تزداد أسواق وأسعار النفط تأرجحاً وتأزماً نتيجة للعديد من العوامل الاقتصادية والجيو- سياسية، مما يجد له انعكاسات على اقتصادات البلدان النفطية، والتي تحاول التأقلم مع هذه التقلبات والأزمات، ونجحت حتى الآن في التعامل معها بفضل التنسيق بين دول «أوبك +»، إلا أن التحديات التي تواجه هذا التنسيق تتنامى بفعل التطورات الاقتصادية المتلاحقة والسريعة والخارجة عن تأثيرات تلك الدول.

والحال، فإن سعر نفط برنت تدنى إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، وذلك على الرغم من تجديد العمل باتفاق «أوبك +» حول خفض الإنتاج، حيث عاكست الأسعار السياق العام، والذي عادة ما ترتفع فيه الأسعار بالربع الثالث لزيادة المخزون في البلدان المستهلكة استعداداً لفصل الشتاء، وهو ما يرفع الطلب على النفط، إلا أن البيانات تشير إلى كفاية هذا المخزون بشكل عام، وهو ما أدى إلى المحافظة على الطلب عند مستوياته السابقة في ظل زيادة الإمدادات بفضل زيادة إنتاج النفط الصخري.

ولم يؤثر تراجع صادرات النفط الإيرانية بمقدار مليوني برميل يومياً، ولا إغفال بعض حقول إنتاج النفط الصخري والناجم في انخفاض الأسعار، إذ سرعان ما تم تعويض الصادرات الإيرانية من قبل دول الفائض الإنتاجي، كما أن إغلاق بعض حقول الإنتاج الصخري لم يساهم في تراجع كميات الإنتاج، بل على العكس استمر ارتفاع إنتاج الحقول الأخرى للنفط الصخري التي لا تتجاوز تكاليف الإنتاج فيها 35 دولاراً للبرميل، والذي تم بفضل التقدم التكنولوجي وظروف الإنتاج السهلة نسبيا، مقارنة بالحقول الأخرى التي أغلقت.

هذه تحديات حقيقية على دول مجموعة «أوبك +» مواجهتها والتعامل معها بما يضمن حقوقها مع المحافظة على أسعار عادلة، وذلك رغم صعوبة هذه المهمة، إذ إن هناك العديد من العوامل غير المساعدة لحفظ توازن أسواق النفط، والتي يأتي في مقدمتها تباطؤ النمو العالمي والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين واستمرار تدفق النفط الصخري بغزارة، وهو ما دعا «أوبك» ولأول مرة نهاية الأسبوع الماضي لإصدار تقريرها الدوري بتوقعات متشائمة لسوق النفط للفترة المتبقية من عام 2019 وعام 2020، إذ انخفض الطلب في النصف الثاني بمقدر 40 ألف برميل يومياً، مقارنة بتوقعات بنسب الارتفاع السابقة، في حين لن يتجاوز ارتفاع الطلب 1.14 مليون برميل في عام 2020، وهو معدل منخفض، مقارنة بسنوات العقد الحالي، كما قلصت توقعاتها للنمو العالمي إلى 3.1% في العام القادم.

أمام هذه الصورة المتشائمة الذي جاءت في تقرير «أوبك»، فإن المنظمة لا تملك الكثير من الخيارات، إلا إنها لا زالت تملك ورقة قوية للمحافظة على الأسعار الحالية عند حدود 60 دولاراً للبرميل، وهو سعر مقبول للأطراف، تلك الورقة تكمن في استمرار التنسيق ضمن مجموعة «أوبك +» بقيادة كل من السعودية وروسيا، وذلك بالمحافظة على تخفيض الإنتاج ضمن الاتفاق الحالي وتمديده عندما ينتهي في شهر مارس القادم، بل والاتفاق على تخفيضات جديدة إذا شهدت أسعار النفط المزيد من التدهور في الأسابيع القادمة.

بالتأكيد هناك محاذير في مثل هذا التوجه، إلا أنه أفضل الخيارات المتوافرة، فعدم اتخاذ مثل هذه الخطوة سيعني انهيار الأسعار إلى 30 دولارا للبرميل، وهو ما سيشكل خسائر فادحة لن تتحملها معظم الدول المصدرة، أما في حالة السير في هذا الاتجاه، فإن الأسعار والأسواق ستحافظ على توازنها ومستوياتها الحالية.

صحيح أن دول «أوبك +» ربما تخسر جزءاً من حصتها في الأسواق لصالح الدول المصدرة الأخرى، إلا أن هذه الخسارة لا تقارن بالخسائر التي ستنجم عن انهيار الأسعار، كما أن هذه الحصة يمكن استرجاعها إذا تجاوز الاقتصاد العالمي أزماته الحالية أو جزء منها - وهو ما سيحدث في كل الأحوال - ما سيؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي، وبالتالي ارتفاع الطلب على النفط، ما يعني أن الاتفاق ضمن «أوبك +» يعتبر صمام الأمان للمحافظة على مصالح الدول المنتجة للنفط.

*نقلا عن صحيفة الاتحاد