أُجريت في 15 أكتوبر 2023 الانتخابات البرلمانية في بولندا، إحدى الدول التي تشكل إزعاجاً للاتحاد الأوروبي منذ 8 سنوات. وعلى الرغم من أن نتائج هذه الانتخابات أسفرت عن تصدر حزب "القانون والعدالة" الحاكم بنسبة 35.38%، فإنه على الأرجح لن يتمكن من تأمين أغلبية تقوده لتشكيل حكومة جديدة. في حين حصلت المعارضة بقيادة "الائتلاف المدني" الذي يتزعمه دونالد توسك، رئيس وزراء بولندا السابق والرئيس السابق للمجلس الأوروبي، على 30.7% من الأصوات، وحلفاؤه في "الطريق الثالثة" على 14.40%، وفي "اليسار" على 8.61%. وهذا ما يعني في المُجمل فوز المعارضة البولندية المُؤيدة لأوروبا، ومنحها فرصة تولي الحكومة، في الوقت الذي سيطرت فيه على أجواء الانتخابات قضايا الحرب الروسية الأوكرانية، والهجرة غير الشرعية، وحرية الإجهاض، ودعم المثلية الجنسية.
دلالات النتائج:
يمكن استعراض أبرز دلالات الانتخابات البرلمانية في بولندا، كما يلي:
1- مشاركة مرتفعة من الناخبين: قدّرت لجنة الانتخابات البولندية نسبة المشاركة بنحو 74.38%، وهي الأعلى منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، فمنذ ذلك الحين لم تتجاوز نسب المشاركة 62.7%، الأمر الذي يعني أن هناك حراكاً سياسياً وقدرة على حشد المزيد من الناخبين، ولاسيما فئات الشباب والنساء. فبحسب استطلاعات "إبسوس"، كانت نسبة الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً أعلى من نظيرتها في الفئات العمرية التي تزيد عن 60 عاماً، كما قدّرت تقارير أخرى نسبة مشاركة الشباب بنحو 68.8%، والنساء بـ73.7%.
2- تغير المقاعد البرلمانية للأحزاب: أشارت نتائج الانتخابات إلى حصول حزب "القانون والعدالة" (pis) الحاكم على نسبة 35.38% و194 مقعداً من إجمالي عدد المقاعد في مجلس النواب التي تبلغ 460 مقعداً، مقابل 248 للأحزاب الثلاثة الأوروبية التوجه وهي كالتالي: (الائتلاف المدني 157، والطريق الثالث 65، واليسار 26 مقعداً). فيما حصل حزب "الاتحاد" الكونفدرالي اليميني المتطرف على 18 مقعداً. كذلك فازت المعارضة بأغلبية مريحة في مجلس الشيوخ مع حصولها على 66 من أصل 100 مقعد. ويمكن عرض حجم التغيير في انتخابات مجلس النواب 2023 عن نظيرتها السابقة في عام 2019 في الشكل التالي.
وطبقاً لما هو موضح أعلاه، خسر كل من حزب "القانون والعدالة" 41 مقعداً، و"اليسار" 23 مقعداً في انتخابات 2023، فيما حصد "الطريق الثالث" 35 مقعداً إضافياً، والأمر ذاته بالنسبة لـ"الائتلاف المدني" بعدد 23 مقعداً إضافياً، وكذلك حزب "الاتحاد" بـ7 مقاعد إضافية. ويمكن إرجاع تغير خريطة هذه المقاعد البرلمانية إلى عدة أسباب هي:
أ- موقف حزب "القانون والعدالة" المتشدد من المرأة والمثلية الجنسية، إذ إنه فرض حظراً شبه كامل على الإجهاض منذ عام 2021، لأنه حزب يمثل القيم الكاثوليكية (المحافظة). أما عن دعم المثلية، فموقف "العدالة والقانون" لا يختلف عن بقية الأحزاب المحافظة واليمينية الأوروبية التي ترفض زواج المثليين ولا تعترف سوى بالزواج الطبيعي، بل إن "القانون والعدالة" سعى لإنشاء مناطق خالية من المثلية. وفي المقابل، أطلق "الائتلاف المدني" خطاباً داعماً لحقوق المرأة، وتحديداً الإجهاض، وللمثليين جنسياً، وهو ما أكسبه أصوات ناخبين جدد في بولندا.
ب- استخدام حزب "الاتحاد" خطاباً لتغذية الاستياء من اللاجئين الأوكرانيين، تحت شعار "المواطن البولندي أولاً"، وهو خطاب لاقى قبولاً عند القوميين البولنديين.
