أخبار المركز
  • أسماء الخولي تكتب: (حمائية ترامب: لماذا تتحول الصين نحو سياسة نقدية "متساهلة" في 2025؟)
  • بهاء محمود يكتب: (ضغوط ترامب: كيف يُعمق عدم استقرار حكومتي ألمانيا وفرنسا المأزق الأوروبي؟)
  • د. أحمد أمل يكتب: (تهدئة مؤقتة أم ممتدة؟ فرص وتحديات نجاح اتفاق إنهاء الخلاف الصومالي الإثيوبي برعاية تركيا)
  • سعيد عكاشة يكتب: (كوابح التصعيد: هل يصمد اتفاق وقف النار بين إسرائيل ولبنان بعد رحيل الأسد؟)
  • نشوى عبد النبي تكتب: (السفن التجارية "النووية": الجهود الصينية والكورية الجنوبية لتطوير سفن حاويات صديقة للبيئة)

حوافز وكوابح:

هل يستمر التقارب في العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية؟

25 يونيو، 2024


سيطر التوتر والعداء على العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية خلال عهد الرئيس السابق للأخيرة مون جاي إن (2017-2022)، والذي ركّز على تعزيز العلاقات مع الصين، والتواصل مع كوريا الشمالية، فضلاً عن تبني توجهات معادية لليابان.

غير أنه مع تولي الرئيس الجديد، يون سوك يول، مقاليد السلطة بسيول في مايو 2022، شهدت تلك العلاقات تحولاً لافتاً من خانة العداء والتباعد إلى خانة الصداقة والتقارب، وتجسدت أحدث مؤشرات ذلك في انعقاد القمة الثلاثية بين الدولتين والصين، في 27 مايو 2024، والتي جمعت بين رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، والرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، ورئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ.

فإلى أين ستتجه العلاقات بين طوكيو وسيول، وهل سيستمر التقارب الملحوظ الذي طرأ عليها مؤخراً، أم ستتراجع مرة أخرى ليظل التوتر والتباعد هو السمة الغالبة عليها، وفقاً للخبرة التاريخية لتلك العلاقات؟ ذلك ما يسعى هذا التقدير إلى الإجابة عنه. 

تأثير الإرث التاريخي:

ما زالت فترة الاحتلال الياباني لكوريا الجنوبية تُلقي بظلالها على العلاقات بين الدولتين؛ ما جعل التباعد هو السمة الغالبة لهذه العلاقات خلال الفترات السابقة، وتتجلى أبرز الأسباب وراء ذلك في الآتي:

1. الخلافات التاريخية: على الرغم من تطبيع العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية منذ عام 1965؛ فإن مرحلة الماضي الاستعماري وما شهدته من ممارسات لا إنسانية من جانب القوات اليابانية ضد الكوريين الجنوبيين ما زالت تُلقي بظلالها الكئيبة على علاقات الدولتين؛ إذ تتباين مواقفهما بشكل جذري إزاء القضايا التاريخية ذات الصلة بفترة الاحتلال الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية، بين عامي 1910 و1945، بما في ذلك قضايا العبودية الجنسية والعمل القسري.

2. استمرار الخلاف الحدودي: تتنازع اليابان وكوريا الجنوبية السيادة على مجموعة من الجزر الصغيرة التي تُطلق الأولى عليها تسمية تاكيشيما، فيما تُطلق الثانية عليها تسمية دوكدو، ويمثل هذا النزاع أحد المصادر الرئيسية للتوتر بين الدولتين؛ إذ تدعي طوكيو سيادتها على الجزر، فيما ترى سيول أن الجزر جزء لا يتجزأ من أراضيها. وتجلت أحدث مؤشرات الخلاف بهذا الصدد في احتجاج وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية ضد اليابان، في أوائل يناير 2024، على خلفية قيام هيئة الأرصاد الجوية اليابانية بإدراج الجزر المتنازع عليها، في تحذيرها من موجات مد عاتية (تسونامي)، وذلك عقب الزلزال الذي تعرضت له اليابان في بداية العام الجديد.

3. النزاعات القضائية: مثّل الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في كوريا الجنوبية، في عام 2018، والذي طالب شركتي نيبون ستيل وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة اليابانيتين، بدفع تعويضات للكوريين الجنوبيين الذين تم إجبارهم على العمل أثناء الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية، أحد الدوافع الرئيسية وراء التباعد الذي شهدته العلاقات بين الدولتين، وذلك في ضوء رفض الشركتين والحكومة اليابانية تنفيذ تلك الأحكام، بدعوى قيام اليابان بتسوية جميع قضايا التعويضات بموجب معاهدة 1965، والتي قدمت بموجبها طوكيو مئات الملايين من الدولارات كمساعدات اقتصادية وقروض لسيول.

