أخبار المركز
  • مركز "المستقبل" يصدر العدد الثاني من مجلة "اتجاهات آسيوية"
  • أ. د. نيفين مسعد تكتب: (عام على "طوفان الأقصى".. ما تغيّر وما لم يتغيّر)
  • د. إبراهيم فوزي يكتب: (بين موسكو والغرب: مستقبل جورجيا بعد فوز الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية)
  • د. أيمن سمير يكتب: (هندسة الرد: عشر رسائل للهجوم الإسرائيلي على إيران)
  • أ. د. حمدي عبدالرحمن يكتب: (من المال إلى القوة الناعمة: الاتجاهات الجديدة للسياسة الصينية تجاه إفريقيا)

فرنسا نموذجاً:

مستقبل دور الجيوش الوطنية في الاستجابة للكوارث المناخية

08 أغسطس، 2024


عرض: دينا محمود

مع تزايد مخاطر الكوارث الطبيعية، كالأعاصير والفيضانات والجفاف وحرائق الغابات وغيرها بسبب تصاعد حدة التغيرات المناخية في العالم، باتت التساؤلات مطروحة حول أدوار الجيوش الوطنية ومستقبلها في الاستجابة لمثل تلك الكوارث داخل دولها أو خارجها، وباتت تلك التساؤلات أكثر أهمية في ظل الترابطات الاستراتيجية بين الاستجابات الخارجية للكوارث المناخية والتنافس الجيوسياسي بين القوى الكبرى في النظام الدولي.

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية حالة القوات المسلحة الفرنسية التي تقوم بانتظام بعمليات الإغاثة أو الاستجابة لحالات الكوارث ((ISU، لدعم قوات الحماية المدنية في البلاد، كما يمكنها تنفيذ هذه العمليات خارجياً (IESU) بناءً على طلب الدولة التي تواجه كوارث؛ إما من خلال المساعدات الثنائية أو متعددة الأطراف عبر آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوربي(MEPC)  أو مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. 

لذا، يناقش تقرير صادر عن مرصد الدفاع والمناخ الفرنسي في مايو 2024، تطور وتيرة وحدة الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ، فضلاً عن دور القوات المسلحة الفرنسية في الاستجابة لهذه الكوارث خلال السنوات العشر الماضية؛ ومن ثم الكشف عن العلاقة بين التغيرات المناخية وعمليات الاستجابة الخارجية من خلال منظور دولي، ثم يطرح سيناريوهات محتملة وبعض المقترحات لوزارة الدفاع الفرنسية.

تطور الكوارث المناخية: 

من المرجح أن يؤدي تغير المناخ إلى حدوث العديد من الكوارث الطبيعية، مثل: الفيضانات والعواصف وحرائق الغابات وحالات الجفاف، والتي بدورها قد تتسبب في خسائر بشرية واقتصادية كبيرة وأضرار في البنية التحتية، ولاسيما في المناطق شديدة التحضر التي تخضع لضغوط ديمغرافية قوية. ووفقاً لمركز بحوث الأوبئة الناجمة عن الكوارث ((CRED، شكلت الفيضانات 41% من الكوارث الطبيعية المسجلة على مستوى العالم في عام 2023، والبالغ عددها 399 كارثة؛ مما يجعلها من أكثر الكوارث الطبيعية شيوعاً، تليها الأعاصير بمعدل 34%، ثم الزلازل، وحرائق الغابات، والجفاف، وأخيراً الأنشطة البركانية.

أما مؤشر المخاطر (INFORM)، الذي يقيِّم مدى تعرض السكان للكوارث المناخية؛ فيشير إلى أن القارة الآسيوية كانت الأكثر تعرضاً للفيضانات في عام 2023؛ إذ استحوذت على إحدى عشرة دولة من بين البلدان الخمسة عشر الأكثر تضرراً أهمها (باكستان، الصين، الهند، وروسيا)، كما توجد في شرقي آسيا أكثر الدول تعرضاً للأعاصير المدارية، كاليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند وجزر البحر الكاريبي. ووفقاً للمؤشر فإن الدول الأربع الأكثر تعرضاً للجفاف على مستوى العالم تقع في إفريقيا (الصومال، ناميبيا، زيمبابوي، جنوب إفريقيا)؛ ومن ثم فإن آسيا وإفريقيا وجزر البحر الكاريبي هي المناطق الأكثر تضرراً من الكوارث الطبيعية ذات الأصل المناخي الأكثر شيوعاً على نطاق عالمي.  

