أظهرت نتائج الانتخابات العامة البريطانية تقدماً كبيراً لحزب العمّال، فبعد ظهور النتائج النهائية، حصل حزب العمّال على 412 مقعداً بزيادة تقدر بـ214 مقعداً عن الانتخابات الماضية، في حين تراجع حزب المحافظين ليحصل على 121 مقعداً بنسبة تراجع تقدر بـ251 مقعداً عن الانتخابات السابقة. وقد شهدت الانتخابات أيضاً مكاسب حققها الحزب الليبرالي الديمقراطي في حين شهد الحزب الوطني الإسكتلندي تراجعاً كبيراً. 

دلالات انتخابية: 

عبرت نتائج بعض الدوائر الانتخابية بشكل واضح عن المشهد السياسي البريطاني المنحاز تجاه "حزب العمّال"، أهمها ما يلي:  

1. هزيمة "المحافظين": 

أ. تراجع تاريخي في عدد المقاعد: يُعد حصول "المحافظين" على هذا العدد من المقاعد هو الأقل منذ إطلاق اسم "المحافظين" على الحزب عام 1830؛ إذ كانت أسوأ نتيجة منذ ذلك الوقت هي حصول الحزب على 156 مقعداً عام 1906. 

ب. انهيار كامل لـ"المحافظين" في بعض الدوائر: شهدت دائرة "نونيتون Nuneaton" انهياراً كبيراً في نسبة التصويت لحزب المحافظين؛ إذ خسر الحزب ما يقرب من 32% من الأصوات التي حصل عليها سابقاً في هذه الدائرة، إلا أن ذلك لم يترجم في مكاسب لحزب العمّال؛ إذ لم تزد نسبة التصويت لـ"العمّال" سوى 5.4%. 

ج. تحوّل في بعض الدوائر من "المحافظين" إلى "العمّال": شهدت دائرة "ساوث سويندون South Swindon" تغيراً في اتجاه التصويت بنسبة تزيد عن 16% من حزب المحافظين باتجاه حزب العمّال، في حين كان حزب العمّال يحتاج فقط لـ12.7% ليفوز بالدائرة؛ ويُعد هذا التحول من "المحافظين" إلى "العمّال" هو الأكبر في أية دائرة انتخابية بريطانية منذ الحرب العالمية الثانية. 

د. خسارة بعض رموز "المحافظين" لمقاعدهم البرلمانية: فقد عدد من رموز حزب المحافظين مقاعدهم البرلمانية بينهم ثمانية وزراء بالحكومة الحالية "حكومة سوناك"، ضمن هؤلاء غرانت شابس وزير الدفاع، كما خسرت بيني موردونت رئيس مجلس العموم مقعدها الانتخابي بعد خسارتها في دائرة "شمال بورتسموث"؛ إذ حصلت على 33% من الأصوات، في مُقابل 34.8% لمرشحة حزب العمّال أماندا مارتن، كما خسر أيضاً كل من ليز تراس رئيسة الوزراء السابقة، وألكس شالك وزير العدل، ووزيرة التعليم جيليان كيجان، ولوسي فراسرز وزيرة الثقافة، وروبرت باكلاند وزير العدل السابق، وغيرهم. 

ه. خسارة "المحافظين" في ويلز وإسكتلندا: خسر حزب المحافظين جميع مقاعد ويلز، ولم ينجح في أية دائرة بها، وذهبت جميع المقاعد الـ32 إلى حزب العمّال باستثناء خمسة مقاعد وزِّعت بين (Plaid Cymru) (4 مقاعد)، والحزب الليبرالي الديمقراطي (مقعد واحد)، أما إسكتلندا فبعد ظهور نتائج 56 مقعداً من أصل 57 فلم يحصل "المحافظون" سوى على خمسة مقاعد في حين حصل الحزب الوطني الإسكتلندي على تسعة مقاعد والليبرالي الديمقراطي على خمسة مقاعد، أما "العمّال" فقد حصل على 37 مقعداً.  

2. انهيار نسب تصويت الحزب الوطني الإسكتلندي: تُشير النتائج إلى حصول الحزب على ثمانية مقاعد فقط مقارنة بـ48 مقعداً كان الحزب قد حصل عليها في انتخابات 2019، في المقابل فقد حصل حزب العمّال على ما يقرب من 35 مقعداً بإسكتلندا في مقابل مقعد واحد فقط كان قد حصل عليه في انتخابات 2019. 