دوافع التقارب:

هناك العديد من العوامل والاعتبارات التي دفعت اليابان وكوريا الجنوبية إلى تحسين العلاقات بينهما في الفترة الأخيرة، ويمكن توضيح أبرزها في الآتي:

1. مُبادرة الرئيس يون لإصلاح العلاقات: قام الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، باتخاذ الخطوة الأولى بشأن تصحيح الأضرار التي لحقت بعلاقات بلاده مع اليابان في عهد سلفه، مون جاي إن. ففي أوائل مارس 2023، قرر يون إنهاء حالة التأزم التي آلت إليها مفاوضات الجانبين بشأن أزمة ضحايا العمل القسري، عبر تدشين صندوق تعويضات كوري جنوبي، بمساعدة تبرعات من الشركات الكورية الجنوبية، وهو ما يعفي الشركات اليابانية من المطالب الخاصة بتقديم الاعتذار ودفع تعويضات للضحايا.

وقد جاءت مُبادرة الرئيس يون للتقارب مع اليابان، في إطار تبنيه استراتيجية خارجية عنوانها الرئيسي تحويل بلاده إلى "دولة عالمية محورية"، وتعزيز نفوذها العسكري والاقتصادي والدبلوماسي خارج شبه الجزيرة الكورية.

2. تنامي تهديدات البيئة الإقليمية والدولية: اتجهت اليابان وكوريا الجنوبية إلى التقارب فيما بينهما لمواجهة التهديدات النابعة من البيئة الإقليمية والدولية المحيطة بالدولتين، والتي يشوبها الاضطراب والصراع وعدم الاستقرار، وذلك في ظل استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، وتنامي ما ترى طوكيو وسيول أنه سلوك عدواني للصين، فضلاً عن تزايد التهديدات الصاروخية والنووية من جانب كوريا الشمالية ضد الدولتين.

في هذا الإطار، تعمل اليابان وكوريا الجنوبية من خلال اتجاههما نحو التقارب في علاقاتهما على مواجهة التحديات التي تمثلها سياسات كل من الصين وكوريا الشمالية وروسيا بالنسبة لطوكيو وسيول.

3. تغير توجهات الرأي العام: يُعد التحول الإيجابي الذي طرأ على توجهات الرأي العام في كلتا الدولتين تجاه بعضهما بعضاً، أحد الدوافع المهمة وراء التقارب الأخير في علاقاتهما. فقد أشارت نتائج استطلاع رأي مشترك أجرته جهات بحثية في طوكيو وسيول في أواخر عام 2023، إلى أن 37% من اليابانيين ينظرون بإيجابية إلى كوريا الجنوبية، بزيادة نسبتها 11% مقارنة بعام 2020. في حين تراجعت نسبة الآراء السلبية لليابانيين تجاه سيول بنسبة 13% لتصل إلى 33% مقارنة بنسبة 46% خلال الفترة ذاتها. وكانت الظاهرة اللافتة للانتباه هي زيادة نسبة اليابانيين الذين ينظرون بإيجابية تجاه كوريا الجنوبية مقارنة بأولئك الذين لديهم نظرة سلبية، وذلك للمرة الأولى منذ بدء إجراء الاستطلاع في عام 2013.

وعلى الجانب المقابل، تراجعت نسبة الكوريين الجنوبيين الذين ينظرون سلبياً إلى اليابان من 72% في عام 2020، إلى 53% في العام الماضي، فيما زادت نسبة أولئك الذين ينظرون إيجابياً إلى طوكيو إلى 29% مقارنة بنسبة 12% خلال الفترة ذاتها.

4. دور واشنطن في تحقيق التقارب بين الدولتين: تُعد اليابان وكوريا الجنوبية حليفتين مهمتين للولايات المتحدة؛ ومن ثم، فمن الطبيعي أن تعمل واشنطن على تشجيع التقارب بينهما. وفي ظل تناغم طوكيو وسيول مع التوجهات العالمية والإقليمية لإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن؛ فإن تحقيق التقارب بين أقوى حليفتين لواشنطن في آسيا، سوف يساعد الولايات المتحدة في جهودها لتأسيس مزيد من التحالفات في منطقة شرق آسيا، لمواجهة ما يُنظر إليه على أنه سلوك خطر وعدواني من جانب الصين وكوريا الشمالية.

