شهد العراق مزيداً من التأزم سواء كان ذلك على الساحة الأمنية أو السياسية، فعلى الصعيد الأمني فرض تمدد تنظيم الدول الإسلامية في العراق والشام "داعش" في غرب الموصل وشماله، أي المنطقة التي تشكل المثلث الحدودي العراقي السوري التركي ــ العديد من التحديات على الأمن العراقي وتماسك الدولة العراقية. وعلى الصعيد السياسي، أضحى الباب مشرعاً للمزيد من الصراعات والخلافات السياسية بعدما كلف رئيس الجمهورية العراقي، فؤاد معصوم، نائب رئيس البرلمان حيدر العبادي، بتشكيل الحكومة العراقية، وهو ما يرفضه نوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية ولايته، الذي يرفض التنازل عن السلطة ويعتبر هذه الخطوة خرقاً واضحاً للدستور ويتمسك بالمنصب كونه صاحب الكتلة البرلمانية الأكبر، حيث حصل ائتلاف دولة القانون على أكبر عدد مقاعد في البرلمان، وهي 103 مقاعد من مجموع 328 مقعداً.
هذه التطورات المتشابكة والمتداخلة تزيد من تعقد المشهد العراقي، لاسيما مع حدوث تطور نوعي استجد على مدار الأيام القليلة الماضية، والمتعلق بالتدخل الأمريكي وتوجيه ضربات جوية لبعض المواقع الخاصة بتنظيم داعش، والتي تعد الأولى من نوعها في العراق منذ انسحاب القوات الأمريكية في نهاية 2011، علاوة على تغير موقف العديد من الدول الأوروبية فيما يتعلق بإمكانية تسليح العراق في المرحلة المقبلة.
دوافع الضربات الأمريكية
تتنوع أهداف التدخل العسكري الأمريكي عبر الضربات الجوية لتنظيم داعش لدى محاولته التقدم صوب شمال العراق، ويمكن إيجاز ذلك في التالي: ـ
1 ـ الدوافع الأمنية:
في أحدث تطور يصب في ظاهرة الفوضى الأمنية التي تعصف بالعراق، سيطرت قوات تنظيم داعش على زمار وسنجار، وعلى سد الموصل، الذي يعد من أكبر السدود في العراق ومصدراً رئيسياً للكهرباء، علاوة على سيطرتهم على حقل عين زالة النفطي، وأربعة حقول نفطية أخرى، وذلك بعد انسحاب قوات البيشمركة من سنجار، ذلك القضاء الذي يضم حوالى 70% من الأيزيدين – والأيزيدية هي مزيج من ديانات عدة مثل اليهودية والمسيحية والإسلام والصائبة – وهو ما أدى إلى نزوح مئات العائلات من التركمان والمسحيين إلى دهوك وباقي محافظات إقليم كردستان، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن حوالى 53 ألف شخص نزحوا من تسعة مواقع تحت حصار عناصر تنظيم داعش، مثلما حدث عندما قام التنظيم بتهديد المسيحيين في الموصل وتهجيرهم قسرياً.
وقد دفع هذا التطور برئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، إلى اتخاذ قرار بأن تبدأ قوات البيشمركة الكردية بشن هجوم مضاد على داعش ومن كافة المحاور، والتحول من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم في المعركة مع التنظيم، وأن تستمر قوات البيشمركة في التقدم باتجاه السيطرة على طريق ربيعة - سحيلا الحدودي لمنع تنظيم داعش من الفرار باتجاه سوريا، مما أدى إلى اندلاع معارك عنيفة بين قوات البيشمركة الكردية وتنظيم داعش، أسفرت عن مقتل أبو عمر الشيشاني أحد القادة البارزين في تنظيم داعش في معارك قرب سد الموصل شمال غرب الموصل.
2 ـ الدوافع السياسية:
مع تدهور الأوضاع الأمنية في محيط نينوى والموصل، أمر الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 9 أغسطس 2014، بالتدخل الأمريكي عبر القصف الجوي، بعد مناشدات من السلطات العراقية والكردية للمساعدة على وقف تقدم داعش في شمال العراق وتقديم المساعدة في الأزمة الإنسانية، حيث جاءت هذه الخطوة في ظل تأكيد أمريكي بأن هذا الدعم لا يشمل على أي حال نشر قوات برية مقاتلة في العراق، وأنه سيكون من خلال تنفيذ نوعين من العمليات في العراق، أولها: يرتبط بتوجيه ضربات جوية محددة الأهداف، وثانيها: يرتكز على الجهد الإنساني للعمل على إنقاذ الآلاف من العراقيين العالقين على الجبال.