3. ضعف أداء اليمين المُتطرف (حزب Reform UK): في حين تمكن الحزب من إيجاد موطئ قدم له في البرلمان البريطاني، إلا إنه لم يحصل سوى على خمسة مقاعد فقط؛ إذ فاز رئيس الحزب نيل فاراج بدائرة "كلاكتون"، وانتزع الحزب ثلاثة مقاعد أخرى من "المحافظين" في دوائر "جريت يارموث Great Yarmouth"، و"بوسطن Boston "، و"سكجنس Skegness"، إلّا أن ذلك جاء مُخالفاً للتوقعات التي رجّحت أن الحزب سيتمكن من الحصول على ثلاثة عشر مقعداً. 

4. مكاسب كبيرة للحزب الليبرالي الديمقراطي: تمكن الحزب الليبرالي الديمقراطي من الحصول على ما يقرب من 72 مقعداً بزيادة تقدر بـ64 مقعداً عن الانتخابات الماضية 2019، وجاءت أغلب هذه المقاعد على حساب حزب المحافظين. 

5. استمرار كوربن في البرلمان: تمكن جيرمي كوربن المنشق عن حزب العمّال من الحفاظ على مقعده البرلماني، وذلك بعد تغلبه على مرشح حزب العمّال في دائرة "إيسلنغتون الشمالية Islington North"؛ إذ حصل على 49.2% من الأصوات مقابل حصول منافسه من حزب العمال على 34.4%.

أسباب تراجع "المحافظين": 

تعزى الخسارة الفادحة التي تعرض لها "المحافظون" في بريطانيا إلى عدد من الأسباب، على رأسها ما يلي:

1. التراجع  الاقتصادي: عانى الاقتصاد البريطاني أثناء العام الماضي من فترات ركود اقتصادي، فقد أظهرت البيانات الرسمية البريطانية أن البلاد دخلت في حالة من الركود في الربع الأخير من 2023، وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية بمنتصف فبراير 2024 أن الناتج المحلي الإجمالي، انكمش بنسبة 0.3% بين أكتوبر وديسمبر؛ ليكون بذلك تجاوز التوقعات التي رجحت انكماشه 0.1%، وأدت أخبار الانكماش إلى تراجع محدود للجنيه الإسترليني في مقابل عملات الدولار واليورو، وقال مكتب الإحصاءات إن قطاعات التصنيع والبناء ومبيعات الجملة شكلت أكبر المساهمين في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.

2. سياسات خاطئة: لعل أبرز هذه السياسات هو ما تبنته رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، في 23 سبتمبر 2022 والخاص بفرض تخفيضات ضريبية على الفئات الأعلى دخلاً (التي يزيد دخلها عن 150 ألف جنيه إسترليني سنوياً) وذلك من دون وجود تمويل واضح لهذه الخطوة؛ وهو ما أدّى إلى تراجع تاريخي لسعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل العملات الأخرى، وأثر بالسلب في سمعة الاقتصاد البريطاني؛ وهو ما جعلها تتراجع لاحقاً عن القرار في 3 أكتوبر 2022، إلّا أن الآثار السلبية للقرار وحالة التخبط التي ظهرت واضحة في قرارات الحكومة أثّرت بقوة في الاقتصاد البريطاني. 

3. مشكلات القطاع الصحي: يشهد القطاع الصحي عدة مشكلات أهمها طول قوائم الانتظار، ونقص الأطباء؛ وهو ما جعل القطاع الصحي يقع في صدارة أولويات الناخبين وفقاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة؛ إذ سبق كلاً من الأداء الاقتصادي ومعدلات التضخم. 

4. التقييم السلبي للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي: أصبحت غالبية المواطنين البريطانيين تنظر إلى قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي -والذي اتخذ تحت إدارة حزب المحافظين- بأنه لم يكن في الصالح البريطاني، وأن سلبياته الماثلة أمامهم أكبر كثيراً من الإيجابيات. في هذا الصدد، يُشير استطلاع رأي أجراه معهد إبسوس في فبراير 2024 إلى أن 52% من البريطانيين يرون أن مجمل آثار الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي كانت سلبية، في مقابل 22% فقط يرون أنها كانت إيجابية، و22% آخرين يعتقدون أنها لم تصنع فارقاً.  

5. تغير تركيبة القوى الداعمة لحزب المحافظين: فقد الحزب خلال الفترة الكبيرة شرائح أدت دوراً كبيراً في انتخابه بالانتخابات العامة الأخيرة، ضمن هذه الشرائح أصحاب المشروعات التجارية بالمناطق الجنوبية والذين تأثروا بشدّة بتداعيات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الطبقة العاملة في مناطق الشمال، والتي تحوّلت من دعم حزب العمّال لحزب المحافظين مع وعود بوريس جونسون الخاصة بالاهتمام بالمناطق التي لم تلق اهتماماً في السابق؛ ومن ثمّ فإن هذه الفئات الآن تحوّلت لدعم حزب العمّال. 

