رفعت الاحتجاجات الحاشدة في الولايات المتحدة الأمريكية عقب مقتل "جورج فلويد" مطالب متعددة حول إصلاح الشرطة ومؤسسات إنفاذ القانون الأمريكية. وعلى الرغم من التوافقات حول المبدأ؛ إلا أن هناك تباينات حادة تكمن في أركان برامج الإصلاح المختلفة، لا سيما الأطروحات الأكثر راديكالية المرتبطة بتفكيك أجهزة الشرطة أو وقف تمويلها. كما تواجه هذه المقترحات تحديات متعددة ترتبط بتحفظ بعض المسؤولين على هذه المبادرات، وتبني بعضهم اتجاهًا مؤيدًا لمبدأ "تغليظ العقوبة على الجريمة" وضرورة التعامل المشدد مع المجرمين لحفظ الأمن، يضاف إلى هذا قوة الاتحادات العمالية للشرطة التي تعارض أي تغيير من شأنه أن يقلص من صلاحياتهم، مع انتشار السلاح في أيدي المواطنين بالولايات المختلفة مما يؤدي إلى ضرورة تسلح الشرطة بعتاد يفوق هذه الأسلحة لاحتواء تهديداتها.
مقترحات إصلاح الشرطة:
لا يُعد الحديث عن إصلاح الشرطة الأمريكية أمرًا جديدًا في المجتمع الأمريكي، حيث توالت محاولات الإصلاح منذ ستينيات القرن الماضي. فعلى سبيل المثال، أصدر الرئيس "جونسون" عددًا من القرارات التي ساهمت بشكل رئيسي في الحد من عنف الشرطة تجاه المتهمين خاصةً أطفال الأحداث، كما دفع الرئيس "أوباما" وزارة العدل للتحقيق في قضايا العنف الشرطي لا سيما في أقسام الشرطة الكبيرة، مع تحويل معظم هذه القضايا إلى المحاكم بدلًا من الاكتفاء باتفاق غير رسمي كما كان يحدث في عهد العديد من الجمهوريين وعلى رأسهم الرئيس "جورج بوش"، وبصفة عامة سعى "أوباما" لإعادة تشكيل "العقيدة الشرطية".
كما تم تنظيم عدد من البرامج التدريبية في عهده لتحسين تعامل الشرطة مع المتهمين، وطالب بالحد من "عسكرة الشرطة" (Militarization of police)؛ إلا أن المقترحات التي يتم تقديمها في الوقت الحالي تُعد طرحًا جديدًا أكثر تشددًا يدّعي متبنوها أنها الآليات الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها لإنهاء سلسلة الانتهاكات الشرطية تجاه الأمريكيين عامة خاصة أبناء الأقليات. وفي هذا الإطار، تتمثل أهم المقترحات المقدمة لإصلاح الشرطة فيما يلي:
1- حلّ أجهزة الشرطة: وافق أغلبية أعضاء مجلس مدينة "مينابوليس" على حل شرطة المدينة وإعادة تشكيلها من جديد، وتطبيق نموذج جديد مقترح للأمن العام، وتحويل الأموال المخصصة لميزانية شرطة المدينة إلى مشاريع تتعلّق بالسكان. بالإضافة إلى مطالبة البعض بإعادة هيكلة مهام الشرطة، وعدم تعامل الشرطة مع المجرمين المضطربين نفسيًّا، وأن يتعامل معهم الأخصائيون الاجتماعيون المدربون على التعامل مع هذه الفئات.
2- تخفيض ميزانية الشرطة: ثمة دعوات راديكالية تدعو إلى إلغاء ميزانية الشرطة بشكل كامل، وإلغاء أقسام الشرطة واستبدالها ببرامج مجتمعية وإصلاحية؛ إلا أن هذه الفكرة تعد غير منطقية في ظل مجتمع يعاني من مشكلة تزايد حمل السلاح به، وهو ما دفع عددًا من الناشطين لطرح رؤى أقل حدةً ومنها تخفيض ميزانية الشرطة، حيث يرى البعض أن الولايات الأمريكية تنفق مبالغ متزايدة على الشرطة في مقابل إنفاق أقل على التعليم والصحة. وفي هذا الإطار، قام رئيس بلدية مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا بخصم مبلغ 150 مليون دولار من الزيادة المقترحة لميزانية شرطة المدينة، كما تعهد رئيس بلدية مدينة نيويورك بتحويل جزء من الأموال المخصصة لشرطته للإنفاق على الخدمات العامة. وفي سياق متصل، طالبت منظمة تطلق على نفسها اسم "جمعية الرؤى السوداء" (Black Visions) مجلس مدينة "مينابوليس" بعدم زيادة ميزانية الشرطة، وتحويل مبلغ 45 مليون دولار من ميزانية الشرطة إلى ميزانية المدينة.