وعلى الرغم من تأخر الخطوة الأمريكية، فإن هناك ما يبرر هذا التأخير، وهو الضغط على نوري المالكي بكافة السبل من أجل عدم الاستمرار في رئاسة الوزراء لولاية ثالثة، بعد توجيه انتقادات علنية له بسبب سياساته الاستبدادية الطائفية والإقصائية التي أدت لنفور السنة ودفعت بعضهم لتأييد المسلحين من تنظيم داعش (مع الأخذ في الاعتبار أن واشنطن قد ساهمت في هذا الأمر إلى حد كبير).
ولذا يتمثل الهدف الأمريكي في دفع القوى السياسية العراقية إلى الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية تمكن العراقيين من توحيد الصف الداخلي وتسمح بتضافر الجهود لمحاربة داعش، وهو ما تمت الاستجابة إليه بالفعل في 11 أغسطس الجاري عندما كلف رئيس الجمهورية حيدر العبادي بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، بعدما قام التحالف الوطني الشيعي بترشيحه بواقع 130 نائباً من أصل 173، وسط ترحيب إقليمي ودولي وداخلي، مع استمرار حالة الانتقاد والرفض من قبل كتلة المالكي لهذا الترشيح واعتباره خرقاً للدستور والتهديد باللجوء إلى المحكمة الاتحادية، ما قد يفتح المجال للعديد من السيناريوهات الخاصة بالعملية السياسية والأوضاع الأمنية داخل العراق في المدي المنظور.
أما الدافع الأمريكي الأهم فيتمثل في أن واشنطن تعتبر منطقة كردستان العراق أحد المرتكزات الرئيسية للنفوذ الأمريكي في المنطقة، ومن هنا جاءت الضربات الجوية الأمريكية لتوقف زحف تنظيم داعش نحو كركوك، والذي كان يهدف إلى قطع خط أنابيب البترول العراقي المتجه إلى تركيا.
الضربات الأمريكية والداخل العراقي
على الرغم من تخوف بعض القوى السياسية العراقية من أن تؤدي الضربات الجوية الأمريكية إلى تقوية وتعزيز موقف نوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية ولايته في التمسك بالمنصب لمرة ثالثة، فإن معظم الأطراف السياسية العراقية ارتأت أن التدخل الأمريكي سيكون وسيلة للضغط على المالكي، وهو ما دفع التحالف الوطني إلى اختيار بديل للمالكي لكي ينهي حالة الاحتقان السياسي في العراق من ناحية، ويساعد على المحافظة على وحدة وتماسك البيت الشيعي من ناحية أخرى، وهو ما ظهرت آثاره بعد أيام قليلة من التدخل الأمريكي، حيث طالبت القوى الدولية - سواءً من خلال الأمم المتحدة وبعض الدول الأوروبية مثل فرنسا، وكذلك كما برز في تصريحات الولايات المتحدة - كافة القوى السياسية العراقية، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الجديد، بأن تكون العملية السياسية في العراق وطنية وتكون بمشاركة كافة الأطياف في المجتمع، شيعة وسنة وأكراداً.
ولم تتوقف المساندة الدولية فقط عند مستوى دعم حيدر العبادي وحثه على الإسراع في تشكيل حكومته، بل امتد الأمر ليشمل موافقة الاتحاد الأوروبي على تسليح الأكراد في العراق لمساندتهم في مواجهة تنظيم داعش، حيث أعلنت بريطانيا أنها سترسل معدات عسكرية من دول أخرى إلى القوات الكردية التي تقاتل الإسلاميين المتطرفين في شمال العراق، كما سترسل طوافات من طراز شينوك لدعم مهمة تقديم المساعدات، كما أعلنت ألمانيا أنها ستقدم مساعدات عسكرية غير قتالية لبغداد، وهي الخطوة التي تأخرت في الفترة الماضية نظراً لحالة التشتت والتشرذم بين القوى السياسية العراقية على خلفية إصرار المالكي على بقائه في السلطة.
