أعلن تحالف الجماعات المتمردة بقيادة حركة "إم 23" في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية في 4 فبراير 2025، وقف إطلاق النار (هدنة) وذلك استجابة للأزمة الإنسانية التي ترتبت على تصاعد المواجهات العسكرية بمدينة غوما منذ 25 يناير الماضي، حيث أسفرت هذه المواجهات عن مقتل ما لايقل عن 900 شخص وإصابة نحو 2880 آخرين ونزوح أكثر من 400 ألف شخص منذ بداية العام الجاري (وفقاً للأمم المتحدة).
تصعيد عسكري غير مسبوق:
شهدت الأيام القليلة الماضية حالة من الاضطرابات الأمنية والتصعيد العسكري بمنطقة شرق الكونغو، وهو ما يمكن توضيحه فيما يلي:
• شنت حركة "إم 23" المتمردة عمليات عسكرية مكثفة، أسفرت عن سيطرتها على غوما، التي تُعد أكبر مدن شرق الكونغو الديمقراطية وآخر معقل للقوات الحكومية على الحدود المشتركة مع رواندا، كما أنها غنية بالمعادن والثروات الطبيعية؛ إذ يسعى المتمردون لاستغلال هذه الموارد والثروات الطبيعية كمصدر رئيسي لتمويلهم، ومنذ أكثر من عام، تسيطر حركة "إم 23" على منطقة روبايا لتعدين "الكولتان" (المستخدم في إنتاج الهواتف الذكية) في الكونغو، حيث تدر ما يقدر بنحو 800 ألف دولار شهرياً من خلال ضريبة الإنتاج، وفقاً للأمم المتحدة.
• أدت العمليات العسكرية التي شنتها حركة "إم 23" إلى مقتل 13 من قوات حفظ السلام المنتمين لدولة جنوب إفريقيا ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بالكونغو الديمقراطية "مونوسكو"، بالإضافة إلى عدد من القوات الكونغولية الذين استسلموا خلال هذه المواجهات، بالإضافة إلى مقتل اللواء بيتر سيريموامي، الحاكم العسكري لمنطقة شمال كيفو، وذلك خلال المواجهات العسكرية المباشرة ضد المتمردين.
• جاءت السيطرة على غوما في إطار المخطط الذي وضعه المتمردون لإحكام السيطرة على منطقة شرق الكونغو، حيث سبق ذلك إعلان المتحدث الرسمي باسم حركة "إم 23" المتمردة في 21 يناير الجاري، عن سيطرة الحركة على مدينة مينوفا الواقعة بمنطقة شرق الكونغو، وتلك المدينة لها أهمية استراتيجية بالنسبة للمتمردين؛ لأن السيطرة عليها كانت الخطوة الأولى في طريق سيطرتهم على غوما، وهو ما أكدته تصريحات زعيم الحركة برتراند بيسيموا، الذي أعلن سيطرة حركته على جميع المواقع الدفاعية في مدينة غوما؛ وهو ما يعني نجاح المتمردين في تحقيق أهدافهم العسكرية، وذلك استناداً إلى ما يمتكلونه من قدرات عسكرية تساعدهم على ذلك، وفي المقابل فإن ضعف القدرات العسكرية للحكومة الكونغولية أسهم في عدم وضع حد لأنشطة المتمردين والقضاء عليهم، يضاف إلى ذلك فشل قوات حفظ السلام الموجودة بمنطقة شرق الكونغو في مساعدة الحكومة الكونغولية على فرض سيادة الدولة على تلك المنطقة التي تشهد أوضاعاً أمنية مضطربة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وما ترتب على ذلك من أزمة إنسانية متفاقمة، حيث نزح نحو 400 ألف شخص من شمال وجنوب كييفو بمنطقة شرق الكونغو هرباً من احتدام المواجهات العسكرية بين المتمردين والقوات الحكومية.
قلق دولي متصاعد:
أثارت الاضطرابات الأمنية والعسكرية بمنطقة شرق الكونغو ردود أفعال المجتمع الدولي، وهو ما يمكن الإشارة إلى أهم ملامحه فيما يلي:
• عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً في 26 يناير الماضي، لبحث الأوضاع الأمنية والعسكرية المضطربة في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية، ودعا حركة "إم 23" إلى وقف تقدمها نحو مدينة غوما، وطالب بانسحاب القوى الخارجية من تلك المنطقة بشكل فوري، كما أعلنت الأمم المتحدة سحب موظفيها غير الأساسيين من منطقة غوما، التي سيطر عليها المتمردون؛ لضمان سلامة الموظفين مع ضمان استمرار العمليات الحيوية للأمم المتحدة في المنطقة دون انقطاع.