3- مشروع قانون ديمقراطي: أعلنت رئيسة مجلس النواب والنائبة عن الحزب الديمقراطي "نانسي باتريسيا بيلوسي" عن استعداد المجلس لطرح والتصويت على مشروع قانوني جديد لإصلاح الجهاز الشرطي يهدف بالأساس لتسهيل الملاحقة القانونية لأفراد الشرطة المرتكبين لمخالفات قانونية وحقوقية أثناء ممارستهم لسلطة الضبط والاعتقال والاحتجاز، بالإضافة إلى تعديل عددٍ من أحكام القانون التي تعطي سلطات واسعة لرجال الشرطة عند الاعتقال، ويأتي على رأسها الإذن الذي يُعطيه القاضي لضباط الشرطة لدخول ممتلكات المواطنين دون تنبيه مسبق، مثل الطرق أو قرع جرس الباب No knock warrant))، حيث إن هذه السلطة في ذاتها أدت إلى مقتل عددٍ من المواطنين الأمريكين من أصول إفريقية على يد رجال الشرطة، مثل حالة مقتل المسعفة "بريونا تايلور" التي اقتحم رجال الشرطة منزلها خلال منتصف الليل دون موافقة مسبقة لضبط رجل كان يتلقى مخدرات في منزلها. كما سيسعى مشروع القانون الجديد لتجريم الاعتماد على أسلوب الخنق بهدف تثبيت المتهم عند الاعتقال (chokeholds).
وسيسمح القانون بإعداد قائمة منشورة على مستوى مختلف الولايات الأمريكية تتضمن جميع رجال الشرطة المرتكبين لجرائم ضد حقوق الإنسان أثناء قيامهم بمهامهم الضبطية والشرطية الأخرى، من أجل تسهيل الملاحقة القانونية لهم، ولمنع تسهيل نقلهم للعمل بأقسام شرطة أخرى، بالإضافة إلى حصر أهم الجرائم التي يُشاع ارتكابها ضد المواطنين من قبل الشرطة على المستوى الفيدرالي، ولمعرفة مدى تأثير العوامل العرقية عليها. كما سيتاح للعامة الاطلاع على هذه القائمة على غرار السجل الوطني لمرتكبي جرائم الاعتداء وقاعدة بيانات الأكاديميين سيئي السمعة.
4- مشروع قانون جمهوري: على النهج ذاته، قام رئيس الأغلبية بمجلس الشيوخ المنتمي للحزب الجمهوري "ميتش ماكونيل" بإعلان مشروع قانون آخر يُدخل عددًا من التعديلات على القانون القائم المنظِّم لمهام الجهاز الشرطي، ولكنه كما كان متوقعًا أكثر تحفظًا مقارنةً بالمشروع الديمقراطي، ويقوم بشكل أساسي على تقديم عددٍ من التدريبات لرجال الشرطة تجعلهم أكثر قدرة على مراعاة مبادئ حقوق الإنسان عند قيامهم بمهامهم المختلفة، كما سيضع هذا القانون مسؤولية أخلاقية وقانونية على رجال الشرطة للتدخل لمنع أي انتهاك يتم من قبل زملائهم ضد المواطنين قيد الاعتقال. وقد اتفق كلا المشروعين الديمقراطي والجمهوري على رفض دعوات وقف تمويل الجهاز الشرطي بشكل كامل أو تفكيكه وإعادة بنائه مرة أخرى.
تفسيرات التعامل العنيف:
مع بداية الألفية الجديدة وتزايد حالات القتل الخطأ على يد الشرطة خاصة بين الأمريكيين ذوي الأصول الإفريقية، وعدم تعرض هؤلاء الضباط في بعض الأحيان لأي نوع من المساءلة القانونية، والاكتفاء بإيقافهم لمدة محدودة؛ ظهر عدد من الحركات الحقوقية التي تُنادي بشكل ضروري لإيقاف انتهاكات الشرطة ضد المجتمعات الملونة، ويأتي على رأسها حركة "حياة السود مهمة" (Black lives matter). وقد تبنّت هذه الحركة عددًا من الأساليب للتعبير عن اختلال مستوى العدالة في بلد الحريات من خلال ثني الركبة (taking the Knee) بدلًا من الوقوف احترامًا وتحية للعلم أثناء عزف النشيط الوطني، مرورًا بقيادة الاحتجاجات والمظاهرات الضخمة التي ضجّت بها الشوارع الأمريكية، ووصولًا إلى رفع مطلب أساسي راديكالي ألا وهو قطع التمويل عن الجهاز الشرطي. وفي هذا السياق، يمكن القول إن عددًا كبيرًا من الناشطين في هذه الحركات يرون أن التعامل العنيف من قبل الشرطة الأمريكية يعود إلى الأسباب التالية:
1- الحصانة القانونية المشروطة Qualified Immunity: في ظل سماح القانون الأمريكي للمواطنين المدنيين بحمل السلاح، فإن تحقيق الأمن يُعد بمثابة المهمة الصعبة التي يجب على رجال الشرطة القيام بها على أكمل وجه. ولعل هذا يبرر تخصيص مختلف الولايات ملايين الدولارات سنويًّا المستقطعة من أموال دافعي الضرائب لتمويل تسليح الشرطة، وإمدادها بكل ما تحتاج إليه من أدوات لتحقيق الأمن والاستقرار، بل ومنحهم العديد من الصلاحيات مثل تلك الأداة القانونية التي تتيح لهم القبض على الأشخاص في بعض الحالات دون الحصول على إذن مسبق، وهو ما يتم استغلاله في بعض الأحيان، واقتحام الممتلكات الخاصة دون إنذار مسبق للمالك.