تقييم النتائج: 

يمكن الوقوف على أبرز الدلالات التي تُشير إليها النتائج على النحو التالي:

1. التصويت العقابي: من الواضح أن التصويت العقابي كان أحد أهم سمات هذه الانتخابات؛ إذ أشارت عدد من التقارير إلى أن الأصوات التي ذهبت للعمّال كانت بالأساس عقاباً لسياسات حزب المحافظين؛ بل أشارت بعض التقارير أيضاً إلى أن التصويت العقابي طال حزب العمّال أيضاً؛ إذ قام بعض الناخبين في الدوائر المعروفة بانتمائها لحزب العمّال بالتصويت لأحزاب هامشية بلا فرصة حقيقية في الانتخابات؛ وذلك فقط للتعبير عن غضبهم من بعض مواقف الحزب الأخيرة. 

2. تفتيت كتلة اليمين التصويتية: هناك عدة أسباب أدت إلى الهزيمة الثقيلة لحزب المحافظين، فبجانب المشكلات الاقتصادية، وحالة الانقسام داخل الحزب والأداء الكارثي لـليز تراس، فإن تأسيس حزب (Reform UK) اليميني أسهم في تفتيت كتلة اليمين التصويتية، والتي كانت عادة تصب بأكملها في صالح حزب المحافظين.  

3. ضعف أداء اليمين المُتطرف: من الملاحظ ضعف أداء اليمين المتطرف في بريطانيا في الانتخابات الأخيرة بخلاف غالبية دول أوروبا؛ وهو الأمر الذي يرتبط بالأساس بتغير موقف البريطانيين من مسألة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، والتي تزعمها اليمين المتطرف بقيادة نيل فاراج؛ إذ تُشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية مطلقة من البريطانيين الآن ينظرون إلى مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل سلبي؛ ومن ثم انعكس ذلك على مواقفهم اتجاه اليمين المتطرف. 

4. احتمالية إعادة الاستفتاء حول استقلال إسكتلندا: تُعد الخسارة الثقيلة التي لحقت بالحزب الوطني الإسكتلندي (حصوله على تسعة مقاعد فقط) مفاجئة؛ إذ إن الحزب حصل على أغلبية المقاعد في إسكتلندا في كل الانتخابات العامة منذ عام 2015، كما أن الحزب يدير الحكومة المحلية بالإقليم منذ عام 2007. 

وقد تؤدي هذه النتائج بالضرورة إلى تراجع فكرة تنظيم استفتاء جديد خاص باستقلال إسكتلندا عن المملكة المتحدة؛ إذ كان الحزب قد وعد بإنه إذا حصل على غالبية الأصوات في انتخابات 2024؛ فإنه سيعيد التفاوض حول تنظيم استفتاء جديد حول استقلال إسكتلندا. 

5. تحسن أداء الحزب الليبرالي الديمقراطي: يعكس التحسن الكبير في أداء الحزب الليبرالي الديمقراطي أمرين: أولاً: الأداء الجيد والخطاب المتوازن للحزب منذ تولي رئيسه الحالي إد دافي، والذي تولى شؤون الحزب عام 2020، ثانياً: تكلفة التحالف مع حزب المحافظين والتماهي مع سياساته؛ إذ تحالف الحزب في الانتخابات الماضية مع حزب المحافظين ولم ينل سوى ثمانية مقاعد فقط. 

6. إمكانية حدوث انشقاق بين "المحافظين": من المرجح أن يشهد حزب المحافظين حالة من حالات النزاع الداخلي وتبادل التُّهم بين رموزه حول سبب الهزيمة، وما يرتبط بذلك من ارتفاع احتمالات انشقاق بعض رموزه؛ إذ بدأت مؤشرات هذا الأمر في الظهور مع انتقادات لاذعة وجهتها سويلا بيفرمان، إلى رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك، مع بداية ظهور نتائج الانتخابات. 

7. تغير أنماط التصويت: تُشير نتائج هذه الانتخابات والانتخابات التي سبقتها (2019) إلى وجود تغيير في النمط العام للتصويت للمواطنين البريطانيين؛ إذ إن فكرة وجود دوائر تصوّت بشكل تقليدي لحزب بعينه تراجعت بشكل كبير، كما أن المواطنين أصبحوا أكثر قدرة وحزماً وأقل تسامحاً في تقييم أداء حكوماتهم؛ ومن ثم فإن مواقفهم الانتخابية أصبحت أكثر مرونة وأقل توقعاً، ومرتبطة بالأداء العام وبالأخص الأداء الاقتصادي أكثر من ارتباطها بانتماءات أيديولوجية لحزب أو جماعة.

