عرض: دينا محمود
في 6 مايو 2024، صوت التشاديون في الانتخابات الرئاسية، وأنهوا المرحلة الانتقالية التي بدأت قبل ثلاث سنوات، عقب اغتيال الرئيس إدريس ديبي إتنو، حيث فاز في تلك الانتخابات الرئيس المؤقت محمد ديبي (الابن)، بحصوله على أكثر من 61% من الأصوات. كان الجنرال ديبي الابن قد استولى على السلطة وأسس مجلساً عسكرياً انتقالياً، بمجرد الإعلان رسمياً عن وفاة ديبي الأب في 21 إبريل 2021، حيث تم تجاهل الدستور الذي كان ينص حينها على أن يتولى رئيس مجلس الأمة هارون كبادي قيادة البلاد؛ مما يعني استمرار سيطرة عشيرة ديبي على السلطة منذ عام 1996.
وبينما شهدت المرحلة الانتقالية مظاهرات عنيفة لائتلاف المعارضة التشادية "واكيت تاما" تحول بعضها إلى اشتباكات عنيفة مع الأمن، جرت انتخابات برلمانية في ديسمبر 2024، حصلت فيها الحركة الوطنية للإنقاذ (حزب الرئيس محمد ديبي) على أغلبية المقاعد وسط مقاطعة من أغلبية أحزاب المعارضة. أعقب ذلك توترات قادت إلى اقتحام مسلحين للقصر الرئاسي في العاصمة بنجامينا في يناير2025، لكن حكومة تشاد قتلت المهاجمين وسيطرت على الوضع الأمني في البلاد.
وفي هذا السياق، كان المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية قد نشر ورقة بحثية في أكتوبر 2024 تقيم انتقال السلطة في تشاد من ديبي الأب إلى الابن في المرحلة الانتقالية بين عامي 2021 و2024، حيث سعت لفهم عوامل وديناميات ترسيخ سلطة ديبي الابن من منظور علم الانتقال Transitology، وهو مصطلح جديد يعني دراسة التحولات السياسية.
تنازلات محدودة:
من أجل احتواء المطالبات الشعبية بالتغيير، عمدت السلطة الانتقالية في تشاد إلى تقديم بعض التنازلات الشكلية المحدودة. ففي عام 2021، كان التنازل الأول من السلطة هو قبول النمط الكلاسيكي للتحولات الديمقراطية، والذي تم اعتماده في إفريقيا منذ موجة التحول الديمقراطي في التسعينيات وحتى العقد الأول من القرن الحالي، ويتكون من أربع مراحل، هي: تنظيم حوار وطني؛ تشكيل حكومة وحدة وطنية؛ الاستفتاء على الدستور الجديد؛ تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وفي هذا الإطار، أعلن الرئيس الانتقالي محمد ديبي تشكيل حكومة وحدة وطنية وخريطة طريق انتقالية من ثلاث مراحل (الحوار الوطني والاستفتاء على الدستور والانتخابات الوطنية). ثم بدا أنه ينفذ سياسات مختلفة عن والده الراحل من خلال إعادة تأسيس الميثاق الوطني، والمصالحة مع المعارضة وحركات التمرد، ودفع الرواتب الكاملة لموظفي الخدمة المدنية، ومن أهم ملامح تلك الفترة الانتقالية ما يلي:
- إعادة صياغة الميثاق الوطني: استهدف الحوار الوطني الذي أعلنت عنه السلطات التشادية عام 2021 واستمر تنظيمه عاماً، إعادة بناء الميثاق الوطني، حيث تمت دعوة المثقفين للمساهمة في النصوص التحضيرية وتوافد ممثلو المقاطعات إلى العاصمة لهذه المناسبة، ومناقشة العديد من الموضوعات المحظورة سابقاً، كالفدرالية، والفساد، والنظام الانتخابي، والعلاقات بين الأديان والمجتمعات، وانتهاكات حقوق الإنسان، وغيرها. مع ذلك، فقد قوبلت هذه المبادرة بشيء من الشك. وأطلقت الحكومة على هذا الحدث اسم "الحوار الوطني الشامل والسيادي"، في محاولة لإظهار احترامها والتزامها بمخرجات هذا الحوار. لكن مع مرور الوقت بعد نهاية الحوار تبين أن الحكومة ليست لديها أي نية للتغيير الفعلي.
