رغم أن الهجمات والحوادث ضد الرعايا الأجانب في الصين نادرة أو مُستحيلة، فقد شهدت الدولة التي تتمتع باستقرار أمني كبير، في يونيو 2024، حادثين استهدفا رعايا ينتمون إلى الجنسيتين الأمريكية واليابانية، عبر محاولات للطعن باستخدام آلات حادة. ففي 25 يونيو، طعن رجل صيني عاطل عن العمل امرأة يابانية وابنها الصغير في محطة للحافلات المدرسية خلال هجومه على حافلة تخص مدرسة يابانية في سوتشو بمقاطعة جيانغسو بشرقي الصين؛ مما أسفر عن وفاة امرأة صينية حاولت الدفاع عن السيدة اليابانية وطفلها، مُتأثرة بجراحها. وقبلها بحوالي أسبوعين، وتحديداً في العاشر من الشهر نفسه، استهدف رجل صيني أربعة محاضرين جامعيين من كلية كورنيل الأمريكية وشخصاً صينياً في حديقة عامة بمقاطعة جيلين بشمال شرقي الصين.
سياقات مُتناقضة:
جاءت حوادث طعن الأجانب في الصين، في سياق مُتناقض مع الإجراءات والجهود الصينية بشأن دفع الأجانب لزيارتها؛ وهو ما يتضح فيما يلي:
1. محاولات صينية لجذب الأجانب: تزامنت حوادث طعن رعايا بعض الدول الأجنبية في الصين مؤخراً مع الجهود التي تبذلها بكين؛ بهدف جذب الزوار الأجانب إليها بعد سنوات من الإغلاق الصارم للحدود على خلفية جائحة "كورونا".
فخلال زيارة رسمية إلى فرنسا، في 7 مايو 2024، أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، عن تمديد بلاده للترتيبات الخاصة بالإعفاء من التأشيرة إلى 11 دولة أوروبية، بما في ذلك بلجيكا وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى ماليزيا حتى نهاية عام 2025؛ وهو ما يعني السماح للسائحين من هذه الدول بزيارة الصين من دون تأشيرة لمدة تصل إلى 15 يوماً. وإلى جانب تخفيف التأشيرات، أصدرت الصين تعليمات لمقدمي خدمات الدفع لتسهيل إنفاق الأجانب للأموال في البلاد.
واتصالاً، قامت الصين بتغيير القواعد التي كانت تمنع الفنادق المخصصة للسكان المحليين فقط في الصين من إبعاد وعدم قبول الأجانب؛ إذ شددت الحكومة الصينية، في 24 مايو 2024، على المسؤولين عن الفنادق المحلية بضرورة قبول الزوّار الأجانب، وعدم التحجج بمسألة عدم وجود مؤهلات للإقامة لرفض تسجيلهم في الفنادق. كما حثّت جمعية الفنادق الصينية جميع الفنادق على إبلاغ موظفيها بضرورة عدم إبعاد الضيوف الأجانب وتقديم أفضل الخدمات لهم، مثل وضع لافتات باللغة الإنجليزية.
2. التبادلات التعليمية مع الولايات المتحدة: جاء حضور الأساتذة الجامعيين الأمريكيين الأربعة الذين تم استهدافهم في حادث طعن، إلى الصين، في إطار برنامج لتبادل التدريس بين كلية كورنيل الأمريكية وجامعة بيهوا الصينية. وقد جاء هذا الحادث في أعقاب الجهود التي بذلتها الصين لتعزيز التبادلات التعليمية والطلابية مع الولايات المتحدة بعد التراجع الملحوظ الذي طرأ عليها في الفترة الأخيرة، على خلفية تداعيات جائحة "كورونا"، والتوترات التي تشوب العلاقات الثنائية بين بكين وواشنطن. فخلال زيارته إلى الولايات المتحدة، في نوفمبر 2023، أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن بلاده تعتزم دعوة 50 ألف طالب أمريكي للحضور إلى الصين للمشاركة في برامج التبادل والدراسة خلال السنوات الخمس المقبلة؛ بهدف تمتين العلاقات الشعبية بين الدولتين.
3. توتر العلاقات مع اليابان: شهدت العلاقات بين الصين واليابان، ولاسيما على المستوى الشعبي، توتراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. ففي العام الماضي، اعتقلت الصين موظفاً يابانياً يعمل في إحدى شركات الأدوية للاشتباه في انتهاكه لتشريعات مُكافحة التجسس في البلاد.
كما تعرض اليابانيون المُقيمون في الصين للعديد من المضايقات؛ إثر قيام بلادهم بتصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية في المحيط؛ الأمر الذي ترفضه بكين بشدة، وقد وصفت طوكيو هذه المضايقات بأنها مؤسفة للغاية؛ مُؤكدة تعرض سفارتها في بكين للرشق بالحجارة.
