تشهد ليبيا في الآونة الأخيرة تصاعد توظيف المرتزقة الأجانب من جانب النظام التركي لدعم حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي. وتبلور هذا التوجه التركي بشدة في الآونة الأخيرة مع انتكاسة ميليشيات "السراج" في وقف تقدم عملية "الفتح المبين" التي أطلقها الجيش الليبي لتحرير العاصمة طرابلس. وتعرضت تركيا التي لا تزال تواصل تجنيد متشددين موالين لها، لانتقادات شديدة. حيث طالب الرئيس الفرنسي في مؤتمر برلين، تركيا بالتوقف عن إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا.
دلالات كاشفة:
ثمة العديد من المؤشرات الكاشفة عن توجه تركيا نحو تكثيف جهودها لـتجنيد المرتزقة السوريين من أجل إرسالهم إلى ليبيا، ويمكن ببان ذلك على النحو الآتي:
1-تقديرات متعددة: تشير تقديرات سياسية وإعلامية إلى أنّ ليبيا قد استقطبت أكثر من ألف مرتزق نقلتهم تركيا من مناطق الصراع في سوريا. ويعكس مستوى التسلُّح الذي يحظى به المرتزقة الأجانب الموالون حجم ما يحصلون عليه من دعم وتمويل من تركيا الساعية إلى بسط نفوذها على ليبيا.
ودشنت تركيا جسرًا جويًّا مباشرًا بين إسطنبول ومطار معيتيقة العسكري قرب طرابلس لنقل متشددين سوريين وأجانب إلى ليبيا. وبلغ إجمالي هؤلاء المقاتلين الذين وصلوا بحسب صحيفة "الجارديان" نحو 1350 فردًا من المقاتلين السوريين شقوا المعبر في اتجاه تركيا في الخامس من يناير المنصرم، وانتقل بعضهم إلى ليبيا، بينما بقي آخرون في جنوب تركيا لتلقي تدريبات في معسكرات خاصة.
في المقابل، كشفت تقارير صحيفة نشرتها وكالة "بلومبرج"، وصحيفة "ميدل إيست" في نهاية ديسمبر الماضي، عن أن قطاعًا معتبرًا من مقاتلي فرقة "السلطان مراد" المؤلفة من سوريين تركمان انتقلوا إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق. وتؤكد هذه التقارير ما أشارت إليه حكومة الشرق الليبي في أواخر ديسمبر الماضي، من وصول مرتزقة من سوريا إلى ليبيا للقتال إلى جانب الميليشيات الداعمة لحكومة "السراج".
رفع مستوى الدعم: رفعت أنقرة مستوى دعمها العسكري لحكومة "فايز السراج" وميليشيات مصراتة في مواجهة قوات الجيش الوطني الليبي، وظهر ذلك في تأكيد الرئيس التركي إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، وذلك بعد موافقة البرلمان التركي على هذه الخطوة مطلع يناير الجاري، مدعيًا أن ذلك يأتي بناءً على طلب من حكومة الوفاق الوطني من أجل وقف تقدم الجيش الوطني الليبي نحو العاصمة طرابلس.
وبالتوازي مع تلك الخطوة، سرعت أنقرة -بحسب اتجاهات عديدة- من إرسال قوات غير نظامية من الميليشيات الموجودة في سوريا إلى ليبيا، مما قد ينذر بتصاعد وتيرة الصراع العسكري بين مختلف الأطراف في ليبيا. وقد نشرت تقارير عديدة عن تسجيلات مرئية تظهر وجود مقاتلين تابعين لتركيا نقلوا من سوريا إلى معسكر تابع لإحدى الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق جنوب العاصمة طرابلس.
2- مكاتب تسجيل: اتجهت الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في سوريا لافتتاح مراكز لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين في الذهاب للقتال في ليبيا، إذ تم افتتاح أربعة مراكز في منطقة عفرين شمال حلب لاستقطاب المقاتلين ضمن مقرات تتبع الفصائل الموالية لتركيا. وتشجع الفصائل الموالية لتركيا، الشباب على الالتحاق بالحرب الليبية.
تأسيس شركة خدمات أمنية: أصبح الاعتماد على متشددين والعناصر الراديكالية أحد الأبواب الخلفية للانخراط التركي من وراء ستار في مناطق الصراعات، وهنا يمكن فهم دعوة "عدنان تانيفيردي" المساعد العسكري للرئيس التركي لإنشاء شركة عسكرية خاصة لمساعدة وتدريب الجنود الأجانب. وأعلن "تانيفيردي" الذي يمتلك شركة "سادات" (قوة شبه عسكرية موالية للرئيس أردوغان) أنه بفضل مذكرتي التفاهم مع حكومة الوفاق لترسيم الحدود البحرية، وتعزيز التعاون الأمني، يمكن أن ترسل تركيا المتعاقدين الخاصين إلى ليبيا، على غرار مجموعات أمنية منتشرة في ليبيا تابعة لشركة فاغنر الروسية.