• أدانت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي التصعيد الذي قام به المتمردون باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما أدانت الولايات المتحدة هذا التصعيد، وهو ما ظهر في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، وقيام وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بالاتصال برئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، حيث عبر عن إدانة واشنطن لهجوم مليشيات "حركة 23 مارس" المتمردة المدعومة من رواندا على غوما، أكبر مدن البلاد، وتماشى البيان الصادر عن وزارة الخارجية البريطانية مع الموقف الأمريكي الذي أكد رفض ما تقوم به مليشيات "إم 23" من انتهاكات واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، باعتبار ذلك تهديداً للاستقرار الإقليمي.
• أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً في 26 يناير الماضي، دعا فيه حركة "إم 23" إلى وقف تقدمها نحو مدينة غوما، والانسحاب الفوري من هناك، ومن جانبه دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كلاً من رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، ونظيره الرواندي بول كاغامي إلى إنهاء الهجوم الذي تشنُّه حركة "إم 23" والقوات الرواندية بشكل فوري، وانسحابها من الأراضي الكونغولية، كما دعا الاتحاد الإفريقي إلى التزام صارم بوقف إطلاق النار المتفَق عليه بين الأطراف.
توتر كونغولي رواندي:
أسفرت المواجهات العسكرية الأخيرة بين متمردي حركة "إم 23" والقوات الكونغولية، عن تصاعد حدة التوتر السياسي في العلاقات الثنائية بين دولتي الكونغو الديمقراطية ورواندا، حيث طالبت الكونغو الديمقراطية المجتمع الدولي، في 4 فبراير الجاري، بفرض عقوبات على رواندا للحد من صراع المتمردين في شرق الكونغو والحفاظ على السلام في المنطقة الأوسع، ودفعها للانخراط بشكل هادف في أي مفاوضات، كما طالبت الكونغو رواندا في 28 يناير الماضي، بوقف أنشطتها الدبلوماسية والقنصلية بالكونغو خلال 48 ساعة، وذلك في مؤشر مهم على اتجاه العلاقات الكونغولية الرواندية إلى مزيد من التصعيد السياسي، إلى حد يمكن وصفه بقيام الكونغو بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع رواندا، وهو ما عكسته عملية استدعاء حكومة الكونغو الديمقراطية لدبلوماسييها الموجودين لدى رواندا، حيث استندت الكونغو إلى مجموعة من الأسباب والعوامل التي دفعتها لذلك، ومن أهمها ما يلي:
1. التُّهم التي توجهها الحكومة الكونغولية لرواندا بتأجيج حدة الصراع في منطقة شرق الكونغو، وذلك عبر نشر الآلاف من قواتها المسلحة ومعداتها العسكرية داخل الأراضي الكونغولية المتاخمة لرواندا، وذلك لتسهيل تقديم كافة أنواع الدعم العسكري والمادي للمتمردين بمنطقة شرق الكونغو، وذلك استناداً إلى البيانات الصادرة عن مجموعة خبراء الأمم المتحدة في عام 2022، التي تشير إلى تورط رواندا في دعم المتمردين؛ ومن ثم تهديد الأمن القومي لدولة الكونغو الديمقراطية.
2. رفض رواندا التُّهم الكونغولية لها بدعم متمردي "إم 23"، واتهام رواندا للكونغو بدعم متمردي "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا"، وهو ما تعتبره رواندا تهديداً لأمنها القومي، بشكل استدعى نشر قواتها داخل الأراضي الكونغولية على الحدود المشتركة بين الدولتين، وهو ما عكسته تصريحات الرئيس الرواندي بول كاغامي، التي أطلقها في مطلع شهر يناير الماضي، وانتقد فيها تجاهل المجتمع الدولي للأسباب الحقيقية لاستمرار الصراع في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية؛ إذ يدعي أن السبب الحقيقي لمشكلة شرق الكونغو تتمثل في عدم قدرة الكونغو والمجتمع الدولي على حل المشكلات الحقيقية لتلك القضية، وخاصة في ظل تصاعد أنشطة المليشيات المسلحة والمتمردين هناك، بل وطالب المجتمع الدولي بتوجيه الاتهام إلى حكومة الكونغو الديمقراطية بشكل رئيسي بسبب فشلها في مواجهة المتمردين ونزع أسلحتهم، كما طالب حكومة الكونغو الديمقراطية بحل هذه المشكلة عبر الحوار المباشر مع المتمردين، وأشار إلى أن رفض الكونغو لهذا الحل سوف يؤدي إلى إطالة أمد هذه الأزمة وزيادة تعقيدها.