مؤشرات التقارب:

برزت خلال الفترة الأخيرة عدة مؤشرات على التقارب بين طوكيو وسيول، وذلك على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية، ويمكن توضيح أهمها في الآتي:

1. تنسيق المواقف والرؤى: حرصت اليابان وكوريا الجنوبية على تنسيق رؤاهما ومواقفهما إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك من خلال اللقاءات العديدة التي جمعت بين قيادتي الدولتين، ومنها القمة التاريخية التي عُقدت في 16 مارس 2023، في طوكيو، بين رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول.

وكذلك القمة الثلاثية التي جمعت بين الرئيس الكوري الجنوبي، ورئيس الوزراء الياباني، والرئيس الأمريكي، في منتجع كامب ديفيد الأمريكي، في أغسطس 2023. والقمة الثلاثية التي استضافتها سيول، في أواخر مايو 2024، بين الرئيس الكوري الجنوبي، ورئيسي الوزراء الياباني والصيني.

2. إلغاء القيود التجارية: أعادت اليابان بدءاً من 21 يوليو 2023، كوريا الجنوبية إلى قائمة الدول التي تحظى بمزايا تجارية تفضيلية، وهو القرار الذي أنهى نزاعاً تجارياً بين الدولتين استمر لمدة أربع سنوات، على خلفية قيام طوكيو بإزالة سيول من "القائمة البيضاء" للدول التي تحصل على موافقات تجارية سريعة، إثر تدهور العلاقات بينهما بسبب أزمة تعويضات فترة الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية. وبناءً على محادثات الرئيس يون مع كيشيدا في طوكيو في مارس 2023، فقد سحبت كوريا الجنوبية شكواها ضد اليابان من منظمة التجارة العالمية، كما أعادت الوضع التجاري التفضيلي لليابان، فيما رفعت الأخيرة القيود المفروضة على تصدير المواد الكيميائية الرئيسية التي تستخدم في تصنيع أشباه الموصلات وشاشات العرض لسيول.

3. استئناف التعاون الأمني والعسكري: تعهد رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، بالتطبيع الشامل لاتفاقية تبادل المعلومات العسكرية بين الدولتين، كما اتفق قادة الدولتين على استئناف المفاوضات الأمنية التي جرى تعليقها بين الجانبين، وكذلك الحوار الاستراتيجي على مستوى نواب الوزراء وبدء المشاورات حول الأمن الاقتصادي. كما وقعت طوكيو وسيول اتفاقاً لتبادل المعلومات الأمنية بشأن صواريخ كوريا الشمالية خلال منتدى شانغريلا الأمني بسنغافورة في يونيو 2023.

كذلك، اتفقت الدولتان على استئناف التبادلات الدفاعية رفيعة المستوى، والتي تم تعليقها منذ عام 2018، وذلك خلال لقاء وزير الدفاع الياباني، كيهارا مينورو، ونظيره الكوري الجنوبي، شين وون سيك، في الأول من يونيو 2024، على هامش منتدى شانغريلا الأمني في سنغافورة.

دلالات التقارب:

يعكس التقارب الأخير في العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية، مجموعة من الدلالات المهمة، ويمكن توضيح أبرزها في الآتي:

1. تزايد المخاطر المحيطة بالدولتين: يُشير توجه الإدارتين اليابانية والكورية الجنوبية نحو تحسين العلاقات بين الدولتين إلى إدراكهما للتداعيات السلبية المحتملة التي قد تترتب على تنامي المخاطر وعدم الاستقرار الذي يشوب البيئة الإقليمية المحيطة بالدولتين؛ وهو ما يدفعهما إلى ضرورة العمل معاً من أجل مواجهة ما قد يترتب على تلك المخاطر من انعكاسات وتداعيات على الأمن القومي لكليهما.

2. الرغبة في إحداث قطيعة مع الماضي والتوجه نحو المستقبل: بعد مرور ما يقرب من ثمانين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين اليابان وكوريا الجنوبية، يبدو أن ثمّة قطاعاً كبيراً من السياسيين في كلا الدولتين بدأ يتبنى قناعة رئيسية مفادها ضرورة التخلص من إرث الماضي التاريخي الذي ما زال يُلقي بظلاله على العلاقات بين الدولتين، والتركيز على بناء علاقات مستقرة وقوية تنهي إرث الماضي الأليم، وتتجه بقوة نحو المستقبل، في ظل تنامي المخاطر المحيطة بالدولتين من جهة، ورغبتهما في التركيز على تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما من جهة أخرى.

