أن يأتي متأخراً أفضل من أن لا يأتي أبداً، وعلى الرغم من تأخره 15 عاماً، إلا أن ربيع القوقاز قد عاد وقرع أبواب أرمينيا أخيراً، بعد أن حلّ سنة 2003 على جارتها جورجيا. فمنذ 13 أبريل (نيسان) الحالي تشهد العاصمة الأرمينية يريفان حركة احتجاجات شعبية أجبرت رئيس الوزراء القريب جداً من موسكو سيرغ سركيسيان على الاستقالة بعد ستة أيام على تعيينه، فيما يستمر ضغط المعارضة على البرلمان من أجل تسمية زعيمها الشاب نيكول باشينيان رئيساً للوزراء كشرط أساسي من أجل وقف حركة الاحتجاجات وعودة الاستقرار السياسي إلى البلاد.
وبخروج سركيسيان من السلطة تكون موسكو قد خسرت آخر حلفائها في جمهوريات ما وراء القوقاز السوفياتية السابقة، والتي تتشكل من أذربيجان وجورجيا إضافة إلى أرمينيا، فسركيسيان الذي حكم أرمينيا 10 سنوات رئيساً للجمهورية حاول تطبيق النموذج البوتيني (نسبة إلى الرئيس الروسي بوتين) من خلال نقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء تمهيداً لتعيينه في هذا المنصب من قبل البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري الحاكم.
بعد تمرد جورجيا على الإرادة الروسية على يد الرئيس السابق ميخائيل سكاشفيلي المدعوم من الغرب، والذي قاد في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2003 أول ثورة ملونة ضمن الحدود الجغرافية للاتحاد السوفياتي السابق، التي فتحت أبواب التغيير داخل هذه الجمهوريات، حيث امتدت عدواها سنة 2004 إلى أوكرانيا التي استطاعت ثورتها البرتقالية منع مرشح السلطة القريب من الكرملين يانكوفيتش من تزوير الانتخابات، ومكنت زعيمها يوشنكو من الوصول إلى السلطة، بعد أن استطاع الشارع إجبار المحكمة الاتحادية على إجراء جولة انتخابات ثانية فاز فيها يوشنكو، الذي أعلن استعداده التكامل مع الاتحاد الأوروبي وحتى الانضمام إلى حلف الناتو، الأمر الذي اعتبرته موسكو تهديداً استراتيجياً مباشرا لأمنها القومي، خصوصاً أن أسطولها النووي يرسو على ميناء سيفاستوبل الأوكراني ضمن اتفاقية أجار بين البلدين تنتهي سنة 2042.
أزمة أسطول البحر الأسود الروسي الذي دفع موسكو إلى احتلال القرم والسيطرة على موانئها، على الأرجح ستتكرر مع أرمينيا، في حال مارست موسكو سياسة معادية للمعارضة التي تمكنت من إسقاط آخر حلفائها فيما وراء القوقاز. ففي مدينة غيومري التي تقع على بعد 126 كلم من العاصمة يريفان يوجد آخر القواعد العسكرية الروسية في هذه المنطقة المعروفة باسم (قاعدة الوحدة المؤللة 102) والتي يبلغ عددها قرابة 4 آلاف جندي، وهي قاعدة مزودة بعدة بطاريات لصواريخ إس 300. إضافة إلى عدد من طائرات الميغ 29. وفي سنة 2016 قرر الكرملين نشر منظومة صواريخ إسكندر المتطورة جداً فوق الأراضي الأرمينية بهدف تحقيق التوازن في هذه المنطقة الاستراتيجية الغنية بالموارد الطبيعية بعد خسارته لجورجيا، ونجاح أذربيجان الغنية بالنفط في اتباع سياسة مستقلة بعيده عن إملاءات موسكو، وإقامتها لشراكة استراتيجية مع واشنطن وأنقرة، اللتين مكنتاها من نقل نفطها الخام إلى أوروبا عبر خط أنابيب باكو - جيهان التركية، وهو الخط الذي ينافس خط نوفيرسيسك الروسي. فالصراع على نفط بحر قزوين إضافة إلى الوجود الغربي في باكو دفع موسكو وطهران إلى الوقوف بجانب أرمينيا في نزاعها مع أذربيجان على منطقة ناغورني كراباخ، وقامت طهران بإرسال خبراء من الحرس الثوري وذخائر إلى الجيش الأرميني لمواجهة أذربيجان الشيعية، ضمن معركة المصالح الاستراتيجية في محيط بحر قزوين.
في أغلب المراجعات التي أجرتها موسكو لسياساتها الخارجية في السنوات العشرة الأخيرة، التزمت الوقوف إلى جانب الأنظمة ضد شعوبها، تحت حجة الحفاظ على الاستقرار والسلم العالميين، لم تكن القيادة الروسية قادرة على استيعاب فكرة التغيير الديمقراطي وحرية تداول السلطة، ولم تترد في اتهام كل من خرج إلى الشارع بالعمالة للغرب، الذي يهدف بنظرها إلى نشر الفوضى في الدول المجاورة لها والصديقة، حيث تتمسك بدعم ديكتاتوريات ما بعد الحرب الباردة.
تتوجس موسكو من الثورات الملونة التي جرت في نطاق مجالها الحيوي، وتتهمها بأنها حركات مدفوعة سلفاً يحركها الغرب، وقد تمسكت بهذا المنطق في تعاملها مع ثورات الربيع العربي خصوصاً في سوريا، فموسكو التي اعتبرت أنها لو منعتها في ليبيا لما وصلت إلى دمشق، وبأن وقوفها بقساوة إلى جانب نظام الأسد منع وصولها إلى طهران وموسكو. لم ينجح جدار الخوف الذي بنته في سوريا في منع المظاهرات من الوصول إلى حديقتها الخلفية أرمينيا، التي يحقق شبابها اليوم ما قاله قائد ربيع براغ دوبتشيك «يمكن أن تدوس الأزهار لكنك لن تؤخر وصول الربيع».
*نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط
