نشر مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة تحليلا بتاريخ 26 مارس 2022 حول دلالات التطورات الراهنة المتعلقة بمساعى المستشارة الأممية لليبيا، ستيفانى ويليامز، لإجراء مشاورات مشتركة مع الممثلين من مجلسى النواب والدولة. كما تناول التحليل السيناريوهات المحتملة للانقسامات القائمة بين باشاغا والدبيبة... نعرض منه ما يلى.
أعلنت المستشارة الأممية، ستيفانى ويليامز، فى 21 مارس 2022، عن الاستعداد لعقد محادثات بين مجلسى النواب والدولة الليبيين، خلال الأسبوع الراهن، فى تونس، فى محاولة للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن القاعدة الدستورية التى سيتم بناء عليها إجراء الانتخابات المقبلة، وهو ما يأتى بعد نحو ثلاثة أسابيع من إطلاق ويليامز مبادرة أممية تتعلق بتشكيل لجنة مشتركة من المجلسين لتجاوز الخلافات القائمة بين رئيس الوزراء الجديد فتحى باشاغا، ورئيس الوزراء المقال عبدالحميد الدبيبة الذى يرفض الاستقالة من منصبه.
•••
شهدت الأيام الأخيرة عددا من التطورات المهمة المتعلقة بمسارات العملية السياسية فى ليبيا، والتى يمكن عرضها على النحو التالى:
1ــ اجتماع النواب والدولة فى تونس: أعلنت ستيفانى ويليامز، فى 22 مارس الجارى، انطلاق الجلسات الأولى للاجتماع المشترك بين مجلسى النواب والدولة فى تونس. وكشفت ويليامز عن حضور ممثلى مجلس الدولة فقط، وأن ممثلى مجلس النواب سوف ينضمون قريبا لاجتماعات تونس، تمهيدا لبدء الاجتماعات المشتركة.
وكانت ويليامز طرحت فى 3 مارس الجارى، مبادرة تتعلق بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسى النواب والدولة، تتكون من 6 أعضاء لكل منهما، من أجل وضع قاعدة دستورية جديدة، يتم الاعتماد عليها فى إجراء الانتخابات المقبلة، وعلى الرغم من إعلان مجلس الدولة عن اختياره لأعضائه الذين سيشاركون فى هذه اللجنة، إلا أن مجلس النواب التزم الصمت حيال هذه المبادرة، مع إعلان عدد من أعضائه رفضهم المبادرة.
2ــ تسلم باشاغا السلطة فى الشرق والجنوب: تسلمت حكومة باشاغا مقر الحكومة فى بنغازى، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن النائب الأول لرئيس الحكومة الليبية الجديدة، على القطرانى، قد بدأ مباشرة العمل من مقر الحكومة فى بنغازى، ملمحة إلى أن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين القطرانى، خال الأول، لم يمانع تسليم مقار الحكومة فى شرق ليبيا لحكومة باشاغا، بيد أنه لا يريد الإعلان عن ذلك بشكل علنى. كذلك، تسلم النائب الأول لرئيس الحكومة الليبية الجديدة عن المنطقة الجنوبية، سالم الزادمة، فى 22 مارس الجارى، مقر رئاسة الوزراء بمدينة سبها فى جنوب ليبيا.
3ــ إعادة فتح الأجواء بين شرق ليبيا وغربها: أعلنت مصلحة الطيران المدنى الليبية، فى 22 مارس الجارى، عن إعادة فتح الأجواء الداخلية وتسيير الرحلات بين طرابلس وبنغازى، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من إغلاق المجال من قبل الدبيبة لمنع وصول أعضاء الحكومة الجديدة، برئاسة فتحى باشاغا، للعاصمة طرابلس، فى خطوة تعكس مؤشرات مهمة بشأن وجود ضغوطات دولية متزايدة على الدبيبة للتهدئة وقبول تسليم السلطة.
