شهد المجتمع الدولي منذ النصف الثاني من القرن العشرين، تطوراً لأدوار المنظمات الدولية، إذ أصبحت مكوناً أساسياً من مكونات العلاقات الدولية. وقد أدت حالة عدم الاستقرار وتنامي الصراعات والاضطرابات الإقليمية، التي يشهدها العالم إلى التأثير على فاعلية المؤسسات الدولية، خاصة الأمم المتحدة، في مواجهة تلك الأزمات.
هناك اتهامات من جانب العديد من الدول بأن قرارات المنظمات الدولية، كالأمم المتحدة، أو المحكمة الجنائية الدولية، في بعض القضايا الدولية والأزمات الإقليمية، تكشف عن انحيازها لأحد أطراف الصراع، خاصة الذين تربطهم علاقات وثيقة بالدول الكبرى، التي باتت تدير الأمم المتحدة، وتحدد سياستها وتوجه بوصلة القرارات الدولية التي تخرج معبرة عن مصالحها، بما يهدّد الخلفية الشرعية للمجتمع والقانون الدولي.