ج- مزج "الائتلاف المدني" في برنامجه بين الوعود الليبرالية الإصلاحية والتقدمية، والمعايير الاجتماعية؛ باعتبار أن دونالد توسك رجل المؤسسات الأوروبية السابق، وهو ما سوف يساعد على الإفراج عن التمويل الأوروبي البالغ 35 مليار يورو، مما يدعم الاقتصاد البولندي، وبالتالي يُحسن من أوضاع شرائح اجتماعية مختلفة في البلاد.
3- تأثير الحرب الأوكرانية: إلى جانب هيمنة قضايا حقوق المرأة والمثلية الجنسية على السباق الانتخابي، ظهر تأثير الحرب الأوكرانية الروسية وما تبعها من أزمات وقف تصدير الحبوب الأوكرانية إلى بولندا، وتدفق أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ أوكراني إلى البلاد، وتعهد الحكومة البولندية الحالية بوقف دعم كييف (العسكري تحديداً). وتمثّل الخلاف بين الأحزاب البولندية فيما يتعلق بكون دعم أوكرانيا هو جزء من الأمن القومي لبولندا من جانب، وعلاقة وارسو ببروكسل من جانب آخر. وكذلك مسائل مثل وقف شحنات الأسلحة البولندية إلى أوكرانيا، ورفض استيراد الحبوب منها بحجة دعم المزارعين في بولندا، حيث يُعد الريف معقل الكتل التصويتية لحزب "القانون والعدالة"، وبالتالي كان ورقة انتخابية له. وفي المقابل، كان دعم أوكرانيا وتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي هو أساس برنامج المعارضة (الائتلاف المدني، والطريق الثالث، واليسار)، مع الأخذ في الاعتبار أن "الائتلاف المدني" اعتمد على أصوات الحضر أكثر من الريف.
4- برلمان يميني: يمكن القول إن السمة المشتركة في انتخابات بولندا الأخيرة هي أن المزاج العام يتجه نحو اليمين بكل أطيافه (المحافظ، والليبرالي، والوسط، والمتطرف). فمع خسارة مقاعد حزب "القانون والعدالة" المحافظ، وحزب اليسار، ربح (يمين الوسط، والليبرالي، والمتطرف).
الحكومة القادمة:
يُعد نموذج الانتخابات البولندية بمثابة تكرار لحالتي إسبانيا وفنلندا من حيث عدم تمكن الحزب المتصدر من الفوز بالأغلبية البرلمانية، بل واحتمالية عدم قدرته على تشكيل الحكومة. فحزب "القانون والعدالة" القومي الشعبوي يمتلك 194 مقعداً من أصل 230 مقعداً تمثل الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة، في ظل برلمان قوامه 460 مقعداً. فيما حققت المعارضة مجتمعة 248 مقعداً، على النحو السابق توضيحه. ويملك جناح الشعبوية الثاني؛ وهو حزب الاتحاد 18 مقعداً فقط، وحتى لو تحالف مع "القانون والعدالة"، فسيصبح إجمالي مقاعدهم 212 مقعداً، وهو ما يمثل في هذه الحالة حكومة أقلية تحتاج لدعم أحد الأحزاب الأخرى.
وبالتالي فإنه بعد الانتهاء من الانتخابات، سيدعو الرئيس البولندي، أندريه دودا، إلى عقد الاجتماع الأول للبرلمان الجديد في موعد لا يتجاوز 30 يوماً، وتكليف شخص بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة. وسيختار رئيس الدولة مبدئياً شخصية من الحزب الرئيسي الممثل في البرلمان الجديد، وهو في هذه الحالة حزب "القانون والعدالة" المقرّب من دودا، وهو ما سوف يواجه تحدي عدم امتلاك المقاعد الكافية ولا دعم أي من الأحزاب المعارضة التي تحالفت معاً لإسقاط "القانون والعدالة".
وهنا سيأتي السيناريو الثاني وهو تشكيل حكومة ائتلافية بقيادة دونالد توسك تضم أحزاب (الائتلاف المدني، والطريق الثالث، واليسار) أي حكومة تحالف (الليبراليين، ويمين الوسط، والاشتراكيين)، كلُ حسب وزنه الانتخابي. وهذا السيناريو سيواجه تحدياً رئيسياً هو حق النقض الذي يمتلكه رئيس الجمهورية ويُمكنه من الاعتراض على التشريعات وتحويلها إلى المحكمة الدستورية ذات الأغلبية الموالية لحزب "القانون والعدالة"، لكنه لا يستطيع دستورياً وقف تشكيل الحكومة أو منح سلطة تشكيل حكومة أقلية لحزبي "القانون والعدالة" و"الاتحاد".
ومن ثم فإن الأرجح هو تولي توسك رئاسة الحكومة البولندية الجديدة في غضون شهر من انعقاد البرلمان قبل منتصف نوفمبر المقبل، وأقصى ما يستطيع الرئيس دودا فعله هو تأخير تولي توسك الحكومة حتى ديسمبر المقبل.