• • •
تشير التطورات الراهنة المتعلقة بمساعى ويليامز لإجراء مشاورات مشتركة مع الممثلين من مجلسى النواب والدولة عن جملة من الدلالات المهمة، والتى يمكن عرضها على النحو التالى:
1ــ إلغاء محتمل للإعلان الدستورى: يعنى إطلاق مباحثات تونس بشكل رسمى ضمنيا انهيار الإعلان الدستورى الثانى عشر، الذى كان مجلس النواب الليبى قد أقره فى 10 فبراير الماضى، والذى كان ينطوى على تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين، من 24 عضوا، يتم اختيارهم بشكل متساوٍ من قبل مجلسى الدولة والنواب، لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع دستور عام 2017.
ويلاحظ أن هناك إمكانية للتوصل لحل وسط، يقوم على إحداث نوع من الاتساق بين الإعلان والمبادرة الأممية، خاصة مع قيام مجلس الدولة بتسمية 12 عضوا كممثلين عنه فى اجتماعات تونس، فضلا عن تداول معلومات عن قيام رئيس مجلس النواب الليبى، عقيلة صالح، بتشكيل لجنة مكونة من 12 شخصا، منهم 6 من أعضاء مجلس النواب، و6 من الخبراء والقانونيين. ويؤكد صحة ما سبق تصريحات ويليامز الأخيرة، والتى أشارت إلى أن مجلس النواب الليبى سيرسل لها أسماء ممثليه فى اللجنة المشتركة المتعلقة بالمبادرة الأممية خلال الأيام القليلة المقبلة.
2ــ غموض مستقبل ويليامز فى ليبيا: هناك تحديات عميقة باتت تواجه استمرارية ستيفانى ويليامز كمستشارة أممية فى ليبيا، فى ظل الاعتراض الروسى الحاد ضد التجديد لها، والتى ينتهى عقدها فى نهاية أبريل المقبل، وبالتالى يبدو أن ستيفانى تسعى إلى التوصل إلى نتائج إيجابية على الأرض فى أسرع وقت ممكن، حيث أشار النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ديمترى بوليانسكى، خلال الاجتماعات الأخيرة لمجلس الأمن إلى ضرورة تعيين مبعوث أممى خاص إلى ليبيا بشكل عاجل، الأمر الذى سيقوض كثيرا من دور ويليامز أو حتى ربما يدفعها للاستقالة.
3ــ دعم دولى متزايد لباشاغا: يلاحظ أن تسلم حكومة باشاغا للسلطة فى منطقتى الشرق والجنوب الليبيين، يعنى ضمنيا خروجهما من سيطرة الدبيبة، مما يمثل ورقة قوية لصالح الحكومة الجديدة للضغط على الدبيبة، وبالتالى فإن قرب انتهاء حكومة الدبيبة باتت مسألة وقت.
وتجدر الإشارة إلى أنه لم تعبر أى من القوى الدولية أو الأممية عن إدانتها لخطوة تسلم حكومة باشاغا مقار مجلس الوزراء فى شرق ليبيا وجنوبها. كذلك، أجرى سفير الاتحاد الأوروبى لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، اجتماعا مع رئيس الحكومة الجديدة، فتحى باشاغا، فى مؤشر مهم على وجود دعم أوروبى ضمنى للحكومة الجديدة، حيث ألمح ساباديل إلى ضرورة تجنب أى تصعيد محتمل.
كما أجرى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أول اتصال هاتفى رسمى مع رئيس الحكومة الليبية الجديدة، فتحى باشاغا، ما يعكس اعترافا ضمنيا من قبل الأمم المتحدة بالحكومة الجديدة.
وتمارس واشنطن ضغوطا على الدبيبة من أجل دفعه لتسليم السلطة بشكل سلمى، وذلك عبر التنسيق مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، لتجريد الدبيبة من عائدات النفط كجزء من الحصار المالى الذى تفرضه الولايات المتحدة على حكومة الدبيبة المقالة.