- من الإدماج إلى اختيار المعارضين: كجزء من إدارة الفترة الانتقالية، نفذ ديبي الابن سياسة الشمول، ودعوة كافة القوى السياسية للانضمام إليه. وقد جسدت الحكومات الانتقالية الثلاث التي خلفت بعضها بعضاً من عام 2021 إلى 2024 هذا الانفتاح التكتيكي. حيث عمد ديبي الابن إلى اختيار رؤساء الحكومات الانتقالية من قوى المعارضة، ولاسيما رئيس الوزراء الثالث، سوكسيه ماسرا، فقد كان الأخير من قادة المعارضة الذين قادوا تمرداً ضد نظام ديبي الابن في أكتوبر 2022 واضطر إلى الفرار إلى الخارج. وبعد توقيع اتفاق المصالحة، لم يقبل محمد ديبي عودته إلى تشاد في نوفمبر 2023 فحسب، بل ذهب إلى حد تعيينه رئيساً للوزراء في يناير 2024، كذلك اختار ديبي الابن أيضاً شخصيات أخرى من القوى السياسية التي عارضت والده، وتم تعيينهم في الجمعية الوطنية وغيرها من الهيئات العامة.
- التفاوض مع المعارضة المسلحة: رغم قيام حركة "جبهة التغيير والوفاق" "فاكت" المتمردة بقتل الرئيس السابق، إدريس ديبي في إبريل 2021، بدأ ديبي الابن الفترة الانتقالية بمحادثات سلام مع جماعات المعارضة المسلحة في العام نفسه انتهت بالتوصل إلى اتفاق في الدوحة في أغسطس 2022 يسمح بعودة القادة الرئيسيين للجماعات المسلحة، باستثناء "فاكت"، لكن حتى الآن لم يبدأ نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بسبب نقص التمويل.
- ميثاق السلام الاجتماعي: من أجل تهدئة النقابات العمالية (أحد المراكز الرئيسية للاحتجاجات)، وقَّعت الحكومة الانتقالية ميثاقاً مدته ثلاث سنوات مع النقابات بدءاً من 4 أكتوبر 2021. نص على دفع المتأخرات والزيادات التدريجية في الرواتب، ولكن مثل العديد من المبادرات المماثلة في الماضي، لم يتم تنفيذ هذا الميثاق.
- السماح للمعارضة بالترشح للانتخابات الرئاسية: سمح ديبي الابن لقوى المعارضة بالترشح في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو 2024، بما في ذلك زعيم المعارضة، سوكسيه ماسرا، وذلك على عكس سياسة ديبي الأب الذي اعتاد على استبعاد المعارضين من المنافسة الانتخابية.
ترسيخ النظام:
لم تؤدِّ وفاة إدريس ديبي إلى إضعاف نظام أسرة آل ديبي، والتي تتكون من مجموعة من الجنرالات الموثوق بهم، وعائلة الرئيس الممتدة، وعشيرته (الزغاوة)، وشراكة الزغاوة/غوران، حيث تم ترسيخ النظام من خلال ما يلي:
• الجيش: احتل الجيش دائماً مكانة مركزية في السياسة التشادية. ونتيجة لذلك، كانت إحدى أولويات محمد ديبي خلال الفترة الانتقالية هي ضمان دعمه؛ لذلك اتبع سياسة سخية للغاية تجاه الجيش. وتمثلت استراتيجيته في توسيع شبكته الداعمة في الجيش من خلال سلسلة من التعيينات داخل المديرية العامة لجهاز الأمن، كما أجرى محمد ديبي تغييرات على رأس بعض الوحدات واعتمد في ذلك على عشيرتي الزغاوة والغوران.
• حركة الإنقاذ الوطني: تأسست تلك الحركة في تشاد عام 1990، وظلت الركيزة الحزبية السياسية للنظام حتى بعد وفاة مؤسسها، ديبي الأب، حيث أيدت الرئيس الانتقالي، محمد ديبي، وعملت على تحقيق تقدم سياسي سلس في العملية الانتقالية من خلال المشاركة النشطة في الحوار الوطني والتحضير للاستفتاء والانتخابات الرئاسية.
• المجتمع المدني: في الماضي، قام نظام إدريس ديبي باختيار بعض المسؤولين التنفيذيين في المجتمع المدني ودعم جمعيات خاصة به، تسمى "الغونغوس" (وتعني المنظمات غير الحكومية)، من أجل التنافس مع كيانات المجتمع المدني الأخرى وإضعافها. ومن أبرز جمعيات الغونغوس تحالف جمعيات المجتمع المدني (CASAC)، وتنسيقية جمعيات المجتمع المدني والدفاع عن حقوق الإنسان (CASCIDHO).
