تتزايد مخاوف العواصم الأوروبية من تدفقات اللاجئين العابرين للحدود الرخوة، سواء برًا أو بحرًا، من بؤر الصراعات المشتعلة في المنطقة العربية، بشكل تطلب، في رؤيتها، التفكير في حلول بشأن إقامتهم في مراكز استقبال اللاجئين أو احتجاز المهاجرين لفترة ما، وهو ما رفضته العديد من الدول العربية، التي عرض عليها مثل هذا المقترح مثل مصر وتونس والجزائر والمغرب، خلال الأعوام القليلة الماضية، على نحو ما تعكسه جملة من الاعتبارات التي تتعلق بواقع الديموغرافيا المتحركة.
تتمثل تلك الاعتبارات في تصدير أزمة اللاجئين إلى دول الإقليم وخاصة تلك الواقعة عند سواحل جنوب المتوسط، والالتزام بثوابت السياسة الخارجية للدولة، وامتلاك أوراق ضاغطة على السياسات الداخلية للدول العربية، وزيادة الأعباء الأمنية والتنموية على كاهل أجهزة الدول العربية، ومخاوف الحكومات المضيفة من الاستيطان الدائم للاجئين، وتجنب إشعار المجتمعات المضيفة للاجئين بالتمييز أو العنصرية، وعدم الاستهداف من عصابات تهريب البشر، ووضع عراقيل في اتجاه العلاقات الخارجية للدول العربية.
إن الهدف الأساسي من وراء دعم بعض العواصم الغربية مثل برلين وباريس إقامة مراكز لإيواء اللاجئين الشرق أوسطيين يتمثل في تجنب نقل هؤلاء اللاجئين مباشرة إلى السواحل الأوروبية، لا سيما في ظل المخاطر التي يمكن أن يفرضها هؤلاء على الأمن الأوروبي من حيث عدم القدرة على التمييز بين اللاجئين السياسيين والمهاجرين الاقتصاديين من جانب والإرهابيين من جانب آخر، وهو ما تشير إليه الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها عواصم أوروبية عديدة سواء عبر الدهس بالمركبات أو الطعن بالآلات الحادة.
استهداف اللاجئين:
ونجم عن ذلك استهداف اليمين الأوروبي المتطرف للاجئين. فعلى سبيل المثال، ثمة تصاعد ملحوظ في الهجمات على مراكز إيواء اللاجئين في ألمانيا. ووفقًا لبيان صادر عن الشرطة الألمانية في يناير 2016، فإن عدد الهجمات في عام 2015 بلغ 1005 هجومًا مقارنة بـ199 هجومًا في عام 2014، أى بزيادة خمسة أضعاف، شن 90% منها متطرفون من اليمين، وحدث العدد الأكبر منها في ولاية نورث راين فيستفاليا الصناعية.
في حين أكد مكتب مكافحة الجريمة الألماني، في بيان له في 9 مايو 2017 "تراجع نسبة الاعتداءات على مراكز أيواء اللاجئين بشكل ملفت". كما تعددت هجمات إحراق مراكز اللاجئين في السويد خلال عام 2017. ولذلك قررت إدارة الهجرة السويدية الإبقاء على عناوين مراكز اللجوء قيد السرية، في محاولة لحمايتها من الهجمات.
مساران متوازيان:
وهنا تجدر الإشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تتبع مسارين متوازيين لمواجهة إشكالية تدفق اللاجئين الفارين من بؤر الصراعات العربية: المسار الأول، يتمثل في دعم الدول الأوروبية التي اقترح إقامة مراكز إيواء بها وخاصة اليونان وإيطاليا باعتبارها المحطات الأولى للاجئين في طريقهم إلى أوروبا.
وينصرف المسار الثاني، إلى توسيع قائمة الدول الآمنة في الإقليم للحد من تدفق اللاجئين أو بما ييسر إعادة المهاجرين، على نحو ما تنشغل به ألمانيا في علاقتها ببعض دول شمال افريقيا مثل تونس والمغرب فضلا عن مصر. كما يراد للجزائر من منظور أوروبي أن تكون أيضًا طرفًا في استراتيجية شاملة لتنظيم اللجوء، إلا أنها ليست دولة معبر مركزية للاجئين الفارين من بؤر الصراعات.
