أثارت قضية القبض على بعض كبار موظفي الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) نقاشاً قانونياً حول الإطار القانوني الملزم الذي تتخذ وفقاً له مثل هذه الإجراءات فيما بين بعض الدول.
لقد فتحت هذه التطورات الباب واسعا أمام قضيتين، تتعلق الأولى بالسياق الذي تمت فيه الإجراءات، لاسيما أن موظفي الفيفا لا يتمتعون بأي حصانات، وهو ما يعني عدم إمكانية افتقاد أصحاب هذه الحصانات في المؤسسات الدولية التي تنص عليها.
