تجتاح التدفقات غير المشروعة، من البشر والأموال والسلع والخدمات الحدود الدولية في العديد من الأقاليم حول العالم، وعلى الرغم من صعوبة الحصول على تقديراتٍ إقليمية أو دولية لحجم هذه الظاهرة بسبب طبيعتها غير المشروعة، فإنه يمكن الجزم بأنّ جزءاً صغيراً فقط من التجارة المحظورة، التي ترصدها أجهزة المخابرات أو تتلقى معلومات عنها يتم ضبطها.
