انتهى اجتماع أستانة الذي قاطعته المعارضة السورية السياسية والعسكرية إلى إدخال إيران إلى جانب روسيا وتركيا ضمن الدول الضامنة لوقف إطلاق النار. وقد أعلنت المعارضة المقاطعة أنه بإدخال إيران ضمن الدول الضامنة انتهت أستانة! وفي الأصل فإنّ الجهات الضامنة ينبغي أن يتوافر فيها أمران: أن تكون ذات تأثير على النظام أو المعارضة، وأن يتجلى تأثيرها بقوات على الأرض. وإيران متحيزة للنظام السوري بالطبع، وفقدت آلاف القتلى في السنوات الثلاث الأخيرة في الدفاع عنه. لكن روسيا أيضاً تقاتل مع النظام وهي دولة ضامنة رغم ذلك. وإذا قيل إن إيران ليست حريصةً على وقف إطلاق النار فروسيا كذلك.

إنّ الذي يبقى في الوعي من مفاوضات أستانة وقبلها جنيف- 4 أنه يراد تصفية المعارضة أو المعارضات المسلَّحة تحت لافتة «داعش» و«النصرة»، والمعارضة السياسية تحت لافتة منصتي القاهرة وموسكو.

ما عاد هناك أملٌ في الحصول على شيء سياسي من النظام في سوريا إلاّ إذا نجحت السعودية في تشكيل تحالف عسكري إسلامي للتدخل ضد «داعش» في الرقة ودير الزور. وهذا رهن بالقدرة على ترتيب ذلك، ورهن بإرادة الولايات المتحدة وروسيا لكبح جماح الأكراد، فضلاً عن كبح جماح طهران.

ولنذهب إلى العراق. فقد صار الانتصار على «داعش» ممكناً ولو بخسائر كبيرة. لكن التسوية السياسية بعيدة وتبتعد أكثر. وقد لطّفت السعودية من علاقاتها بالعراق بعد الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية السعودية لبغداد. لكنّ الوقائع على الأرض ما تزال هي إياها. فالغلبة في السياسة والعسكر لأنصار إيران. ولدى العراق (مثل سوريا) مشكلتان: الغلبة الإيرانية، والمشكلة الكردية. وكما أن في سوريا تجاذباً بين إيران وتركيا فكذلك في العراق. وكما أنّ الأكثرية السنية الساحقة في سوريا ما نفعتها كثرتُها ولا حملُ فئات منها السلاح، فكذلك الأقلية السنية القوية التي حملت السلاح بالعراق، لم تفدها قوتها ولا سلاحها. ولذا فالأرجح أن لا تستقر الأمور بالعراق، كما لن تستقر الأمور في سوريا. إن الغلبة لا تصنع رضاً ولا استقراراً!

وأكاد أقول إن ما يحصل في لبنان سائر في نفس الاتجاه مثل سوريا والعراق. فبعد انتخاب الجنرال عون للرئاسة، أظهر الرجل ولاءً علنياً لـ«حزب الله». بل زعم أنّ لبنان لا يزال بحاجة لميليشيا الحزب في جنوب الليطاني حيث الجيش والقوات الدولية. لذلك عاقب الدوليون لبنان لمخالفته للقرار الدولي 1701 وسيخفّضون عديد قواتهم والإنفاق عليها. ثم إنّ هذه الغربة مع القرارات الدولية، توشك أن تتكرر في قمة عمان مع القرارات العربية. فلن يستطيع عون تأييد قرار يُدينُ التدخل الإيراني في البلاد العربية. ولن يستطيع دعم قرارٍ يعتبر «حزب الله» تنظيماً إرهابياً أو أنّ سلاحه غير شرعي.

وما يحصل في ليبيا، لا يختلف كثيراً عما ذكرناه. فهناك ثلاث حكومات، وجيشان رسميان، وعشرات الميليشيات التي تسيطر على مناطق، عدا عن «داعش» و«أنصار الشريعة»! حكومة السراج الناجمة عن اتفاق الصخيرات بالمغرب، مدعومة دولياً. وتواجهها حكومة بالشرق الليبي لها برلمانها وجيشها ورجله القوي خليفة حفتر. ثم هناك حكومة ثالثة برئاسة إبراهيم الغول تتمسك بسلطتها المنقضية بظهور حكومة السراج.

ولننتهِ باليمن. فقد تدخلت الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية دفاعاً عن نفسها وحدودها، ودفاعاً عن الحكومة الشرعية، وعن الأمن البحري للعرب. وتلاعب كثيرون على رأسهم إيران بهذا الموضوع لاستنزاف دول الخليج. وما كانت الولايات المتحدة وانجلترا بعيدتين عن ذلك. ومنذ أكثر من عامين يجري البحث عن حل سياسي وقد تعدَّل موقف أميركا وبريطانيا. وكنت أقولُ منذ عام 2012: ما لم يكن هناك حسم عسكري في مكان، فلن تقبل إيران الدخول في مفاوضات سياسية بشأن العلاقات. وما أزال آملُ أن يكون هناك شيء من ذلك باليمن تحديداً.

أقصد بالاستقطاب هنا أنه على ضعف الجهات العربية أو بسبب ضعفها، فإنّ بعضها يعمل بوعي وبدون وعي ضد بني قومه ولصالح قوى إقليمية ودولية. وهؤلاء يعتقدون أنه بالعمل للآخرين فإنهم ينجون بفلوسهم وبالسلطة الضعيفة التي هم فيها. ونفسياتٌ ومصالح كهذه لا يمكن تأمينها إلا باستمرار الحروب.

*نقلا عن صحيفة الاتحاد