ردود الفعل الإقليمية:
يعكس رد الفعل الإقليمي حول تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق حجم الانقسام الإقليمي في المنطقة وكيف عاد العراق ليصبح أبرز ساحات تصفية الحسابات الإقليمية، وإن كان ثمة توافق ضمني على أن القرار الأمريكي لم يأت لمساعدة العراقيين في مواجهة داعش فقط، بل نظراً لما يمثله هذا التنظيم وفق الإدارة والاستخبارات الأمريكية من خطر حقيقي بعد تمدده وظهور بقوة أكبر مما كان متصوراً في البداية، بحيث لن تصبح مواجهته سهلة إثر سيطرته على آبار النفط وتأسيسه معسكرات للتدريب والتجنيد داخل سوريا.
ولذلك جاءت ردود الأفعال بإيجاز على النحو التالي: ـ
1 ـ إيران: حمل الناطق باسم وزارة حقوق الإنسان، كامل أمين، الولايات المتحدة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في العراق، طالبها أن تتعامل مع تطبيق الاتفاقية الأمنية بشكل أفضل، وأن تقوم بواجباتها من خلال تقديم الدعم العسكري واللوجستي، كما اعتبر أن تسليح المعارضة السورية بالأسلحة المتطورة ساهم في زيادة قوة تنظيم داعش الإرهابي من خلال تسلل هذه الأسلحة إليه، وطالب الدول الداعمة لداعش - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - بإيقاف هذا الدعم.
وبدا واضحاً أن أحداث العراق الأخيرة تمثل عنصر ارتباك كبيراً لإيران تستلزم إعادة ترتيب أوراقها الداخلية بالعراق، خاصة في ظل إدراك صعوبة مواجهة حلفائها بالداخل للموقف الأمني الحالي، نظراً لانقسامهم وتشرذمهم، وهو ما يزيد من الصعوبات والتكلفة الواقعة على الجانب الإيراني، إما من خلال ما يمكن أن تسفر إليه الأمور من إمكانية محاصرة وانكماش الدور الإيراني في العراق (وهو سيناريو مستبعد بالنسبة لإيران)، أو من خلال إمكانية تدخلها المباشر بما يفرضه من تكلفة مضاعفة عليها، خاصة مع تحمل مسؤولية دعم ومساندة بشار الأسد مادياً ولوجستياً وعسكرياً، وإما خيار تمرير الأمور بأقل الخسائر عبر أدوار أمريكية وتنسيق ضمني مع واشنطن، مع الاستمرار على السياسة الإيرانية ذاتها الخاصة بتوسيع نفوذها في العراق على أساس تحالفها مع قوى شيعية حتى لو لم يكن نوري المالكي على رأس السلطة.
وفقاً لهذه الحسابات انتهى الارتباك الإيراني جزئياً بعد اتخاذ قرار بالتخلي عن دعم "المالكي" والترحيب بترشيح "العبادي" لرئاسة الوزراء، وطالبت طهران الحكومة العراقية الجديدة باتخاذ خطوات مهمة على صعيد إرساء الاستقرار والهدوء وحل المشاكل العالقة، واعتبرت أن الخلاف في ظل توافر الأطر القانونية الكفيلة بمعالجتها تعكس الحالة الديموقراطية في البلاد.
لكن، تدرك طهران على صعيد آخر أن أي عملية أمريكية داخل العراق لن يكتب لها النجاح الكامل إلا من خلال التنسيق معها، وهو ما يعني ازدياد فرصها في التحول إلى قطب إقليمي رئيسي، يتم التعامل معه على أنه شريك في مكافحة الإرهاب في ظل السياسة الأمريكية غير الراغبة في التدخل العسكري المباشر مرة ثانية في العراق.
2 ـ تركيا: لم يكن الارتباك وإعادة ترتيب الحسابات والأوراق الإقليمية من نصيب إيران فقط، بل امتدا ليشملا تركيا التي أصابها الارتباك كذلك، ولكن إزاء كيفية التعامل مع تنظيم داعش، الذي يحاول التمدد في اتجاه المناطق الكردية في كل من سوريا والعراق، مقترباً من الحدود التركية.
وقام الموقف التركي على دوافع وأهداف مختلفة عن إيران، لعل أبرزها الحفاظ على حياة المواطنين الأتراك المحتجزين لدى تنظيم داعش في الموصل، علاوة على اختلاف الموقفين التركي والعراقي فيما يتعلق بالأزمة السورية، حيث التخوف التركي المستمر من إمكانية تقوية حزب العمال الكردستاني مستفيداً من تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا والعراق، ومن الحركة المسلحة ضد رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي.
