حلل «مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة» فى إحدى أوراقه البحثية أسباب هذا التحول من جانب إيطاليا، إذ يقول إن موقف إيطاليا اتسم منذ البداية بالغموض مع قدر من الانحياز إلى جانب حكومة الوفاق، ولكن هذا الموقف الإيطالى تغيَّر بعد الاتفاق الذى وقَّعته أنقرة وحكومة الوفاق حول مناطق النفوذ البحرى فى البحر المتوسط، والاتفاق الآخر بشأن التعاون الأمنى والعسكرى بين البلدين والذى يسمح لتركيا بنشر قواتها فى ليبيا، بما يهدد بشكل مباشر أمن واستقرار المنطقة، وهو ما دفع روما إلى إعلان رفضها هذا الاتفاق، ورفضها لأى تدخل خارجى فى الصراع الليبى وتمسكها بالحل السياسى.

وترى الورقة البحثية أن التدخل التركى أربك جميع الحسابات الإيطالية من ناحيتين؛ الأولى أن إيطاليا ترفض من حيث المبدأ أى تدخل خارجى فى ليبيا قد يضر بمصالحها الاقتصادية والاستراتيجية هناك، ويخصم من سمعتها الدولية فى ليبيا كإحدى مستعمراتها السابقة. لذا ترفض تدخل فرنسا وانخراطها فى ليبيا من خلال شركة «توتال» التى تنافس شركة «إينى» الإيطالية، أما الناحية الثانية فترتبط برفض إيطاليا عسكرة الصراع الليبى، ومحاولة احتوائه فى إطار الحل السياسى السلمى، إذ إن التدخل العسكرى لتركيا عبر ميليشياتها من شأنه إطالة أمد الصراع وبالتالى الإضرار بالمصالح الإيطالية، كما يضعف فى الوقت ذاته الوجود الإيطالى فى ليبيا ويفتح الباب لتدفقات هجرة المرتزقة، ليس إلى إيطاليا فحسب بل إلى أوروبا كلها، بما يهدد الأمن القومى لإيطاليا وأوروبا بأكمله.

خلصت الورقة البحثية التى أعدها الباحث، باسم راشد، إلى أن إيطاليا حاولت إمساك العصا من المنتصف وبحثت إمكانية تعزيز دعمها لـ «حفتر» أكثر حتى تتمكن من صد التدخل التركى العسكرى فى ليبيا، لكنها فى الوقت ذاته لم تسحب اعترافها بشرعية حكومة الوفاق الوطنى، وأن ذلك التغير الملحوظ فى الموقف من الأزمة الليبية إنما ينبع من ثلاثة أسباب وهى:

1- تأمين صادرات الطاقة والنفط: حيث تعد شركة إينى الإيطالية أكبر منتج أجنبى للمحروقات فى ليبيا، فضلًا عن أنه يتم استيراد النفط الخام والغاز الطبيعى من ليبيا إلى إيطاليا، بالإضافة إلى أن شركة إينى لها نصيب الأسد فى استكشاف الغاز والنفط فى شرق المتوسط، وستجنى إيطاليا مبالغ طائلة من وراء هذه الاستكشافات نتيجة لمرور أنابيب النفط فى أراضيها، ومن ثم فإن أى زعزعة لأمن واستقرار منطقة شرق المتوسط ستؤثر سلبًا على المصالح الإيطالية.

2- الهجرة غير الشرعية: وما تحمله معها من احتمالات دخول عناصر إرهابية لإيطاليا ومن ثم لأوروبا، وهو ما يُضيف أعباء اقتصادية وأمنية جديدة على إيطاليا هى فى غنى عنها فى المرحلة الحالية الصعبة التى تمر بها داخليًّا.

3- استعادة الدور المفقود: وإعادة ملء الفراغ السياسى المتروك لأطراف عديدة أوروبية «فرنسا وبريطانيا» وغير أوروبية «تركيا»، والحفاظ على نفوذها الاستراتيجى فى المنطقة.

على صعيد متصل، يرى الباحث الألمانى، ولفرام لاخه، أن هذا التنافس بين القوى الخارجية على ليبيا ينذر باحتمالات تحول الصراع فى ليبيا إلى مواجهة مباشرة بين القوى الإقليمية بدلا من المواجهات بين الفصائل التى تدعمها، وخاصة بعد أن أجاز البرلمان المصرى وبرلمان أنقرة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مشيرا إلى أن روسيا وتركيا تسعيان لعقد صفقة بينهما لتقاسم النفوذ فى ليبيا بينما ترفض مصر والإمارات وفرنسا والولايات المتحدة ذلك، بحسب تصريحاته لوكالة الأنباء الفرنسية.

المصدر: المصري اليوم