كان على المسؤولين العرب الذين استقبلوا وزير الخارجية الأميركي أن يتناسوا مخاوفهم وشكوكهم ليتعاملوا مع الأفكار القديمة - الجديدة التي جاء بها. غير أن الواقع أمامهم يناقض الى حدّ كبير الصورة التي عرضها مايك بومبيو، فالكلّ يتفق معه على محاربة الإرهاب ولا يتفق معه حين تمتنع واشنطن عن تحديد الدول الراعية للمجموعات الإرهابية. وقد يبدي الجميع، باستثناء العراق، تضامناً مع الولايات المتحدة في التعبئة التي تجريها ضد ايران، إلا أنهم ليسوا على مقاربة واحدة للخطر الإيراني أو على استعداد متساوٍ للمساهمة في مواجهته. وإذ يوافق الجميع على بناء عملية سياسية كحلٍّ لصراع في اليمن إلا أن متابعة الموقف الأميركي المتخفّي وراء الموقف البريطاني تظهر أن واشنطن لا تدرج اليمن في صلب استراتيجيتها المضادة لإيران. كما أن الجميع يرحّب بـ «وحدة الموقف» وبالأخصّ الحفاظ على «تماسك» مجلس التعاون الخليجي لكنهم متيقّنون بأن واشنطن غلّبت إدارة الأزمة الخليجية على حلّها.

يضاف الى كلّ ذلك أن أميركا بادرت الى تغيير المعادلة في سورية، مهما ادّعت العكس، ولا تزال سياسة باراك اوباما هي نفسها سياسة دونالد ترامب، مع تنقيحات طفيفة وسيّئة، فكلاهما صمّم على محاربة الإرهاب، وكلاهما أراد ويريد الانسحاب ليس فقط من سورية بل من المنطقة بعد توزيع الأدوار على اللاعبين الدوليين والاقليميين فيها. وقد أوحت جولتا وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي بأن الإدارة الأميركية في صدد تصحيح قرار ترامب لكن مع التأكيد والإصرار على تنفيذه وعلى أن الانسحاب «لن يغيّر شيئاً» وأن ما يُشاع في شأنه هو «من صنع الاعلام» (الأميركي المعادي لترامب)!.. لكن بومبيو نبّه، وبمعزل عن ذلك الاعلام، الى أن «الفوضى» هي ما يملأ أي فراغ تخلفه اميركا، وهذا صحيح. فهو لم يقدّم أي حصيلة لمراجعة تجربتَي أفغانستان والعراق حيث أخفقت الأهداف (إنهاض الدولة وبناء نظام ديموقراطي)، ولا أي حصيلة لاستراتيجية دعم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين حيث أفشل التواطؤ الأميركي - الإسرائيلي، وليس العرب، كل مشاريع السلام.

بلى هناك الكثير الذي سيغيّره الانسحاب والمهم ألّا يتحول وصفة فوضى تضاف الى الفوضى الحاصلة، فيترك المنطقة لاجتهادات روسيا وايران وإسرائيل وتركيا في تحصيل مصالحها ونفوذها. كلٌّ من هذه الدول برهنت سابقاً ما تستطيعه وليست بينها واحدة يمكن أن تكون معنيّة بسلام واستقرار يتطلع إليه السوريون والعراقيون أو اليمنيون والفلسطينيون واللبنانيون. وفيما تستعد هذه الدول لمرحلة صراعات في ما بينها فإنها كيفما استدارت ستصطدم بـ «إرث الأخطاء» الأميركي، خصوصاً إذا تُرك إرهاب «داعش» من دون حسم كما تُرك العراق تحت رحمة هيمنة الملالي وميليشياتهم وكما يُترك سوريو الداخل والشتات ضحايا لنظام اجرامي وكما يُترك الفلسطينيون لمشيئة حكومات يتبارى أعضاؤها على مَن يكون أكثر توحّشاً. وإذا صحّ أن مَن يتحكّم بسورية والعراق يتحكّم بخريطة الشرق الأوسط، فمن المؤكّد أن مَن يتخلّى عن سورية في هذه اللحظة التاريخية من محنتها قد يكون حارب «داعش» ولم يعرف من أين أتى هذا التنظيم ومَن أنشأه وسمّنه واستفاد من ارهابه أو أنه يعرف ومع ذلك فهو مصمّم على ترك سورية لـ «داعش» ولمن يريد للإرهاب أن يستمر فيها كأداة لنفوذه، وهذ ما ينطبق تحديداً على النظامَين السوري والايراني.

تستعدّ روسيا لادارة اللعبة الجديدة وخيوطها، لكن اميركا التي لا تريد مساومات لم تبدِ تعجّلاً للتفاوض معها على ما بعد الانسحاب. كانت كل مشاريع المساومة في شأن سورية قد فشلت، والأسباب معروفة لكن يجدر التذكير بأهمّها وهو أن لا مصالح حيوية تسعى اميركا اليها في سورية. ولذلك فقد تقلّبت منذ التدخّل الروسي في صياغة أهدافها المعلنة، من ضمان «أمن إسرائيل» الى اخراج ايران وتقليص نفوذها وصولاً الى حماية «الحلفاء» الأكراد ولو تطلّب ذلك «ضرب الاقتصاد التركي»، مع الاشارة أحياناً الى أنها مهتمّة بـ «حل سياسي» للأزمة السورية. ليس فقط أن أمن إسرائيل لم يكن مهدّداً، ولا أن التخريب الإيراني توقف بل تعمل طهران حالياً على استثمار نتائجه، ولا أن التحالف الأميركي مع تركيا لم يبدُ فاعلاً أو مفيداً وايجابياً بالنسبة الى سورية والسوريين، بل ان اختلالاته المتواصلة والتقلّبات في واشنطن نفسها (في عهد الادارتَين، السابقة والحالية) انعكست سلباً بإحباطها أي دور عربي أو أوروبي ممكن في سورية.

