إن موجة الانقلابات الأخيرة في إفريقيا التي شهدتها الدول الفرنكوفونية منذ عام 2020 ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأزمة الموروثة والمُتجددة للدولة الوطنية. ومن الواضح أن هذه الأزمة تتفاقم بسبب عدم كفاية عملية التخلص من الاستعمار وبرامج التكيف الهيكلي التي  تفرضها مؤسسات العولمة الاقتصادية. وبالتالي، فإن عدم الاستقرار السياسي والاستيلاء العنيف على السلطة السياسية في إفريقيا، وظهور التهديدات الهجينة تُعد جميعها من أعراض تشوهات دولة ما بعد الاستعمار.

هناك العديد من المفاهيم الخاطئة والأحكام المسبقة فيما يتعلق بإفريقيا والدولة والدين والعرق، والتي غالباً ما تتأثر بوجهات النظر والمصالح الغربية. وقد أدت هذه الآراء إلى عدم فهم ديناميات تطور الدولة الوطنية في مرحلة ما بعد الاستقلال. ولعل ذلك هو ما يُكسِب دراسة الدولة في إفريقيا أهمية خاصة . . .