اعتبارات متنوعة:
دوافع متعددة دفعت أنقرة في الفترة الأخيرة للإسراع من أجل إرسال مرتزقة سوريين وأجانب موالين لها إلى ليبيا دعمًا لحكومة الوفاق الوطني برئاسة "فايز السراج" في مواجهة قوات المشير "خليفة حفتر".
1- حماية النفوذ: اعتمدت تركيا على توظيف ظاهرة ملاحقة المقاتلين الإرهابيين في مناطق النزاع في الإقليم، ومنها ليبيا، بهدف الحفاظ على ما اسمته مصالحها الاستراتيجية في مناطق النزاع، وحماية أمنها القومي، من دون أن تُعطي اعتبارًا لمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الدولية والتعاون بين الدول، ناهيك عن غض الطرف عن ميثاق الأمم المتحدة الذي يلزم دولها بالامتناع عن تنظيم وتشجيع الأعمال الإرهابية على أراضي دولة أخرى.
في هذا السياق، اتجهت تركيا بعد تمرير مذكرتي تفاهم في 27 نوفمبر الماضي لترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون الأمني مع حكومة "السراج"، إلى تسليح تنظيمات وفاعلين من غير الدول لتأمين حضورها في الأزمة الليبية، بما يضمن لها تعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي في ليبيا.
2- تأمين المصالح: تعاني تركيا أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وظهر ذلك في انهيار سعر صرف الليرة، وفشل إجراءات محاصرة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ منتصف عام 2018. لذلك يمثل التدخل العسكري التركي عبر مقاتلين مرتزقة أحد مرتكزات حكومة العدالة والتنمية للتحايل على الأزمة الاقتصادية الراهنة، من خلال مساومة حكومة الوفاق على مصالح تركيا في ليبيا، وظهر ذلك في سعي تركيا لاستثمار حاجة "السراج" إليها، لتوقيع اتفاقيات بحلول فبراير المقبل تتضمن تعويضًا مبدئيًّا بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال نُفذت في ليبيا قبل حرب 2011، وذلك في مسعى لإحياء عمليات متوقفة لشركات تركية في ليبيا.
في المقابل، أكد "مظفر أكسوي" رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي في 9 يناير الجاري، أن البلدين قريبان من توقيع مذكرة تفاهم بخصوص مستحقات قديمة للشركات التركية العاملة فى ليبيا. وأضاف أن الاتفاق الذي من المقرر توقيعه في يناير الجاري أو في فبراير سيشمل "خطاب ضمان بمليار دولار إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات، إضافة إلى ديون غير مسددة بقيمة 1.2 مليار دولار".
3- موازنة القوى: تسعى أنقرة إلى توظيف المرتزقة الأجانب لموازنة النفوذ على الأرض بين حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي، لا سيما وأن الأخير تمكن في الفترة الماضية من إسقاط وتدمير أكثر من 40 طائرة مسيرة تركية الصنع طراز Bayraktar TB-2، كما دمر غرف عملياتها وهوائيات التحكم، بالإضافة إلى عشرات المدرعات التركية من نوع كيربي.
كما عززت أنقرة من إرسال المقاتلين الأجانب بفعل القلق من التطورات الجارية على أرض المعركة، وفي الصدارة منها إعلان الجيش الليبي في 6 يناير الجاري السيطرة على مدينة سرت الساحلية الاستراتيجية. ومن شأن السيطرة على سرت أن تمنح "حفتر" مكسبًا مهمًّا من الناحية الاستراتيجية، حيث تقع في منتصف ساحل ليبيا على البحر المتوسط، ناهيك عن أنها تمهد الطريق نحو مصراتة مركز تجمع الميليشيات الموالية لتركيا. كما تَمَثَّل التطور الأكثر إثارة في تحويل الكتيبة 604 في سرت، ولاءها إلى قوات "حفتر" مطلع يناير الجاري، وهي وحدة عسكرية قوية يهيمن عليها السلفيون، وشاركت في وقت سابق من عام 2016 في الحرب ضد داعش.
