مع قدوم إدارة ترامب الجديدة بداية العام الماضي حذّرنا من أنه يمكن للعالم أن يشهد حرب عملات، وذلك بناء على قراءة للتوجهات الاقتصادية للإدارة الجديدة، إذ يبدو أن هذه الحرب بدأت فعلاً في الآونة الأخيرة، حيث انخفض الدولار وبصورة غير مبررة بنسبة كبيرة تراوحت ما بين 15-17% تجاه «اليورو» والجنيه الاسترليني، وذلك في غضون أقل من شهرين فقط في حالة نادرة فسرت بتأجيل إقرار الموازنة الأميركية لمدة ليومين لا أكثر قبل أن يوافق الكونجرس على صرف اعتمادات مؤقتة!

وترمي إدارة ترامب من خلال ذلك إلى تحقيق أهداف استراتيجية تتمثل أساساً في زيادة الصادرات وإعادة توطين بعض الصناعات الأميركية التي انتقلت للخارج في العقدين الماضيين، مما يعني تخفيض العجز التجاري وتوفير المزيد من فرص العمل، حيث تدنى مستوى البطالة بالفعل إلى معدلات لم يصلها منذ خمسينيات القرن الماضي. مثل هذا التوجه لن يقتصر على الولايات المتحدة، فالاتحاد الأوروبي والصين وبريطانيا واليابان لن تقف مكتوفة الأيدي، وهي ترى اكتساح السلع الأميركية لأسواق العالم، بما فيها أسواقها المحلية بسبب الدولار الضعيف، بل ستتحرك بدورها، وبالأخص الصين والاتحاد الأوروبي، وهو ما سيدفع بواشنطن لاتخاذ إجراءات مضادة، حيث قال وزير الخزانة الأميركي الأسبوع قبل الماضي «إن الدولار الضعيف هو مصلحة أميركية»، مما يعني الدخول في حرب عملات ستلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد العالمي.

ما يهمنا هنا تلك الجزئية المتعلقة بتداعيات هذه الحرب على بلدان المنطقة وكيفية التعامل معها، فأولا يمكن الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى تخفيض انتاج النفط بعد اتفاق «أوبك» والبلدان المنتجة من خارجها والذي ساهم في ارتفاع أسعار النفط لتصل إلى 70 دولاراً للبرميل، فإن الانخفاض الكبير في صرف سعر الدولار ساهم بدوره في ارتفاع أسعار النفط أيضاً.

أما ثانياً، فإن على دول المنطقة أن تعيد هيكلة تجارتها الخارجية، والتي ستساهم عوامل السوق الذاتية في إعادة ترتيبها، وذلك للحد من موجة التضخم القادمة، إذ ستنخفض العملات المحلية بنفس انخفاض الدولار تجاه العملات الأخرى، وهو ما حدث عملياً في الأسابيع القليلة الماضية.

ثالثاً: سترتفع أسعار السلع المستوردة من أوروبا والصين واليابان وربما الهند أيضاً، في مقابل بقاء أسعار السلع القادمة من الولايات المتحدة عند مستوياتها الحالية، علماً أن الواردات الأميركية من السلع الاستهلاكية لا تشكل نسبة كبيرة من إجمالي هذه السلع في الوقت الحاضر.

رابعاً: على المصطافين الاستعداد لصيف مختلف هذا العام، فالسفر إلى أوروبا الغربية واليابان سيكون مكلفاً مقارنة بالأعوام السابقة، مما سيشجع على الاصطياف في الوجهات الأخرى، كالولايات المتحدة ودول شرق آسيا وبعض البلدان العربية في حالة تعزيز الاستقرار فيها، كمصر على سبيل المثال.

والحال، فإن هناك عواقب أخرى عديدة في حالة دخول العالم حرب عملات، بما فيها الضرر الذي سيلحق بالنمو العالمي وتضرر البلدان الفقيرة وتأثر مستويات المعيشة المتدنية أصلاً فيها، إذ تعتبر إمكانية تنامي احتمالات مثل هذه الحرب قائمة بقوة، فالرئيس الأميركي دونالد ترامب يتصرف كرجل أعمال براجماتي وليس كرجل دولة، حيث لا تعنيه أبداً التداعيات السياسية لقرارته، بل ما يعنيه أساساً المكاسب الاقتصادية التي ستتحقق، بدليل أنه لم يأبه لتداعيات قراره بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، بل ذكر سريعاً أنه تجاوز ذلك الأمر رغم الاحتجاجات القوية من كافة بلدان العالم تقريباً.

لذلك، فمن يريد أن يتعامل مع إدارته بصورة صحيحة، فإن عليه يتعامل على هذا الأساس الذي لا بديل له، أي التعامل مع ترامب، كرجل أعمال براجماتي، وهو ما يعني باختصار المزيد من الفوضى في العلاقات الاقتصادية الدولية.

*نقلا عن صحيفة الاتحاد