لم تعد أدوار المجالس النيابية في الشرق الأوسط قاصرة على سن القوانين ومساءلة الحكومة والمصادقة على الموازنة العامة للدولة، بل توسعت لتشمل مهامًا أخرى، استنادًا لخبرات دول عدة مثل مصر وليبيا واليمن والكويت وإيران وتركيا من بينها إقرار/ عرقلة التعديلات الوزارية، أو تبلور إرهاصات الصدام مع السلطة التنفيذية، أو المطالبة بتحسين أوضاع الأقليات، أو تعديل الاتفاقات السياسية، أو مواجهة الميلشيات المسلحة، أو فرملة/ تسريع توترات العلاقات الإقليمية، أو الرد على السياسات الإسرائيلية الاستيطانية، أو مواجهة التدخلات الخارجية، أو الندية في العلاقات الدولية.

سياسات البقاء:

 تشير التفاعلات الإقليمية إلى التحول في مهام البرلمانات الوطنية وخاصة في سياق تصاعد الطلب على دور الدولة الوطنية في المرحلة الحالية بعد غيابها أو تعثرها على مدى سنوات، على خلفية التحول من مرحلة الحراك الثوري إلى الصراع المسلح، بحيث تضرب كيانها وتستهدف شرعيتها، بشكل يفرض على مؤسساتها وأجهزتها، ومنها المؤسسة التشريعية، التعامل مع تلك التهديدات بفعالية وظيفية. 

 فقد أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال استقباله رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهد السلمي، في 14 فبراير 2017، على أهمية مساعدة الدول العربية التي تمر بأزمات والعمل على إعادة الاستقرار إليها، سعيًا لتعظيم قدرات الدول العربية مجتمعة على مواجهة التحديات، الأمر الذي يستلزم رفع القدرات المؤسسية للمجالس التشريعية أو البرلمانات الوطنية العربية.

 كما أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبوالغيط، خلال مشاركته في المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية في 11 فبراير الجاري، إلى أن "تصاعد كثافة وخطورة التهديدات التي تواجه الدولة الوطنية تجعل الحكم الرشيد، بمعناه الرشيد، الحصن الأهم، في مواجهة هذه التهديدات والسبيل الأوفق للحفاظ على علاقة سليمة وصحية بين الحكام والمحكومين ولقيام استقرار اجتماعي وسياسي، وهو ما يتطلب بلورة رؤية عربية برلمانية شاملة لمواجهة التحديات المحدقة بالعالم العربي". 

وأضاف أبوالغيط: "يأتي على رأسها (أى التحديات) خطر الإرهاب، واستمرار السياسات الإسرائيلية الاستيطانية، وتدخلات بعض القوى الإقليمية في الشئون العربية الداخلية، والتداعيات السلبية للصراعات في كل من سوريا وليبيا واليمن، وسعى بعض الأطراف الإقليمية لإذكاء مشروع طائفي يقسم بعض الدول العربية على أساس ديني"، وهى جميعها تحديات ينبغي أن يناقشها أعضاء المجالس النيابية في إطار عملهم، فضلا عن تقوية العلاقة بين هياكل السلطتين التنفيذية والتشريعية في كل دولة على حدة.

 وفي هذا السياق تمثلت أبعاد التحول في أدوار المجالس النيابية في دول الإقليم، بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة، في الآتي:

معضلة الأداء:

1- إقرار التعديلات الوزارية: وافق مجلس النواب المصري على التعديل الوزاري على الحكومة الثانية للمهندس شريف إسماعيل، في 14 فبراير الجاري، استنادًا للمادة "147" من الدستور واللائحة الداخلية بالمجلس، والذي شمل تسع حقائب، مع دمج أربع وزارات في وزارتين، بالإضافة إلى تعيين أربع نواب لوزراء. وقد أثار إسراع النواب في تمرير التعديل الوزاري، وفقًا لاتجاهات عديدة، جدلا حول قدرة البرلمان على مساءلة الحكومة ومراجعة تنفيذ برامجها، خاصة أن التصويت تم من دون مناقشة الوزراء الجدد في برامجهم والسياسات التي سيعتمدونها، الأمر الذي دعا رئيس تحالف "دعم مصر" الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان النائب محمد السويدي إلى التأكيد في كلمته خلال جلسة الموافقة على تمرير التعديل الوزاري بأن "النواب سيراجعون أداء الحكومة في نهاية السنة المالية المقررة في 30 يونيو المقبل".

