهوض، ويمكن أن ترجع المدن والمناطق المتضررة سنوات إلى الوراء. فقد أكد منتدى إدارة المخاطر في دبي خلال الفترة من 13 وحتى 14 ديسمبر 2016، على ضرورةَ التعاون الوثيق مع منظمة إدارة المخاطر الأمريكية لتقليل مستوى المخاطر الإقليمية، ونشر الوعي حول إدارة الكوارث.
وخلص مجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الأرصاد الجوية في اجتماعه بأبوظبي، في 12 مايو 2016، إلى أهمية متابعة برامج إدارة معلومات الطقس والمناخ في الدول العربية، والسياسات المستخدمة في التعامل مع الظواهر الجوية المتطرفة، وعرض مشروع نظام إنذار مبكر مشترك للمنطقة العربية على رؤساء مرافق الأرصاد الجوية العربية.
كما شهدت الدوحة، في 14 مارس 2016، أعمال الاجتماع الرابع للجنة إدارة المخاطر بدول مجلس التعاون الخليجي، وناقش الاجتماع المخاطر الإقليمية الطبيعية وغير الطبيعية، وكيفية مواجهتها على مستوى الخليج العربي من قبل خبراء خليجيين واستشاريين، وتحديث خطة لمواجهة الكوارث الإقليمية لإيجاد نقاط القوة والضعف في مواجهة تلك المخاطر. وخلص المركز الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في منتدى "تمكين مدن دول مجلس التعاون من مجابهة الكوارث" في الكويت، خلال يومي 16 و17 ديسمبر 2015، إلى ضرورة الخروج بسجل مخاطر إقليمي موحد.
وسبق أن دعا رئيس الوزراء المصري السابق المهندس إبراهيم محلب إلى ضرورة وضع استراتيجية عربية موحدة تجاه مسألة الحد من مخاطر الكوارث قابلة للاندماج والتطبيق داخل أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية لما بعد عام 2015، تتطلب العمل الجاد والشاق للاتفاق على أهداف قابلة للقياس والتحقيق، وخدمة التوجهات التنموية في المنطقة العربية، وتساهم في الربط بين الخطط الوطنية للحد من مخاطر الكوارث من جانب وتحقيق النمو الاقتصادي من جانب آخر.
وقد تشكلت بقرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، في 14 ديسمبر 2016، لجنة قومية تهدف إلى إدارة الأزمات القومية والكوارث، وفقًا لإطار مؤسسي متكامل، والإدماج الفاعل لاعتبارات الحد من المخاطر والكوارث في سياسات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الدعم والتنسيق بين كافة المحافظات والوزارات المعنية بإدارة مخاطر الكارثة.
ويمكن القول إن هناك مجموعة من العوامل التي تعرقل قيام مراكز إدارة الكوارث في دول الإقليم بأداء الأدوار الناجزة، وذلك على النحو التالي:
جزر منعزلة:
1- غياب الجهة الرابطة: حيث تبذل جهود لخلية أزمة أو تتصاعد أدوار لأجهزة أو مؤسسات مختصة بإدارة الكوارث داخل دول الإقليم المعنية من غير أن يكون بينها تنسيق، بل تظهر خلافات أو صراعات في بعض الأحيان، على نحو لا يصب في اتجاه مواجهتها، وهو ما يتطلب مراجعة الأداء، وبلورة جهة مركزية قادرة على التنبؤ. وفي بعض الأحيان قد يكون هناك انفصال شديد بين مركز التفكير ووضع الخطط والسياسات المواجِهة التي تعبر عن منظومة متكاملة. وتزداد الأزمة تعقيدًا في حال حدوث كارثة طبيعية شديدة الحدة، لأن بعض الكوارث تكون عابرة للحدود.
مضخات التمويل:
2- ضعف الإمكانيات المالية: يتمثل أحد المعوقات الرئيسية التي تحول دون قيام مراكز إدارة الكوارث في دول الشرق الأوسط بمهامها في أن معظمها ذات ميزانيات ضعيفة، الأمر الذي يجعلها توجه بنود الصرف نحو مجالات ومشروعات أخرى، مع الأخذ في الاعتبار وجود دور لمؤسسات التمويل الدولية وخاصة البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية في الحد من مخاطر الكوارث. وهنا، يمكن لمكاتب الأمم المتحدة في الدول العربية أن تلعب دور الوسيط بين المانحين من مؤسسات التمويل الدولية والدول المتلقية لمساعدتها في تنفيذ مشروعات الحد من مخاطر الكوارث.