دوافع مُتباينة:
هناك العديد من الدوافع التي تقف وراء استهداف الرعايا الأمريكيين واليابانيين في الصين مؤخراً، ومن أبرزها الآتي:
1. تزايد المشاعر المُعادية لليابان: تشهد منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاضعة لرقابة صارمة في الصين في السنوات الأخيرة، ارتفاعاً فيما يُوصف بأنه نزعة قومية متطرفة ومشاعر مناهضة لليابان، ولاسيما ضد المدارس اليابانية في الصين. وترجع جذور الشعور العام المُعادي لليابان في الصين إلى الغزو الياباني الوحشي للصين خلال الحرب العالمية الثانية. وأشارت تقارير إلى أنه رغم تضاؤل وتراجع هذه المشاعر ارتباطاً بالسياسة الداخلية في الصين وحالة العلاقات الثنائية، فإنه مع تنامي مشاعر القومية الصينية في ظل رئاسة شي جين بينغ، فقد أصبحت المدارس اليابانية في الصين تواجه العديد من الانتقادات والشكوك المتزايدة بشأن دورها؛ وكان من نتيجة ذلك انتشار بعض المنشورات ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت التي تدعو إلى إغلاق هذه المدارس، فضلاً عن اتهامها بتجنيد جواسيس يابانيين ضد الصين.
وقد أرجع كثيرون في اليابان الهجوم ضد المواطنة اليابانية وطفلها الصغير، إلى ما اعتبروه "تلقيناً" مُناهضاً لليابان في المدارس ووسائل الإعلام الرسمية الصينية. فمن وجهة نظر يابانية، فإن هذا النوع من الحوادث يرجع إلى الدعاية المناهضة لليابان خلال السنوات الماضية، فضلاً عن الهجوم المتواصل لوسائل الإعلام الرسمية ضد طوكيو؛ بسبب دعمها لتايوان وسيادة جزر دياويو باليابانية/سينكاكو بالصينية المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي. وهي أجواء تدفع الصينيين إلى استهداف الرعايا اليابانيين المقيمين في بلادهم.
2. توتر العلاقات بين بكين وواشنطن: تشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توتراً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، على خلفية التباينات بين الدولتين بشأن كيفية إدارة العلاقات الثنائية في معظم المجالات التي تنتظم فيها علاقاتهما؛ وهو ما ينعكس على البُعد المرتبط بالتفاعلات والتبادلات بين شعبي الدولتين، ومن ضمنها التفاعلات والتبادلات التعليمية. ومن هنا، يُمكن تفسير إقدام أحد المواطنين الصينيين على استهداف أربعة محاضرين جامعيين أمريكيين مؤخراً في حديقة عامة على أنه نتيجة لتنامي المشاعر المُعادية والمناهضة للولايات المتحدة داخل المجتمع الصيني، والذي ترى قيادته أن واشنطن تحاول من خلال سياساتها وتحركاتها المُناوئة، تطويق واحتواء الصين وعرقلة نهضتها الاقتصادية. كما أن الحادث قد يكون رداً على المضايقات التي يتعرض لها الطلاب الصينيون الذين يدرسون في الولايات المتحدة.
3. دوافع اقتصادية واجتماعية داخلية: أشارت بعض التقديرات إلى وجود العديد من العوامل وراء حادثي الطعن اللذين تعرض لهما بعض الأجانب في الصين مؤخراً، ترتبط في الأساس بالأزمات التي يعاني منها الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، والتي يترتب عليها التأثير سلباً في المستوى المعيشي للمواطنين، ما يرفع درجة عدم الرضا الاجتماعي لديهم؛ الأمر الذي يدفع بعضهم إلى ارتكاب الجرائم، وهو ما كشف عنه حادث طعن السيدة اليابانية وطفلها؛ إذ تبين أن المُشتبه به في الحادث عاطل عن العمل. كما تُشير الدراسات السابقة في الصين، إلى وجود علاقة إيجابية بين معدل الجريمة والعديد من المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك البطالة والتضخم والتفاوت في الاستهلاك والتوظيف بين المناطق الريفية والحضرية.