 في مقابل ذلك هناك اتجاه نيابي آخر يتخذ موقفًا معارضًا لحكومة شريف إسماعيل على نحو ما تعكسه المناوشات بين رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال والنائب محمد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الحركة الوطنية"، منذ ثلاثة أسابيع، بعد اعتراض الأخير على عدم مناقشة الاستجوابات (التي يصل عددها إلى ستة) لأعضاء الحكومة طوال الشهور الماضية الأمر الذي يمثل، في رؤيته، تعطيلاً للدستور، فضلا عن عدم حصول الحكومة على موافقة البرلمان قبل إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، وتجاهل تنفيذ حكم القضاء الصادر منذ عدة أشهر بصحة عضوية النائب الدكتور عمرو الشوبكي، والجدل حول الكشف عن تفاصيل موازنة البرلمان المصري.

اشتباك مؤسساتي:

2- إرهاصات صدام مع السلطة التنفيذية: يعد مجلس الأمة في الكويت هو الحالة المثالية على التحول في طبيعة علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية، لا سيما بعد الاستقرار المؤسسي على مدى ثلاث سنوات قبل حل المجلس الأخير لظروف إقليمية. فقد ظهرت بوادر أزمة بين الحكومة ومجلس الأمة في الكويت، في الثلث الأول من فبراير الجاري، على خلفية استجواب عشرة من النواب وزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح، وتضمن الاستجواب المشار إليه عدة محاور، منها إيقاف نشاط الرياضة في الكويت والتفريط بالأموال العامة وإهدارها وتجاوز الوزير على حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين عبر السعى لإصدار قرارات وتشريعات مقيدة لحرية الرأى والنشر. 

ويعد هذا الاستجواب هو الأول من نوعه منذ بدء دور الانعقاد الحالي، وهو ما انتهى بتقديم الوزير استقالته، تجنبًا لسيناريو إعلان الحكومة عدم تعاون السلطة التشريعية. وقد أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، في 7 فبراير 2017، قرارًا بتعيين وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله وزيرًا للإعلام بالوكالة، ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان وزير دولة لشئون الشباب بالوكالة، بهدف فض الاشتباك بين الحكومة ومجلس الأمة.

إهمال مناطقي:  

3- تحسين أوضاع الأقليات: وجه 68 نائبًا في البرلمان الإيراني، في 12 فبراير الجاري، إنذارًا إلى الرئيس حسن روحاني بسبب إهمال الحكومة لشئون الأحواز واعتبروها "مدينة منكوبة" بعد الانقطاع المتزامن لخدمات الماء والكهرباء وشبكة الاتصالات لمدة 48 ساعة، على نحو فرض تأثيراته على صادرات النفط، وهو ما يرجع إلى عاصفة ترابية تزامنت مع أمطار ورطوبة عالية وفقًا لتقارير حكومية. وقد سلطت عدة أصوات داخل البرلمان الإيراني الضوء على الاستياء الشعبي من الإهمال المناطقي الذي تعاني منه بقع جغرافية على أساس طائفي.     

تعدد الشرعيات:

4- تعديل اتفاقيات سياسية: منذ سقوط نظام معمر القذافي في ليبيا، تعاني الأخيرة من تعدد الشرعيات عبر وجود حكومتين وبرلمانين في طرابلس وطبرق، فضلا عن ميلشيات داعمة لهذا الطرف أو ذاك. وفي هذا السياق، طالب رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، في 9 فبراير 2017، في رسالة خطية للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس بتعديل المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات، الذي وقع في نهاية العام 2015 في المملكة المغربية برعاية أممية، وتتمثل تلك المادة في وضع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الموالي للبرلمان المعترف به دوليًا، بحيث تتم إضافة بعض الملاحق بغرض إنهاء الانقسام في البلاد والحفاظ على استمرارية دور الجيش وتحريره من النفوذ السياسي.

وقد تزامنت هذه الرسالة مع تصاعد الحديث بشأن إمكانية قيام الأمم المتحدة برعاية مفاوضات تهدف إلى إعادة تشكيل حكومة للوفاق الوطني، وخاصة إدماج المشير خليفة حفتر في تركيبة الحكومة في سياق عملية محددة يقودها ليبيون، وفقًا لمارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا. كما أعلنت القاهرة، في 15 فبراير الجاري، عن اتفاق بين أطراف الصراع الليبي (قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح) ينص على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال عام واستمرار جميع شاغلي المناصب الرئيسية في ليبيا خلال فترة انتقالية تنتهي في عام 2018. 