تحديات داخلية:
على المستوى الداخلي، تنحصر أهم التحديات التي سوف تواجه الحكومة البولندية المحتملة برئاسة توسك، فيما يلي:
1- تنفيذ الأجندة الإصلاحية فيما يتعلق بتشريعات الإجهاض وحقوق المثليين جنسياً، ومواجهة المعارضة المُحتملة من حزب "القانون والعدالة" الذي يحظى بنفوذ في معظم مؤسسات الدولة البولندية (القضاء والإعلام وغيرها)، مما سوف يسبب زيادة حالة الاستقطاب، التي ارتفعت حدتها قبيل الانتخابات، للدرجة التي وصف فيها توسك بأنه "تجسيد لروح الشر" من قِبل حزب "القانون والعدالة" الذي يروج لنفسه باعتباره "رب الأسرة المحافظ على قيم الكاثوليكية".
2- إصلاح القضاء وعودة سيادة القانون، وذلك مع وجود دودا، الرئيس الذي يملك حق الفيتو ضد أي تشريع ويستطيع تحويله إلى المحكمة الدستورية، ولا يزال أمامه عامان في الرئاسة.
3- مواجهة التضخم والأزمات الاقتصادية الأخرى التي خلفتها حكومة القانون والعدالة، وتحتاج إلى سرعة ضخ أموال التعافي الأوروبية، مع وضع خطط توازن بين سياسات الإعانات الاجتماعية، والإصلاح الاقتصادي، في ظل مطالب تيار اليمين المتطرف بتخفيض إعانات اللاجئين الأوكرانيين.
4- مواجهة الهجرة واللجوء كتحدٍ مزدوج داخلياً وخارجياً، فمن جانب يُعد اللاجئون بشتى جنسياتهم عبئاً على الاقتصاد البولندي، ومن جانب آخر يشكلون أزمة أوروبية عامة لم يتوصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى حل لها. ولطالما اعترضت بولندا والمجر وغيرهما على خطط تقاسم الأعباء بين الدول الأوروبية، وكان آخر تلك الاعتراضات في قمتي غرناطة وبروكسل يومي 4 و6 أكتوبر الجاري. لذا فإن الحكومة البولندية القادمة سوف تصطدم أيضاً بتلك المعضلة.
العلاقات مع أوروبا:
تواجه بولندا، منذ 8 سنوات، نزاعات عدة مع الاتحاد الأوروبي (مؤسسات ودول)، إحداها تتعلق بموقف الحكومة الحالية برئاسة ماتيوش مورافيتسكي من سيادة القانون والتدخل في القضاء. فهذه الحكومة تتدخل في عمل المؤسسات القضائية، وتختار قضاة موالين لها (خاصة المحكمة الدستورية) وفق تشريعات لا تتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي الذي لطالما عارض ذلك، مما أدى إلى وقف حوالي 35 مليار يورو من صندوق التعافي الأوروبي، والذي أُنشئ لدعم الدول المتضررة من وباء "كوفيد19". من جانبه، يرى الاتحاد الأوروبي أن حصول بولندا على أموال التعافي مرهون بإنجاز الإصلاحات القضائية، وليس فقط تولي توسك رئاسة الحكومة الجديدة.
وهناك عدة مسارات محتملة فيما يتعلق بعلاقات بولندا مع دول الاتحاد الأوروبي في ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وذلك كالتالي:
1- إعادة ضبط العلاقات البولندية مع ألمانيا، الشريك التجاري الأول لوارسو، التي توترت العلاقات معها منذ عدة سنوات، نتيجة الخلاف بشأن أوضاع اللاجئين، وأزمة بيع بولندا تأشيرات تسمح بالدخول إلى منطقة شنجن، وقضية تعويضات الحرب العالمية الثانية التي تطالب بولندا بها ألمانيا وتُقدر بحوالي 1.3 تريليون يورو. وتمثل القضايا السابقة محور النقاش حول طبيعة العلاقات البولندية مع ألمانيا، وحول التوافق عليها ثمة ترجيحات تشير إلى إعادة إحياء "مثلث فايمار"؛ أي تحالف بولندا مع فرنسا وألمانيا، وتكوين جبهة موحدة، وإن كان هذا الأمر عليه مآخذ، أهمها عمق الخلافات الفرنسية الألمانية، لكنه رغم ذلك مسار مطروح كون حكومة بولندا الجديدة –حال تولي توسك رئاستها- سوف تسعى لإعادة بناء الثقة مع القوى الكبرى المؤيدة للاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق أيضاً، تُطرح قضيتان تتعلقان بمستقبل بولندا وعلاقتها مع فرنسا وألمانيا وبقية الدول الأوروبية، وهما قضية إصلاح مؤسسات الاتحاد الأوروبي خاصة آلية التصويت بالإجماع التي ترغب بعض الدول في إلغائها. ولأن توسك كان موجوداً حتى عام 2019 في المجلس الأوروبي، لا يبدو أن موقفه سوف يتغير من هذه القضية، وهو أقرب لبقائها كما هي.