وقد وقعت ألمانيا مع مصر وتونس اتفاقيات ومذكرات تعاون ثنائية في مجال الهجرة دون أن تصل إلى استضافة مراكز لإيواء المهاجرين أو اللاجئين. كما وقعت إيطاليا، في 22 مايو 2017، اتفاقًا مع ليبيا وتشاد والنيجر، يهدف إلى وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر المتوسط من خلال تعزيز الرقابة على الحدود وإقامة مراكز استقبال جديدة في تشاد والنيجر، الدولتين الأساسيتين لعبور المهاجرين الذين يغادرون إلى ليبيا ومنها إلى إيطاليا من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وطبقًا للبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية الدول الأربع في روما فإن "المراكز الجديدة في تشاد والنيجر وتلك القائمة في ليبيا يجب أن تتوافر فيها المعايير الإنسانية الدولية". وقد عبر عن هذا المعنى المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيلبيو غراندي حينما زار مراكز احتجاز طالبي اللجوء واللاجئين في ليبيا، في 22 مايو الماضي، حيث قال: "آمل قبل كل شئ بأن يغادر طالبو اللجوء مراكز الاحتجاز هذه".
كما أن فرنسا تطرح فكرة إنشاء "نقاط ساخنة آمنة"، وتدور حول تدشين مراكز عبور للمهاجرين واللاجئين انطلاقًا من ليبيا، لدراسة طلبات لجوء الأشخاص العازمين على عبور البحر إلى أوروبا، حيث يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التمييز بين لاجئ الحرب والمهاجرين من أوضاع اقتصادية متردية إلى أوضاع معيشية أفضل.
إن هناك حزمة من العوامل التي تفسر رفض الدول العربية إقامة مراكز إيواء اللاجئين على أراضيها، يمكن تناولها على النحو التالي:
الإزاحة العكسية:
1- تصدير أزمة اللاجئين إلى الدول العربية وخاصة تلك الواقعة عند سواحل جنوب المتوسط: إذ أن دول الاتحاد الأوروبي تهدف إلى إبعاد المشكلات التي تعاني منها فيما يخص تدفقات اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى شمال افريقيا، فيما يطلق عليه في الأدبيات "مسار الإزاحة العكسية".
وفي هذا السياق تطرح دول الاتحاد الأوروبي، سواء بشكل فردي أو جماعي، شعارات على شاكلة بناء شراكات وثيقة مع دول شمال إفريقيا، بهدف معالجة أزمة الهجرة عبر المتوسط. فقد اقترح بعض المسئولين الأوروبيين في العامين الماضيين خطة لاعتراض المهاجرين المتدفقين عبر حدود ليبيا الجنوبية في البحر ونقلهم مباشرة إلى بعض دول الجوار حيث ستقام مراكز الإيواء أو الاحتجاز، ومن ثم، يستطيعون التقدم بطلبات اللجوء.
وتهدف دول الاتحاد الأوروبي من خططها إلى إعادة هؤلاء إلى دولهم الأصلية أو منحهم الحماية والاستقرار في دولة ثالثة خارج أوروبا أو توقيع مذكرات تفاهم تنص على توفير الموارد المالية وتدبير المعدات اللوجستية وتنفيذ الدورات التدريبية لدعم الحكومات القائمة في إدارة الحدود وتعزيز قدرات خفر السواحل، وهو ما يتم بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية، وتحديدًا المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة.
محددات حاكمة:
2- الالتزام بثوابت السياسة الخارجية للدولة: على نحو ما أكد عليه المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد، في تصريحات صحفية في 28 أغسطس 2017، بعد توقيع ورقة التعاون الثنائي في مجال الهجرة بين مصر وألمانيا، حيث قال أن "الورقة لم تتضمن أي بنود تتعلق بإقامة مركز لإيواء اللاجئين في مصر، على ضوء السياسة المصرية الثابتة برفض توطين رعايا أجانب مرحلين من دول أخرى، أو إنشاء معسكرات أو ملاجئ لإيواء اللاجئين بمعزل عن المجتمع".
وتعد هذه هى المحددات التي يستند عليها الموقف المصري في التعامل مع هذه القضايا منذ فترة طويلة دون تغيير، وأضاف أبوزيد: "إن الترتيبات المتفق عليها مع الجانب الألماني، تركز على مساندة مصر في تحمل المسئولية الإنسانية والأخلاقية الكبيرة، التي تقوم بها في استضافة الملايين من اللاجئين المقيمين على أراضيها، من خلال برامج لبناء القدرات والدعم في مجال البنية التحتية، في مناطق تواجدهم".
معضلة السيادة:
3- امتلاك أوراق ضاغطة على السياسات الداخلية للدول العربية: تحاول الدول الغربية، وفقًا لاتجاهات عديدة، توظيف الاتفاقيات المالية مع بعض تلك الدول بإعطاء مساحة أكبر لقضية الهجرة واللجوء لتشكل ورقة ضغط للتفاوض السياسي، وهو ما أشار إليه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في حواره مع "دويتش فيله" الألمانية في 16 فبراير 2017، حيث قال: "إن تونس ليست مستعدة لقبول مراكز لإيواء اللاجئين. إذ أن تونس دولة أخلاق ورغم أنها في حاجة إلى المساعدات الاقتصادية ولكنها لا تقبل المساعدة بصيغ غير مقبولة مهما كانت المساعدات والاحتياجات وتونس دولة ذات سيادة وتقرر مصيرها".