على صعيد ذي شأن، عجلت الخسائر في صفوف العسكريين الأتراك في ليبيا من نهج الاعتماد على المرتزقة السوريين، حيث شهدت الأيام الماضية مقتل ثلاثة جنود أتراك وإصابة ستة آخرين، وهي أول خسائر تركية في العملية العسكرية بليبيا، ناهيك عن إفادة المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بمقتل 6 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا في ليبيا، بينهم 3 عناصر من "لواء المعتصم" و3 عناصر من "السلطان مراد". وفي سياق التحايل على هذه الخسائر، وعدت أنقرة ذوي هؤلاء القتلى بتعويض مالي كبير لمدة عامين، بالإضافة إلى مغريات أخرى لذوي القتلى.
ممارسة الضغوط على الدول الداعمة لحكومة الشرق: كشفت بعض الأدبيات أن أحد أسباب استعانة تركيا بالمجموعات المسلحة من المرتزقة السوريين والأجانب لدعم حكومة الوفاق، يكمن في استخدام هذه العناصر للضغط على الدول الداعمة لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة "خليفة حفتر"، ومنعها من التقارب مع حكومة شرق ليبيا.
ولذلك تقدم تركيا جميع أنواع الدعم لحكومة الوفاق والميليشيات التابعة لها في مصراتة وطرابلس، على غرار تزويدها بالمرتزقة، لتغيير مسار المعارك، وإطالة أمدها، وعرقلة تقدم الجيش الوطني.
مصادر الطاقة: تستهلك تركيا كميات هائلة من الطاقة سنويًّا، وليس لديها موارد كافية، وتستورد ما قيمته 50 مليار دولار في العام الواحد. ورغم عمليات التنقيب التي تقوم بها أنقرة، إلا أن المناطق البحرية التابعة لها لا توجد بها آبار غاز أو نفط، لذا فإن التقارب التركي نحو ليبيا هو رغبة منها في توفير موارد طاقة جديدة لأنقرة، خاصة في ظل تنامي الاكتشافات عن مكامن الغاز والبترول في منطقة المتوسط، ولذلك أبرمت في 27 نوفمبر الماضي اتفاقًا بحريًا مثيرًا للجدل مع حكومة الوفاق الوطني الليبية تسيطر بموجبه تركيا على مناطق لا تخضع لها بموجب القانون الدولي. وهو ما أثار غضب دول شرق المتوسط. في هذا السياق، تعتقد تركيا أن العلاقة مع طرابلس يمكن توظيفها كورقة ضاغطة في الصراع على ثروات الغاز في حوض المتوسط.
تداعيات محتملة:
يمكن الإشارة إلى عدد من التداعيات المحتملة فيما يلي:
1- دعم داعش: ثمة مخاوف متصاعدة من أن تُعطي عملية نقل المرتزقة الموالين لتركيا مساحة للتنفس للإسلاميين، وعودة تنظيم الدولة الإسلامية إلى البلاد. وترسخت الشكوك بعدما سجلت أوساط عسكرية أمريكية ارتفاعًا في عدد عناصر التنظيم بالتزامن مع إرسال تركيا مرتزقتها إلى البلد.
وتشير دراسة صادرة عن مركز مكافحة الإرهاب (CTC) بالولايات المتحدة في مارس 2019 إلى أنه بنهاية عام 2018 بلغ عدد الدواعش في ليبيا نحو 750 عضوًا يُشكِّل غير الليبيين حوالي 80% منهم، في إشارة إلى وجود نسبة مرتفعة من المرتزقة الأجانب الموالين لتركيا.
ويبدو أن ليبيا تُعدّ الآن أحد المحاور الرئيسية لإعادة تموضع التنظيم، ولعملياته المستقبلية، لتعويض خسائره في سوريا والعراق.
2- اتساع الخلافات: تعرضت تركيا على خلفية إرسالها مقاتلين مرتزقة إلى ليبيا، لانتقادات شديدة من جانب القوى الدولية والإقليمية المعنية بالأزمة الليبية، حيث بدا جليًّا، على سبيل المثال، أن تلك العملية سوف تساهم في توسيع نطاق الخلافات مع محيط تركيا الإقليمي والدولي، وهو ما انعكس في تحذير الاتحاد الأوروبي من أن قيام تركيا بإرسال مرتزقة إلى حكومة "السراج" سيلحق الضرر بالعلاقة مع الاتحاد، وسيهدد جهود تسوية الأزمة الليبية.
في هذا السياق، طالبت دول أوروبية وعربية بالكف عن إرسال مقاتلين سوريين موالين لتركيا إلى طرابلس دعمًا للحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة. كما انتقد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 19 يناير 2020 السياسة التركية تجاه إدارة الصراع الليبي، وعدها سببًا للفوضى.