3. إدانة المجتمع الدولي للدعم الذي تقدمه رواندا لمتمردي "إم 23" بمنطقة شرق الكونغو، وهو ما انعكس في البيان الصادر عن كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في 25 يناير الجاري، والذي أشاروا فيه إلى أن تقدم حركة "إم 23" المتمردة بمنطقة غوما يرجع إلى الدعم الرواندي للمتمردين، هذا إلى جانب دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، القوات الرواندية إلى مغادرة شرق الكونغو الديمقراطية، وهو ما يؤكد حقيقة التورط الرواندي في منطقة شرق الكونغو.
4. إصدار مجلس الأمن الدولي تقريراً أدان فيه عمليات التشويش المتعمد والتزييف على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لدعم عمليات حركة "إم 23" العسكرية في منطقة شمال كيفو، وهو ما وصفه التقرير بأنه يمثل خطراً وشيكاً على سلامة الطيران المدني، ويؤثر سلباً في عمليات إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين من الصراع المحتدم بمنطقة شرق الكونغو.
أسباب التصعيد في شرق الكونغو:
يمكن تفسير استمرار التصعيد العسكري في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية منذ عام 2022 وحتى الوقت الراهن، بالأسباب والعوامل التالية:
1. عدم قدرة الحكومة الكونغولية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "مونوسكو" الموجودة بمنطقة شرق الكونغو على وقف تقدم المتمردين والحد من عملياتهم العسكرية المتصاعدة خلال السنوات الأخيرة، وتحديداً منذ عام 2022، وخاصة في ظل ضعف القدرات العسكرية والأمنية للحكومة الكونغولية.
2. اتهام متمردي حركة "إم 23" للحكومة الكونغولية بالفشل في مكافحة المتمردين الهوتو الروانديين الذين استوطنوا في شرق الكونغو بعد الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، فضلاً عن جماعات مسلحة أخرى تشكل تهديداً للتوتسي الكونغوليين.
3. فشل الجهود الإقليمية والدولية في عقد مفاوضات مباشرة بين الحكومة الكونغولية والمتمردين، ومنها مساعي الاتحاد الإفريقي وبعض الدول الإفريقية مثل أنغولا في تقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع، إلا أن ذلك لم ينجح في تحقيق أهدافه.
4. الفشل في تطبيق اتفاقات الهدنة الستة، التي تم التوقيع عليها بين الحكومة الكونغولية والمتمردين في منطقة شرق الكونغو، وكان آخرها اتفاق الهدنة الموقع في شهر يوليو 2024، إلا أن المتمردين انتهكوا الاتفاق وواصلوا عملياتهم العسكرية.
5. الدور الذي تؤديه رواندا بشكل رئيسي في دعم المتمردين، وما ترتب على ذلك من تأجيج حدة الصراع والاضطرابات الأمنية بمنطقة شرق الكونغو.
لماذا تدعم رواندا متمردي "إم 23"؟
أثارت التُّهم الكونغولية لرواندا بدعم متمردي حركة "إم 23" التساؤلات حول الدوافع الكامنة وراء إصرار رواندا على دعم المتمردين في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية، وهو ما يمكن توضيحه على النحو التالي:
1. اتهام رواندا للكونغو الديمقراطية بالتستر على متمردي "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية في رواندا عام 1994، وتوفير الحماية والملجأ لهم داخل الأراضي الكونغولية، وهو ما يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي الرواندي، ويستدعي تدخلاً رواندياً لملاحقة المتمردين.
2. ترى رواندا أن دعمها لحركة "إم 23" بمنطقة شرق الكونغو يُعد وسيلة لحماية المصالح السياسية والأمنية في تلك المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بتحييد قدرات متمردي القوات الديمقراطية لتحرير رواندا ومنعهم من شن أي هجوم في الداخل الرواندي.
