ذكرت دراسة حديثة، أن تطورات المشهد السياسي الأخيرة في #فنزويلا، تفرض تهديدات محتملة للمصالح الروسية والصينية معها، وهما أهم الحلفاء لها منذ فترة طويلة، حيث من المتوقع أن تتسبب في تقويض العلاقات التجارية بين الطرفين.

فضلًا عن أنها قد تخلق مخاطر تشغيلية كبيرة لمشاريع النفط التي تشارك بها الشركات الصينية والروسية في فنزويلا متأثرة بالاضطرابات السياسية والأمنية المحتمل تصاعدها في البلاد بالفترة المقبلة.

وأوضحت الدراسة التي أعدها مركز المستقبل للدراسات والأبحاث المتقدمة، تحت عنوان "موسكو- بكين: الخاسرون في أسواق النفط العالمية بعد أزمة فنزويلا"، أن شركات النفط الروسية والصينية من أكبر المستثمرين الأجانب في قطاع النفط الفنزويلي، بعد أن قام الرئيس الفنزويلي السابق "هوغو تشافيز" بين عامي 2007 و2009 بتأميم أصول الشركات الأوروبية والأميركية في البلاد، مثل: بي بي البريطانية، وشركات إكسون موبيل، وشيفرون، وكونوكوفليبس الأميركية.

وحاليًّا، تمتلك شركة روسنفت الروسية حصصًا في خمسة مشاريع للتنقيب وإنتاج النفط في فنزويلا، وتشكل مجتمعة حوالي 4% من إجمالي إنتاج النفط في فنزويلا، فيما تشارك #الصين بحصص في عدة مشاريع من أبرزها مشروع سينوفينسا الذي تسيطر فيه مؤسسة البترول الصينية الوطنية على حصة بـ49% ويبلغ إنتاجه نحو 10% من إجمالي إنتاج فنزويلا من النفط.

كما ستدفع التطورات الأخيرة فنزويلا حتماً لتأجيل سداد مستحقات الدائنين الرئيسيين للبلاد، ومن بينهم الصين و #روسيا اللتين لا تتلقيان مستحقاتهما نقداً وإنما كمبيعات نفط.

وفي هذا الإطار، قال نائب وزير المالية الروسي "سيرغي ستورشاك" في 29 يناير الجاري، "إن فنزويلا قد تواجه مشكلات في سداد ديونها المستحقة لموسكو والبالغة 3.15 مليار دولار في ضوء العقوبات الأميركية على قطاع النفط الفنزويلي"، ناهيك عن ديون أخرى للصين بقيمة 19.3 مليار دولار وفق بعض التقديرات.

وبناء عليه، يمكن القول إن قطاع النفط الفنزويلي سيتضرر بشدة من العقوبات الأميركية المفروضة عليه مؤخراً، وهذا ما سيؤدي بنهاية المطاف لتفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد، بما يزيد من حدة الضغوط المحلية والدولية على "مادورو" لدفعه للتخلي عن السلطة، هذا ما لم يتدخل حليفاه روسيا والصين لإنقاذه.

وأشارت الدراسة إلى أن إنتاج فنزويلا الحالي من النفط الخام لا يمثل سوى 1% من الإمدادات العالمية، وهذا ما طمأن مراقبي أسواق النفط العالمية بأن حدوث أي انقطاع في إمدادات الخام الفنزويلي للأسواق العالمية قد لا يترتب عليه إلا صعود محدود للأسعار العالمية للنفط، وهذا ما حدث بالفعل في الأيام الماضية، حيث ارتفعت أسعار خام برنت في جلسة 30 يناير الجاري تأثراً بالعقوبات الأميركية على قطاع النفط الفنزويلي بـ0.5% فقط إلى 61.6 دولار للبرميل.

فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة أكبر في نفس الجلسة وبـ1.7% وصولًا إلى 54.2 دولار للبرميل، ولعل ذلك يعود إلى مخاوف المصافي الأميركية من حدوث نقص في النفط الثقيل اللازم لإنتاج وقود الطائرات والبنزين وغيرها من المنتجات النفطية بعد العقوبات الأميركية على قطاع النفط الفنزويلي، حيث تستورد الولايات المتحدة سنويًّا من فنزويلا ما يتراوح بين 500 ألف - 600 ألف برميل يوميًّا من النفط الثقيل.

ومن اللافت أيضًا في الأيام الماضية أنه بيعت خامات النفط الثقيل (على غرار خامي لويزيانا ومارس) بالسوق الأميركية بعلاوات سعرية بـ6 دولارات للبرميل فوق مستوى أسعار خام غرب تكساس الوسيط، مما يؤكد أن مصافي النفط الأميركية قد تجد صعوبة في إيجاد بدائل سريعة للنفط الفنزويلي في ظل محدودية المعروض العالمي من الخام الثقيل.

المصدر: قناة العربية.