ودخلت العلاقة مناخ الشحن بين تركيا والدول الأوروبية بعد دخول أوروبا على خط الأزمة، والسعي لتقليص الدور التركي من خلال اضطلاع الاتحاد بدور أكبر في ليبيا، وإعادة فرض حظر الأسلحة على الأطراف المتقاتلة، وهو ما دفع الرئيس التركي إلى وضع الأوروبيين بين خيارين؛ إما القبول بنفوذ بلاده في ليبيا والاعتراف بحكومة "السراج"، أو انتظار موجة من العمليات الإرهابية، حال إدانة السلوك التركي في ليبيا.
وحذّر الرئيس التركي، في مقال نُشر بمجلة "بوليتيكو"، في 18 يناير الجاري، من أنّ "المنظمات الجهادية "ستجد موطئ قدم لها في أوروبا إذا سقطت حكومة الوفاق في ليبيا".
3-تعقيد حل النزاع: أدّت التحركات التركية الأخيرة، وفي الصدارة منها إرسال مقاتلين متشددين لساحات القتال في ليبيا، فضلًا عن تمرير تشريع لإرسال قوات تركية إلى ليبيا؛ إلى تعقيد حل الصراع الليبي، وظهر ذلك في انتقادات أممية للدور التركي، حيث شدد "غسان سلامة"، في حوار له في 21 يناير الجاري مع قناة تلفزيون 218 الليبية، على أن "أردوغان" تعهد في البند الخامس من بيان مؤتمر برلين الختامي بعدم التدخل في ليبيا، وعدم إرسال قوات أو مرتزقة إلى ليبيا. وأضاف: "أنا لدي ورقة ولدي ما أحاسبه عليه، وقبل ذلك هذا الأمر لم يكن متوفرًا.. ولديّ الآن تعهد منه".
وعلى صعيد آخر قد تتسع جبهات القتال برغم اعتماد مؤتمر برلين توصية ملزمة بوقف إطلاق النار بين طرفي الصراع؛ إلا أن إرسال متشددين إلى ليبيا، دفع الجيش الوطني للمرة الأولى منذ بدء عملية تحرير طرابلس، إلى قصف مجموعات من المقاتلين المرتزقة التابعين لتركيا في مدينة مصراتة، غرب البلاد.
4- فتح جبهات قتال إضافية: يمثل توظيف المرتزقة الأجانب في الصراع الليبي تحديًا كبيرًا للجيش الوطني الليبي، خاصةً وأن أنقرة تعمل على توجيه المرتزقة السوريين الموالين لها لفتح أكثر من جبهة قتال في الوقت نفسه لاستنزاف الجيش الوطني الليبي، وتشتيت قواته، وهو ما يضمن تقليص خسائر حكومة الوفاق التي تعاني ضعفًا في قدراتها العسكرية، وتعتمد على المهارات القتالية لميليشيات مصراتة.
5- تكريس الانقسام الجغرافي: ربما يساهم انتشار العناصر الجهادية التي تم جلبها من سوريا للقتال ضد قوات الجيش الوطني الليبي، في تغيير الوضع العسكري بشكل كبير. خاصة أن العناصر السورية المرتزقة لديها مهارات قتالية، وفي حالة دخولها بشكل مكثف على خط الصراع لمصلحة حكومة الوفاق، قد يضطر الجيش الوطني الليبي إلى وقف المعركة، وتأمين مكتسباته الحالية على الأرض، وهو الأمر الذي يعني في جوهره استمرار الانقسام الجغرافي للدولة الليبية، واستمرار تقسيمها إلى كيانين، الجزء الشرقي والجزء الغربي.
ختامًا، يمكن القول إنه رغم توصيات مؤتمر برلين بمنع إرسال المرتزقة الأجانب لمناطق الصراع في ليبيا، إلا أن أنقرة ستواصل الاعتماد على المرتزقة باعتبارهم آلية تحميها من المساءلة القانونية الدولية، وتقلص الخسائر في صفوف قواتها العسكرية العاملة لمصلحة حكومة الوفاق. كما يرجح استمرار أنقرة في تعزيز استقدام المقاتلين الأجانب إلى ليبيا للتأثير على الحكومات الداعمة للمشير "خليفة حفتر"، ناهيك عن إدراك أنقرة غياب القوة الرادعة من جانب القوى الدولية الكبرى، التي يمكنها معاقبة تركيا، ووقف استثمارها المتواصل في المقاتلين الأجانب لتكريس نفوذها في مناطق الصراعات.