بالنسبة لتوزيع المخاطر الطبيعية وأنواعها في فرنسا عام 2023، تمثل الفيضانات التي تفاقمت بشكل كبير بفعل تغير المناخ حوالي 56% من تلك المخاطر، أما الخطران الثاني والثالث، فيتمثلان في الانهيارات الأرضية وانكماش التربة الطينية. وأخيراً، تمثل الظواهر الجوية الخطر الطبيعي الرابع؛ وتتمثل في حرائق الغابات التي تزداد بفعل الحرارة الشديدة وموجات الجفاف والعواصف التي تؤثر في مناطق جنوبي فرنسا بشكل خاص؛ إذ احترق أكثر من 219 ألف هكتار من الغابات في فرنسا بين عامي 2008 و2023.

ولم تواكب ارتفاع وتيرة وحدة الكوارث المناخية، زيادة موازية في انخراط القوات المسلحة الفرنسية في عمليات الاستجابة للكوارث المتعلقة بالمناخ؛ أذ تؤخذ عوامل أخرى في الاعتبار بما في ذلك تعزيز وسائل الحماية المدنية؛ مما قد يساعد على امتصاص الضغوط المناخية المتزايدة. فلم تسفر عمليات الاستجابة للكوارث المناخية على المستوى الفرنسي عن تخصيص موارد عسكرية إضافية إلى جانب قوات الحماية المدنية: الوحدات التدريبية العسكرية للحماية المدنية ((ForMisc، وهي وحدات تابعة للجيش مكونة من ثلاث وحدات للتدريب والتدخل في مجال الحماية المدنية ((UIISC، وفرق إطفاء باريس ((BSPP. 

وأجرى مرصد الدفاع والمناخ حصراً للاستجابات التي قامت بها وحدات (ForMiSC) الفرنسية بين عامي 2014 و2023 على الأراضي الفرنسية. ووفقاً لهذه البيانات، تم تنفيذ 48 عملية تدخل لهذه الوحدات، فضلاً عن مشاركة نحو 2599 من أفراد (ForMiSC) في عمليات الاستجابة للكوارث المتعلقة بالمناخ. وشكلت حرائق الغابات 38% من هذه الكوارث، و33% للفيضانات، و29% للعواصف والأعاصير. 

الاستجابات الخارجية للكوارث: 

من أجل رسم خريطة للنظام البيئي الدولي للاستجابة الخارجية للكوارث المناخية؛ حدد مرصد الدفاع والمناخ العمليات التي نفذتها فرنسا وعدة دول أخرى رائدة في هذا المجال، أبرزها: الولايات المتحدة والصين والهند. 

1) فرنسا: لا يبدو أن الاستجابة للكوارث المناخية تشكل مجالاً محدداً لجهد معظم الدول الأوروبية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتدخل خارج إطار الاتحاد الأوروبي. فبين عامي 2010 و2023، هناك، على سبيل المثال، أربع عمليات إغاثة فقط من قِبل إسبانيا، بالإضافة إلى خمس استجابات من قبل اليونان. في المقابل التزمت فرنسا، بين عامي 2010 و2023، على الأقل، بـ28 استجابة خارجية للكوارث المناخية، وهي لثلاثة أنواع رئيسية من الكوارث، أهمها الأعاصير والعواصف خاصة في جزر الكاريبي وأمريكا الوسطى وجنوب إفريقيا والمحيط الهادئ، كما انخرطت في الاستجابة لحرائق الغابات في أوروبا (اليونان والسويد) وأمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات خاصة في أوروبا (بلجيكا وألمانيا وإيطاليا). وفي القارة الإفريقية، يظل الاختصاص الرئيسي لفرنسا هو الاستجابة للأعاصير، ولاسيما في موزمبيق في عام 2019 ومدغشقر في عام 2022، مع تدخلات لمرة واحدة استجابةً للفيضانات في تشاد في عام 2022.

2) الولايات المتحدة: تهيمن الولايات المتحدة إلى حدٍّ كبير على النظام البيئي الدولي للاستجابة لحالات الكوارث المناخية، فوفقاً للحصر الذي أجراه مرصد الدفاع والمناخ؛ فإن لديها ضعف عدد الاستجابات الخارجية للمناخ مقارنةً بأستراليا والصين والهند بين عامي 2010 و2023، كما تتميز أيضاً بتنوع القدرات في الاستجابة للكوارث المناخية المختلفة؛ إذ تكون قادرة على الاستجابة للأعاصير والأمطار الشديدة والفيضانات ودرجات الحرارة القصوى وحرائق الغابات. وخلال فترة الدراسة، أحصى مرصد الدفاع والمناخ 12 استجابة أمريكية للكوارث الطبيعية الناتجة عن تغير المناخ؛ إذ تتمتع الولايات المتحدة بموارد بشرية وعسكرية كبيرة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ؛ تمكنها من التعبئة والاستجابة للكوارث. وبين عامي 2010 و2023، تدخلت الولايات المتحدة بطريقة متكررة في الفلبين وبدرجة أقل، في باكستان وتايلاند واليابان وكوريا الجنوبية، وذلك استجابة بشكل رئيسي للأعاصير والفيضانات.  