 فضلا عن ذلك رفض مجلس النواب في طبرق، في 8 فبراير 2017، مذكرة تفاهم حول مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز أمن الحدود التي وقعها فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني مع باولو جينتلوني رئيس وزراء إيطاليا في 2 فبراير الجاري، واعتبرها "باطلة وغير ملزمة"، ولا يترتب عليها أى التزام مادي أو قانوني أو أخلاقي على الدولة الليبية في الحاضر أو في المستقبل، على اعتبار أن "المجلس الرئاسي أى حكومة الوفاق الوطني ورئيسه لا يحملون أى صفقة قانونية بدولة ليبيا، وفقًا للإعلان الدستوري". فرغم دعم القوى الدولية لحكومة فايز السراج، إلا أنها لا تحظى باعتراف البرلمان المنبثق عن انتخابات 2014 ويدعم حكومة خليفة الغويل.

رفض الانقلاب:

5- مواجهة الميلشيات المسلحة: أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في 28 يناير 2017، القرار الجمهوري رقم "19" لسنة 2017، والذي يتم بموجبه نقل مقر اجتماعات مجلس النواب اليمني من صنعاء إلى عدن، ويستند إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني الشامل والمادة "66" من الدستور والمادة "5" من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وأكد هادي أن القرار يأتي أيضًا "نظرًا للظروف القاهرة وللأوضاع الأمنية وللخطر الذي يهدد حياة أعضاء مجلس النواب وعدم تمكنهم من أداء مهامهم التشريعية والقانونية في مقر المجلس بالعاصمة صنعاء المحتلة من قبل الميلشيات الانقلابية المسلحة المدعومة من إيران والتابعة للحوثيين وعلي صالح"، حسبما ورد في نص القرار. كما أصدر قرارًا آخر بإلغاء كافة الإجراءات التي جرى اتخاذها من قبل الحوثيين عبر البرلمان. 

 فقد حاول الرئيس هادي استعادة مجلس النواب بعد أن استخدمه الحوثيون لإقرار صيغة "المجلس السياسي الأعلى" وهى الهيئة التي تم استحداثها بالمناصفة بين الحوثيين وحزب الرئيس السابق على عبدالله صالح. كما استخدم الحوثيون مجلس النواب- رغم عدم وجود نصاب قانوني- لمنح الثقة لحكومتهم غير الشرعية، بل إن تلك الحكومة لم تستطع دفع رواتب الموظفين، بعد أن نهبت الميلشيات الحوثية موارد الدولة، بما فيها صناديق التأمين والمعاشات. ورغم ذلك تقوم الحكومة الشرعية، في المرحلة الحالية، بصرف الرواتب للموظفين.

على جانب آخر، صوت مجلس النواب العراقي، في 26 نوفمبر 2016، بالموافقة بإجماع الحضور (210 نائب) على قانون دمج ميلشيات الحشد الشعبي بالجيش النظامي، في حين قاطع نواب اتحاد القوى السنية داخل البرلمان الجلسة. وهنا تجدر الإشارة إلى ما ذكره رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بأن قانون الحشد الشعبي لا يعني إعفاء مرتكبي الانتهاكات من العقاب في إشارة غير مباشرة لانتهاكات قامت بها تلك الميلشيات بحق المدنيين في المناطق المحررة من تنظيم "داعش".

دبلوماسية وقائية:

6- فرملة أو تسريع توترات العلاقات الإقليمية: هناك توجه يقوم به أعضاء المجالس النيابية وهو الدبلوماسية البرلمانية الوقائية القائم على تجنب حدوث أزمات سياسية بين دولتين، كالتي كانت قائمة بين العراق وتركيا خلال مرحلة الحرب على "داعش". فقد دعا رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري خلال زيارة السفير التركي فاتح يلدز في العراق في 16 فبراير 2017، إلى الانطلاق نحو تعاون مثمر بين بغداد وانقرة على ضوء المصالح المشتركة واحترام السيادة بما يحقق مصالح شعبيهما، التي تتمثل في مواجهة الإرهاب ودعم النازحين وتفعيل التبادلات التجارية.