وأضاف الشاهد: "إن الهجرة التونسية مركزة أساسًا على جنوب أوروبا وخاصة فرنسا وإيطاليا وليست مرتكزة بشكل كبير في ألمانيا، وهناك خلط كبير بين المقيمين بصفة غير شرعية والإرهابيين الموجودين في بؤر التوتر وسيتم التعامل مع النوع الثاني وفق قانون الإرهاب ومكانه السجن. أما المقيمون بصفة غير شرعية ولا علاقة لهم بالإرهاب فهناك اتفاقيات لتحفيز عودتهم إلى تونس واقترح الجانب الألماني تحفيزهم بإعانات مالية لتكوين مشاريع وعددهم لا يتجاوز 1500 تونسيًا".
الاستقرار الهش:
4- زيادة الأعباء الملقاة على كاهل أجهزة الدول العربية: تواجه دولة مثل تونس تحديات ضاغطة على أمنها الداخلي كالإرهاب العابر للحدود وتنامي اقتصاديات التهريب وعودة المقاتلين من بؤر الصراعات المسلحة العربية، ولن يكون من مصلحة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية إضافة أعباء أخرى على كاهلها. لذا، أعلن وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، في تصريحات لوسائل الإعلام في 2 نوفمبر 2016 أن "تونس لن تكون مركزًا لاحتواء المهاجرين أو مقرًا لرفع إشكاليات لا تخصها".
كما انتقد وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، في تصريحات صحفية في 16 فبراير 2017 "اقتراح إنشاء مراكز استقبال للاجئين في تونس، إذ أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يدفع بتونس إلى عدم الاستقرار"، وأضاف: "إن حل مشكلة اللاجئين لا يمكن أن يتم من خلال وسيلة واحدة فقط.. وإنما يبدأ الدعم بالدفع إلى استقرار الدول التي يجئ منها اللاجئون أو الدول التي يعبرون منها إلى أوروبا، من خلال سياسة لجوء أوروبية موحدة". ومن ثم، فإن تكوين مراكز لإيواء اللاجئين يمثل، في رؤية أطراف مختلفة، تهديدًا للاستقرار الهش في بعض دول شمال إفريقيا.
فضلاً عن ذلك، تركز بعض الحكومات المضيفة على الآثار السلبية للاجئين والتكاليف المادية المترتبة عليهم، سواء على الموازنة العامة أو التنمية الاقتصادية أو الأسواق الاستهلاكية أو تدهور الأوضاع البيئية أو رفع منسوب التوترات الداخلية في بعض الدول المستضيفة للاجئين والتي تعاني الهشاشة من جراء تلك الصراعات. وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 2 سبتمبر الجاري: "إن موضوع اللاجئين صعب جدًا بالنسبة للبنان لأنه يلقي بثقل كبير على الاقتصاد والبيئة والأمن".
الاستيطان المستدام:
5- مخاوف الحكومات المضيفة من الاستيطان الدائم للاجئين: وهو ما ينطبق على مواقف غالبية الحكومات العربية من استضافة اللاجئين السوريين والعراقيين واليمنيين والليبيين والصوماليين والسودانيين. فالمنطقة العربية هى أكثر المناطق الجغرافية تصديرًا واستيرادًا للاجئين في العالم، وتلجأ بعض الدول إلى توفير الحد الأدنى من المساعدات لديهم بحيث لا يكون لدى اللاجئين حافزًا للبقاء.
ولعل ما يؤكد ذلك تصريحات أريان هيهنكامب مدير عام منظمة أطباء بلا حدود ورئيس بعثة المنظمة في ليبيا في تصريحات صحفية في 3 إبريل 2017 التي قال فيها: "إن فكرة توطين المهاجرين بطريقة إنسانية على الأراضي الليبية مستحيلة"، وأضاف: "لا يمكن أن تكون ليبيا ملاذًا آمنًا للمهاجرين في الوقت الراهن أو يسود الاعتقاد بأن ليبيا يمكن اعتبارها جزءًا من الحل".
سجون معدَّلة:
6- تجنب إشعار المجتمعات المضيفة للاجئين بالتمييز أو العنصرية: يشكل الاندماج في المجتمعات الجديدة أحد أهم التحديات التي تواجه اللاجئين والمجتمعات المضيفة في آن واحد، مع الأخذ في الاعتبار أنه ينبغي أن يتمتع اللاجئ بحقوق تجعله متساويًا مع بقية المواطنين، بما في ذلك حرية التنقل والحصول على خدمات التعليم والصحة والإسهام في الحياة الاقتصادية للدولة المضيفة.