انقسامات المعارضة:
باستثناءات قليلة، اتخذت الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المعارضة لنظام إدريس ديبي موقفاً معارضاً للعملية الانتقالية التي ينظمها ديبي الابن. ففي يوليو 2021، نشرت حركات المعارضة، خارطة طريق للانتقال السلمي مع سلسلة من التوصيات والخطوات لتنظيم مؤتمر وطني شامل وسيادي بمشاركة قوية من الاتحاد الإفريقي. وفي نهاية أكتوبر 2021، صاغت الحركات الاحتجاجية رؤيتها للمرحلة الانتقالية خلال اجتماع في جنيف، ثم قامت بوضع ميثاق انتقالي بديل واقترحت عقد مؤتمر وطني شامل وسيادي وإنشاء مجلس انتقالي، وهو ما تبعه عدد من الأحداث المحورية من أبرزها ما يلي:
• الخلاف الاستراتيجي: على الرغم من إجماع المعارضة حول الحاجة إلى مرحلة انتقالية مختلفة؛ فإن ذلك لم يحل دون وجود انقسامات حادة بين قوى المعارضة بشأن استراتيجية تنفيذ هذا الهدف، حيث انقسمت إلى اتجاهين رئيسيين: أولئك الذين رفضوا الانقلاب الدستوري لنظام ديبي؛ ومن ثم رفضوا منطق الالتزام بالمرحلة الانتقالية؛ واتجاه آخر قبل المرحلة الانتقالية وشارك فيها. وبسبب هذه الرؤى المختلفة، شهدت بعض حركات وأحزاب المعارضة انقسامات داخلية.
• ظهور قوة معارضة جديدة: تأسس ائتلاف "واكيت تاما" في مارس 2021 ضد ترشح إدريس ديبي لولاية رئاسية سادسة، وطالب بالتغيير. وخلال الفترة الانتقالية، أصبح هذا التحالف يقود المعارضة ضد السلطة الانتقالية. وكان المكونان الرئيسيان في "واكيت تاما" في البداية هما حزب "المحولون" واتحاد نقابات العمال في تشاد (UST)، وتأسس حزب "المحولون"، برئاسة سوكسيه ماسرا في عام 2018، وهو فاعل حديث على الساحة السياسية التشادية، وبالنسبة للشباب التشاديين فإن هذا الحزب يجسد البديل الوحيد القائم بين السلطة الوراثية والمعارضة المتقدمة في السن والتي فقدت مصداقيتها. وأدى تعيين ماسرا كرئيس للوزراء بعد نفيه القسري مباشرة إلى زرع الشكوك داخل المعارضة حول استمالة النظام له. وعلى الرغم من هذا التنازل الاستراتيجي، خاض حزب ماسرا حملته الانتخابية كمعارض خلال الانتخابات الرئاسية. من ناحية أخرى، تقلص دور اتحاد النقابات العمالية (UST)، أكبر مركز نقابي في تشاد يضم نحو 70% من موظفي الخدمة المدنية، تدريجياً خلال الفترة الانتقالية، فبعد مشاركته في احتجاجات "واكيت تاما"، وقع على الميثاق الاجتماعي وأصبح أقل وضوحاً.
• ترهيب المعارضة: انعقدت اجتماعات الحوار الوطني في نجامينا في الفترة من 20 أغسطس إلى 8 أكتوبر 2022. مع ذلك، أصبح من الواضح أن جدول الأعمال واتجاه المناقشات في الحوار الوطني كان تحت سيطرة السلطات الانتقالية. فتم توجيه هذه الاجتماعات من قبل أعضاء نظام إدريس ديبي وشخصيات معارضة مختارة. وبعد نهاية الحوار، تم تعيين المعارض صالح كبزابو رئيساً للوزراء، وتم تعيين "حكومة وحدة وطنية انتقالية" جديدة في 14 أكتوبر 2022؛ ما دفع حزب "المحولون" لقيادة احتجاجات واسعة في نجامينا وبعض البلدات في جنوبي البلاد؛ وهو ما أدى لتصاعد العنف بين السلطات الانتقالية والمعارضة، كما فر زعيم الحزب، سوكسيه ماسرا، وبعض قادة الحزب إلى الخارج؛ ما أدى إلى ترهيب قوى المعارضة، ولاسيما بعدما تم اغتيال أحد أبرز قادة المعارضة، يايا ديلو.
• إجراء انتخابات برلمانية: في 29 ديسمبر 2024 أجرت تشاد انتخابات برلمانية هي الأولى منذ عام 2011، وقد أسفرت النتائج الأولية عن فوز الحزب الحاكم، الحركة الوطنية للإنقاذ (MPS)بأغلبية المقاعد في الجمعية الوطنية، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الانتخابات قاطعتها معظم أحزاب المعارضة، التي شككت في نزاهة العملية الانتخابية.