ولهذا لم تبدِ تركيا اعتراضاً على الضربة الأمريكية للتنظيم، بل ويجري التنسيق الأمريكي مع أنقرة لوقف تقدم "داعش" في أراضي إقليم كردستان، مع الحفاظ على الوضع الحالي المرتبط بحزب العمال الكردستاني، وجناحه السوري حزب "الاتحاد الديمقراطي"، بالقتال ضد "داعش"، مما يحقق مصلحة تركية باستنزاف أعدائها الحاليين والمحتملين، خاصة أن داعش هدد بشن سلسلة من العمليات الانتحارية، تستهدف أنقرة واسطنبول، في حال لم يتم فتح معبر باب الهوى وباب السلامة الحدوديين، بعد أن أغلقتهما الحكومة التركية إثر سيطرة التنظيم على مدينة أعزاز في حلب.
3 ـ السعودية: أعلنت المملكة في مناسبات متعددة خطورة نمو وانتشار الجماعات الجهادية المتطرفة في المنطقة، خاصة بعد الصراع الداخلي في سوريا نتيجة لوجود بيئة حاضنة مناسبة، وبعد أن تحول هدف أغلب هذه الجماعات من مجرد الضغط على الأنظمة العربية، عبر استهداف مصالح الولايات المتحدة الغربية بالمنطقة وغيرها، إلى قتال ما تعتبره "العدو القريب". ولهذا لم تعترض المملكة على الخطوة الأمريكية الخاصة بتوجيه ضربات جوية ضد مواقع داعش على الرغم من وجود أصوات عربية متعددة تتساءل لماذا جاء توقيت الضربة الأمريكية حينما بدأ داعش الزحف نحو الشمال.
وإجمالاً، يمكن القول إن الرياض تعتبر هذه الضربات خطوة أولية لتحقيق عدد من الأهداف، من أبرزها: ـ
أ ـ محاصرة داعش واتخاذ خطوات عملية لمواجهته ومواجهة الأخطار النابعة من أفكاره المتطرفة، خاصة في ظل حضور الإرهاب في المرحلة
الحالية كأداة سياسية ومكون اجتماعي، وليس مجرد فعل لأشخاص مغرر بهم يسعون إلى الانقياد غير الواعي نحو شعارات أيديولوجية.
ب ـ وضع حد للنفوذ الإيراني الممتد والمتسع في العراق منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003، في ظل إدراك معظم القوى السياسية العراقية خطورة عدم استقلالية القرار العراقي بعيداً عن إيران، وهو ما يعد خطوة أولية لمحاصرة النفوذ الإيراني الإقليمي أو على أقل تقدير تعديل مواقف إيران داخل العراق حتى لا يتأجج العنف المذهبي بالمنطقة.
ج ـ إمكانية اعتبار التدخل الأمريكي في العراق عنصر ضغط بشكل أو بآخر على نظام بشار الأسد، وإرسال رسالة مفادها أن هناك تحولاً دولياً في سبل وخيارات التعامل مع مرتكزات عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والتي تعتبر الحرب الداخلية في سوريا من أهم أسبابه.
خاتمة:
يبدو في المحصلة الأخيرة أن الضربات الجوية الأمريكية أوقفت زحف تنظيم داعش وتحركه الاستراتيجي نحو كركوك، أكبر حقول البترول العراقية في الشمال، ولكن لم يتم القضاء على التنظيم وقدراته، وهو ما يعني إطالة أمد التوصل إلى نتائج مرجوة من هذه الضربات، لأن تقييم هذه الضربات لا يمكن أن يعتمد فقط على عنصر محاصرة أو تقليص انتشار وقدرات داعش في العراق، بل بمدى إمكانية مواجهة هذا التنظيم في سوريا، وهو ما يفرض تحدياً جديداً على دول المنطقة الرئيسية وعلى المجتمع الدولي.
أما الجانب الآخر فيرتبط واقعياً بالأهداف الأمريكية الراهنة.. فهل تقوم واشنطن بتوجيه ضربات عسكرية في توقيتات ومناطق معينة تطال مصالحها بشكل مباشر، أي ما يدخل في خانة العلاج الجزئي؟ أم أنها تعمل بالفعل على تغيير سياستها داخل العراق، والتي كانت سبباً في تهميش السنة واستئثار الشيعة وزيادة قوة كردستان؟ أم أن كل القضية تتعلق بأن واشنطن تلعب فقط لصالح الحفاظ على التوازنات المذهبية والتنافسات الإقليمية في العراق –وسواه - وإطالة أمد الصراع في سوريا، وهو الاقتراب الذي ربما يفسر أكثر من غيره التحركات العسكرية الأمريكية المحدودة لمواجهة تنظيم داعش.