 وعلى جانب آخر، أثار إطلاق نواب في البرلمان العراقي تصريحات بشأن تبعية "خور عبدالله" للعراق (وهى مقسمة بين العراق والكويت وتقع في أقصى شمال الخليج بين شبه جزيرة الفاو العراقية وجزيرة بوبيان الكويتية) استنكار نظراء لهم في مجلس الأمة الكويتي حيث اعتبروا أن الكويت تجاوزت الحدود البحرية لبلادهم من خلال الخور. فقد طالب النائب الكويتي صالح عاشور، في 6 فبراير الجاري، بـ"تشكيل غرفة عمليات وفريق رصد لما يحدث بالعراق تجاه الكويت لمواكبة الحدث بدقة وإعطائه أولوية قصوى على سواه". 

كما أشار رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس الأمة علي الدقباسي إلى أن "تصريحات النواب العراقيين هى حلقة من مسلسل الاعتداءات المتكررة على الكويت وهى تصريحات غير مسئولة لا سيما أن العلاقة بين العراق والكويت مبنية على قرارات مجلس الأمة ذات الصلة عند تحرير الكويت". وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله في تصريحات ردًا على برلمانيين عراقيين أن "الكويت لم تتجاوز على شبر من الأراضي العراقية، كما أنها لا تقبل أن يتم تجاوز شبر من أراضيها". 

مناهضة الاستيطان:    

7- الرد على السياسات الإسرائيلية الاستيطانية: عقدت رابطة "برلمانيون لأجل القدس" ندوة، في فبراير 2017 بمدينة اسطنبول حول "دور البرلمان في حماية قرار مجلس الأمن 2334 الرافض للاستيطان الصهيوني على أرض فلسطين المحتلة"، بمشاركة أكثر من 50 شخصية برلمانية وسياسية وحقوقية وإعلامية من عدة دول بالشرق الأوسط، إذ دعت المناقشات إلى "ضرورة تفكير منظمتى جامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي بمساندة قرار مجلس الأمن والذي ينص على اعتبار الاستيطان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي ويجب إنهاؤه".

 وفي هذا السياق، برزت مساعٍ عربية لتجميد عضوية الكنيست في الاتحاد البرلماني الدولي، وهو ما أشار إليه رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عقب مشاركته في أعمال المؤتمر الثاني للبرلمان العربي قائلا: "إن طرد إسرائيل من الاتحاد البرلماني الدولي ممكن تحقيقه، لأنه لا يوجد فيه حق الفيتو، وهناك 57 دولة إسلامية في عضويته". وأضاف: "لا أجد أقل من قرار تجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي حتى ينصاع لقرارات الأمم المتحدة، فالحكومة الإسرائيلية لم تتخذ كل هذه الخطوات المخالفة لميثاق الأمم المتحدة وكثير من قرارات الأمم المتحدة إلا بموافقة ومباركة برلمانية من الكنيست الإسرائيلي". 

8- مواجهة التدخلات الخارجية: أكد رئيسا المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات أمل عبدالله القبيسي ومجلس الأعيان في المملكة الأردنية الهاشمية فيصل الفايز، في 9 فبراير 2017، على أهمية وجود موقف عربي ضد التدخل في الدول العربية، وتعزيز أطر التشاور والتنسيق وتبادل الرأى حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبذل الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف والفكر الضال، ومواجهة انتشار الطائفية وما ينتج عن ذلك من فوضى وقتل ودمار للبلدان العربية ومجتمعاتها.

معاملة مماثلة:

9- الندية في العلاقات الدولية: صوت مجلس النواب العراقي، في 30 يناير 2017، بالإجماع على مطالبة الحكومة بالرد بالمثل على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر دخول العراقيين ومواطني ست دول أخرى (سوريا وليبيا والسودان والصومال واليمن وإيران) إلى الولايات المتحدة، في حين أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي عدم اتخاذ حكومته إجراءات مضادة أو التعامل بالمثل إزاء القرار، مشيرًا إلى ضرورة عدم التعامل مع الشعب الأمريكي كعدو بسبب قرار صادر عن رئيسه. 

 خلاصة القول، إن ثمة تحولات سائلة أصابت بنية الدولة ومؤسساتها في الشرق الأوسط، وهو ما مس المؤسسات النيابية والسلطات التشريعية بدرجات نسبية، بحيث يتم توظيفها من جانب الأطراف الداخلية بما يخدم أجندات ضيقة أو يحقق مصالح وطنية، وهو ما يعبر أيضًا عن تفاهمات أو يعكس منسوب صراعات، يعطي رسائل تهدئة نحو دول الإقليم أو إبداء ندية تجاه قوى عالمية.