لم تعد “الوكالة” قاصرة على التدخل غير المباشر في سياقات الحروب، وإنما اتسعت لتشمل مجالات أخرى سلمية، مثل تخفيض حدة الصراع وتسويته، وبناء السلام في مناطق الصراعات، دون إغفال ما يضفيه تباين السياقات من ملامح مختلفة لأنماط الوكلاء وأدوارهم، وعلاقاتهم مع الرعاة، من حيث حدود الاستقلال والتبعية.
وشكل هذا التوسع في أدوار الوكلاء نوعاً من “تكيف” الدول مع التغيرات المتسارعة في عالمنا الراهن، والتي شملت تحول موازين القوى العالمية، وصعود تأثيرات الفواعل من دون الدول سلماً وحرباً، وبروز ممارسات ذكية للقوة، وتغير طبيعة الصراعات. وجعلت هذه الأمور تدخل الأطراف الخارجية، ومنها الدول، للتأثير في ديناميات الصراعات، مسألة تنطوي على تكاليف مرتفعة، بما يغريها ب “التوظيف المزدوج” للوكالة سواءً للتعاطي مع نشوب وتصاعد الصراعات، أو للحد من تأثيراتها، أو تسويتها.
