عرض: حسني عماد - باحث في العلوم السياسية

مع تزايد التهديدات الأمنية التي تواجهها الدول الأوروبية في الوقت الراهن، والتي يأتي في مقدمتها تزايد حالات عودة الأوروبيين الذين شاركوا في القتال مع تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد خسارته مناطق سيطرته في العراق وسوريا، إلى أوطانهم؛ تبرز أهمية بحث الإجراءات التي تتبناها تلك الدول لمعالجة العوامل التي تؤدي إلى التطرف والإرهاب بين مواطنيها، وتلك التي تدفع بعضهم إلى التعاطف مع التنظيمات المتطرفة داخل القارة وخارجها. 

وفي هذا السياق، تأتي دراسة "روبن سيمكوكس"، المعنونة "تقييم جهود أوروبا لمعارضة التطرف الإسلامي"، والتي أصدرها معهد هدسون في مارس 2019، والتي تناقش البرامج الوقائية التي اتّبعتها أربع دول أوروبية (المملكة المتحدة، وألمانيا، والسويد، وفرنسا) تعرضت لهجمات إرهابية خلال السنوات الماضية لمعالجة العوامل التي تؤدي إلى التطرف، وتسهيل اندماج اللاجئين داخل المجتمعات الأوروبية. 

تقييم الاستراتيجية البريطانية 

بداية يشير "روبن" إلى أن المملكة المتحدة شهدت خلال الفترة من يناير 2014 وديسمبر الماضي 37 حادثًا ما بين هجمات إرهابية أو أعمال عنف، تسببت في عدد كبير من الوفيات والإصابات. ويضيف أن المخابرات البريطانية ألقت القبض على ثلاثة آلاف شخص للتحقيق معهم بخصوص تلك الأحداث. وتذكر الدراسة أن لندن وضعت استراتيجية للتصدي للتهديدات الإرهابية ركزت بصورة كبيرة على آلية الوقاية من الهجمات الإرهابية أو منعها، والتي تقع على عاتق مؤسسات الحكم المحلي التي كان لها الدور المركزي في منع تمويل التنظيمات الإرهابية.

لكن الباحث يتحدث عن أنه بعد وصول تحالف حزبي المحافظين والليبرالي الديمقراطي إلى السلطة في مايو 2010، لم تعد الحكومة البريطانية تعتمد على المجالس المحلية، بل اعتمدت على وزارة الداخلية لوضع استراتيجية لمعالجة جميع أشكال التطرف الأيديولوجي، بما فيها الإرهاب والتطرف غير العنيف. وتتضمن استراتيجية المملكة المتحدة لمكافحة الإرهاب التعاون مع المنظمات الإسلامية، وعدم معارضة القيم الخاصة بحقوق الإنسان والمساواة أمام القانون والديمقراطية والمشاركة الكاملة في المجتمع، وإصدار عدد من التشريعات التي تلزم السجون والمستشفيات والمدارس والجامعات بتوفير البرامج التدريبية اللازمة للمساعدة في تحديد الأشخاص المعرضين لخطر التطرف.

وقد أصدرت الحكومة البريطانية عددًا من المبادرات التي تهدف إلى التركيز على التطرف العنيف وغير العنيف ومن ضمنها كانت المراجعة الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين التي بدأت في عام 2014، والتي خلُصت إلى أن أيديولوجيتها داخل المملكة المتحدة وخارجها تتعارض مع القيم التي تؤسس عليها المملكة، وبالتالي فهي مخالفة للمصالح الوطنية والأمن القومي البريطاني.

وينتقد "روبن" استراتيجية مكافحة التطرف لعام 2015، لكونها لم تصل إلى نهج حازم لهزيمة المتطرفين وتحدي أيديولوجيتهم. ولذا أوصت اللجنة المسئولة عن مراجعتها بضرورة التركيز بشكل أكبر على القيم البريطانية، واندماج المهاجرين الوافدين. كما أطلقت الحكومة البريطانية لجنة مكافحة التطرف في عام 2018 برئاسة "سارة خاني" (الناقدة للأيديولوجيات المتطرفة)، والتي خلُصت إلى أن خروج لندن من الاتحاد الأوروبي سيؤثر على أجندة مكافحة التطرف وإدماج المهاجرين.

سياسات الوقاية الألمانية 

تتحدث الدراسة عن أن ألمانيا شهدت في الفترة ما بين يناير 2014 إلى ديسمبر 2018 حوالي 34 عملًا عنيفًا نتج عنها تسع إصابات. وتضيف أنه حسب إحصائيات وزارة الداخلية الألمانية فبحلول أوائل عام 2017 غادر أكثر من ألف ألماني إلى سوريا، وقد عاد نحو 300 منهم ضمن اللاجئين الذين فروا إليها. ويرى "روبن" أن التهديد الإرهابي لبرلين لا يزال في ارتفاع شديد، حيث ترتبط المشاكل الأمنية ارتباطًا مباشرًا بسياسات اللجوء الخاصة بها، حيث استقبلت الحكومة ما يقرب من 1,5 مليون طالب لجوء، معظمهم من الدول ذات الأغلبية المسلمة؛ إلا أنه مع استمرار هذه التهديدات، قررت الحكومة الألمانية ترحيل أولئك الذين ليس لهم حق قانوني في البقاء بالبلاد، خاصةً مع ارتكاب طالبي اللجوء عددًا من الجرائم ومنها جرائم الاغتصاب.