هذا بالإضافة إلى التمتّع بالحصانة القانونية المشروطة (qualified immunity)، حيث إنّه بمقتضى هذا المبدأ يتم حماية المسؤولين الحكوميين من تحمل المسؤولية الشخصية عن الإجراءات التقديرية التي تتم في حدود صلاحيتهم الرسمية، ما لم تنتهك أفعالهم القانون الفيدرالي "الثابت بوضوح" حتى إذا تم انتهاك الحقوق المدنية للضحايا. ومن الجدير بالذكر أن هذا يمنعهم من الملاحقة القضائية، إلا أنه لا يحمي الحكومة من تحمل الدعاوَى الناشئة عن تصرفات مسؤوليها.
2- عسكرة الشرطة Militarization of Police: يتم بموجب برنامج (1033) نقل المعدات العسكرية الزائدة عن حاجة وزارة الدفاع إلى الوكالات المدنية المسؤولة عن تطبيق القانون، ويتولى مكتب "دعم إنفاذ القانون" (LESO) تنفيذ متطلبات البرنامج (1033). وتشير بعض التقديرات إلى أن الجيش الأمريكي قام بتقديم معدات عسكرية لشرطة الولايات تقدر بشكل تقريبي بحوالي 5 مليارات دولار.
من جانب آخر، تلقّى العديد من رجال الشرطة تدريبات قتالية تتضمن تكتيكات عسكرية، يضاف إلى هذا وجود تدريبات مشتركة وتبادل شرطي (police exchange) بين بعض الولايات ودول تعرف بانتهاكات لحقوق الإنسان مثل إسرائيل وغيرها. ويُشير بعض المحللين إلى أن الولايات التي ينخرط أفراد شرطتها في تدريبات مع مثل هذه الدول يميل أفراد الشرطة بها لإطلاق النار بشكل أكبر من غيرهم. فعلى سبيل المثال، تشارك ولاية جورجيا في برامج "التبادل الشرطي" منذ حوالي 28 عامًا، وخلال الفترة من 2010 إلى 2016 تم قتل ما يقدر بحوالي 184 شخصًا في جورجيا برصاص الشرطة نصفهم على الأقل غير مسلح أو أصيب بعيار ناري في الظهر.
3- ضعف الرقابة الخارجية: يرى بعض الناشطين أن عدم تصوير عملية الاقتحام أو إجراءات القبض على المجرمين تسمح لهم بالتجاوز معهم، ولهذا يطالب البعض بتثبيت ما يشبه كاميرا على الزي الرسمي للشرطة، كما يتهم البعض المحققين عادةً بالتحيز للشرطة، لا سيما وأنهم يحتاجون إلى المعلومات والأدلة التي تجمعها الشرطة لإتمام عملهم، ومن ثم يحرصون على عدم توتر علاقتهم برجال الشرطة.
4- الاضطرابات النفسية: يعاني بعض رجال الشرطة من اضطرابات نفسية وعصبية ونوبات من الغضب، وتشير بعض الدراسات إلى أن العديد من أسر رجال الشرطة قد تعرضوا لعنف منزلي (Domestic Violence)، بيد أنه قد لا تتوفر نسب دقيقة حول حجم هذه الظاهرة باستثناء بعض الدراسات التي أجريت في بداية التسعينيات والتي أثبتت أن ما يزيد على 40% من أسر رجال الشرطة قد تعرضوا لنوبات غضب، ومن ثمّ يطالب الناشطون بضرورة إجراء اختبارات نفسية دقيقة لضباط الشرطة وإقالة أولئك الذين يعانون من نوبات غضب متكررة أو على الأقل منعهم من التعامل مع الجمهور.
5- الخلفيات الإجرامية: تقوم بعض الولايات باستقطاب المجرمين السابقين للعمل كضباط شرطة دون تأهيلهم بشكل كافٍ على التعامل غير العنيف مع المواطنين. فعلى سبيل المثال، كشف تقرير أجرته بعض الصحف المحلية في ولاية ألاسكا في يوليو 2019 عن قيام الشرطة باستقطاب المدانين السابقين في قضايا السرقة والعنف المنزلي للعمل كضباط شرطة.