وفي هذا السياق، أكد سفير المغرب بإيطاليا حسن أبوأيوب، في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، في 25 فبراير 2017، على أن "إمكانية إنشاء مراكز لاستقبال اللاجئين الذين ترفض طلباتهم من دول الاتحاد الأوروبي، أو يتم القبض عليهم وهم في محاولة لدخول الأراضي الأوروبية، غير ممكنة، إذ أنه من غير المقبول أخلاقيًا احتواء البشر في مراكز أيواء".
وقد شبه البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، في تصريحات صحفية في 23 إبريل 2017، بعض مراكز إيواء اللاجئين في أوروبا بـ"معسكرات اعتقال مكتظة بالناس لأن الاتفاقيات الدولية تبدو أهم من حقوق الإنسان"، وأضاف: "نعيش في حضارة لا تكتفي بعدم إنجاب أطفال فحسب، بل تغلق كذلك بابها في وجه المهاجرين، فهذا انتحار.. وعلى أوروبا أن تتعامل بكرم أكبر مع الوافدين الجدد".
استعداء المهربين:
7- عدم الاستهداف من عصابات تهريب البشر: إذ أن قيام دولة ما بتدشين مراكز إيواء اللاجئين القادمين من بؤرة ما يهدف إلى إبعادهم نسبيًا عن جماعات تهريب المهاجرين أو اللاجئين، التي تستفيد من تهريبهم بالحصول على مبالغ مالية طائلة، إذ يشير وليام لاسي سوينج رئيس المنظمة الدولية للهجرة، في تصريحات في 31 مايو 2017، إلى أن "مهربي البشر يكسبون نحو 35 مليار دولار سنويًا على مستوى العالم بحيث يحتل تهريب المهاجرين ثالث أكبر نشاط إجرامي على مستوى العالم بعد تهريب السلاح والمخدرات". ومن هذا المنطلق، قد تواجه جماعات الإجرام المنظم بكل السبل أية محاولات لتهديد مصالحها.
وقد يتم احتجاز بعض اللاجئين من قبل عصابات تهريب البشر، بغرض المساومة مع الدول التي تستضيفهم، على نحو ما جرى بالنسبة لـ260 مهاجر اشترطت عصابات التهريب في ليبيا، في منتصف يونيو 2017، من أجل إطلاق سراحهم الحصول على ما بين 8 و10 آلاف دولار أو التهديد بقتلهم أو استهداف بعض الأعضاء البشرية مثل الأسنان واليد وفقًا لحالات محددة. وفي هذا السياق، قال أمين عوض مدير مفوضية شئون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "لا يبدو أن قسوة المتاجرين بالبشر الذين يهددون اللاجئين والمهاجرين الضعفاء في ليبيا محدودة".
على جانب آخر، أيد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا توماس أوبرمان، مؤخرًا، إعادة اللاجئين إلى دول شمال إفريقيا "من أجل حرمان عصابات تهريب البشر من الأساس الذي تعتمد عليه صفقاتهم".
عرقلة خارجية:
8- وضع عراقيل في اتجاه العلاقات الخارجية للدول العربية: تسعى تونس إلى تعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية، في المرحلة المقبلة. فقد تم تدشين سفارتين لتونس في بوركينافاسو وكينيا، إضافة إلى فتح خمسة مكاتب تجارية في الدول الإفريقية جنوب الصحراء في العامين الأخيرين. لذلك، فإن المصلحة الوطنية التونسية تقتضي التحاور مع الدول الإفريقية حول استعادة تلك الدول لمواطنيها، بدلاً من تمركز إقامتهم في إحدى دول العبور "تونس"، على نحو يؤدي إلى وضع معوقات أمام استعادة النشاط الدبلوماسي في القارة الإفريقية.
صيغ توافقية:
خلاصة القول، لم تعد التهديدات الأمنية التي تواجه الدول الأوروبية بمعزل عن الأوضاع السائدة في بؤر الصراعات المسلحة العربية أو التهديدات القادمة من الدول الإفريقية جنوب الصحراء، وهو ما يستلزم من الدول الأوروبية احترام الصيغ المناسبة التي تطرحها الدول العربية وخاصة الواقعة على ساحل جنوب المتوسط، لكل حالة على حدة، فيما يخص مواجهة اللاجئين أو المهاجرين الاقتصاديين أو الإرهابيين أو المجرمين الخطرين، لا سيما أن هذه الموجة هى الأخطر من نوعها التي تواجه أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