ويؤكد الباحث أن سياسات اللجوء التي تتبعها الحكومة الألمانية أدت إلى خلاف كبير داخل المجتمع. فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "تشاتام هاوس" في فبراير 2017، أن 53% من الألمان يوافقون على أن الهجرة الإضافية من الدول ذات الأغلبية المسلمة يجب إيقافها.

وتذكر الدراسة أن ألمانيا تركز على سياسات الوقاية، حيث تتبنى عددًا من البرامج الخاصة بالوقاية من الإرهاب منذ عام 1992، على عكس البلدان الأوروبية الأخرى. ولا تركز أنشطة الوقاية على عنف بعض المواطنين المسلمين فقط، ولكنها تمتد إلى اليمين المتطرف، وما يقوم به من عمليات القتل التي يرتكبها النازيون الجدد. 

ويُضيف الباحث أن الحكومة الألمانية تركز جهودها في الوقت الراهن على مواجهة جميع أشكال التطرف، من خلال استراتيجية شاملة لمنع التطرف وتعزيز الديمقراطية نشرت في يوليو 2016. كما أنفقت الحكومة المزيد من الأموال على برامج الوقاية خلال عام 2017.

سياسة أكثر تطورًا

تشير الدراسة إلى أن استراتيجية السويد لمواجهة التطرف العنيف والإرهاب هي الأكثر تطورًا بين الدول الأوروبية، حيث يركز نهجها في مجال الوقاية على منع الجريمة، ووقف أعمال العنف، ومعالجة المظالم، بدلًا من التركيز على المعالجة الأيديولوجية غير العنيفة من خلال الالتزام بحرية التعبير.

وتقع أعمال الوقاية على عاتق وزارة الثقافة والديمقراطية. وهذا يعكس حقيقة أن السويد ترى أن تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية أفضل عائق أمام العنف والإرهاب. وفي مرحلة تالية، وُضعت تحت رعاية وزارة العدل. ففي يناير 2018، تم إنشاء مركز لمنع التطرف العنيف، يعمل تحت إشراف المجلس الوطني لمنع الجريمة بالوزارة، التي أضحت مكلفة بتطوير العمل القائم على المعرفة والعمل المشترك بين القطاعات في منع التطرف العنيف على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية بالدولة.

ويذكر الباحث أن التحدي الكبير لجهود الوقاية يتمثل في افتقار الحكومة المركزية إلى السلطة، حيث يوضح أن هناك 290 بلدية في السويد "فروع للحكومة المحلية" تتمتع باستقلالية في تقديم الخدمات الاجتماعية والتعليم. ورغم تعيين منسق وطني تتمثل مهمته الرئيسية في تطوير وتعزيز العمل الجاري على المستوى المحلي وضمان وجود تعاون بين السلطات الحكومية والبلديات ومنظمات المجتمع المدني، إلا أن الدولة لا تزال تواجه تحديًا كبيرًا في دمج العدد الكبير من طالبي اللجوء والمهاجرين الذين قبلتهم بعد عام 2015، حيث استقبلت 163000 ألف طالب لجوء في ذلك العام، معظمهم من أفغانستان والعراق وسوريا. 

وفي سبيل مكافحة هذه الظاهرة، اقترحت الحكومة ترحيل الذين ليست لديهم أوراق هوية، أو الذين يأتون من مناطق الحروب. لكن هذا الاقتراح واجهته بعض الإشكاليات، لذا أوصى بعض المسئولين في استكهولم بضرورة التعاون الوثيق بين وكالة الهجرة السويدية وأجهزة الأمن، ولا سيما بعد قيام أحد طالبي اللجوء من أوزبكستان بتنفيذ هجوم في أبريل 2017. 

وتشير الدراسة إلى أن هناك أدلة كثيرة على عدم نجاح اندماج هؤلاء اللاجئين في المجتمع، فحوالي 23% من المهاجرين غير الأوروبيين في السويد عاطلون عن العمل، مقارنة بـ4% من المواطنين السويديين، مما يتسبب في تزايد معدلات عنف داخل مجتمعات المهاجرين، مع ارتفاع جرائم القتل بالأسلحة النارية المرتبطة بالعصابات بصورة حادة.