عوائق مبادرات الإصلاح:
تتمثل أهم التحديات التي تواجه المبادرات التي طرحها المتظاهرون والحركات الداعمة لهم فيما يلي:
1- قوة اتحادات الشرطة: على الرغم من كون إصلاح الجهاز الشرطي خلال هذه المرحلة من تاريخ الولايات المتحدة أصبح أمرًا حتميًّا بعد تزايد الضغوط؛ إلا أنه من غير المتوقع أن تطرأ تغيرات هيكلية عليه نتيجة لطبيعة اتخاذ القرار في الدولة الأمريكية؛ حيث تمتلك جماعات المصالح سلطات ونفوذًا واسعًا على صانع القرار قد تتخطى تأثير الجمهور والرأي العام. ويمتلك الجهاز الشرطي اتحادات عمالية قوية كثيرًا ما كانت تمثل المعرقل الأساسي لأي محاولة تهدف لمساءلة أفراد الشرطة عن أي انتهاكات، كما أنها تضغط على المشرّعين لمنع إصدار أي قانون يحد من نفوذ وصلاحيات الشرطة، ويضاف إلى ذلك الطبيعة الفيدرالية واللا مركزية لإدارة الجهاز الشرطي في الولايات المختلفة، حيث لا تخضع أجهزة الشرطة لقانون واحد يُنظّمها.
2- حق حمل السلاح: يعد حق حمل السلاح أحد المعوقات الأساسية لأي محاولة للاستغناء عن الشرطة أو الحد من ظاهرة "عسكرة الشرطة"، إذ يُقر المجتمع الأمريكي بحق الأمريكيين في امتلاك السلاح، ومنح مثل هذه الامتيازات للمجتمع يعني ضرورة وجود جهاز شرطي مجهز بعتاد أقوى أو على الأقل موازٍ لما يمتلكه المواطنون من عتاد وسلاح.
3- "تغليظ العقوبة على الجريمة": يتبنى العديد من الساسة ورجال القانون، خاصة المنتمين للحزب الجمهوري، مبدأ "تغليظ العقوبة على الجريمة"، وهو الشعار الذي يمنحهم شرعية وتأييدًا كبيرًا من الناخبين الأمريكيين المحافظين المرشحين للحصول على مناصب مختلفة على مستوى الولاية أو على مستوى الحكومة الفيدرالية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، يرفض حاكم الولاية في الغالب إعطاء حق العفو عن المحكوم عليهم بالإعدام (Clemency) خلال العام الذي سيشهد تجديد حكمه لفترة انتخابية جديدة، حتى لا يتم النظر إليه باعتباره متهاونًا مع الجريمة. ويدفع متبنّو هذا الاتجاه بضرورة تعامل رجال الشرطة بشكل مشدد مع المجرمين.
4- تصاعد معارضة المسؤولين: أعلن عدد من المسؤولين معارضتهم لمقترحات الإصلاح، مؤكدين أن ما يحدث مجرد حوادث فردية لا تشمل الكافة. وفي هذا الإطار، وصف وزير العدل "ويليام بار" القانون الأمريكي بأنه غير عنصري، وطالب بعدم الحد من صلاحيات الشرطة أو إيقاف التمويل الاتحادي لها حتى يستطيع رجال الشرطة ممارسة دورهم، حيث صرح قائلاً "أعتقد أنه لا يجب تقليل الحصانة من أجل محاسبة رجال الشرطة السيئين، لأن ذلك سيؤدي بالتأكيد إلى تردد وتراجع هذا الجهاز برمته".
ختامًا، على الرغم من انتشار مقاطع فيديو بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي ترصد قيام رجال الشرطة باللجوء إلى العنف واستخدام الغاز المسيل للدموع من أجل التصدي للمظاهرات في مختلف الولايات؛ إلا أنّه -في الوقت نفسه- سعى العديد من رجال الشرطة لاحتواء غضب المتظاهرين وتبني مبادرات داخلية تهدف لإصلاح البيت من الداخل، وعبّر عدد من رجال الشرطة عن التضامن مع مطالب المتظاهرين، حيث قام البعض -في: أوكلاهوما، وبورت أورنج- بالركوع على ركبهم لتكريم ذكرى "جورج فلويد"، بل وانضم البعض منهم للمظاهرات مثل مأمور شرطة مقاطعة جينيسي "كريس سوانسون" ورئيس شرطة نيوجيرسي، كما تبادل المتظاهرون التحية والعناق مع عدد منهم لشكرهم على أداء واجبهم في حماية المظاهرات دون استخدام القوة.