3) الصين: تتميز الصين، على غرار الولايات المتحدة، بتنوع استجاباتها للكوارث المناخية الخارجية (حوالي 14 استجابة)؛ إذ تتدخل في أعقاب الأعاصير، والأمطار الغزيرة، والفيضانات، وموجات الجفاف. ومن الملاحظ أن الصين، مثل الهند، تتدخل بانتظام للاستجابة لموجات الجفاف، في حين تعمل الولايات المتحدة، على زيادة استجاباتها لحرائق الغابات؛ وهو ذلك النوع من الكوارث الذي لم تستثمر فيه الصين إلا قليلاً. كما تعمل الصين على مناطق جغرافية واسعة، كمنطقة البحر الكاريبي. وخلال فترة دراسة مرصد المناخ والدفاع الفرنسي، أجرت الصين أيضاً استجابتين في القارة الإفريقية: في جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 2019، وخلال أزمة الإيبولا 2014-2016 في غربي إفريقيا. ومع ذلك، فإن منطقة المحيطين الهندي والهادئ هي المنطقة التي قامت فيها الصين بزيادة وجودها ومساهمتها في المساعدات الإنسانية؛ إذ تمثل أهمية استراتيجية للصين. فبين عامي 2010 و2023، قامت بكين بـ11 عملية إغاثة في المنطقة، حيث تجد الصين نفسها في منافسة مباشرة مع الولايات المتحدة لتأكيد نفسها كقوة أمنية إقليمية.

4) الهند: ظلت الهند لفترة طويلة مستفيدة وليست مستجيبة للإغاثة، لكنها وضعت نفسها كقوة صاعدة في مجال الاستجابات الخارجية للكوارث المناخية على مدى العقد الماضي، فخلال فترة دراسة مرصد الدفاع والمناخ، كان هناك 16 استجابة خارجية للكوارث المرتبطة بالمناخ، أبرزها الأعاصير والعواصف، والأمطار الغزيرة والفيضانات، والجفاف؛ مما يجعها أقل تنوعاً مقارنة بالولايات المتحدة، أو حتى الصين. 

وتبدو هذه الاستجابات الهندية متمركزة في المنطقة الجغرافية القريبة منها، وفقاً لسياسة "أولوية الجوار" التي تنتهجها في جنوبي آسيا، إلا أن طموحات الهند تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك. فهناك ثلاث عمليات استجابة خارجية في مدغشقر (2018، 2020، 2021)، وواحدة في موزمبيق في عام 2019؛ مما يدل على الرغبة في توسيع مجالات التدخل. وهذا لا يتعلق فقط بالاستجابة الخارجية في سياق الكوارث المناخية، ولكن أيضاً في سياق الكوارث الطبيعية غير المناخية؛ إذ شاركت على سبيل المثال، في المساعدات الإنسانية في تركيا وسوريا بعد زلزال فبراير 2023. 

سيناريوهات فرنسية محتملة:

طرح تقرير مرصد الدفاع والمناخ الفرنسي ثلاثة سيناريوهات مستقبلية رئيسة حول الكوارث المناخية والدور الفرنسي خاصة في الخارج، تتمثل فيما يلي:

1) السيناريو الأول: فقدان النفوذ الفرنسي في البحر الأبيض المتوسط في عام 2046: يُتوقع أن تشهد منطقة البحر الأبيض المتوسط ارتفاعاً شديداً في درجات الحرارة مع وصول درجات الحرارة القصوى إلى 55 درجة مئوية؛ ويؤدي انخفاض هطول الأمطار إلى جفاف الأراضي وانخفاض حاد في مستوى المياه الجوفية، وتدهور الأمن المائي والغذائي في المنطقة، وسيتدخل الجيش الصيني، الذي يستفيد من وجوده في جيبوتي، ليظهر تفوقه العسكري والعملياتي والتكنولوجي؛ وهو ما قد يسهم في تطوير نفوذ الصين في المنطقة بفضل تطور قدراتها في مجال الدفاع السيبراني، وأنظمة التنصت والاستخبارات؛ مما يمكنها من الحصول على معلومات حول التقنيات العسكرية الفرنسية، والمواقع الاستراتيجية والبنية التحتية في المنطقة.