•••
ثمة سيناريوهات محتملة للانقسامات القائمة بين باشاغا والدبيبة، والتى يمكن توضيحها على النحو التالى:
1ــ تزايد حظوظ حكومة باشاغا: يلاحظ أن هذا السيناريو هو المرجح، إذ تمارس الولايات المتحدة ضغوطا لإعادة دعم مجلس الدولة لحكومة باشاغا، فضلا عن التوصل إلى توافقات تتعلق بالقاعدة الدستورية التى ستنظم الانتخابات المقبلة. فقد أعدت ويليامز خطة بديلة حال فشل ممثلى مجلسى النواب والدولة فى التوصل إلى توافقات خلال اجتماعات تونس، والتى تقوم على إقرار المجلس الرئاسى الليبى للقاعدة الدستورية عبر مرسوم رئاسى، ويبدو أن هذه الخطة تستهدف الضغط على المجلسين للتوصل إلى تفاهمات مشتركة تنهى الخلافات القائمة بينهما، وهى كلها أمور تصب فى النهاية فى صالح باشاغا.
ومن ناحية أخرى، أشارت تقارير إلى أن القوات التى صاحبت نائب رئيس الحكومة الجديدة، على القطرانى، عند تسلم مقار الحكومة فى شرق ليبيا، تتبع قوة «فرض القانون» الشرطية، والتى يرأسها وكيل وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، فرج قعيم، والذى كان قد أعلن أخيرا استعداده تسليم السلطة لحكومة باشاغا، فى مؤشر مهم بشأن استمرارية تصدع التكتل الداعم للدبيبة.
2ــ استمرار خطر المواجهات العسكرية: لا تعنى التطورات السابقة أن سيناريو المواجهات العسكرية بات مستبعدا تماما، فقد أجرى الدبيبة اتصالا مع الرئيس الشيشانى فى 13 مارس الجارى، حيث طالب الأول من الثانى بتعزيز التعاون الأمنى، والمساعدة فى تشكيل حرس أمنى خاص للدبيبة، وإرسال عدد من العناصر المسلحة الموالية له إلى الشيشان للحصول على تدريبات.
ودعمت روسيا تنامى التقارب بين الدبيبة وقاديروف، والذى تم منذ فترة تسبق الأزمة الحالية، بيد أن موسكو أبدت أخيرا دعمها لباشاغا، خاصة بعد العقوبات الغربية عليها، حيث ترى موسكو بأن حلف باشاغا يمتلك السيطرة على قطاع النفط فى ليبيا، وبالتالى تسعى روسيا لضمان الحفاظ على تحالفاتها القائمة فى الشرق، وذلك كورقة ضغط على الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين.
3ــ العودة إلى حكومتين منفصلتين: يلاحظ أن تمسك الدبيبة بالبقاء فى السلطة، ومساعيه لحشد الدعم الميليشياوى فى طرابلس للحيلولة دون دخول حكومة باشاغا، يمكن أن تدفع القوى الدولية إلى مسار بديل، يتمثل فى محاولة إبقاء الوضع الراهن كما هو عليه، حتى موعد النهاية الرسمى لحكومة الوحدة الوطنية فى يونيو المقبل، وهو ما سيقوض شرعيتها داخليا وخارجيا، خاصة فى ظل صعوبة إجراء الانتخابات قبل نهاية يونيو المقبل، كما يدعى الدبيبة.
وفى الختام، لا يزال الغموض يسيطر على مستقبل الحكومة الليبية، على الرغم من الدعم الدولى لحكومة باشاغا، خاصة أن مبادرة ستيفانى ويليامز فى ليبيا قد تواجه تحديات فى حالة عدم التجديد لها فى أبريل القادم، وعدم توصل مجلسى النواب والدولة لاتفاق حول القاعدة الدستورية بحلول ذلك الوقت.