تحديات داخلية وخارجية:

على الرغم من الفرص والمؤشرات الإيجابية التي تدعم التقارب بين طوكيو وسيول، فإن هناك عدة تحديات محلية وإقليمية قد تعوق استمرار هذا التوجه الإيجابي الذي طرأ على علاقات الدولتين، ومن أبرزها:

1. ارتباط التحسن في العلاقات بقيادتي الدولتين: يرتبط استمرار التحسن في العلاقات بين طوكيو وسيول بديناميكيات المشهد السياسي الداخلي في كلتا الدولتين، ولاسيما مجيء قيادات تتبنى ذات النهج الذي تتبناه الإدارتان الحاليتان؛ ومن ثم السير على خطاهما في إحداث مزيد من التقارب في علاقات الدولتين. أما في حالة مجيء قيادات تتبنى نهجاً معاكساً لنهج التقارب الحالي، فإن ذلك سينذر بإمكانية حدوث انتكاسة للتقارب بين الدولتين.

2. مواقف الرأي العام الداخلي: على الرغم من التقارب الذي طرأ على العلاقات بين طوكيو وسيول؛ فإن قسماً كبيراً من الرأي العام الكوري الجنوبي ما زال يعارض سياسات ومواقف الرئيس يون تجاه اليابان، ولاسيما الخطة التي طرحها لحلحلة الجمود بشأن تعويضات الكوريين الجنوبيين الذين تم إجبارهم على العمل في الشركات اليابانية أثناء فترة الحرب العالمية الثانية؛ وهو ما يعني أن مواقف وتوجهات الرأي العام ستظل أحد المحددات الرئيسية لتحديد بوصلة واتجاه مستقبل التقارب بين الدولتين.

3. موقف الصين وكوريا الشمالية: يُثير التقارب في العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية مخاوف وقلق كل من الصين وكوريا الشمالية، ولاسيما وأن هذا التقارب يستهدف في أحد أبعاده مواجهة النفوذ الإقليمي المتزايد للأولى، وكذلك التهديدات النووية والصاروخية للثانية.

ومن هنا، فإن هذا التقارب قد يدفع إلى تعميق التعاون بين الصين وكوريا الشمالية، وخاصة في المجال الاقتصادي والتجاري، كوسيلة من جانب بكين للضغط على سيول، التي تُعد شريكاً تجارياً رئيسياً للصين، إذ ترغب الأخيرة في إيصال رسالة إلى سيول مفادها أن تحدي كوريا الجنوبية للصين في مضيق تايوان، سيُقابل بتحدٍّ مماثل من جانب الصين في شبه الجزيرة الكورية.

4. احتمال إعادة انتخاب ترامب رئيساً لأمريكا: تُشير تقديرات إلى أن احتمال فوز الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالانتخابات الأمريكية المرتقبة في نوفمبر المقبل، قد يترتب عليه التخلي عن ممارسة الضغوط على كل من اليابان وكوريا الجنوبية للتقارب فيما بينهما؛ وهو ما يعني تراجع دور واشنطن كأحد المحفزات الرئيسية التي تدفع الدولتين نحو إحداث مزيد من التقارب في علاقاتهما الثنائية.

وفي التقدير، يمكن القول إن العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية تواجه مفترق طرق صعب، إذ على الرغم مما شهدته هذه العلاقات من تقارب ملحوظ في الآونة الأخيرة، ارتباطاً بالعديد من الاعتبارات الداخلية والخارجية التي دفعت قيادتي الدولتين إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بينهما، لمواجهة المخاطر المتزايدة المحيطة بدولتيهما؛ فإن هناك العديد من العقبات التي ربما تحول دون استمرار هذا التقارب، بعضها يرتبط بالبيئة الداخلية، فيما يرتبط بعضها الآخر بالبيئة الإقليمية والدولية؛ ما يجعل من إمكانية حدوث تراجع في العلاقات اليابانية الكورية الجنوبية احتمالاً قائماً. 

ومع ذلك، فإن وجود رغبة قوية لدى الجانبين في طي صفحات الماضي الاستعماري الياباني، وبناء علاقات قوية ومستقرة ترتكز على التوجه نحو المستقبل، انطلاقاً من التوافق على تحقيق المصالح المشتركة للدولتين، ربما يُعيد إلى العلاقات بين طوكيو وسيول زخمها مرة أخرى؛ بما يدعم الأمن والاستقرار في منطقة شرق آسيا.