بنية متهالكة:
3- البنى التحتية الضعيفة: يزداد التحدي المُلقَى على عاتق مراكز إدارة الكوارث في دول الإقليم في التعامل مع بنى تحتية متهالكة داخل الدول من طرق وكباري وسدود. بل تكون الإشكالية أكثر تعقيدًا بعد وقوع الكارثة أيضًا. وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، في كلمته في افتتاح الدورة الـ33 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في 20 ديسمبر 2016: "إن الدمار الذي تعرضت له بعض الدول العربية نتيجة للعمليات العسكرية والإرهاب والكوارث الطبيعية يفرض علينا أن نضع على رأس أولويتنا منهجيات التعمير وإعادة الإعمار، وإصلاح البنية الأساسية والإسكان، والتي تعرضت للدمار بسبب هذه الظروف، الأمر الذي يفرض علينا دراسة كيفية التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال الذي سيكون من أهم مجالات العمل في السنوات المقبلة".
4- هيمنة الاعتبارات الأمنية: رغم أن إدارة الكوارث تقتضي الاستعانة بتخصصات مختلفة تضم السياسة والاقتصاد والأمن والإدارة والاجتماع والإعلام، إلا أن الهواجس الأمنية تسيطر، في بعض الأحيان، على رؤية مؤسسات أو هيئات داخل الدولة للتعامل مع مخاطر الكوارث، على نحو قد يقود إلى إخفاء بعض المعلومات التي لا تؤدي إلى التعلم من الخبرات السابقة، والاعتماد على الإدارة بالكارثة بدلا من إدارة الكارثة فيما يُعرف بقضايا لفت انتباه الرأى العام الداخلي.
مساحات غائبة:
5- إضعاف المجتمع المدني: تتجه غالبية دول الإقليم إلى تقييد دور مؤسسات المجتمع المدني، وهو ما يخصم من أرصدة القوة في إدارة الكوارث، حيث يسود تصور بأن إدارة الكوارث تختص بها أجهزة الدولة، دون مشاركة مؤسسات وهيئات أخرى، ويختزل دور المجتمع المدني في التبرعات المطلوبة لإغاثة المنكوبين أو المضارين دون استعداد لإدارة الكارثة، والمساهمة في جهود التدريب للعاملين في هذا المجال، وهو ما يعبر عن غياب المنهج المتكامل في إدارة الكوارث.
6- محدودية الكوادر الفاعلة في القطاع الحكومي والخاص والأهلي للحد من مخاطر الكوارث: وترجع بعض الكتابات تلك الظاهرة إلى مقاومة الأجهزة البيروقراطية لأي تغيير تتطلبه عملية إدارة مخاطر الكوارث، فضلا عن لجوء تلك الأجهزة إلى التقليل من حدة الكارثة أو الالتفاف حولها، وهو ما يبدد طاقة الدولة، ويحول دون التوظيف الأمثل لمواردها، ولا يقود إلى مراكمة الخبرات العملية في إدارة الكوارث. غير أن هناك بعض الاستثناءات في هذا السياق على نحو ما تعبر عنه التجربة الإماراتية، حيث قال الدكتور جمال محمد الحوسني، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في حوار مع صحيفة "البيان" الإماراتية في 25 سبتمبر 2016: "إن نسبة التوطين في الهيئة الأعلى على مستوى الدولة، تبلغ 100%، وتسعى الهيئة إلى استقطاب المزيد من الكوادر الوطنية من ذوي الكفاءات العالية في مختلف التخصصات. وإن الكادر الإماراتي أثبت أنه المؤهل والأقدر على تحمل المسئولية وحماية مكتسبات الوطن"، مشيرًا إلى أن الهيئة أنجزت سجل المخاطر والتهديدات على المستويين الوطني والمحلي، وتعمل على تحديثه بشكل دوري.
7- تسييس المساعدات الإغاثية: وينطبق ذلك على أوضاع هيئات أو مراكز إدارة مخاطر الكوارث في بؤر الصراعات الداخلية العربية المسلحة. فقد شكلت عدة هيئات ومنظمات مدنية عاملة في ريف دمشق، في 14 أكتوبر 2016، في كل من حي جوبر والغوطة الشرقية باعتبارها مناطق منكوبة، في حين يدعي نظام بشار الأسد أنها تحوي مقاتلين إرهابيين لا بد من حملات لتطهير الأحياء منهم.