والقضية الثانية مرتبطة أكثر بألمانيا، التي أعلنت انتهاء سياسة "أوست بولتيك" المعروفة تجاه روسيا، وحرصها على دمج موسكو مع الغرب الأوروبي، ثم الإعلان عن تأسيس صندوق استثمار دفاعي، ورفع نسبة الإنفاق العسكري بما يتخطى 2% من الناتج القومي الإجمالي، وهو ما يثير تخوف بولندا من ماضي ألمانيا إذا سعت لعودة جيشها قوياً كما كان في سابق عهده. فبرلين هي الاقتصاد الأقوى أوروبياً وأكثر المؤهلين لإنفاق عسكري يتخطى بقية القوى الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا القوة العسكرية الأولى في الاتحاد الأوروبي، وبولندا التي خصصت في ميزانية 2024 إنفاقاً دفاعياً يعادل 3% بقيمة 27 مليار دولار بزيادة 16.3% عن ميزانية 2023. ولأن تعزيز القدرات العسكرية لبولندا يسهم أيضاً في تعزيز القدرات العسكرية لحلف "الناتو" والاتحاد الأوروبي معاً، فليس متوقعاً أن تخفض حكومة بقيادة توسك مؤيدة للاتحاد الأوروبي الموازنة العسكرية الجديدة، مع بقاء الرواسب التاريخية بين الجارتين ألمانيا وبولندا كما هي، على اعتبار أن تسليح ألمانيا وتغيير سياستها الخارجية عسكرياً أمر ليس من السهل اتضاحه الآن.
2- تولي توسك رئاسة وزراء بولندا سيبعدها عن التحالف مع المجر وسلوفاكيا داخل الاتحاد الأوروبي، وهو التيار المشكك في المؤسسات الأوروبية، وبالتالي تقويض التحالف الشعبوي الذي يخالف معايير الاتحاد الأوروبي، ويعارض أغلب توجهاته.
3- توازن القوى في البرلمان الأوروبي، فهناك توقعات أن تسهم الانتخابات البرلمانية البولندية في تعزيز فرص الأحزاب المؤيدة للاتحاد الأوروبي، ولاسيما كتل (الشعب الأوروبي، والليبراليين) والتي ينتمي إليها "الائتلاف المدني" و"الطريق الثالث". وتنبع أهمية البرلمان الأوروبي والكتل التصويتية به في عمليتي إقرار موازنة الاتحاد الأوروبي، والتصديق على التشريعات الأوروبية. وإضافة إلى ما سبق، مع الأخذ في الحسبان أن دعم أوكرانيا عسكرياً أو اقتصادياً هو أمر متفق عليه من قِبل معظم القوى الأوروبية، فعلى الأرجح أن مسائل دعم أوكرانيا عبر إعادة شحن الأسلحة إليها، وتدريب جنودها، وغيرها من متطلبات الدعم اللوجستي التي تزيد من قدرات القوات الأوكرانية في الحرب ضد روسيا؛ سوف تعود لسابق عهدها، لأنها ورقة انتخابية استخدمها حزب "القانون والعدالة" ولم تعد هناك حاجة إليها، وكذلك لأن أي حكومة بولندية قادمة من مصلحتها خفض التوتر مع الاتحاد الأوروبي. وفيما يخص قرار حظر استيراد القمح من أوكرانيا، فغالباً سوف تتراجع عنه حكومة توسك المحتملة، لاعتبارات عدة في مقدمتها إظهار الدعم الكامل لكييف اقتصادياً، وتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تجنب نشوب خلاف مع الحليف الأمريكي غير الراغب أيضاً في وجود فجوة بين دول الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.
إجمالاً، يمكن القول إن الانتخابات البرلمانية البولندية الأخيرة ربما تُعد الأهم لوارسو منذ عام 1989؛ لأنها تأتي في فترة حرجة داخلياً وخارجياً، ويمكن أن تُغير من شكل التحالفات في أوروبا، حيث تُعقد الآمال على إعادة إحياء "مثلث فايمار"، وزيادة مقاعد الكتل البرلمانية المؤيدة للاتحاد الأوروبي في انتخابات البرلمان الأوروبي في عام 2024، فضلاً عن تغير موقف بولندا من مسألة وقف دعم أوكرانيا، والعودة إلى العمل بسيادة القانون واستقلال القضاء في البلاد أملاً في إفراج الاتحاد الأوروبي عن أموال التعافي لبولندا.