دلالات وتداعيات مهمة:
تنطوي حوادث الطعن الأخيرة ضد الأجانب في الصين على العديد من الدلالات والتداعيات المهمة، ومن أبرزها:
1. تنامي التوترات الاجتماعية: أشارت بعض التحليلات إلى أن هجمات الطعن الأخيرة التي استهدفت الأجانب في الصين تعكس المخاوف من تزايد التوترات الاجتماعية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم؛ إذ تؤدي الصعوبات الاجتماعية المتزايدة التي يعاني منها الأفراد إلى تنامي مشاعر السخط لديهم؛ وهو ما قد يدفعهم إلى ارتكاب الجرائم واستهداف الآخرين، سواء أكانوا مواطنين محليين أم حتى رعايا أجانب من جنسيات أخرى. ويذهب البعض إلى أن النظام الاجتماعي القمعي للحزب الشيوعي الصيني أدى إلى تزايد الانفصال والانعزال بين الأفراد؛ وهو ما قد يدفعهم إلى اللجوء إلى أعمال العنف العشوائية كوسيلة للتعبير عن مشاعر الغضب.
2. التعامل الهادئ مع حوادث الطعن: يتضح من ردود أفعال الأطراف المختلفة على حادثيْ الطعن الأخيرين في الصين، واللذين استهدفا رعايا من الجنسيتين اليابانية والأمريكية، أن الأطراف الثلاثة حرصت على التعامل الهادئ والعقلاني مع الأمر وعدم منحه اهتماماً كبيراً في سياق العلاقات فيما بينها، ولاسيما وأن الحادثين لم يسفرا عن وقوع ضحايا أجانب. فمن جانبها، قللت الصين من أهمية حوادث الطعن ووصفتها بأنها معزولة ويمكن أن تحدث في أي مكان آخر في العالم.
وأبدت الحكومة اليابانية أسفها للهجوم على امرأة يابانية وطفلها الصغير في الصين؛ إذ أصدرت السفارة اليابانية في بكين تنبيهاً للسلامة، قالت فيه إن حوادث الطعن وقعت مؤخراً في أماكن مزدحمة في الصين، بما في ذلك المتنزهات والمدارس. كما أكدت وزيرة الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، تعاون بلادها مع السلطات الصينية لضمان سلامة الرعايا اليابانيين في الصين. وبدورها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تراقب الوضع بشأن حادث طعن الأساتذة الجامعيين الأمريكيين في مقاطعة جيلين بالصين.
3. تنامي تأثير وسائل التواصل الاجتماعي: حظي حادث طعن السيدة اليابانية وطفلها باهتمام كبير من جانب الرأي العام الصيني، ولاسيما على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية على الإنترنت، ووصل الأمر إلى حد قيام بعض مُستخدمي الإنترنت بالتحريض على المواجهة بين الصين واليابان، وإثارة القومية المُتطرفة. ولمواجهة هذا الأمر، تعهدت شركات التكنولوجيا الصينية باتخاذ إجراءات صارمة ضد ما أسمّته "القومية المُتطرفة" على الإنترنت، وخاصة المشاعر المعادية لليابان، ومن ضمنها حظر المستخدمين الذين يثيرون الكراهية.
وعلى الرغم من إعلان السلطات الصينية أن الحادثتيْن معزولتيْن، فقد أثارتا المخاوف بين الأجانب، داخل الصين وخارجها، بشأن تزايد المشاعر المُعادية للأجانب في بلد تندر فيه حوادث وجرائم العنف. فقد أثار الهجوم بالسكين على المرأة اليابانية وطفلها الصغير في الصين موجة من التعليقات المُعادية للأجانب على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية؛ لدرجة أن البعض أشاد بالمهاجم ووصفه بأنه "بطل".
4. التأثير في صورة الصين بالخارج: يؤدي التركيز بشكل مُكثّف على هذه الحوادث من جانب وسائل الإعلام الدولية، ولاسيما الغربية، إلى طرح صورة نمطية سلبية عن الصين بشكل عام، والمجتمع الصيني بشكل خاص، تتمحور حول أنه مجتمع يتسم بمعاداة الأجانب ووصمه بأن يتبنى سلوكيات ومواقف عدائية وعنيفة ضدهم لدفعهم إلى عدم الإقدام على زيارة الصين، فضلاً عن تكريس صورة نمطية سلبية بأن المجتمع الصيني مغلق وغير منفتح على الآخر الأجنبي. فقد اتهم السفير الأمريكي لدى بكين، نيكولاس بيرنز، في 25 يونيو 2024، الصين بترهيب المواطنين الذين يحضرون الأحداث التي تنظمها الولايات المتحدة في الصين، كما أنها تثير المشاعر المُعادية لواشنطن.