باستثناء الاستبعاد العلني للبحث في مصير رئيس النظام السوري لم ترفض روسيا أيّاً من الأهداف الأميركية لكنها سعت دائماً الى مساومة على «كل شيء أو لا شيء» (سورية وأوكرانيا والسياسة الدفاعية الأطلسية...)، وربطت توظيفها الأزمة السورية بصفقة شاملة لم تُعرض عليها أبداً. ومع الانسحاب الأميركي تتراجع حظوظ المساومات ولن تجد روسيا صعوبة في طبخ حل سياسي مع شريكيها في مسار استانا، من دون أن تكون مضطرّة لأي تنازلات للاميركيين والأوروبيين الذين لم يستجبوا إلحاحها على تفعيل ملف إعادة الإعمار. وعلى رغم مكاسب كبيرة حقّقتها موسكو مع العرب في سياق الأزمة فإنها تتمسّك بتحالفها مع ايران وتراهن بقوة على تحالف مع تركيا لقاء رقعة نفوذ في سورية. أما محافظتها على درجة معينة من التنسيق مع إسرائيل لضرب ايران فتبدو بمثابة دعوة دائمة الى الولايات المتحدة لفتح البازار للمساومة.

مع ذلك لن يطول الوقت قبل أن يحصل اتصال اميركي - روسي لمناقشة الانسحاب، لأن ما بعده مرتبط بموسكو. لن تكون هناك مساومة ولا صفقة، بل احتكام الى الوقائع على الأرض واضحة. لن تفرض واشنطن شروطاً بل ستعرض سياستها وتترك لموسكو حسم خياراتها في ضوء المستقبل الذي تتصوّره لدورها في سورية: 1) اميركا ستمضي في استراتيجية احتواء ايران وبإمكان روسيا أن تتكيّف معها باحتواء النفوذ الإيراني في سورية إذا أرادت فعلاً انهاء الصراع وصون مصالحها، وبالتزامن ستواصل اميركا من العراق ضرب مواقع «داعش» ومحاولات الميليشيات الموالية لإيران للسيطرة على الحدود مع سورية، وستواصل أيضاً حماية قاعدة التنف جنوباً لمنع الإيرانيين من تهديد الأردن واسرائيل. 2) اميركا ستمضي في الانسحاب ولا تمانع عودة شمال شرقي سورية الى النظام السوري لكن بإشراف روسي مباشر، سواء لضمان حماية الأكراد أو لدعم استمرارهم في محاربة «داعش». 3) اميركا لا تعارض، وكذلك روسيا، انشاء «منطقة آمنة» لإرضاء تركيا شرط عدم احتكاكها بالأكراد ووضع حدٍّ لطموحاتها وأطماعها. 5) اميركا ستستمر على مواقفها من الحل السياسي في سورية وإنْ لم تتدخّل، فإذا استبعدت روسيا أي انتقال سياسي وتمسّكت ببشار الأسد ونظامه فعلى عاتقها المسؤولية والنتائج، لكن اميركا لن تبارك أي دستور عبثي أو انتخابات مزوّرة ولن تساهم في تمويل إعادة الإعمار أو تمنح ضمانات لمشاريعه.

ليس واضحاً كيف يمكن أن تُطبَّق هذه السياسة الأميركية واقعياً «من دون أن تغيّر شيئاً» ولا كيف ستتفاعل روسيا معها فهي لا تخفي تعجّلها، عبر الكرملين وعبر تزكية الخلاف الأميركي - التركي، حصول الانسحاب من سورية ومن دون أن يخلف وقائع على الأرض أو وجوداً رمزياً مزعجاً.

كانت موسكو وافقت مبدئياً على «المنطقة الآمنة» وأرادتها طُعماً يجتذب تركيا نهائياً الى المحور الروسي - الإيراني ويبعدها أكثر فأكثر عن اميركا، لكن أنقرة فضّلت التوافق مع واشنطن على تلك «المنطقة» وبالتالي فضّلت ألّا تجازف بالعلاقة مع الأطلسي. ستكون المصارحة صعبة بيت فلاديمير بوتين ورجب طيب اردوغان، فحسابات الأول قد تتغيّر طالما أن اردوغان يحاول اللعب معه ومع ترامب في آن. إدلب ستكون مجدّداً محك التقارب بين الرئيسين، خصوصاً أن أنقرة تركت «هيئة تحرير الشام/ جبهة النصرة سابقاً» تمدّ سيطرتها وتتوسّع. هذه هي المرة الأولى التي يتوصّل فيها تنظيم «القاعدة»، منذ نشوئه، الى فرض سلطته على رقعة من الجغرافية السورية تساوي مساحة لبنان، وما دام الأتراك سمحوا بذلك فإن تغيير هذا الأمر الواقع يقع على عاتقهم.

*نقلا عن صحيفة الحياة