وخلاصة القول، تفسر العوامل السابقة أن الكوارث التي تتعرض لها دول الإقليم، وخاصة العربية منها، تكرر نفسها؛ حيث يتمثل أحد التحديات الملحة بشأن الحد من مخاطر الكوارث في ضعف إدارة المؤسسات أو الهيئات المعنية بالحد منها، وضعف الآليات التنسيقية داخل الدول وبين الدول للتعامل معها بصورة شاملة ومنع تولد مخاطر جديدة وبناء قدرة المؤسسات على مجابهة الكوارث.
أدوار متكاملة:
وقد أدى ذلك إلى إطلاق مركز أبحاث عربي لمواجهة الكوارث، وهو "المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية"، ويقع مقره في الجزائر، ويتم تمويله بالتعاون بين كافة الدول العربية. وربما يساهم في تشكيل آلية عربية للتحرك السريع لتقديم المساعدة للدول المتضررة من الكوارث، وتنسيق الجهود بين الأجهزة والمراكز المتخصصة في الدول العربية، تحت مظلة الجامعة العربية، وتحفيز دور المنظمات الحكومية والإقليمية، وتعزيز التنسيق فيما بينها وبين المكاتب الإقليمية التابعة لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.
وفي حال غياب المؤسسة أو الهيئة المعنية بإدارة الكارثة فمن الضروري إنشاء هيئة قومية لإدارة الكوارث، وأن تكون لها فروع في جميع المحافظات والمدن، ولها صندوق قومي، وتحدد كل محافظة احتياجاتها المالية والبشرية منها، والتنسيق فيما بينها، على نحو ما تعكسه البرامج المحلية والاتحادية في كل إمارة داخل دولة الإمارات، والتي تتعلق بمرحلتي المنع والاستعداد لحالات الطوارئ والكوارث.
فقد أصبحت إدارة مخاطر الكوارث مكونًا مهمًّا للسياسات والخطط الوطنية، وهو ما يقتضي إطلاق مجموعة من البرامج على المستوى القطري المعنية بمواجهة الكوارث، عبر تيسير سبل الحصول على المعلومات المتعلقة بمخاطر الكوارث، وبناء القدرات في مجال الحد من الكوارث، وتطوير السياسات للحد من تلك الكوارث، ودعم فرص التعافي فيما بعد الكوارث، ووضع برامج لإعادة الإعمار بعد الكوارث الطبيعية. فغالبًا ما تكون الكوارث الطبيعية مكلفة للغاية.
كما ينبغي التنبه إلى أهمية تبادل الخبرات بين المعنيين في إدارة مخاطر الكوارث على المستوى الإقليمي مع الخبراء والمتخصصين على المستوى الدولي. وفي هذا السياق، ثمة ضرورة للقيام بسلسلة من الإجراءات اللازمة لتخفيف أضرار الكوارث حال حدوثها، ويشمل ذلك رسم خرائط للأماكن التي يحتمل أن تحدث فيها كوارث طبيعية، وتفعيل نظام إنذار مبكر ضد الزلازل، وآخر ضد الفيضانات وأمواج المد العالي، وتأسيس نظام لمحاكاة الكوارث الطبيعية.
الاستثمار الوقائي:
ينبغي أيضًا التنبيه إلى رفع مستوى التوعية المجتمعية في دول الإقليم من خلال قيام مراكز إدارة الكوارث بتدريب قطاعات مختلفة من المواطنين على التصدي لبعضها. فالوعي بمخاطر أي كارثة يشكل نصف الوقاية من تبعاتها. كما أن التنمية التي لا تضع في اعتبارها مخاطر الكوارث، تتحول الكوارث فيها إلى أعباء جديدة. إذ أن إدارة مخاطر الكوارث لا يمكن أن تنتظر حدوثها، والوقاية من الخسائر أقل تكلفة من إعادة البناء بعد وقوعها. فالكوارث الطبيعية لا يمكن تجنبها، ولكن يمكن التقليل من تبعاتها بالتحذير المبكر، ودمج تقدير المخاطر مع تدابير الوقاية.