• محاولة اقتحام القصر الرئاسي: في 8 يناير 2025، تعرض القصر الرئاسي في العاصمة نجامينا لهجوم من قبل مجموعة مسلحة، وقد أسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن والمهاجمين عن مقتل 19 شخصاً، بينهم 18 من المهاجمين وجندي واحد من الجيش التشادي، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الوقت الراهن.
السيطرة الانتقالية:
فرضت الحكومة وجهات نظرها على المرحلة الانتقالية وتجاهلت التزاماتها السابقة، ولاسيما احترام توصيات الحوار الوطني. فقد تخلت عن الالتزام بإجراء استفتاء مزدوج السؤال (دولة موحدة أو فدرالية؟)؛ كما تمت صياغة دستور يمنح ديبي الابن إمكانية تولي فترتين متتاليتين، مع الحق في مراجعة الدستور لتمديد عدد الفترات الرئاسية؛ كما تمت صياغة قانون انتخابي مصمم خصيصاً لدعم ترشحه وفوزه، وأدت تلك المرحلة إلى عِدة نتائج، من أبرزها:
• السيطرة على الهيئات الانتخابية: سيطرت الحكومة على الهيئات المسؤولة عن تنظيم المرحلة الانتقالية، فقد عُهد بإعداد قانون الاستفتاء ومشروع الدستور إلى مجموعة صغيرة من الدستوريين المقربين من السلطة. حيث تم استبعاد الفدراليين والهيئة التمثيلية للأحزاب السياسية، وتكليف اللجنة الوطنية المسؤولة عن تنظيم الاستفتاء الدستوري (CONOREC) والوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات (ANGE)، كما تم تعيين عناصر موالية لـ"نظام ديبي".
• التحكم في كتابة النصوص التأسيسية: بفضل سيطرة الحكومة على الهيئات المسؤولة عن تنظيم المرحلة الانتقالية، أصبح النصان المؤسسان للنظام الجديد (الدستور وقانون الانتخابات) مواتيين للحكومة. فقد تم اعتماد الدستور الجديد في استفتاء في ديسمبر 2023، وهو مستوحى من دستور عام 1996. ومنح الدستور مكانة الصدارة للسلطة الرئاسية وجعل من الممكن تمديدها إلى ما هو أبعد من الولايتين المنصوص عليهما، كما حفظ للرئيس السيطرة على السلطة القضائية، بالإضافة لقدرته على التأثير في السلطة التشريعية لأنه يعين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ المستقبلي.
• غياب الضمانات الدولية: شهدت العملية الانتقالية في تشاد دوراً هامشياً للضامنين الدوليين، فقد نظرت السلطات التشادية إلى الاتحاد الإفريقي بعين الريبة بسبب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، وزير خارجية تشاد من 2008 إلى 2017. واكتفت الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للفرانكفونية بدور المساعدين الفنيين في العملية الانتقالية دون أي تأثير سياسي. بينما نفذ الاتحاد الأوروبي سياسة التمويل المشروط للمرحلة الانتقالية دون الحصول على أي تأثير. ولم تشكل الدول الغربية جبهة موحدة وفضلت الدفاع عن مصالحها بشكل فردي ضد السلطة الانتقالية. وفي سياق جيوسياسي إقليمي مناهض للغرب، بدأت السلطة الانتقالية في تشاد التقارب مع دولتين جديدتين معاديتين للغرب، هما المجر وروسيا، كما طلبت تشاد من الجيش الأمريكي سحب بعض قواته من نجامينا.
• توترات متصاعدة مع فرنسا: أعلنت تشاد رسمياً إنهاء اتفاقية التعاون الدفاعي مع فرنسا في 29 نوفمبر 2024، وجاء هذا القرار بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى نجامينا، فضلاً عن التوترات المتزايدة بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالصراع في السودان.
ختاماً، تكشف ديناميات الفترة الانتقالية في تشاد كيف استطاع الرئيس محمد ديبي تكريس سلطته بعد اغتيال أبيه من خلال الاعتماد على استراتيجية مرنة، والتنوع بين الإجراءات التقييدية وإيماءات الانفتاح؛ مما يؤدي في النهاية إلى احتواء المعارضة من أجل تقسيمها وإضعافها. وعلى الرغم من أنها طرق كلاسيكية يمكن التنبؤ بها في السياقات الإفريقية؛ فإنها نجحت نسبياً في تشاد، ومع ذلك خلقت توترات محلية ودولية لا تزال تعاني منها البلاد حتى الوقت الراهن.
المصدر:
Thierry Vircoulon, Tchad: de Déby à Déby .. Les recettes d’une succession dynastique réussie (2021-2024), Ifri, Octobre 2024.