وعلى الرغم من كل هذا، فإن المسئولين السويديين -بحسب الدراسة- لديهم موقف إيجابي بشكل عام تجاه اللجوء، ويرون استعدادهم لاستقبال عدد كبير من طالبي اللجوء كالتزام عالمي، وترحيبهم باللاجئين كدعم للاقتصاد. وكان للدولة نجاح ملحوظ في دمج أولئك الفارين من البلقان في التسعينيات، وعلى الرغم من ذلك فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته المفوضية الأوروبية في أبريل 2018 أن 73% من المستطلعين لا يعتقدون أن دمج المهاجرين كان ناجحًا في السويد.

التجربة الفرنسية

على الرغم من أن مؤسسة التراث الفرنسية كشفت في تقرير لها أن باريس هي الدولة الأوروبية التي تتعرض لهجمات إرهابية كثيرة، إلا أن لديها نمطًا ناجحًا بشكل مدهش لاندماج المسلمين في المجتمع الفرنسي. ففي الفترة ما بين يناير 2014 إلى ديسمبر 2018، واجهت الدولة 87 حادثًا مما أدى إلى وقوع 30 مصابًا ووفاة 57 آخرين. وتتحدث الدراسة عن نمو التيار السلفي بوتيرة سريعة في المجتمع الفرنسي، حيث تقدر وكالة الاستخبارات الإقليمية المركزية التابعة للحكومة الفرنسية أن هناك حوالي خمسين ألف سلفي في فرنسا اليوم.

ويُشير الباحث إلى أن التطرف الإسلامي ينتشر في فرنسا لأسباب عديدة، منها: التزام الدولة الشديد بالعلمانية، والمواقف العنصرية تجاه المهاجرين من شمال إفريقيا، والعداء العام تجاه المسلمين. وتنقل الدراسة عن مقال نُشر في يناير 2015 أن العلمانية الراديكالية لباريس قد وضعتها في مسار تصادمي مع الممارسات الإسلامية.

ويوضح "روبن" أنه على الرغم من أن فرنسا انتهجت نهجًا مختلفًا عن الدول الأوروبية الأخرى في الدخول إلى المناطق الإسلامية، كان هناك اتجاه داخل الدولة يتحدث عن أنها مستعدة لاتخاذ بعض السياسات التي تثير حفيظة المسلمين، مثل: إغلاق المساجد، وحظر النقاب في الأماكن العامة، ومحاولة إيقاف التمويل الأجنبي للمساجد الفرنسية. ويتحدث عن أن العديد من المسلمين الفرنسيين اندمجوا بنجاح في المجتمع، وهناك ما يقرب من 20% من الجيش الفرنسي مسلم، وهذا يعني أن ما يقرب من 26500 إلى 53000 مسلم يخدمون في القوات المسلحة الفرنسية. وهناك ما يقرب من ستة ملايين مسلم يعيشون في فرنسا، يمثلون نحو 8.8% من إجمالي السكان، وهذا ما يعكس عدد المسلمين بالدولة الراغبين في خدمة بلادهم أيضًا. وتدلل الدراسة على ذلك بأن عددًا من المسلمين كانوا ضحايا العمليات الإرهابية التي شهدتها باريس. 

وتختلف مواجهة فرنسا للتطرف عن الدول الأوروبية الأخرى، فكانت سياستها أقل اعتمادًا على قيادة المجتمع، وأكثر اعتمادًا على علم النفس والرعاية الاجتماعية. ولكن هذا النهج أثبت فشله، وهو الأمر الذي دفع الحكومة الفرنسية إلى اتباع نهج استباقي للوقاية. ففي فبراير 2018، أطلقت فرنسا خطة وطنية لمنع التطرف، تتبنى مقاربة واسعة النطاق، حيث تتعمق في كل شيء، مثل: التعليم، والرياضة، والحكومة المحلية، والمؤسسات الخاصة، إضافة إلى تطوير الدعم للعلمانية واستخدام الروايات المضادة، وزيادة الرقابة الحكومية على التعليم الخاص، وإزالة المحتوى الإرهابي غير القانوني على الإنترنت بشكل أسرع، وتدريب المعلمين على اكتشاف علامات التطرف، ومشاركة أكبر من المتخصصين في الصحة العقلية.

وفي الختام، خلُصت الدراسة إلى أن أوروبا تواجه مجموعة هائلة من التحديات الأمنية المرتبطة بتزايد معدلات العنف والتطرف. وتؤكد أنه إذا لم يحدث اندماج للمهاجرين في المجتمع فستتزايد معدلات الهجمات الإرهابية، وسيتدهور التماسك الاجتماعي، وهو الأمر الذي يدفع المواطن الأوروبي إلى التصويت للأحزاب السياسية الراديكالية التي تعد بإصلاح هذه الإشكاليات.

المصدر:

Robin Simcox, “Assessing Europe’s Efforts to Oppose Islamist Extremism”, Hudson Institute, March 11, 2019.