سيناريوهات مُستقبلية:
هناك بعض السيناريوهات المحتملة التي يُمكن طرحها فيما يتصل بكيفية التعامل مع مسألة وجود الأجانب في الصين، في ضوء حوادث الطعن الأخيرة؛ إذ يمكن الإشارة إلى السيناريوهات الثلاثة التالية:
1. السيناريو الأول: عدم تأثير هذه الحوادث في الأجانب: يفترض هذا السيناريو عدم تأثر الأجانب، سواء المقيمين في الصين في الوقت الراهن، أم الراغبين في زيارتها مُستقبلاً، بهذه النوعية من الحوادث التي استهدفت رعايا أمريكيين ويابانيين مُؤخراً. وذلك في ظل رفض سلوك الأفراد الذين يُثيرون "كراهية الأجانب" وينشرون خطاب الكراهية، خاصة وأن المجتمع الصيني يتسم بالسلمية والالتزام بالقانون.
ويُعد هذا السيناريو الأكثر ترجيحاً، وذلك في ضوء ندرة الهجمات التي تستهدف الأجانب في الصين، والإجراءات الإيجابية التي اتخذتها بكين مؤخراً لتشجيع الأجانب على زيارتها، والأمان الذي تتمتع به الصين، فضلاً عن تعهد وزارة الخارجية الصينية باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة الأجانب المقيمين على الأراضي الصينية.
2. السيناريو الثاني: التأثير في التبادلات التعليمية بين بكين وواشنطن: يتضمن هذا السيناريو أن التبادلات التعليمية بين الصين والولايات المتحدة سوف تتأثر بحوادث الطعن التي استهدفت الأجانب في الصين مؤخراً، ولاسيما وأن أحدها كان مُوجهاً ضد مُحاضرين جامعيين أمريكيين حضروا إلى الصين في إطار برنامج لتبادل التدريس بين الدولتين.
فرغم أن بكين ترى أن هذا الحادث عشوائي ولن يؤثر في التبادلات الشعبية بين الصين والولايات المتحدة، وكذلك دعوة الرئيس شي الجامعات في الدولتين إلى تعزيز التبادلات والتعاون فيما بينهما، فإن هناك عوامل تعضد من احتمال حدوث هذا السيناريو، ومنها تراجع عدد الطلاب الأمريكيين الذين يدرسون في الصين إلى نحو 800 طالب في عام 2024، مقارنة بنحو 15 ألفاً في عام 2012، وكذلك استمرار تحذير وزارة الخارجية الأمريكية من السفر إلى الصين، وخاصة التحذير من احتمال الاحتجاز التعسفي والمنع من الخروج.
3. السيناريو الثالث: التأثير في العلاقات الصينية اليابانية: يفترض هذا السيناريو أن حادث الطعن الذي تعرضت له امرأة يابانية وطفلها الصغير في الصين، سوف يؤثر– بشكل جزئي– في العلاقات بين الدولتين، ولاسيما في بُعدها المرتبط بالتفاعلات الشعبية بين الجانبين، وكذلك التعاون الاقتصادي والتجاري.
فعلى الرغم من تأكيد نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، هي ليفنغ، خلال لقائه وفداً يابانياً ببكين، في أوائل يوليو 2024، ضرورة ألّا يؤثر هذا الحادث في العلاقات بين الدولتين، فإن هناك العديد من الاعتبارات التي تُرجح هذا السيناريو، ومنها استمرار مشاعر العداء والكراهية لدى قطاع عريض من الشعب الصيني ضد اليابان، والتي وصفها مراقبون بأنها "كراهية غير عقلانية"، وكذلك بروز دعوات تحث الشركات اليابانية على استدعاء عائلات موظفيها في الصين. فضلاً عن أن مسألة استمرار احتجاز مواطنين يابانيين في الصين، من شأنها أن تؤثر في الاستثمارات اليابانية في الصين.
وفي التقدير، يمكن القول إن حوادث الطعن التي استهدفت بعض الرعايا اليابانيين والأمريكيين في الصين مؤخراً، لا يمكن النظر إليها باعتبارها تعكس ظاهرة أو اتجاهاً عاماً ضد الأجانب داخل المجتمع الصيني، وذلك في ظل ندرة هذه الحوادث من ناحية، وتبني السلطات الصينية لإجراءات وخطوات عديدة بهدف جذب الأجانب لزيارة الصين من ناحية أخرى؛ ما يعني حرصها على ضمان أمن وسلامة هؤلاء الأجانب. ومع ذلك، فإن توتر العلاقات بين الصين وكلٍ من اليابان والولايات المتحدة، ستترتب عليه بعض التأثيرات المحدودة لهذه الحوادث، في ظل محاولات استغلالها لوصم الصين وشعبها بكراهية الأجانب واتخاذ مواقف عدائية ضدهم، وهو ما قد يؤثر في جهود بكين الهادفة إلى جذب مزيد من السياح والطلاب الدوليين إليها.