السياسات المتوقعة لحزب العمّال: 

يمكن ترجيح ما يلي: 

1. تشكيل الحكومة منفرداً: مكّنت النتائج الحزب من تشكيل الحكومة من دون اللجوء لتحالفات مع أحزاب أخرى؛ ومن ثم سيوفر ذلك حرية حركة أكبر للحزب، فعلى سبيل المثال لن يكون الحزب مُلزماً بتبني سياسات خضراء قد تكون ذات تكلفة مادية مُرتفعة؛ وهو الأمر الذي كان يمكن أن يكون ضرورياً في حالة التحالف مع حزب الخضر، يدعم ذلك أيضاً خطاب رئيس الحزب كير ستارمر، بعد ظهور النتائج والذي ذكر فيه أن الحكومة القادمة لن تتقيد بمبادئ معينة. 

2. طمأنة أصحاب الأعمال: من المرجح أن يستمر الحزب في سياسة التقارب مع أصحاب الأعمال والشركات الكبرى؛ إذ بدأ الحزب منذ فترة في عقد لقاءات ومؤتمرات مع أصحاب الأعمال، الهدف منها تهدئة مخاوف أصحاب الأعمال من الحزب، وكسر الصورة النمطية التي تعتبر السياسات اليسارية التي عادة ما يتبناها "العمال" تهديداً لأصحاب الأعمال. 

3. الحذر في الوعود: من المرجح أن يستمر الحزب في تبني الحذر في الوعود، خصوصاً فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية؛ إذ استفاد "العمال" من الخطأ الذي وقعت فيه ليز تراس، إبان رئاستها للحكومة عندما سعت لتخفيضات ضريبية من دون توفير مصادر مالية لتغطيتها؛ ومن ثم لن يقدم "العمال" أية محفزات اجتماعية دون التأكد أولاً من توافر مصادر مالية لتغطية هذه المحفزات. 

4. فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فمن المرجح ألا تقع تغييرات جوهرية مُغايرة لمواقف وسياسات حزب المحافظين، يدفع في هذا الاتجاه كون السياسة الخارجية البريطانية تميل بشكل كبير إلى العمل المؤسسي، بالإضافة إلى أن مواقف حزب العمّال تقترب كثيراً من "المحافظين" في ملفات السياسة الخارجية، من ذلك ما يلي: 

أ. الاتحاد الأوروبي: أعلن حزب العمّال أنه لا تراجع عن "البريكست"، وأنه لا عودة إلى السوق المشتركة أو الاتحاد الجمركي أو حرية التنقل للأفراد مع الاتحاد الأوروبي، إلا أنه أكد أنه سيسعى لإبرام اتفاقية لإزالة القيود غير الضرورية التي تعوق حركة التجارة، كما سيسعى إلى إبرام اتفاقات ثنائية مع الدول الأوروبية الكبرى، ولاسيما ألمانيا وفرنسا. 

ب. "الناتو" والحرب الروسية الأوكرانية: يتمسك حزب العمّال بحلف "الناتو" باعتباره أساس الأمن العالمي والأوروبي؛ إذ أكد أن موقفه تجاه "الناتو" راسخ، كما أكد الحزب أنه سيسعى لتبني برامج إصلاح مؤسسي للأطر مُتعددة الأطراف، ومنها مجموعتا "السبع" و"العشرين"، بالإضافة إلى "الناتو". فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، فقد تعهد "العمّال" باستمرار تقديم الدعم المالي والعسكري والسياسي لأوكرانيا، والسعي لمحاسبة روسيا على موقفها في الحرب. 

ج. الشرق الأوسط: أكد الحزب أنه سيسعى إلى إقامة سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط، كما صرح أنه سيسعى لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح "الرهائن"، والعمل على احترام القانون الدولي، كما أكد أنه ملتزم بالاعتراف بدولة فلسطينية كمساهمة في تجديد عملية السلام، معتبراً ذلك حقاً للفلسطينيين، ويوفر الأمن لدولة إسرائيل على المدى البعيد. 

د. الصين: أكد الحزب أنه سيتبنى استراتيجية طويلة الأمد لإدارة العلاقات مع الصين، تقوم على "التعاون عندما نستطيع، التنافس عندما نحتاج، والتحدي عندما يتطلب الأمر"، كما أكد الحزب أنه سيقدم الدعم لمجتمع مواطني هونغ كونغ الذين قدموا إلى المملكة المتحدة. 

ه. الهند: قال الحزب إنه سيسعى لإقامة شراكة استراتيجية جديدة مع الهند بحيث تشمل منطقة تجارة حرة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن والتعليم والتكنولوجيا، والتغير المناخي.