2) السيناريو الثاني: أزمة إنسانية في جنوب المحيط الهادئ عام 2050: سيتعرض جنوب المحيط الهادئ لزيادة في متوسط درجات الحرارة الإقليمية بمقدار 2.6 درجة مئوية، ويصل الارتفاع الإقليمي في مستوى سطح البحر إلى 33 سنتيمتراً مقارنة بمستوى عام 2024. كما تشهد الجزر البولينيزية البالغ عددها 118 جزيرة، والتي تمتد على مساحة 2.5 مليون كيلومتر مربع، ظاهرة غمر تدريجي، يقع معظمها في جزيرة تاهيتي. وفي إبريل 2050، قد يتشكل إعصار غرب الجزر البولينيزية ويتسبب في أمواج بارتفاع ثمانية أمتار، ويتجه جنوباً، بين جزر غامبير وجزر أوسترال، وهي خالية تماماً من وسائل تقديم الإغاثة للسكان، وتدمر الأمطار الغزيرة المحاصيل والاحتياطيات الغذائية والمنازل. 

وفي هذا السياق، تنهار خدمات الدولة بسرعة كبيرة، وتضطر جزر أوسترال وجزر غامبير إلى انتظار المساعدات الحضرية الفرنسية، ومع ذلك فإن الهند هي التي تقدم أكبر قدر من المساعدات إلى جانب اليابان. وهكذا تجد القوات المسلحة الفرنسية نفسها في حالة اختلال في قدراتها؛ مما يؤثر في شرعية فرنسا السياسية ليس في بولينيزيا فحسب؛ بل يؤثر أيضاً في نفوذها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ودورها كمقدم للمساعدات الإنسانية على المسرح العالمي.

3) السيناريو الثالث: انتشار الإرهاب وصعود القومية في نصف الكرة الشمالي عام 2045: يواجه نصف الكرة الشمالي انتشاراً للإرهاب تغذيه جزئياً زعزعة الاستقرار والصدمات الناجمة عن تغير المناخ على نطاق دولي؛ وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الصراعات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والتوترات بشأن الوصول إلى الموارد الطبيعية، ولاسيما المياه والأراضي الصالحة للزراعة؛ مما يؤثر بدوره في التحركات السكانية من أمريكا الوسطى إلى أمريكا الشمالية، والذي يوفر أرضاً خصبة لظهور وانتشار الأيديولوجيات القومية في الولايات المتحدة وأوروبا. وفي هذا السياق، تتطور ظاهرتان أيديولوجيتان بشكل متزامن: من ناحية، صعود القومية في نصف الكرة الشمالي، وتفاقم معاداة الغرب في نصف الكرة الجنوبي من ناحية أخرى، ولاسيما في ظل تزايد عدم القابلية للسكن في عدد معين من المناطق بفعل تغير المناخ.

وتواجه فرنسا موجات جفاف في جميع أنحاء أراضيها تقريباً، كما ينخفض هطول الأمطار السنوي بنسبة 40% تقريباً مقارنة بمتوسطات الفترة من 2000 إلى 2020، في حين ترتفع درجات الحرارة بشكلٍ ملحوظ. أخيراً؛ تتسبب موجات الجفاف هذه في خسائر اقتصادية كبيرة وانتشار سلسلة من الحرائق الضخمة في جزء كبير جداً من البر الرئيسي لفرنسا؛ مما يضطر عدة آلاف من الأشخاص إلى النزوح.

وفي الختام، طرح تقرير مرصد الدفاع والمناخ عدة مقترحات على وزارة الدفاع الفرنسية، لعل أبرزها: دمج التفكير الاستراتيجي داخل وزارة الدفاع بشأن الدور الذي يجب أن تؤديه في إطار عمليات الاستجابة للكوارث المناخية، وتعزيز القدرات الجوية مع ضمان المواءمة التشغيلية في الخارج، بالإضافة إلى إنشاء احتياطيات تخزين وطنية لمنتجات الإسعافات الأولية في المناطق ذات المخاطر المناخية والأمنية المنخفضة. كذا، السعي نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال الاستجابات الخارجية للكوارث المناخية، من خلال إنشاء بروتوكولات تعاون لمنطقة الأطلسي بين الولايات المتحدة وكندا والمركز الأوروبي لتنسيق الاستجابة لحالات الكوارث، والمساهمة في تطوير ثقافة المخاطر لدى السكان الفرنسيين، والتي تتكيف مع المخاطر المناخية في كل إقليم، وتدريب كافة الأفراد العسكريين على المخاطر المناخية وإدارتها.

المصدر:

Marine de Guglielmo Weber, ET autres, “Interventions de secours d'urgence en réponse aux catastrophes climatiques: quel rôle et quels enjeux pour les forces armées françaises?”, L’Observatoire Défense et Climat, Mai 2024.