3. تعتبر رواندا منطقة شرق الكونغو منطقة نفوذ مهمة لها، خاصة وأن هذه المنطقة غنية بمعدن الذهب الذي يحتل مكانة مهمة في إطار المنافسة الجيوسياسية بين كل من رواندا والكونغو الديمقراطية وأوغندا، ومما يدل على ذلك أن صادرات رواندا من الذهب الكونغولي ارتفعت من 1% عام 2014 إلى 47% عام 2020.
سيناريوهات محتملة:
في ظل تصاعد حدة الاضطرابات الأمنية والعسكرية بمنطقة شرق الكونغو، والتوتر السياسي والدبلوماسي في العلاقات الكونغولية الرواندية، يمكن الإشارة إلى بعض السيناريوهات المحتملة، بشأن مستقبل العلاقات السياسية بين الدولتين، وانعكاسات ذلك المحتملة على حالة السلم والأمن بمنطقة البحيرات العظمى، وذلك كما يلي:
أ- السيناريو الأول، محاولة التهدئة، (السيناريو الأرجح في الوقت الراهن) ويرجح هذا السيناريو أن تتم تهدئة التصعيد العسكري والتوتر السياسي الحالي بين الكونغو الديمقراطية ورواندا والعمل على إقناعهما بتجنب الدخول في مواجهات عسكرية مباشرة، تفادياً للتداعيات الاقتصادية والعسكرية، وذلك من خلال إمكانية تدخل القوى الدولية مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بالتنسيق مع بعض القوى الإقليمية مثل جنوب إفريقيا والاتحاد الإفريقي، وهو ما ظهر في التحركات الإقليمية والدولية السريعة الداعية للتسوية السياسية، ومن أبرزها ما يلي:
• إعلان الحكومة الكونغولية في 4 فبراير الجاري أنها تسعى بنشاط إلى الخيارات الدبلوماسية والعسكرية لاستعادة السيطرة على غوما، وذلك بالتزامن مع إعلان متمردي حركة "إم 23" عن هدنة لاعتبارات إنسانية، وأنها لن تسعى للسيطرة على مناطق أخرى في المنطقة.
• إعلان الرئيس الكيني ويليام روتو، في 4 فبراير الجاري، عن موافقة كل من الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي، والرئيس الرواندي بول كاغامي على حضور قمة مشتركة للكتل الإقليمية في جنوب وشرق إفريقيا يومي 7 و8 فبراير الجاري.
ب- السيناريو الثاني، التصعيد العسكري، ويرجح هذا السيناريو استمرار الأنشطة العسكرية وأعمال العنف بمنطقة شرق الكونغو بين المتمردين "إم 23" والقوات الكونغولية، حيث أعلنت الحكومة الكونغولية اتجاهها لعدم ترك المدنيين تحت سيطرة المتمردين في المناطق التي سيطروا عليها مؤخراً، وهو ما يشير إلى محاولة القوات الحكومية الدخول في واجهات مسلحة مع المتمردين خلال الفترة المقبلة، مع عدم استبعاد اندلاع بعض المواجهات العسكرية على الحدود المشتركة بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، وذلك بسبب تصاعد حدة التوتر بين الدولتين، كما قد تفشل المحادثات التي ستستضيفها تنزانيا، وهنا قد ترى الكونغو ضرورة الدخول في مواجهات عسكرية ضد رواندا بسبب عدم استجابتها لمطالب وقف دعمها لمتمردي "إم 23"، هذا بالإضافة إلى إرسال أوغندا 1000 جندي إلى الحدود المشتركة مع الكونغو ليصل عدد قواتها هناك ما بين 4 آلاف إلى 5 آلاف جندي قد يقدمون الدعم للقوات الكونغولية ضد المتمردين.
ختاماً، تشير المعطيات الخاصة بتطورات الأوضاع الأمنية والعسكرية الراهنة في منطقة شرق الكونغو إلى اتجاه الأوضاع السياسية والعسكرية نحو التهدئة الحذرة، في ضوء التدخلات الإقليمية والضغوط الدولية لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وهو ما انعكس في إعلان الهدنة لاعتبارات إنسانية، وهو ما يمهد الطريق نحو الدخول في مفاوضات للتسوية والتي قد تمتد لشهور، وفي نفس الوقت لا يمكن استبعاد السيناريو الخاص باحتمال اتجاه الأوضاع نحو التصعيد في ظل عدم حل القضية بشكل جذري، وتدخل عدد من الأطراف الخارجية في منطقة شرق الكونغو.
